به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، اعضای کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در دیدار با اکبر ترکان‌، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوربه تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات عرصه ساخت و ساز  و اجرای ماده 33پرداختند.

وی همچنین با شاره به اجرایی شدن ماده 33 قانون نظام مهندسی از سال گذشته اظهار داشت‌: اخیراً در صحن شورا تذکراتی داده شده و طومارهایی نیز از سوی اعضای نظام مهندسی اعم از مهندسین حقیقی یا حقوقی به دست ما رسیده است که هم از جریان سهمیه بندی مهندسین و‌ هم نحوه دریافت حق الزحمه خدمات مهندسی گلایه دارند، که عملا این شائبه را به وجود می‌‏آورد که سازمان نظام مهندسی مانند معاونت شهرسازی شهرداری تهران از تولی‏گری به سمت تصدی‏گری می‏‌رود و در حال تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی است.

سالاری ادامه داد: همانگونه که در سخنان وزیر راه و شهرسازی نیز این نگرانی وجود دارد که عرصه ارائه خدمات فنی-مهندسی باید عملا یک عرصه رقابتی و نه به صورت سهمیه‌‏ای باشد، تأکید کردند که ما باید فضای آزادی مبتنی بر استفاده از توانمندی مهندسین ایجاد کنیم.

*تعیین جایگاه بررسی نماها در فرآیند صدور پروانه

این عضو شورای شهر در خصوص تحقق ماموریت‏های شهرسازی و معماری در بحث سیما و منظر شهری گفت: نماهای شهری که حق طبیعی و عمومی مردم است و هویت یک شهر را تشکیل می‏‌دهند‌‌، به هیچ عنوان بررسی نمی‌شود بنابراین ما برای اولین بار شهرداری را ملزم کردیم در فرآیند سیستمی صدور پروانه ساختمان جایگاهی را برای بررسی نمای ساختمان‌ها در نظر بگیرد. البته در حال حاضر خوشبختانه با دستور شهردار تهران  از ابتدای امسال این جایگاه برای بررسی نمای ساختمان‌ها در هنگام صدور پروانه  ایجاد شده است.

*وظیفه سازمان نظام مهندسی در نظارت بر اجرای نقشه‌های مصوب نما

وی افزود: البته ضوابط مربوط به نما مانند سایر دستورالعمل‌ها کمی و قالب‌پذیر نیست و رویکرد محتوایی دارد تا کمی، ما سعی کردیم مجموعه‏‌ای از ضوابطی تحت عنوان " احکام سلبی ، ایجابی و توصیه‌ای " را با همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران جهت انضباط در نماهای ساختمانی ایجاد کنیم که این ضوابط تا ماه آینده در شورا تصویب و ابلاغ خواهد شد که سازمان نظام مهندسی می‌بایست بعد از ابلاغ این مجموعه ضوابط و بعد از بررسی نماها در فرایند صدور پروانه و در هنگام اجرای نماهای ساختمانی، تخلف از عدم اجرای نقشه‌‏های مصوب نما را نیز بعنوان خط قرمز لحاظ کند و وظیفه ‏مهندسین ناظر اعم از حقیقی و حقوقی است که در این زمینه همکاری داشته باشند و به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

*عدم دریافت مبلغ نظارت در بافت‌های فرسوده توسط اعضای سازمان نظام مهندسی کشور

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه به اهمیت نوسازی بافت فرسوده شهر تهران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 3300 هکتار بافت فرسوده تمام عیار وجود دارد که هر 3 مولفه ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری را دارند و حدود 14 هزار هکتار بافت ناپایدار وجود دارد که با توجه به زلزله‌‏خیز بودن تهران تهدید بزرگی برای شهروندان تهرانی و کشور محسوب می‌‏شود.

