"مجید بهمن‌زاده" در گفتگو با خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، درباره انتشار اخبار ضد و نقیضی که درباره شاکله جبهه اصلاح‌طلبان در رسانه‌ها منتشر می‌شود، اظهار داشت: هفته گذشته جلسه‌ای با حضور "محمدجواد حق‌شناس"، دو نفر از اعضای مشورتی، "محمد خاتمی" و "مصطفی کواکبیان" به عنوان رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان به منظور بررسی برخی موضوعات از جمله ریاست جبهه و انتخابات برگزار شد.
 
وی افزود: با توجه به بند "ج" از ماده 12 در شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان، "مصطفی کواکبیان" در این جلسه به ریاست دوره‌ای خود در این شورای هماهنگی اشاره کرد و از ریاست جبهه اصلاح‌طلبان انصراف داد.

بهمن‌زاده گفت: براساس بند"ج" از ماده 12 ریاست شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دیگر نمی‌تواند در جبهه‌ای دیگر به فعالیت بپردازد به همین منظور کواکبیان از حضور در این جبهه انصراف داد.(اینجا)
 
دبیر جبهه اصلاح‌طلبان بررسی راهبردهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان را از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه مذکور عنوان و خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد که هیئت اجرایی جبهه اصلاح‌طلبان بعد از ماه مبارک رمضان با حضور اعضای جدید جبهه متشکل از 24 حزب و جمعیت شناسنامه‌دار انتخابات جدید برگزار و کمیته‌های مختلفی به ویژه کمیته انتخابات را به منظور شرکت در انتخابات مجلس آینده راه‌اندازی کنند.
 
بهمن‌زاده درباره راهبرد انتخاباتی تشریح شده در جبهه اصلاح‌طلبان گفت: در جلسات اخیر جبهه مقرر شد که این جبهه همچون گذشته با همراهی چهره‌های شاخص به ویژه "آیت‌الله هاشمی" و "حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری" و "حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی" و "محمدرضا عارف" و با محوریت "محمد خاتمی" تمامی تلاش خود را برای تداوم اجماع و همدلی در میان نیروهای اصلاح‌طلب به کار گیرد.  
 
وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد که رایزنی‌ها و نشست‌های مشترکی با دیگر گروه‌ها و جریان‌ها به ویژه شورای هماهنگی جبهه اصلاح‌طلبان، جبهه اعتدال‌گرایان، فراکسیون صدای ملت و اصولگرایان معتدل برگزار شود.
 
گفتنی است؛ در هشتم تیرماه "مصطفی کواکبیان" دبیرکل حزب مردم‌سالاری به عنوان رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مدت سه ماه انتخاب شد.(اینجا)

لازم به ذکر است بند "ج" از ماده 12 مربوط به شرایط عضویت اعضا در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است، برهمین اساس این بند، به عدم عضویت در گروه، جبهه یا ائتلاف موازی با شورای هماهنگی به جز فعالیت‌های صنفی یا فعالیت‌های مشابه دیگر که مورد تایید شورا قرار بگیرد، اشاره دارد.

انتهای پیام/