مقايسه رفتارهای دو نامزد مدعی تقلب در ايران و افغانستان
ورود فرد در انتخابات به‌معنای پذيرش ساز و کارهاي آن انتخابات است. دکتر عبدالله اعلام میکند که روند و ساز و کار موجود را قبول ندارد، لذا از شرکت در انتخابات انصراف ميدهد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،خردادماه سال ۱۳۸۸ انتخاباتي کمنظير در جمهوري اسلامي ايران برگزار شد که
طي آن رئيسجمهور با نصاب جديدي از آرا انتخاب شد. روز انتخابات و
درحاليکه هنوز شمارش آرا به پايان نرسيده بود، کانديداي دوم انتخابات،
پيروزي خود را در انتخابات اعلام و خود را نفر برگزيده ملت ناميد.
بديهي بود که در روزهاي بعد که نتايج انتخابات اعلام شد وي و برخي از افراد ستاد و حاميانش به اين نتيجه گردن ننهادند و بر اين مرز و بوم آن رفت که رفت. روزگار تلخي که جز فتنه نميتوان نام ديگري بر آن نهاد. گناه نابخشودني را مرتکب شدند و به نظام اسلامي تهمت بستند.
در همان دوران در کشور دوست، برادر و همسايهمان يعني افغانستان، انتخابات به دور دوم کشيده شد. رقابت انتخاباتي بين حامد کرزي رئيسجمهور منتخب از قوميت پشتون با دکتر عبدالله عبدالله دو رگه (پشتون‌تاجيک) که روزگاري سمت وزارت امور خارجه را در همين دولت افغانستان و کابينه آقاي کرزي عهده‌دار بود، برگزار شد.
دکتر عبدالله اعلام کرد که بهخاطر منافع ملت افغانستان در دور دوم رقابتها خود را کنار ميکشد اما بهخاطر همين ملت سکوت ميکند. وي در ادامه مسير، اپوزيسيون قدرتمندي را تشکيل داد و آماده دور بعدي انتخابات شد.
آن روزها عدهاي ميرحسين موسوي و حاميانش را به آموختن پند از برادران افغان دعوت ميکردند و سه درس را از «دکتر» به «مهندس» يادآوري ميکردند:
اول اينکه اگر فردي روند برگزاري يک انتخابات را قبول ندارد، چرا بايد در آن شرکت کند؟ نميشود که فردي روند انتخابات را قبول نداشته باشد اما بخواهد در همان شيوه و ساز و کار وارد شود. نميشود فردي شوراي نگهبان را بهعنوان مرجع تاييد صلاحيت نامزدها، صحت انتخابات و مرجع رسيدگيکننده به شکايات قبول نداشته باشد اما در انتخابات شرکت کند. ورود فرد در انتخابات به‌معنای پذيرش ساز و کارهاي آن انتخابات است. دکتر عبدالله اعلام میکند که روند و ساز و کار موجود را قبول ندارد، لذا از شرکت در انتخابات انصراف ميدهد. اما در سال ۸۸ مهندس موسوی پيش از پايان شمارش آرا خود را برنده اعلام ميکند و براي شکايت هم بهجاي شوراي نگهبان، به بيانيههای متعدد متوسل میشود.
دوم اينکه عبدالله بهخاطر منافع ملي و آسايش مردم خود را کنار ميکشد، اما در اينجا آشوبهاي خياباني رخ ميدهد و بيت المال در آتش خشم افرادي که از نظام اسلامي عقده دارند و زير چتر تقلب اقدام به عقدهگشايي ميکنند، ميسوزد.
سوم اينکه عبدالله هيچگاه پاي بيگانگان را به حل و فصل موضوع باز نميکند. برخلاف جريان سبز که اولين جلسه مطبوعاتي خود را با حضور جمعي از خبرنگاران تشکيل ميدهد که عمده آنها از رسانههاي بيگانه هستند.
اينها تمامي انتقادات و مخالفتهايي بود که با مدل قرار دادن اين شيوه رفتاري جريان فتنه با رفتار دکتر عبدالله به آنها پرداخته ميشد. گذر زمان ما را به انتخابات سال ۱۳۹۳ افغانستان رساند. در جايي که دکتر عبدالله با اشاره به تقلب وسيع و گسترده صورتپ ذيرفته سعي در احقاق حق خويش داشت، در اين زمان بود که سرخوردگان سياسي پنج سال قبل سر برآورده و خود را با دکتر عبدالله هم‌خط ديدند و بهدنبال آن بودند تا از فرياد تظلم‌خواهي دکتر عبدالله در توجيه فتنهگريهاي خويش استفاده کنند. اما در اين مسير نيز نعل وارونه زده بودند. اين جريانات سياسي دقت نداشتند که تمامي فريادهايي که از سوي دلسوزان نظام، شوراي نگهبان، وزارت کشور و... در سال ۸۸ شنيده ميشد، چه بود.
