گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
حسین شریعتمداری ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را به مطلبی با عنوان«آن دروغگو راست می‌گفت!»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
1- چند هفته قبل- اواخر اردیبهشت ماه - آقای «داگلاس جل» دبیر سرویس خارجی روزنامه «واشنگتن‌پست» برای مصاحبه به کیهان آمده بود.گفت‌وگو به چالش هسته‌ای کشیده شد و بهانه‌جویی‌های آمریکا که بیرون از چارچوب فنی و حقوقی معاهده NPT و پادمان‌های مربوطه مطرح شده و هنوز هم می‌شود. وقتی به نمونه‌های مستندی از این دست زورگویی‌ها و باج‌خواهی‌ها اشاره شد، خبرنگار واشنگتن‌پست گفت: ولی مسئله اصلی آن است که غرب نگران دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. به ایشان گفته شد؛ براساس گزارش مستند ماه دسامبر 2013- دی ماه 92- شبکه تلویزیونی سی.ان.ان در حال حاضر بیش از 17 هزار سلاح اتمی - اعم از بمب و کلاهک هسته‌ای - در دنیا وجود دارد که بیشترین آنها متعلق به آمریکاست. در همین گزارش آمده است، استفاده از این سلاح‌های اتمی در اولین هفته بعد از انفجار دستکم 20میلیون نفر را به کام مرگ می‌برد و تاکید شده که فقط موشک‌های پیشرفته «تریدنت» آمریکا که توسط زیردریایی حمل می‌شود از 96 کلاهک‌هسته‌ای برخوردارند که هر یک از آنها 10 تا 20 برابر قوی‌تر از بمب‌های هسته ای است که تاکنون استفاده شده‌اند. آمریکا دستکم 14 زیردریایی از این نوع در اختیار دارد و این غیر از صدها موشک آماده شلیک و هزاران بمب‌اتمی قابل حمل و پرتاب از طریق بمب‌افکن های پهن‌پیکر و دور پرواز است. بعد از این توضیح که در اینجا به اختصار آمده است از آقای داگلاس جل پرسیده شد؛ با توجه به این حجم انبوه از سلاح‌های هسته‌ای که آمریکا در اختیار دارد آیا این سخن مضحک و خنده‌دار نیست که ادعا می‌کنند نگران یک بمب هسته‌ای هستند که احتمالا جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 2014 موفق به تولید آن خواهد شد؟! عکس‌العمل آنها نیز خنده‌ای بلند بود، حاکی از تائید و البته بی‌آن که بر این تائید سخنی بیفزایند، شاید به این علت که می‌دانستند گفت‌وگوها ضبط می‌شود و احتمالا در آن سوی آب‌ها باید پاسخگو باشند!
2- صبح روز دوشنبه هفته گذشته، تیم مذاکره‌کننده کشورمان برای ادامه مذاکره با 5+1 عازم وین شد و قرار است تا پایان روز 29 تیرماه - 20 ژوئیه- به‌مدت 20 روز مذاکرات سخت و فشرده‌ای با حریف داشته باشند.پیش از این درباره دور جدید مذاکرات که به «توافقنامه ژنو» انجامید، یادداشت‌ها و گزارش‌های مستندی داشته‌ایم که هر چند در آن هنگام با کم‌توجهی آمیخته به ملامت - و در مواردی عصبانیت- روبرو شد ولی امروزه کمتر کسی این واقعیت تلخ را انکار می‌کند که در توافقنامه ژنو، امتیازات نقد فراوانی داده‌ایم و در مقابل فقط مشتی وعده نسیه تحویل گرفته‌ایم. این روزها اما، دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای و مخصوصا تیم مذاکره‌کننده کشورمان در مقیاس قابل قبولی از «خوشبینی»های آن روزها دور شده و به فضای «واقع‌بینی» نزدیک شده‌اند و شواهد موجود حکایت از آن دارد که قرار نیست در مذاکرات پیشروی باردیگر «نیاز»های آمریکا و متحدانش را به عنوان «امتیاز»! بپذیرند و بعد با خوشبینی ناشی از نادیده گرفتن ترفندهای حریف، مثلا اعلام کنند که «می‌دانید توافق ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ در مقابل ما»! و...
3- پیش از این نوشته بودیم؛ «بعد از توافقنامه تحمیلی ژنو و برملا شدن ابعاد تخریبی آن که نه فقط علیه برنامه هسته‌ای کشورمان بلکه علیه اقتدار نظام اسلامی ایران تدارک دیده بودند، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نسخه‌ای که در آن «خطوط قرمز» و غیرقابل انعطاف نظام به وضوح ترسیم شده بود عازم وین شد. براساس این خطوط قرمز، تحقیق و توسعه R&D غیرقابل مذاکره بود، بر لغو تمامی تحریم‌ها به صورت یکجا و نه تدریجی در توافق نهایی تاکید شده بود، درباره ظرفیت غنی‌سازی ایران، نیاز کشورمان- و نه نظر حریف- ملاک و معیار بود، حفظ ماهیت راکتور آب‌سنگین اراک مورد تاکید قرار گرفته بود. ورود حریف به عرصه دفاعی و نظامی ایران ممنوع اعلام شده بود و...نسخه یاد شده، دشمن را که هرگز انتظار روبرو شدن با آن را نداشت، ابتدا حیرت‌زده و سپس عصبانی کرد. حریف در آغاز کار انتظار داشت آنچه هیئت ایرانی روی میز گذارده است، مصرف چانه‌زنی داشته باشد ولی هنگامی که با اصرار غیرقابل انعطاف تیم ایرانی بر خطوط قرمز مورد اشاره روبرو شد، آرزوهایی را که پیش از آن و از مسیر نیویورک تا وین پرورانده بود، بربادرفته دید...»امروزه اما، شواهد و گزارش‌های موجود حکایت از آن دارند که آمریکا بعد از مذاکرات وین 4 و دریافت این واقعیت که خطوط قرمز اعلام شده از سوی ایران قابل عبور نیست، به ترفندهای پیچیده دیگری روی آورده است که در این وجیزه فقط به یک نمونه از آن اشاره می‌کنیم؛
4- یکی از محورهای مورد اختلاف در مذاکرات وین6، حق ایران برای غنی‌سازی صنعتی است و آمریکا با پیش کشیدن یک واژه به اصطلاح حقوقی! ولی در واقع من درآوردی «نقطه گریز- BREAK OUT» ادعا می‌کند برنامه و فعالیت هسته‌ای ایران باید به گونه‌ای باشد که در صورت تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای، از هنگام تصمیم (نقطه‌گریز!) تا زمان تولید یک سلاح هسته‌ای حداقل بین 12 تا 18 ماه فاصله داشته باشد و مدعی است این فاصله به منظور آن است که اگر ایران تصمیم به ساخت سلاح گرفت، کشورهای 5+1 فرصت کافی برای متوقف کردن آن را در اختیار داشته باشند. جان کری در وین4 اعلام کرده بود که این فاصله در حال حاضر فقط 2 ماه است!در پی طرح این ادعا و استناد به قانون من‌درآوردی نقطه گریز، از ایران خواسته‌اند که اولا؛ تعداد سانتریفیوژهای فعال از 4 هزار دستگاه بیشتر نباشد. ثانیا؛ مواد هسته‌ای ذخیره شده یعنی اورانیوم زیر 5 درصد غنی شده بیشتر از دو هزار کیلو نباشد و...تیم هسته‌ای کشورمان در مقابل اعلام کرده است که برای تأمین سوخت راکتور بوشهر حداقل به 56 هزار سانتریفیوژ فعال نیاز دارد و ظاهرا پذیرفته است برای مدتی محدود تعداد سانتریفیوژهای فعال را به 8 هزار دستگاه تقلیل دهد. ولی آمریکایی‌ها در مذاکرات قبلی - و اکنون نیز- فعالیت 8هزار سانتریفیوژ را نمی‌پذیرند و شواهد حاکی از آن است که یکی از محورهای مورد چالش در مذاکرات وین 6 همین اختلاف‌نظر طرفین روی 4 هزار و 8هزار دستگاه سانتریفیوژ است. و اما، ترفند آمریکایی‌ها دقیقا در همین نقطه شکل‌گرفته و احتمالا به میدان خواهد آمد. بخوانید!