وی افزود: در این زمینه از سازمان نظام مهندسی درخواست داریم در کنار شهرداری تهران به احیای بافت فرسوده کمک کند. همانگونه که شهرداری تهران برای نوسازی این بافت‏‌ها عوارضی دریافت نمی‏‌کند، سازمان نظام مهندسی هم ساز و کاری بیندیشد که به مهندسینی که مسئولت نظارت به ساخت و ساز در بافت‌‏های فرسوده را دارند بسته‌‏های تشویقی ارائه شود تا مبلغی بابت نظارت بافت‌های فرسوده دریافت نکنند. در همین راستا ما به دنبال پروانه‌‏ای تحت عنوان "پروانه سبز" هستیم که مجموعه عوارض دریافتی نهایی در آن صفر باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بعضا در برخی پروانه‏‌ها مبلغی تحت عنوان بیمه تأمین اجتماعی در فرم‏‌های اعلام عوارض دریافت می‏‌شود که رقم آن بسیار بالاست به طوریکه رقم بیمه از عوارض شهرداری نیز بالاتر است، در صورتی‌ که ما شاهد ارائه خدمات از سوی بیمه به کارگران ساختمانی نبوده‌‏ایم و این مبلغ که به منظور بیمه کارگران ساختمانی دریافت می‏‌شود، برای کارگران ساختمان هزینه نمی‌‏شود و ما در راستای وظیفه دولت در کمک به احیای بافت‌های فرسوده خواستار صفر شدن این هزینه‏‌ها هستیم که تحقق این مهم بدون همکاری دولت و سایر نهادها امکان پذیر نیست.

*دیوار بی اعتمادی بین شهروندان و مهندسین ناظر

سالاری افزود: یک دیوار بی اعتمادی بین شهروندان و سازمان نظام مهندسی در گذشته در خصوص نظارت بر ساخت و سازها و کیفیت آنها شکل گرفته است، چراکه بسیاری از مباحث نظارتی ما صوری است و نتیجه این موضوع هزینه شدن اموال ملی و در نهایت به وجود آمدن بناهای ناپایدار در شهر است.

*چالش‌های اجرای ماده 33 از نظر سالاری

در ادامه سالاری با اشاره به اشکالات اجرای  ماده 33 قانون نظام مهندسی گفت: فرآیند تعویض ناظر در ساز و کار اجرای ماده 33 دیده نشده است، معرفی چهار ناظر و چهار طراح از 4 شرکت هماهنگی بسیار مشکلی دارد که در حد صدور پروانه است.  دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی با توجه به گستردگی شهر تهران در تمام مناطق وجود ندارد. سازمان نظام مهندسی امکانات پرسنلی کافی هم ندارد و عملا تبدیل شده به شهرداری دوم و همان مشکلاتی که در شهرداری از لحاظ حجم کارها و عدم دقت وجود داشت آنجا نیز صورت می‌‏گیرد، به اضافه اینکه احتمال رانت هم وجود دارد. این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد که ما خود مدافع اجرای ماده 33 هستیم اما اگر این مسائل حل نشود کار قفل می‌شود.

*لزوم تهیه دفترچه اطلاعات و شناسنامه ساختمان

این عضو شورای شهر تهران گفت: عدم وجود دفترچه اطلاعات ساختمان به عنوان یکی از ارکان اجرای ماده 33 که منجر به تهیه شناسنامه فنی ساختمان می‌شود خود مشکلی است که باید رفع شود. عدم اخذ بیمه کیفیت ساختمان که در توفان اخیر متوجه شدیم که چه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و همچنین عدم کنترل دقیق و گاها مشخص نبودن نقشه‏‌های برقی و مکانیکی هنوز به صورت صوری تأیید می‌‏شود، همه از مشکلات اجرای قانون هستند که ما توقع داریم با همکاری هم بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم.

*روایت چمران از نحوه توزیع کار در سازمان نظام مهندسی

در ادامه این جلسه مهدی چمران، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نامه‌‏ها و طومارهایی که در خصوص اعتراض به عملکرد نظام مهندسی در خصوص نحوه ارجاع کار به مهندسین ناظر رسیده است، گفت: یکی از انتقادها بر نحوه توزیع کار مهندسین است چرا که نظام مهندسی خود مهندس را انتخاب می‏کند و مردم معترضند که کارهای خوب را به افراد خاصی می‌دهند و کارهای معمولی ویا کم ارزش را به مهندسین دیگر و این موضوع باعث ایجاد بدبینی شده است و چون کارها بر اساس توانمندی مهندسین صورت نمی‌‏گیرد کیفیت نظارت‌ها نیز تنزل خواهد یافت.

