غلامحسين شافعي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد گفت : اکنون لايحه قانون تجارت براساس تصويب مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شد و شورا در حال بررسي آن است.

وی گفت : ايجاد تعامل ميان اتاق ايران با شهرداري يک ضرورت است و بر اين اساس منشور همکاري بين اتاق ايران و شهرداري امضا شد و يکي از موضوعات اين منشور همکاري، امکان حضور تشکلها در اماکن مسکوني است و اينکه تشکلها بنگاه اقتصادي تلقي نميشود.

یکی از اعضا هيئت نمايندگان اتاق مشهد گفت : بخش خدمات و بازرگاني ۱۱۸ ميليارد تومان، ساختمان ۹۸ هزار ميليارد تومان، صادرات ۲ هزار ميليارد تومان، کشاورزي ۲۹ هزار ميليارد تومان و صنعت ۶۰ هزار ميليارد تومان از منابع بانکي تسهيلات دريافت کردهاند.

گفتنی است حمايتهاي بيهدف از کاهش تعرفهها منطقي نيست و ميتوان با واردات مواد اوليه و توليد کالاي نهايي و صادرات آنها، ارزش افزوده ايجاد کرد که اين امر به افزايش توليد و رشد توسعه اقتصادي در کشور ميانجامد.

انتهای پیام//س