5- آنچه مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان یکی از خطوط قرمز در مذاکرات اعلام شده، برخورداری جمهوری اسلامی ایران از «غنی‌سازی صنعتی» است و حریف روی غنی‌سازی آزمایشگاهی- پایلوت- اصرار دارد. و این در حالی است که برخورداری از 8 هزار سانتریفیوژ نیز در حوزه غنی‌سازی پایلوت - آزمایشگاهی- قابل تعریف است و نه غنی‌سازی صنعتی. به بیان دیگر، آنچه آمریکا به عنوان خط قرمز خود مطرح می‌کند- برخورداری ایران از 8 هزار سانتریفیوژ- در واقع و در عمل شکل دیگری از همان غنی‌سازی آزمایشگاهی است و نه صنعتی!بنابراین موافقت احتمالی آنها با 8 هزار سانتریفیوژ به معنای برخورداری ایران از غنی‌سازی صنعتی نیست که در صورت انجام، از سوی تیم هسته‌ای کشورمان به عنوان یک پیروزی! تلقی شود... و درباره بندهای دیگر مورد چالش در مذاکرات وین 6 گفتنی‌های دیگری نیز هست که به بعد موکول می‌کنیم ولی اشاره به این نکته را برای ترسیم جغرافیای کنونی مذاکرات ضروری می‌دانیم که؛
6- اگرچه دولت محترم، تمامی برنامه‌ها -بخوانید حیثیت- خود را به مذاکرات گره زده است ولی آنچه تاکنون شاهد بوده‌ایم، امتیازات فراوانی است که «نقد» داده‌ایم و «وعده»هایی که به صورت نسیه تحویل گرفته‌ایم. به قول «جان کری» وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در یادداشتی که اخیرا به روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست سپرده است؛«ایران ذخایر اورانیوم زیاد غنی‌شده خود را از بین برده است و با خودداری از نصب سانتریفیوژهای بیشتر، فعالیت‌های غنی‌سازی خود را محدود کرده است، پیشروی در تأسیسات غنی‌سازی و راکتور آب سنگین را متوقف کرده است و اجازه داده است بازرسی‌های جدید و بیشتری به عمل آید و...» جان کری در این رجزخوانی که آن را گزارش موفقیت‌ها و دستاوردهای آمریکا درجریان مذاکرات اخیر می‌داند، برخلاف اظهارنظر آقای دکتر روحانی که گفته بود «کاسه‌تحریم‌ها شکسته است» تاکید می‌کند که سامانه تحریم‌ها دست نخورده و چنانچه ایران درخواست‌های ما را بپذیرد، به تدریج تحریم‌ها را لغو می‌کنیم! آنهم به گفته «وندی شرمن» حداقل طی 20 سال و فقط تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران ... و متأسفانه این دروغگو، راست می‌گوید!و بدیهی است که ایران‌اسلامی بنای کمترین عقب‌نشینی در مقابل باج‌خواهی آمریکا و متحدانش را ندارد. راهکاری که تاکنون بارها موفقیت آن را آزموده است.
سید عابدین نورالدینی در مطلبی با عنوان«نگرانی‌های فیلم ظریف»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:
آقای ظریف در آستانه مذاکرات جدید در وین، پیامی ویدئویی درباره این مذاکرات و چشم‌انداز آن منتشر کرد. به نظر می‌رسد وزیر امور خارجه احاطه بسیار خوبی بر حوزه‌های رسانه و افکار عمومی دارد و این از رفتار وی در این حوزه‌ها آشکار است. فیلم آقای ظریف توانست در روز نخست مذاکرات حجم قابل‌توجهی از اخبار را به خود اختصاص دهد و البته در حوزه افکار عمومی دنیا نیز می‌تواند به تقویت موضع ایران و آشکار‌شدن اراده جمهوری اسلامی برای حل و فصل موضوع هسته‌ای کمک کند. این اقدام آقای ظریف حساب شده بود اما جدای از ظاهر و پوسته این قبیل اقدامات باید به متن و واقعیات مربوط به مذاکرات توجه شود. یکی از این موضوعات را باید صریح گفت تا در آستانه یک توافق احتمالی ناگفته نماند.رفتار آقای ظریف عادی نیست. یعنی یادآوری اتفاقات 2005 به تیم آمریکایی که به یک رویه ثابت برای ظریف تبدیل شده، چندان عادی نیست. طی تقریبا یک ماه اخیر که مذاکرات برای حصول توافق بر سر گام نهایی روند کندی را دنبال کرده محمدجواد ظریف هر بار به آمریکایی‌ها اتفاقات سال84 و تصمیم ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود را آدرس می‌دهد. در واقع ظریف نشان داده تنها اهرم و ابزار او برای اقناع آمریکایی‌ها برای انجام یک توافق، ترساندن آنها از تکرار تجربه شکست مذاکرات است. او به آمریکایی‌ها می‌گوید پس از شکست مذاکرات در سال 2005 ایران سانتریفیوژهایش را 100 برابر کرده و به 20 هزار عدد رسانده است، سطح غنی‌سازی خود را از 5/3 درصد به 20 درصد رسانده است، در حال تکمیل و راه اندازی رآکتور اراک است و نیز تاسیسات فردو را تدبیر و تجهیز کرده است. این تنها ابزار ظریف برای اقناع آمریکایی‌هاست تا با او توافق کنند. آیا این رفتار جزئی از آداب دیپلماتیک است؟خیر! این رفتار آقای ظریف را نمی‌توان ناشی از دغدغه وی برای احقاق حقوق هسته‌ای ایران در مذاکرات دانست. با چند سوال از آقای ظریف می‌توان این موضوع را کمی بیشتر شفاف کرد.