وی ادامه داد: بحث دیگری که شکایات زیادی در این ارتباط به شورا وصول شده است، بحث مبلغی است که بعنوان بیمه تامین اجتماعی برای کارگران گرفته می‏شود که مبلغ بالایی است و مردم در ابتدا باید کل این مبلغ را پرداخت کنند. اما باید گفت که اغلب کارگران ساختمانی بیمه نمی‏شوند و مبلغ دریافت شده برای بیمه صرف کارگران ساختمانی نمی‏شود و مردم هم ناراضی و ناراحت، به همین دلیل سازندگان بدنبال ساخت و ساز بدون پروانه می‏روند.

*عدم پیش بینی سازوکارهای لازم در سازمان نظام مهندسی بر اجرای ماده 33

مهدی چمران ضمن انتقاد جدی از نحوه اجرای ماده 33 در نظام مهندسی، گفت: متأسفانه ساز و کارهای لازم در این زمینه پیش‏بینی نشده است و شاهد اعتراضات گسترده ای از سوی مردم و مهندسین هستیم و اعضای شورای شهر تهران به عنوان یک دغدغه جدی بدنبال توقف اجرای آن تا تأمین زیر ساخت‌ها هستند.

ترکان اظهار داشت: جمعیت بالای فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی از چالش‌های نظام مهندسی است

اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه سالانه جمعیت بالایی در هفت رشته مربوط به نظام مهندسی از دانشگاه ها فارغ التحصیل می‏‌شوند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 300 هزار نفر فارغ التحصیل مهندسی داریم که 160 هزار نفر از آنان دارای پروانه هستند، و این تعداد کار را به جایی می‏‌رساند که آدم‏‌های متوسط هم صاحب امضا می‌‏شوند. در حالیکه قرار نیست همه آن‏ها مهندس حرف‌ه‏ای شوند بلکه باید جمع کوچکی ازآنان که زبده‏‌ها و خبره‌‏ها هستند صاحب امضا شوند. در ایالات متحده آمریکا 7 درصد فارغ التحصیلان این رشته‌، مهندس حرفه‌ای می‌شوند بقیه کار می‌کنند ولی صاحب امضا نیستند.

ترکان با بیان اینکه که سالیانه 120 میلیون متر مربع زیر بنا در کشور ساخته می‏‌شود ادامه داد : اگر این 160 هزار نفر دارای پروانه را ضرب در مساحت مجاز زیرساخت یکسال کنیم می‌بینیم که تقریبا 10 برابر بازار ما عرضه نیروهای خدمات مهندسی داریم. یعنی با حجم بزرگی از عرضه در برابر حجم معینی از تقاضا مواجهیم و اینجاست که کیفیت قربانی می‌شود و ما کاری کردیم که عرضه متناسب با بازار کار نباشد.

*تمرکز بر مجری ذیصلاح مهم تر از ناظر ذیصلاح است

وی ادامه داد‌: ضایعه دوم اینست که در کشور ما هر کسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت و ساز شده‌ ‏است و این یعنی ما بخش مهمی از کار را که مجری ذیصلاح است رها کردیم و تمرکز را بر ناظر ذیصلاح گذاشته‌ایم و آنچه اهمیت دارد الزامی شدن مجری ذیصلاح است و ناظر ذیصلاح بعد از آن پروانه را نباید به صاحب ملک و سرمایه گذار داد بلکه باید به سازنده ذیصلاح داد.

ترکان تاکید کرد: ما باید کوشش کنیم ساختمان سازی را به دست حرفه‌‏ای‏‌ها بسپاریم. من تقاضا دارم برای املاک بالای 1000 متر مربع هم مجری ذیصلاح را الزامی کنیم. البته شهرداری‏‌ها و ناظرین و مردم نیز با این مسئله مخالفت می‌کنند.

وی ادامه داد: قدم بعدی تعیین نصاب متراژ ملک برای الزامی کردن ناظر مقیم است، در حال حاضر برخی ناظرین بدون دیدن ملک فرم‏‌های مربوط به ساختمان را امضا می‏کنند و حتی برخی در ایران نیستند و مهر آنها فروخته می‌‏شود پس ناظر باید در ساخت و سازهای از 900 متر به بالا مقیم باشد.

