به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران علیرضا رجایی مدیرکل دفتر معاون کل نهاد ریاست جمهوری در نامه‌های جداگانه به وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، دادگستری و نیروی انتظامی خواستار یافتن راهکارهای عملی برای تعیین تکلیف تابعیت و اقامت فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیررسمی زنان ایرانی و مردان خارجی شد. 
 
وی در این نامه‌ها با ارایه گزارشی از وضعیت تابعیت و اقامت فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی تاکید کرد: روشن شدن وضعیت این افراد منوط به فراهم کردن تسهیلات لازم به منظور صدور پروانه زناشویی برای والدین این کودکان است.
 
رجایی از وزارتخانه‌های مربوطه خواست تا راهکارهای عملی برای تبدیل بحران به فرصت تدوین کنند.
 
این نامه‌ها به معاون هماهنگی بین قوا در وزارت دادگستری، معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه، پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی و همچنین مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور ارسال شده است.
 
تهدیدهای پیش رو
 
در گزارش پیوست این نامه با یادآوری این که داشتن شناسنامه ایرانی نمایانگر هویت و تابعیت ایرانی و از مقدماتی‌ترین حقوق شهروندی است، آمده است: فرزندان حاصل از ازدواج‌های غیررسمی زنان ایرانی با مردان خارجی به دلیل فقدان شناسنامه در بهره‌برداری از امکانات و امتیازات رسمی از جمله تحصیل، ازدواج، اشتغال و بیمه درمانی با مشکلاتی رو به رو هستند که سبب بروز برخی ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی شده است.
 
براساس این گزارش، با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و محروم ماندن این قشر از مزایای پیش‌بینی شده در قانون و تحمیل فشارهای اقتصادی به آنها که عموما از اقشار پرجمعیت و آسیب‌پذیر جامعه هستند، زمینه بروز جرایم بویژه سرقت را در بین آنها افزایش داده و احتمال سوء استفاده امنیتی معاندان و مخالفان نظام نیز از این قشر که معمولا از اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند را موجب می‌شود.
 
در این گزارش همچنین آمده است: در برخی موارد افراد اقدام به تهیه شناسنامه‌های جعلی یا شناسنامه‌های مربوط به افراد متوفی می‌کنند که این موضوع نیز علاوه بر آثار اجتماعی زمینه ساز مشکلاتی برای دستگاه قضایی می‌شود.
 
رجایی در این گزارش پیشنهاد کرده است که از آنجا که انجام این نوع ازدواج‌ها منع شرعی ندارد، در فصل تابعیت از قانون مدنی بند جدیدی در نظر گرفته شود تا فرزندانی که دارای مادران ایرانی هستند بتوانند شناسنامه دریافت کنند.
 
در نتیجه‌گیری این گزارش همچنین پیشنهاد شده است که با «احیای تبصره 16 قانون ثبت احوال کشور مصوب 1355» از طریق تدوین آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها،این محدودیت‌ها مدیریت شود به نحوی که مادران ایرانی نیز بتوانند برای فرزندانشان با نام خانوادگی خود شناسنامه دریافت کنند.
 
انتهای پیام/