1- آیا ایران از سال 2005 تا 2013 اقداماتی فراتر از حقوق هسته‌ای خود مرتکب شد؟ ما هیچ اقدامی فراتر از حقوق هسته‌ای خودمان که در ان‌پی‌تی صراحتا به آنها اشاره شده، انجام ندادیم. افزایش سانتریفیوژها و ساخت و به‌کارگیری نسل‌های پیشرفته‌تر ماشین‌های غنی‌سازی منطبق بر حقوق هسته‌ای ما بوده و هست. غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20درصد نیز اقدامی مغایر قوانین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نبوده و ایران به عنوان یک کشور عضو می‌تواند تا سطوح بسیار بالاتری نیز اقدام به غنی‌سازی کند. ما براساس قوانین ان‌پی‌تی و پذیرش شرایط آژانس، حق ساخت و راه‌اندازی رآکتور آب‌سنگین داشته‌ایم. درباره تاسیسات فردو نیز ایران هیچ اقدامی مغایر حقوق هسته‌ای خود انجام نداده است. پس آقای ظریف آمریکایی‌ها را از چه می‌ترساند؟ از حقوق هسته‌ای ایران؟ یعنی آقای ظریف این پیام را می‌دهد که شکست مذاکرات منجر به پیگیری حقوق هسته‌ای ایران خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا معنای توافق، توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران و عدم‌پیگیری حقوق هسته‌ای است؟ آیا براساس این الگوی آقای ظریف، مفهوم توافق، همان توقف حقوق هسته‌ای نیست؟
2- واقعیت این است که ما در موضوع هسته‌ای با آمریکایی‌ها هیچ منافع مشترکی نداریم. موضوع محل اختلاف حقوق قانونی ما است. آنها نمی‌خواهند ایران از حقوق هسته‌ای برخوردار باشد. وندی شرمن همین دیروز یعنی 2 روز بعد از پیام ویدئویی ظریف، صراحتا گفت آمریکا معتقد است ایران نیازی به غنی‌سازی صنعتی ندارد. این یعنی اینکه ایران باید سانتریفیوژهایش را به 4 هزار عدد یا کمتر از آن کاهش دهد. بنابراین موضوع محل اختلاف، حقوق هسته‌ای است. خب! سوال این است که وقتی طرف مقابل توافق را مشروط به چشمپوشی ایران از حقوق هسته‌ای خود می‌کند، طرف ایرانی چرا باید اصرار بر توافق کند یا طرف مقابل را از شکست مذاکرات بر حذر دارد؟! شاید گفته شود این رفتار طرف ایرانی برای ترساندن آمریکایی‌ها از تبعات شکست مذاکرات و طرح موضوع پیشرفت‌های شتابان برنامه هسته‌ای ایران است. این ادعا قابل قبول نیست چراکه دولت یازدهم با یک گارد منفعلانه وارد مذاکرات هسته‌ای شد. واقعیت این است که دولت یازدهم به‌گونه‌ای رفتار کرده که طرف آمریکایی «نیاز» ایران به مذاکره و توافق را برآورد کرده است. وقتی آمریکایی‌ها دائما می‌گویند تحریم‌ها ایران را پای میز مذاکره آورد، یعنی برآورد آنها از اثرگذاری تحریم است. آنها دوران انتخابات و وعده‌های کاندیداها بویژه آقای روحانی را رصد کرده‌اند. به همین دلیل ذهنیت و برآورد آمریکایی‌ها از ماهیت رفتار دولت یازدهم در مذاکرات شکل‌گرفته است و به این سادگی قابل تغییر نیست.
3- این شائبه وجود دارد که این رفتار آقای ظریف ناشی از طرح یک دغدغه حزبی و نه ملی است. آقای ظریف در همان مذاکرات معروف سعدآباد هم چنین دغدغه‌ای را با محمد البرادعی مطرح کرده است. او می‌خواست البرادعی را راضی کند تعریف و تفسیر مساعدی از «تعلیق» ارائه دهد و شرایط داخلی ایران و وضعیت رقبای انتخاباتی دولت خاتمی را در صورت شکست مذاکرات یادآوری می‌کرد. ظریف پس از وین 4 نیز بار دیگر 2005 را به آمریکایی‌ها یادآوری کرد و اکنون با فیلمی که منتشر کرده، بار دیگر و در آستانه مذاکرات نهایی این موضوع را تکرار کرده است. باید به ما منتقدان عملکرد سیاست خارجی دولت بویژه در موضوع هسته‌ای این حق را داد که معتقد باشیم با این اظهارنظر آقای ظریف که در آستانه مذاکرات طرف مقابل را از تکرار اتفاقات 1384 بر حذرداشته، او با یک گارد انتخاباتی وارد مذاکرات شده است. اینها رفتار شائبه‌برانگیز است. چرا وزیر امور خارجه مرتبا به گونه‌ای رفتار می‌کند که شائبه پیگیری منافع حزبی در حوزه مسائل ملی را مطرح می‌کند؟
و دست آخر اینکه آقای ظریف بهتر از همه می‌داند آنچه نظام جمهوری اسلامی طی سالهای 1384 تا 1392 انجام داد، توانست جایگاه ایران را به مراتب چه در مسائل منطقه‌ای و جهانی و چه در همین موضوع هسته‌ای ارتقا دهد. آقای ظریف به خوبی تفاوت جایگاه چانه‌زنی ایران در مذاکرات سعدآباد، پاریس و بروکسل را با مذاکرات یک سال اخیر در وین و ژنو می‌داند. ظریف می‌داند آنچه ایران طی این 8 سال انجام داد تا چه اندازه می‌تواند خواسته‌های ایران برای پذیرش حقوق هسته‌ای خود به غرب را تحمیل کند. همان 8 سالی که آقای رئیس‌جمهور قسم جلاله یاد کرد دیگر هرگز تکرار نمی‌شود!
روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«خانم پیلای و پیله حقوق بشری!»و به قلم حسام الدین برومند در ستون یادداشت خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
جای کمترین تردیدی وجود ندارد که دورششم مذاکرات فشرده ایران و 1+5 که این
روزها در وین پیگیری می شود و قرار است تا 29 تیرماه-20جولای- بطول
بکشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ چراکه این دور از مذاکرات می تواند
منجر به توافق جامع بشود.البته در این مسیر موانع و مشکلاتی جدی وجوددارد و
مهم ترین آن زیاده خواهی طرف غربی است . به شهادت تمامی مذاکرات قبلی ،علت
اصلی عقیم ماندن یک توافق مورد رضایت همه طرفها، خواسته های غیرمنطقی از
ایران بوده که در ترازوی مذاکرات ،نسبت" داده ها" و" ستانده ها" را کاملا
بی معنا می کرد.این یادداشت در پی آن نیست که به واکاوی مذاکرات وین6
بپردازد و یا به ارزیابی نقاط اصلی اختلاف میان طرفین بنشیند.آنچه باعث شد
این چند سطر قلمی شود، اظهارات تازه خانم ناوی پیلای است که عنوان پرطمطراق
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را یدک می کشد. ایشان پنجشنبه گذشته و
دقیقا دراولین روزمذاکرات رسمی ایران و 1+5 در دور ششم مذاکرات هسته ای، در
اظهارنظری که از قضا در حاشیه اجلاسی در وین بوده است در جمع خبرنگاران،
خواستار گنجاندن موضوع حقوق بشر کشورمان در مذاکرات وین6 شده است. هرچند
این اظهارنظر پرسش برانگیز از سوی آقای عراقچی عضوارشد تیم مذاکره کننده
کشورمان به صراحت رد شد ولی درباره سخنان خانم پیلای با توجه به سمت مهمی
که در سازمان ملل به یدک می کشند گفتنی هایی هست:
1-در سالهای اخیر هرگاه موضوع هسته ای بالاگرفته و به بزنگاه خاصی نزدیک شده است؛ بلافاصله طرف غربی موضوع حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی را به پیش کشیده است. به عنوان مثال در همین شش، هفت ماه گذشته بارها آمریکایی ها تلاش کردند موضوع حقوق بشر-بخوانید پرونده سازی حقوق بشری- را در قامت پرونده هسته ای بر ضد ایران پمپاژ و برجسته نمایند. از همین روی؛جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا ماه گذشته می‌گوید: «در کنار حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران، به حقوق بشر نیز توجه داریم."پیش از این جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنا به صراحت اعلام می‌کند:" موضوع حقوق بشر ایران را نیز در کنار مساله هسته‌ای و اعمال تحریم‌های این کشور دنبال می‌کنیم." (سایت وزارت امور خارجه آمریکا – 20/1/93) قبل تر از این هم سخنان سوزان رایس، مشاور امنیت ملی امریکا در اولین کنفرانس سالانه حقوق بشر در شهر واشنگتن در 13 آذر ۱۳۹۲ (۴ دسامبر ۲۰۱۳) با عنوان «حقوق بشر؛ پیشبرد منافع و ارزش‌های آمریکا» هم قابل تامل است که به صراحت اعلام می کند:"پرونده بعدی که دولت امریکا قصد دارد به بهانه آن ایران را تحریم کند، حقوق بشر است." به وضوح روشن است که با کارگردانی آمریکا ، موضوع حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار به موازات پرونده هسته ای کشورمان دنبال می شود. آیا غیر از این هست؟پاسخ پیچیده نیست،رصد آشکار رفتار حریف این واقعیت را بر ملا می سازد. جالب اینجاست که حتی در نقطه عطف مذاکرات هسته ای که منجر به توافق ژنو در سوم آذر ماه سال گذشته شد، بلافاصله نهادهای حقوق بشری که تحت نفوذ امریکا هستند به صحنه آمدند و از جمله سازمان عفو بین‌الملل که معمولا موضوعات حقوق بشری بر ضد کشورمان را در دستور کار دارد، چهارم آذر و تنها یک روز پس از توافق ژنو در بیانیه‌ای اعلام موضع کرد : "حال که ایران و ۵+۱ به توافق رسیده‌اند دیگر نباید در توجه به حقوق بشر ایران تاخیر کرد."بنابراین؛ سخنان خانم پیلای چیز تازه ای نیست جز تکرار مو به موی سخنان و مقامات آمریکایی که بارها در ماههای گذشته به زبان آوردند.با این حساب ایشان یک مقام حقوقی عالیرتبه در سازمان ملل است که باید بی طرف باشد یا ماموریتی در راستای دیپلماسی آمریکا بر عهده دارد؟!