آن روزها تمامي گروهها از جريان سبز و فتنه يک درخواست داشتند و آن هم اين بود که اسناد و مدارک خويش را در مورد تقلب منتشر کنند. دريغ از حتي يک سند که در اين زمينه منتشر شده باشد.
بعد از مدتي بحث سيب‌زميني و سهام عدالت مطرح شد. گذر زمان مدعيان تقلب را به بحث تخلف گسترده و سپس تخلف کشاند و در نهايت تئورسين معروف اين جناح رسما مهر ابطال بر تقلب در انتخابات زد و آنچه در سال ۸۸ رخ داده بود را تدليس ناميد. تدليس يک واژه عربي است که در فقه استعمال دارد و عبارت از فريب دادن، پنهان کردن، تاريک ساختن و مبهم کردن است. در اصطلاح حقوقي تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله بشود. بهعبارت ديگر تدليس عبارت است از پوشاندن عيبي در مال يا نماياندن يک صفت يا امتياز کمالي غيرواقعي در مال که بهعلت جبران زيان ناشي از اين عمليات فريبنده، فريبخورده از حق فسخ بهرهمند است. حال اين تدليس کجا و تقلب گسترده کجا.
جلسات دادگاه اين متهمان را نيز به ياد ميآوريم که در آنجا نيز توانايي ارائه سندي دال بر تقلب را نداشتند. حال اين موضوع را نيز ميتوان با رفتار دکتر عبدالله در اين دور از انتخابات مقايسه کرد. عبدالله تاکنون اسنادي را منتشر کرده که منجر به استعفاي مسئول ارشد کميسيون انتخاب شده است. وي ۱۲ ساعت صوت از مسئولين انتخابات در اختيار دارد که تقلب در اين کشور را نشان ميدهد.
لذا مسلم است که رفتار مطابق منافع ملي و گفتار براساس اسناد و مدارک حداقلهايي است که افرادي که وارد جريانات سياسي ميشوند، بايد به آنها پايبند باشند و در کليه امور آنها را مورد محاسبه قرار دهند و براساس آن خط رفتار کنند.
بهنظر ميرسد اين دو در رفتارهاي اخير عبدالله وجود دارد درحاليکه طرف ايراني اين بازي با اردوکشي خياباني، باز کردن پاي بيگانگان، متهم کردن ارکان نظام اسلامي و... به اين مقوله، گناه نابخشودنياي را مرتکب شد که اين رفتار نظام با آنها حداقل سختگيري است که ميتواند داشته باشد. بد نيست اگر بنا بر «اطلبوا العلم ولو بالسين» باشد، از دکتر عبدالله، برادر افغان، اين درسها را بياموزيم.
هفته نامه پنجره
بديهي بود که در روزهاي بعد که نتايج انتخابات اعلام شد وي و برخي از افراد ستاد و حاميانش به اين نتيجه گردن ننهادند و بر اين مرز و بوم آن رفت که رفت. روزگار تلخي که جز فتنه نميتوان نام ديگري بر آن نهاد. گناه نابخشودني را مرتکب شدند و به نظام اسلامي تهمت بستند.
در همان دوران در کشور دوست، برادر و همسايهمان يعني افغانستان، انتخابات به دور دوم کشيده شد. رقابت انتخاباتي بين حامد کرزي رئيسجمهور منتخب از قوميت پشتون با دکتر عبدالله عبدالله دو رگه (پشتون‌تاجيک) که روزگاري سمت وزارت امور خارجه را در همين دولت افغانستان و کابينه آقاي کرزي عهده‌دار بود، برگزار شد.
دکتر عبدالله اعلام کرد که بهخاطر منافع ملت افغانستان در دور دوم رقابتها خود را کنار ميکشد اما بهخاطر همين ملت سکوت ميکند. وي در ادامه مسير، اپوزيسيون قدرتمندي را تشکيل داد و آماده دور بعدي انتخابات شد.
آن روزها عدهاي ميرحسين موسوي و حاميانش را به آموختن پند از برادران افغان دعوت ميکردند و سه درس را از «دکتر» به «مهندس» يادآوري ميکردند:
اول اينکه اگر فردي روند برگزاري يک انتخابات را قبول ندارد، چرا بايد در آن شرکت کند؟ نميشود که فردي روند انتخابات را قبول نداشته باشد اما بخواهد در همان شيوه و ساز و کار وارد شود. نميشود فردي شوراي نگهبان را بهعنوان مرجع تاييد صلاحيت نامزدها، صحت انتخابات و مرجع رسيدگيکننده به شکايات قبول نداشته باشد اما در انتخابات شرکت کند. ورود فرد در انتخابات به‌معنای پذيرش ساز و کارهاي آن انتخابات است. دکتر عبدالله اعلام میکند که روند و ساز و کار موجود را قبول ندارد، لذا از شرکت در انتخابات انصراف ميدهد. اما در سال ۸۸ مهندس موسوی پيش از پايان شمارش آرا خود را برنده اعلام ميکند و براي شکايت هم بهجاي شوراي نگهبان، به بيانيههای متعدد متوسل میشود.