*70درصد نظارت در شهر تهران توسط 23 شرکت انجام می‌شود

ترکان در خصوص نظارت بر تخلفات ساخت و ساز گفت: در مورد نظارت هم ما توانستیم یک فساد بسیار گسترده را به یک فساد کوچک برسانیم، 70 درصد نظارت بر  ساخت و ساز شهر  تهران در دست 23 شرکت صورت می‏‌گرفت بطوری که یک شرکت یک میلیون 400 هزار متر مربع نظارت انجام داده است، یعنی جریان نظارت آلوده است و همه هم گله مند هستند . وی ادامه داد که طی یک سال گذشته که ما نظارت را به صورت ارجاع آغاز کردیم از یک فساد 100 واحدی رسیدیم به فساد 20 واحدی، ما نمی‌گوییم که درست است اما فساد را کاهش دادیم.

وی افزود: مسئله دیگر پولی که مالک بابت حق‏‌الزحمه خدمات مهندسی می‌‏پردازد است، عده‏‌ای معتقدند مالک این پول نظام مهندسی است بنابراین به حساب آن‏ها ریخته می‏‌شود وقتی پول مهندسان را پرداخت می‌‏کنند ته مانده سود سپرده مال نظام است.

وی به تجربه دیگر استان‌ها در این خصوص اشاره کرد و گفت: در برخی از استان‏‌ها کار خوبی در این زمینه انجام شده و برای تمام ناظران خود حساب بانکی  دو امضا باز کرده‌اند و پول بلافاصله بعد از واریز مالک در حساب ناظر قرار می‏‌گیرد، اما من به این روش هم اطمینان ندارم که از نظر شرعی درست است با نیست.

وی پیشنهاد داد باز کردن ال سی ریالی به عنوان گزینه‏‌ای قابل بررسی است و یادآور شدند که ال سی ریالی هم پول است هم پول نیست، پول نیست چون سود ندارد، پول است چون به محض اولین امضا باید سهم ناظر پرداخت شود.

ترکان در ادامه در خصوص بیمه کیفیت ساختمان و بیمه تأمین اجتماعی اظهار داشت: بیمه باید بر حسب میزان خطرپذیری درصدی را برای حق بیمه در نظر بگیرد نه اینکه یک مبلغ ثابت را برای همه تعیین کند. در تأمین اجتماعی نیز نباید کارگران را بی پناه گذاشت چون بسیار در معرض خطر هستند، طبق  آمار ما سالی 1800 کشته در بین کارگران ساختمانی داریم، این کارگران باید سه بیمه از کارفتادگی، بازنشستگی و درمان داشته باشند در صورتی که در ایران بیمه‌ها مبلغ بیمه را دریافت و هیچ خدماتی را به کارگر ارائه نمی‌دهند.

*در شهر تهران خانه‌های فرسوده نوسازی می‌شوند نه بافت فرسوده

وی همچنین به مسئله بافت فرسوده اشاره کرد و گفت‏: مسئله‌ای که وجود دارد این است که ما در حال حاضر خانه فرسوده را نوسازی می‌کینم نه بافت فرسوده را و شهرداری تهران به تغییر بافت وارد نشده است و فقط خانه‌ها را نوسازی می‌کند. زمین‏‌ها مورد نوسازی هم با متراژ کم هستند فقط تعداد طبقاتش اضافه می‌‏شوند و این کار را بدتر میکند. با نوسازی خانه‏‌ها، بافت فرسوده درست نمی‏‌شود.

*تشکیل کمیته‌ای برای پایش مستمر اجرای ماده 33

در پایان این جلسه رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران پیشنهاد داد که کمیته‌‏ای اجرایی با حضور نماینده نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و شورای شهر تهران به منظور پایش مستمر اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی تشکیل شود که با برگزاری جلسات مستمر مسائل مربوط به اجرای ماده 33 را رصد و بررسی کنند که مورد استقبال رییس سازمان نظام مهندسی کشور قرار گرفت و قول داد در جلسه‌‏ای تصمیمات لازم را جهت تشکیل این کمیته گرفته شود.

انتهای پیام/