2-سخنان خانم پیلای به لحاظ حقوقی یک معنای واضح دارد و آن عبارت است از اینکه ایشان آنهم در مقام کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وقتی خواستار گنجاندن مقوله حقوق بشر در مذاکرات هسته ای می شود؛ می خواهد موضوعات و شروط غیرهسته ای را در مذاکرات هسته ای بر ایران تحمیل نماید.خب؛ همین مسئله خلاف مبانی و موازین حقوقی و بین المللی هست.به عبارت دیگر؛ سخنان خانم پیلای آنقدرناشیانه است که ازپیله به اصطلاح حقوق بشری که بر دور خود کشیده بود به راحتی بیرون می آید و حتی شتابزده ظواهرکار را هم نتوانسته رعایت نماید
3-این نکته گفتنی است که تمرکز و اصرار حریف بر مقوله حقوق بشربه موازات پرونده هسته ای علاوه براهرم فشار بر ایران اسلامی، یک معنای دیگری دارد و آن ناکامی طرف غربی در موضوع هسته ای است.دردوازده سال گذشته ،حریف تمام پتانسیل خود را به صحنه آورده و از همه توان خود با لطایف الحیل و دسیسه ها و کارشکنی ها کمک گرفته تا مانع ایران هسته ای بشود ولی طرفی نبسته و امروز ایران هسته ای یک واقعیت غیرقابل انکار است . به تعبیر مقاله خواندنی سوزان مالونی که برای بروکینگزنوشته است؛ "جمهوری اسلامی همواره نشان داده که ظرفیت مقابله با مشکلات را برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود دارد." همچنین به قول؛ جیمز جفری در اندیشکده واشینگتن، "آمریکا قادر به متوقف کردن ایران و تغییر اهداف ایران نیست."
4- وبالاخره باید گفت اگر هم به فرض محال- فرض محال که محال نیست- موضوع حقوق بشر در مذکرات هسته ای گنجانده می شد؛ بازهم طرف غربی ناکام بود، چرا؟ چون مدتهاست که ژست حقوق بشری امثال خانم پیلای یا احمد شهید رنگ باخته است و مشخص شده که رفتار و گفتار آنها در قاموس اغراض سیاسی امریکا خلاصه می شود و سنخیتی با حقوق بشر به معنای واقعی آن ندارد، همچنانکه این مدعیان حقوق بشر و اربابان آنها اکنون در قصه تلخ جنایت های گروه تروریستی داعش، سکوت و رسوایی ننگینی را برگزیده اند.
مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله روزنامه خود با عنوان«فساد سيستمي!»به قلم سید مسعود علوی به چاپ رساند به شرح زیر است:
معاون اول رئيس جمهور، چندي پيش در گردهمايي ملي اصناف گفته بود؛ - «فساد در کشور، سيستمي شده است. بايد به طور سيستمي با آن مبارزه کرد.» - «به مردم نگفته ايم در سال هاي 89 و 90 بيش از بيست ميليارد دلار از پول هاي کشور براي مداخله در بازار اختصاص داده شد تا قيمت ارز را پايين آورند. افرادي با دلار 1226 توماني کالا وارد کرده و آن را با قيمت آزاد عرضه کردند.» (1)در اين خصوص، مطالبي را به عنوان نقد مشفقانه عرضه مي داريم؛
1- فساد در کشور، سيستمي شده يعني چه؟ آيا سيستم فاسد شده يا فساد در داخل سيستم نفوذ کرده است؟ مبارزه سيستمي با فساد چگونه است؟ آيا دولت پرونده اي را از يک مفسده اقتصادي به قوه قضائيه داده و رسيدگي نشده است؟ آيا حسابرسان سازمان حسابرسي بر اساس وظيفه خود وفق ماده 151 قانون تجارت، گزارش تخلفي از بنگاه هاي اقتصادي دولتي و يا غير دولتي به دستگاه قضائي داده اند که رسيدگي نشده است؟آقاي جهانگيري مي گويد ما همکاري هايي با قوه قضائيه داريم. شناسايي بابک زنجاني و معرفي او به دستگاه قضائي را نمونه اين همکاري برمي شمارد. (2)دولت يازدهم در تاريخ دوازدهم مرداد 92 مستقر شده است. پرونده بابک زنجاني با چهار ماه کار فشرده در يک دستگاه نظارتي قضائي در تاريخ بيست و دوم تير 92 نهايي شده و به حکم بدوي رسيده است. چگونه آقاي جهانگيري مدعي شناسايي بابک زنجاني از سوي دولت و معرفي به دستگاه قضائي است؟!اخيراً احمد توکلي، عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده مجلس، از يک رانت 650 ميليون يورويي در دولت يازدهم پرده برداشت و مستندات آن را هم به دولت داد. اگر در دولت اراده اي براي برخورد با فساد به طور سيستمي وجود داشت، بايد تا کنون اين پرونده جمع مي شد. چرا اين اتفاق نيفتاد و هر روز شاهد نامه پراکني و گزارش به ملت از سوي اين نماينده هستيم؟
2- آقاي جهانگيري مي گويد: «به مردم نگفته ايم در سال هاي 89 و 90...» اکنون دولت يازدهم، سر کار است. آقاي جهانگيري هم معاون اول است. اگر در سال هاي 89 و 90 بيست ميليارد دلار براي پايين نگه داشتن قيمت ارز اختصاص داده شده تا قيمت هاي ارز پايين بياييد، جرم است؟ اين را چرا بايد به مردم بگويند؟ چرا خودشان به عنوان مدعي، در دستگاه قضائي مطرح نمي کنند؟تمام دولت ها براي کنترل ارز، سياست هايي داشته اند. دولت کنوني دست از بازار ارز بردارد، معلوم شود قيمت ارز چه قدر است؟ پس دولت براي کنترل ارز ممکن است هزينه کند. اگر اين هزينه کردن، جرم است، بايد همين دولت پاسخگو باشد.اما اگر عده اي ارز 1226 توماني گرفته اند و کالا وارد کرده و آن را به قيمت آزاد فروخته اند، اينها چه کساني هستند؟ فهرست نام آنها اگر در دست آقاي جهانگيري است بايد به همراه يک شکايتنامه به دستگاه قضائي تسليم شود، نه اينکه آقاي جهانگيري با افتخار بگويد؛ «به مردم نگفته ايم...» و يک منت هم سر مردم بگذارد! کسي که کالايي را با ارز 1226 توماني وارد کرده و آن کالا را به نرخ آزاد فروخته، مجرم است و به مردم و نظام، خيانت کرده است. چرا بايد آقاي جهانگيري، نام او را بداند و افشا نکند و به دستگاه قضائي براي تعقيب، ندهد؟اطلاعات مربوط به اين افراد، همگي در بانک مرکزي، وزارت صنعت و معدن، وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين در گمرکات وجود دارد. اکنون نبايد آقاي جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، بر يک جرم مشهود که اسنادش نيز دست اوست، سرپوش بگذارد. آيا اين خود، يک جرم نيست؟