دوم اينکه عبدالله بهخاطر منافع ملي و آسايش مردم خود را کنار ميکشد، اما در اينجا آشوبهاي خياباني رخ ميدهد و بيت المال در آتش خشم افرادي که از نظام اسلامي عقده دارند و زير چتر تقلب اقدام به عقدهگشايي ميکنند، ميسوزد.
سوم اينکه عبدالله هيچگاه پاي بيگانگان را به حل و فصل موضوع باز نميکند. برخلاف جريان سبز که اولين جلسه مطبوعاتي خود را با حضور جمعي از خبرنگاران تشکيل ميدهد که عمده آنها از رسانههاي بيگانه هستند.
اينها تمامي انتقادات و مخالفتهايي بود که با مدل قرار دادن اين شيوه رفتاري جريان فتنه با رفتار دکتر عبدالله به آنها پرداخته ميشد. گذر زمان ما را به انتخابات سال ۱۳۹۳ افغانستان رساند. در جايي که دکتر عبدالله با اشاره به تقلب وسيع و گسترده صورتپ ذيرفته سعي در احقاق حق خويش داشت، در اين زمان بود که سرخوردگان سياسي پنج سال قبل سر برآورده و خود را با دکتر عبدالله هم‌خط ديدند و بهدنبال آن بودند تا از فرياد تظلم‌خواهي دکتر عبدالله در توجيه فتنهگريهاي خويش استفاده کنند. اما در اين مسير نيز نعل وارونه زده بودند. اين جريانات سياسي دقت نداشتند که تمامي فريادهايي که از سوي دلسوزان نظام، شوراي نگهبان، وزارت کشور و... در سال ۸۸ شنيده ميشد، چه بود.
آن روزها تمامي گروهها از جريان سبز و فتنه يک درخواست داشتند و آن هم اين بود که اسناد و مدارک خويش را در مورد تقلب منتشر کنند. دريغ از حتي يک سند که در اين زمينه منتشر شده باشد.
بعد از مدتي بحث سيب‌زميني و سهام عدالت مطرح شد. گذر زمان مدعيان تقلب را به بحث تخلف گسترده و سپس تخلف کشاند و در نهايت تئورسين معروف اين جناح رسما مهر ابطال بر تقلب در انتخابات زد و آنچه در سال ۸۸ رخ داده بود را تدليس ناميد. تدليس يک واژه عربي است که در فقه استعمال دارد و عبارت از فريب دادن، پنهان کردن، تاريک ساختن و مبهم کردن است. در اصطلاح حقوقي تدليس عبارت است از عملياتي که موجب فريب طرف معامله بشود. بهعبارت ديگر تدليس عبارت است از پوشاندن عيبي در مال يا نماياندن يک صفت يا امتياز کمالي غيرواقعي در مال که بهعلت جبران زيان ناشي از اين عمليات فريبنده، فريبخورده از حق فسخ بهرهمند است. حال اين تدليس کجا و تقلب گسترده کجا.
جلسات دادگاه اين متهمان را نيز به ياد ميآوريم که در آنجا نيز توانايي ارائه سندي دال بر تقلب را نداشتند. حال اين موضوع را نيز ميتوان با رفتار دکتر عبدالله در اين دور از انتخابات مقايسه کرد. عبدالله تاکنون اسنادي را منتشر کرده که منجر به استعفاي مسئول ارشد کميسيون انتخاب شده است. وي ۱۲ ساعت صوت از مسئولين انتخابات در اختيار دارد که تقلب در اين کشور را نشان ميدهد.
لذا مسلم است که رفتار مطابق منافع ملي و گفتار براساس اسناد و مدارک حداقلهايي است که افرادي که وارد جريانات سياسي ميشوند، بايد به آنها پايبند باشند و در کليه امور آنها را مورد محاسبه قرار دهند و براساس آن خط رفتار کنند.
بهنظر ميرسد اين دو در رفتارهاي اخير عبدالله وجود دارد درحاليکه طرف ايراني اين بازي با اردوکشي خياباني، باز کردن پاي بيگانگان، متهم کردن ارکان نظام اسلامي و... به اين مقوله، گناه نابخشودنياي را مرتکب شد که اين رفتار نظام با آنها حداقل سختگيري است که ميتواند داشته باشد. بد نيست اگر بنا بر «اطلبوا العلم ولو بالسين» باشد، از دکتر عبدالله، برادر افغان، اين درسها را بياموزيم.
هفته نامه پنجره
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
پایان امپراطوری ربع سکه ضرب ۸۶ با عرضه سکههای ضرب ۱۴۰۳
پسر نوجوان در دادگاه:
دخترخاله ۴ ساله ام را برای انتقام با چاقو زدم