3- خداوکيلي در کشور با فساد مبارزه مي شود و سر عده اي مفسد هم بالاي دار رفته است. واقع امر اين است که نه فساد سيستمي در کشور وجود دارد و نه سيستم، فاسد است. بلکه گاهي اراده برخورد با فساد، مورد غفلت قرار مي گيرد يا از فساد به عنوان يک دکان سياسي براي فروش کالاهاي سياسي استفاده مي شود.اکنون پرونده هايي وجود دارد مثل کرسنت، استات اويل و... که سال هاست مفتوح هستند و ريشه آن هم به دولت هاي قبل از نهم و دهم برمي گردد. آقاي جهانگيري که عزم خود را براي مبارزه با فساد، جزم کرده، ببيند موانع رسيدگي به اين پرونده ها چيست؟ از اين دست پرونده ها انگشت شمارند، فقط به يک اراده قوي در دولت براي مبارزه با فساد، نيازمند است.دستگاه قضائي هم کارنامه برخورد با فساد را حد اقل در رکورد محاکمه مفسدين پرونده سه هزار ميلياردي و پرونده فاضل خداداد و... نشان داده است. دولت اگر کمک کند و بخواهد وظايف قانوني خود در برخورد با فساد را عملياتي کند، هيچ هزينه اي ندارد. به شرطي که نگاه سياسي به موضوع فساد اقتصادي نداشته باشد. فساد، فساد است. از هر که صادر شود، قبيح است و بايد وفق قانون، با آن برخورد شود.
پي نوشت ها:
1 و 2- جهان اقتصاد، دوشنبه دوم تير ماه 93
علیرضا رضاخواه مطلبی را با عنوان«واگرايي عربي در خليج فارس»به ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
شکاف در شوراي همکاري خليج فارس علني شده است. شورايي که عربستان خود را آقاي ساير کشورهاي عضو در آن مي داند اندک اندک مي رود تا کارآيي سياسي خود را از دست داده و البته در آستانه فروپاشي عملي هم قرار گيرد. اين در حالي است که سعودي ها هنوز در روياي تبديل شوراي همکاري خليج فارس به يک اتحاديه منطقه اي براي مقابله با موج تغييرات در خاورميانه هستند. صحبت از اخراج قطر از شوراي همکاري خليج فارس و فروپاشي اين بلوک منطقه اي است. عربستان، امارات و بحرين همزمان در اقدامي اعتراض آميز سفراي خود را از دوحه پايتخت قطر فراخوانده اند. "بلال ساب" تحليلگر انديشکده آمريکايي 'شوراي آتلانتيک' در اين رابطه مي نويسد: اتحاد شرکاي آمريکا در خليج فارس به سرعت رو به پايان است و اهميتي ندارد که عربستان در اين راستا چقدر فشار وارد کند. بي جهت نيست که پادشاه اردن از واشنگتن براي ميانجي گري ميان دوحه و رياض کمک خواسته است. سه کشور فوق دليل اين حرکت انتحاري خود در برخورد با يک عضو ديگر شوراي همکاري را عدم پايبندي دوحه به توافقنامه اي که در نوامبر 2013 به امضاي اعضا رسيد ، اعلام کرده اند. معترضان به سياست هاي منطقه اي دوحه اعتقاد دارند که با وجود اينکه اين توافقنامه به امضاي تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر رسيده است اما با گذشت بيش از سه ماه از امضاي آن ، قطر هيچ اقدام لازمي براي اجرايي کردن آن اتخاذ نکرده است. از سوي ديگر کويت و سلطان نشين عمان تاکنون بيانيه اي درباره اقدام عربستان سعودي،امارات و بحرين در فرا خواني سفيران خود از دوحه صادر نکرده اند. ظاهرا سکوت کويت بخشي از نقشه تحرکات براي حل مشکل است.
برای داشتن استراتژی مناسب خروج از رکود، ابتدا باید بپرسیم که عوامل ایجاد‌کننده رکود چه بوده است؟ هر تدبیری برای خروج از رکود باید پاسخ‌دهنده بخشی از آن عوامل باشد. به‌عبارت دیگر پایه‌ریزی یک استراتژی مناسب مبتنی بر درک علل ایجاد‌کننده شرایط است. اگرچه این گزاره ساده و منطقی است، اما به‌نظر می‌رسد که برخی از صاحب‌نظران فارغ از ریشه‌های ایجاد‌کننده رکود، معتقدند راه‌حل خروج از رکود نیازمند کنش‌های معین و مشخصی است، حال علل رکود هر چه که می‌خواهد باشد. بدتر آنکه این افراد بسته سیاستی خود را با گرته‌برداری محض از رکود اقتصاد‌های توسعه یافته اخذ می‌کنند و بر این نظرند که مثلا اگر کشورهای پیشرفته توانستند از رکود 2009-2008 با این سیاست‌ها خارج شوند، ما نیز می‌توانیم.
بسته سیاستی که کاملا مبتنی‌بر رویکرد‌های انبساطی در بودجه و به‌خصوص سیاست‌های پولی است. اما به یقین این راه به ناکجا آباد است!
پرسش این است که چند درصد مشکل رکود کنونی وابسته به بخش تقاضا است که حال ما می‌خواهیم با سیاست‌های طرف تقاضا از آن خارج شویم؟ هر چند کاهش مصرف واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از عوامل طرف تقاضا هستند که در رکود فعلی تاثیر داشته‌اند، اما واقعیت آن است که این عوامل، خود تشدید‌کننده رکود و خود نیز معلول رکود بوده‌اند. در واقع رکودی که به‌واسطه مشکلات ساختاری از تشدید وابستگی بودجه به نفت و اقتصاد به واردات و مداخلات پی‌در‌پی دولت در فرآیند قیمت‌گذاری بازار سرمایه تا کالاهای نهایی بستر مناسبی برایش فراهم شده بود، با تحریم‌های سخت بین‌المللی در حوزه نفت و مبادلات پولی، در سال 1391 کاملا بروز یافت و این رکود آن قدر دامنه‌دار بود که بر متغیر‌های مصرف و سرمایه‌گذاری اثر گذاشت و کاهش اینها خود بر شدت رکود افزود.
بنابراین عوامل طرف عرضه هستند که علت‌العلل رکود فعلی هستند و تا این عوامل اصلاح نشوند، ایجاد روند بهبود اقتصادی مناسب و مداوم، با سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا، خیالی بس هولناک و خوابی پریشان برای اقتصاد ایران خواهد بود. جنس رکود در کشور ما از جنس رکود اقتصاد بین‌المللی در هزاره سوم نیست. عواملش آن نیست و راه‌حلش هم آن نخواهد بود. البته این به معنای آن نیست که بگوییم دولت کاری انجام ندهد، اتفاقا دولت کاری بس دشوارتر از سیاست‌های انبساطی دارد. کاهش ریسک‌های مختلف اقتصادی – سیاسی، اصلاح و تعدیل قوانین ناظر بر فضای کسب‌و‌کار از مالیات گرفته تا تولید و سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چابک کردن نهادهای دولتی، خروج از فرآیند قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف از بازار انرژی تا سرمایه و کالاهای ضروری، اصلاح بازار نیروی کار و ... هر کدام بار سنگینی برای دولت است که اگر هر کدام محقق شود روند بهبود اقتصادی قوی‌تر خواهد شد. در عین حال، سیاست‌های غیر ارتدکس طرف تقاضا همچون مشوق‌هایی برای افزایش صادرات می‌تواند در تسریع خروج از رکود کمک کند. غیر از این، سیاست‌های انبساطی نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه می‌تواند دستاوردهای تورمی دولت آقای روحانی را هم دچار مخاطرات جدی کند.
«»عنوانی است که به مطلبی نوشته شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار و به قلم محمد علی وکیلی اختصاص یافت:
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
1-در سالهای اخیر هرگاه موضوع هسته ای بالاگرفته و به بزنگاه خاصی نزدیک شده است؛ بلافاصله طرف غربی موضوع حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی را به پیش کشیده است. به عنوان مثال در همین شش، هفت ماه گذشته بارها آمریکایی ها تلاش کردند موضوع حقوق بشر-بخوانید پرونده سازی حقوق بشری- را در قامت پرونده هسته ای بر ضد ایران پمپاژ و برجسته نمایند. از همین روی؛جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا ماه گذشته می‌گوید: «در کنار حل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران، به حقوق بشر نیز توجه داریم."پیش از این جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنا به صراحت اعلام می‌کند:" موضوع حقوق بشر ایران را نیز در کنار مساله هسته‌ای و اعمال تحریم‌های این کشور دنبال می‌کنیم." (سایت وزارت امور خارجه آمریکا – 20/1/93) قبل تر از این هم سخنان سوزان رایس، مشاور امنیت ملی امریکا در اولین کنفرانس سالانه حقوق بشر در شهر واشنگتن در 13 آذر ۱۳۹۲ (۴ دسامبر ۲۰۱۳) با عنوان «حقوق بشر؛ پیشبرد منافع و ارزش‌های آمریکا» هم قابل تامل است که به صراحت اعلام می کند:"پرونده بعدی که دولت امریکا قصد دارد به بهانه آن ایران را تحریم کند، حقوق بشر است." به وضوح روشن است که با کارگردانی آمریکا ، موضوع حقوق بشر به عنوان یک اهرم فشار به موازات پرونده هسته ای کشورمان دنبال می شود. آیا غیر از این هست؟پاسخ پیچیده نیست،رصد آشکار رفتار حریف این واقعیت را بر ملا می سازد. جالب اینجاست که حتی در نقطه عطف مذاکرات هسته ای که منجر به توافق ژنو در سوم آذر ماه سال گذشته شد، بلافاصله نهادهای حقوق بشری که تحت نفوذ امریکا هستند به صحنه آمدند و از جمله سازمان عفو بین‌الملل که معمولا موضوعات حقوق بشری بر ضد کشورمان را در دستور کار دارد، چهارم آذر و تنها یک روز پس از توافق ژنو در بیانیه‌ای اعلام موضع کرد : "حال که ایران و ۵+۱ به توافق رسیده‌اند دیگر نباید در توجه به حقوق بشر ایران تاخیر کرد."بنابراین؛ سخنان خانم پیلای چیز تازه ای نیست جز تکرار مو به موی سخنان و مقامات آمریکایی که بارها در ماههای گذشته به زبان آوردند.با این حساب ایشان یک مقام حقوقی عالیرتبه در سازمان ملل است که باید بی طرف باشد یا ماموریتی در راستای دیپلماسی آمریکا بر عهده دارد؟!
2-سخنان خانم پیلای به لحاظ حقوقی یک معنای واضح دارد و آن عبارت است از اینکه ایشان آنهم در مقام کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وقتی خواستار گنجاندن مقوله حقوق بشر در مذاکرات هسته ای می شود؛ می خواهد موضوعات و شروط غیرهسته ای را در مذاکرات هسته ای بر ایران تحمیل نماید.خب؛ همین مسئله خلاف مبانی و موازین حقوقی و بین المللی هست.به عبارت دیگر؛ سخنان خانم پیلای آنقدرناشیانه است که ازپیله به اصطلاح حقوق بشری که بر دور خود کشیده بود به راحتی بیرون می آید و حتی شتابزده ظواهرکار را هم نتوانسته رعایت نماید
3-این نکته گفتنی است که تمرکز و اصرار حریف بر مقوله حقوق بشربه موازات پرونده هسته ای علاوه براهرم فشار بر ایران اسلامی، یک معنای دیگری دارد و آن ناکامی طرف غربی در موضوع هسته ای است.دردوازده سال گذشته ،حریف تمام پتانسیل خود را به صحنه آورده و از همه توان خود با لطایف الحیل و دسیسه ها و کارشکنی ها کمک گرفته تا مانع ایران هسته ای بشود ولی طرفی نبسته و امروز ایران هسته ای یک واقعیت غیرقابل انکار است . به تعبیر مقاله خواندنی سوزان مالونی که برای بروکینگزنوشته است؛ "جمهوری اسلامی همواره نشان داده که ظرفیت مقابله با مشکلات را برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود دارد." همچنین به قول؛ جیمز جفری در اندیشکده واشینگتن، "آمریکا قادر به متوقف کردن ایران و تغییر اهداف ایران نیست."
4- وبالاخره باید گفت اگر هم به فرض محال- فرض محال که محال نیست- موضوع حقوق بشر در مذکرات هسته ای گنجانده می شد؛ بازهم طرف غربی ناکام بود، چرا؟ چون مدتهاست که ژست حقوق بشری امثال خانم پیلای یا احمد شهید رنگ باخته است و مشخص شده که رفتار و گفتار آنها در قاموس اغراض سیاسی امریکا خلاصه می شود و سنخیتی با حقوق بشر به معنای واقعی آن ندارد، همچنانکه این مدعیان حقوق بشر و اربابان آنها اکنون در قصه تلخ جنایت های گروه تروریستی داعش، سکوت و رسوایی ننگینی را برگزیده اند.
مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله روزنامه خود با عنوان«فساد سيستمي!»به قلم سید مسعود علوی به چاپ رساند به شرح زیر است:
معاون اول رئيس جمهور، چندي پيش در گردهمايي ملي اصناف گفته بود؛ - «فساد در کشور، سيستمي شده است. بايد به طور سيستمي با آن مبارزه کرد.» - «به مردم نگفته ايم در سال هاي 89 و 90 بيش از بيست ميليارد دلار از پول هاي کشور براي مداخله در بازار اختصاص داده شد تا قيمت ارز را پايين آورند. افرادي با دلار 1226 توماني کالا وارد کرده و آن را با قيمت آزاد عرضه کردند.» (1)در اين خصوص، مطالبي را به عنوان نقد مشفقانه عرضه مي داريم؛
1- فساد در کشور، سيستمي شده يعني چه؟ آيا سيستم فاسد شده يا فساد در داخل سيستم نفوذ کرده است؟ مبارزه سيستمي با فساد چگونه است؟ آيا دولت پرونده اي را از يک مفسده اقتصادي به قوه قضائيه داده و رسيدگي نشده است؟ آيا حسابرسان سازمان حسابرسي بر اساس وظيفه خود وفق ماده 151 قانون تجارت، گزارش تخلفي از بنگاه هاي اقتصادي دولتي و يا غير دولتي به دستگاه قضائي داده اند که رسيدگي نشده است؟آقاي جهانگيري مي گويد ما همکاري هايي با قوه قضائيه داريم. شناسايي بابک زنجاني و معرفي او به دستگاه قضائي را نمونه اين همکاري برمي شمارد. (2)دولت يازدهم در تاريخ دوازدهم مرداد 92 مستقر شده است. پرونده بابک زنجاني با چهار ماه کار فشرده در يک دستگاه نظارتي قضائي در تاريخ بيست و دوم تير 92 نهايي شده و به حکم بدوي رسيده است. چگونه آقاي جهانگيري مدعي شناسايي بابک زنجاني از سوي دولت و معرفي به دستگاه قضائي است؟!اخيراً احمد توکلي، عضو شوراي پول و اعتبار و نماينده مجلس، از يک رانت 650 ميليون يورويي در دولت يازدهم پرده برداشت و مستندات آن را هم به دولت داد. اگر در دولت اراده اي براي برخورد با فساد به طور سيستمي وجود داشت، بايد تا کنون اين پرونده جمع مي شد. چرا اين اتفاق نيفتاد و هر روز شاهد نامه پراکني و گزارش به ملت از سوي اين نماينده هستيم؟
2- آقاي جهانگيري مي گويد: «به مردم نگفته ايم در سال هاي 89 و 90...» اکنون دولت يازدهم، سر کار است. آقاي جهانگيري هم معاون اول است. اگر در سال هاي 89 و 90 بيست ميليارد دلار براي پايين نگه داشتن قيمت ارز اختصاص داده شده تا قيمت هاي ارز پايين بياييد، جرم است؟ اين را چرا بايد به مردم بگويند؟ چرا خودشان به عنوان مدعي، در دستگاه قضائي مطرح نمي کنند؟تمام دولت ها براي کنترل ارز، سياست هايي داشته اند. دولت کنوني دست از بازار ارز بردارد، معلوم شود قيمت ارز چه قدر است؟ پس دولت براي کنترل ارز ممکن است هزينه کند. اگر اين هزينه کردن، جرم است، بايد همين دولت پاسخگو باشد.اما اگر عده اي ارز 1226 توماني گرفته اند و کالا وارد کرده و آن را به قيمت آزاد فروخته اند، اينها چه کساني هستند؟ فهرست نام آنها اگر در دست آقاي جهانگيري است بايد به همراه يک شکايتنامه به دستگاه قضائي تسليم شود، نه اينکه آقاي جهانگيري با افتخار بگويد؛ «به مردم نگفته ايم...» و يک منت هم سر مردم بگذارد! کسي که کالايي را با ارز 1226 توماني وارد کرده و آن کالا را به نرخ آزاد فروخته، مجرم است و به مردم و نظام، خيانت کرده است. چرا بايد آقاي جهانگيري، نام او را بداند و افشا نکند و به دستگاه قضائي براي تعقيب، ندهد؟اطلاعات مربوط به اين افراد، همگي در بانک مرکزي، وزارت صنعت و معدن، وزارت اقتصاد و دارايي و همچنين در گمرکات وجود دارد. اکنون نبايد آقاي جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، بر يک جرم مشهود که اسنادش نيز دست اوست، سرپوش بگذارد. آيا اين خود، يک جرم نيست؟
3- خداوکيلي در کشور با فساد مبارزه مي شود و سر عده اي مفسد هم بالاي دار رفته است. واقع امر اين است که نه فساد سيستمي در کشور وجود دارد و نه سيستم، فاسد است. بلکه گاهي اراده برخورد با فساد، مورد غفلت قرار مي گيرد يا از فساد به عنوان يک دکان سياسي براي فروش کالاهاي سياسي استفاده مي شود.اکنون پرونده هايي وجود دارد مثل کرسنت، استات اويل و... که سال هاست مفتوح هستند و ريشه آن هم به دولت هاي قبل از نهم و دهم برمي گردد. آقاي جهانگيري که عزم خود را براي مبارزه با فساد، جزم کرده، ببيند موانع رسيدگي به اين پرونده ها چيست؟ از اين دست پرونده ها انگشت شمارند، فقط به يک اراده قوي در دولت براي مبارزه با فساد، نيازمند است.دستگاه قضائي هم کارنامه برخورد با فساد را حد اقل در رکورد محاکمه مفسدين پرونده سه هزار ميلياردي و پرونده فاضل خداداد و... نشان داده است. دولت اگر کمک کند و بخواهد وظايف قانوني خود در برخورد با فساد را عملياتي کند، هيچ هزينه اي ندارد. به شرطي که نگاه سياسي به موضوع فساد اقتصادي نداشته باشد. فساد، فساد است. از هر که صادر شود، قبيح است و بايد وفق قانون، با آن برخورد شود.
پي نوشت ها:
1 و 2- جهان اقتصاد، دوشنبه دوم تير ماه 93
علیرضا رضاخواه مطلبی را با عنوان«واگرايي عربي در خليج فارس»به ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
شکاف در شوراي همکاري خليج فارس علني شده است. شورايي که عربستان خود را آقاي ساير کشورهاي عضو در آن مي داند اندک اندک مي رود تا کارآيي سياسي خود را از دست داده و البته در آستانه فروپاشي عملي هم قرار گيرد. اين در حالي است که سعودي ها هنوز در روياي تبديل شوراي همکاري خليج فارس به يک اتحاديه منطقه اي براي مقابله با موج تغييرات در خاورميانه هستند. صحبت از اخراج قطر از شوراي همکاري خليج فارس و فروپاشي اين بلوک منطقه اي است. عربستان، امارات و بحرين همزمان در اقدامي اعتراض آميز سفراي خود را از دوحه پايتخت قطر فراخوانده اند. "بلال ساب" تحليلگر انديشکده آمريکايي 'شوراي آتلانتيک' در اين رابطه مي نويسد: اتحاد شرکاي آمريکا در خليج فارس به سرعت رو به پايان است و اهميتي ندارد که عربستان در اين راستا چقدر فشار وارد کند. بي جهت نيست که پادشاه اردن از واشنگتن براي ميانجي گري ميان دوحه و رياض کمک خواسته است. سه کشور فوق دليل اين حرکت انتحاري خود در برخورد با يک عضو ديگر شوراي همکاري را عدم پايبندي دوحه به توافقنامه اي که در نوامبر 2013 به امضاي اعضا رسيد ، اعلام کرده اند. معترضان به سياست هاي منطقه اي دوحه اعتقاد دارند که با وجود اينکه اين توافقنامه به امضاي تميم بن حمد آل ثاني، امير قطر رسيده است اما با گذشت بيش از سه ماه از امضاي آن ، قطر هيچ اقدام لازمي براي اجرايي کردن آن اتخاذ نکرده است. از سوي ديگر کويت و سلطان نشين عمان تاکنون بيانيه اي درباره اقدام عربستان سعودي،امارات و بحرين در فرا خواني سفيران خود از دوحه صادر نکرده اند. ظاهرا سکوت کويت بخشي از نقشه تحرکات براي حل مشکل است.
شکافي تازه و اختلافاتي کهنه
تحليلگران معتقدند اگر چه شکاف تازه بي سابقه است، اما اختلاف بين کشورهاي عربي حوزه خليج فارس هرگز تازگي ندارد. شوراي همکاري خليج فارس در سال ۱۹۸۱ با هدف مقابله با نفوذ و آنچه تهديد استراتژيک جمهوري اسلامي ايران خوانده مي شود، تشکيل شد. جز اين هدف، اين ۶ کشور که بيش از يک سوم از ذخيره نفتي جهان را در خود دارند، از همان آغاز دچار اختلاف بودند، از جمله اختلافات مرزي که هنوز حل نشده است. با اين حال، هيچ گاه اختلافات تا اين حد جدي نشده بود که سه کشور عضو شوراي همکاري خليج فارس يک جا سفيران خود را از يک کشور عضو ديگر در اعتراض به سياست خارجي آن فرا خوانند. عبدالباري عطوان مي نويسد: بحران اخير اين شورا را به سه اردوگاه تقسيم کرده است که اردوگاه اول شامل عربستان سعودي، امارات و بحرين است که قوي تر و ثروتمندتر از اردوگاه دوم است که قطر به تنهايي در آن قرار گرفته است. در طرف سوم نيز دو کشور بي طرف قرار دارد، کشور اول عمان است که تصميم گرفته حضور خود در شوراي همکاري را کم کند و به تدريج از آن دور شود و به همين علت با واحد پولي واحد در کشورهاي خليج‌فارس مخالفت کرده و طرح اتحاديه مطرح شده از سوي سعودي ها را نيز رد کرده و روابط قوي خود با ايران را حفظ کرده است. کشور ديگر کويت است که ترجيح داده در بحران کنوني از هيچ طرفي جانبداري نکند تا بتواند نقش ميانجي را ايفا کرده و اختلافات موجود در شورا را کاهش دهد، به ويژه اينکه نشست سران عربي در 24 مارس جاري [4 فروردين 1393] در اين کشور برگزار خواهد شد و کويت به دنبال ارائه موضع واحد از سوي کشورهاي خليج فارس است. اما چه عاملي باعث شده است تا شکاف ميان امير نشين هاي حاشيه خليج فارس اين گونه نمايان شود؟
عربستان و مثلث قدرت قطر
ظاهرا پخش سخنراني تند «يوسف القرضاوي»، پدر معنوي اخوان المسلمين از تلويزيون دولتي قطر به ويژه سخنان وي عليه حاکمان امارات عامل اصلي بايکوت دوحه از سوي عربستان، امارات و بحرين است، اما ريشه اين اختلافات عميق تر از اين سخنان يک مفتي مصري است. قطري ها سال هاست که تلاش مي کنند در دوران گذار کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس از جوامع قبيله اي به سمت موجوديت هاي مدرن و امروزي جايگاه عربستان در رهبري بلوک عربي خاورميانه را از آن خود کنند، آنها هم چون رقيب سعودي شان بر وهابيت و سلفي گري تاکيد دارند اما با تفسيري متفاوت. تفاوتي اندک اما آنقدر مهم که بتواند حيات فرزندان سعود را به چالش بکشد. بيداري اسلامي و موج اعتراضات مردمي در کشورهاي عربي باعث شد تا در 3 سال گذشته اختلاف ميان دوحه و رياض بيش از پيش نمايان شود. ثروت هنگفت ، شبکه تلويزيوني الجزيره و رابطه نزديک با رهبران اخوان المسلمين مثلث قدرت قطر در جريان تحولات عربي بوده است. بيش فعالي سياسي دوحه در اين سالها باعث شد تا آل ثاني و آل سعود به دفعات در شرايط تضاد منافع با يکديگر رو در رو شوند.
رقابت از کابل تا قاهره
قطر حامي اصلي اخوان المسلمين در مصر و ديگر کشورهاي خاورميانه به حساب مي آيد. وقتي اخوان المسلمين مصر در قدرت بودند، بزرگترين کمک کننده مالي وسياسي دولت آنها بود. دوحه کودتاي نظامي در قاهره را محکوم مي کند و همچنان از هواداران مرسي و اخوان المسلمين حمايت مي کند. اين در حالي است که عربستان حامي نظاميان مصري بوده و جماعت اخوان المسلمين را يک گروه تروريستي مي داند. قطر همچنين متهم است که در سوريه از گروه هاي تندروي پرنفوذ در صحنه، مانند جبهه نصرت که مرتبط با القاعده است، حمايت مي کند. اين گروه رقيب ارتش آزاد سوريه مورد حمايت عربستان سعودي است. گفته مي‌شود اخوان المسلمين سوريه، منظم ترين گروه سياسي اين کشور، هم از حمايت قطر برخوردار است. در برخي رسانه هاي سعودي حتي اين اتهام هم مطرح است که قطر، از حوثي ها در يمن حمايت مي کند، آنهايي که بين سالهاي ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ با نيروهاي سعودي در مرزهاي جنوبي اين کشور با يمن جنگيدند و در حال حاضر با قبيله حاشد و سلفي هاي متحد آنها در شمال يمن مي جنگند. همچنين آل خليفه متهم است که از جماعت اخوان در خاک عربستان نيز حمايت مالي و معنوي مي کند. پيش از بهار عرب، قطر نقش مهمي در سال ۲۰۰۸ در پايان دادن به ۱۸ ماه اختلافات سياسي در لبنان ايفا کرد. حمد بن خليفه، امير وقت قطر، رهبران سياسي لبناني را براي گفت وگو به دوحه دعوت کرد و سرانجام "توافقنامه دوحه" را امضا کردند که به موجب آن ميشل سليمان فرمانده وقت ارتش، رئيس جمهور اين کشور شد. در آن زمان هم رياض و دوحه براي کسب نفوذ در لبنان با هم رقابت داشتند. عربستان از ائتلاف ۱۴ مارس به رهبري سعد حريري حمايت مي کرد و قطر در کنار ائتلاف ۸ مارس ايستاده بود. سال گذشته ميلادي، قطر به طالبان افغانستان اجازه داد که در دوحه، دفتر باز کنند تا زمينه گفت وگو ها براي دستيابي به صلح درافغانستان، فراهم شود. اگرچه پس از اعتراض شديد دولت افغانستان به افتتاح اين دفتر زير نام "امارت اسلامي افغانستان"، بسته شد. اما گزارش شده که شماري از رهبران طالبان هنوز در قطر زندگي مي کنند.
شيخ حمد آل ثاني که قدرت را در تابستان گذشته به فرزندش واگذار کرد، در دو دهه گذشته خود را به قهرمان مقابله با سياست هاي عربستان در منطقه تبديل کرد. با اين حال امروز عربستان ديگر نمي خواهد شاهد قطري متمرد باشد و تصميم گرفته است به نوعي اين کشور را تحت فشار سياسي قابل توجهي قرار دهد. عربستان مي خواهد با فشار بر امير جوان قطر او را به انفصال از سياست هاي پدرش وادار کند. اقدامي که همزمان مي تواند به فروپاشي شوراي همکاري خليج فارس منتهي شود . حال بايد ديد که ميانجي گري کويتي ها قطار خارج شده از ريل شوراي همکاري را به جايگاه اولش باز مي گرداند يا واگرايي عربي در خليج فارس ادامه خواهد يافت.
روزنامه دنیای اقتصاد ستون سرمقاله روزنامه خود را به مطلبی با عنوان«بازبینی عوامل رکود»نوشته شده توسط دکتر پویا جبل عاملی اختصاص داد:برای داشتن استراتژی مناسب خروج از رکود، ابتدا باید بپرسیم که عوامل ایجاد‌کننده رکود چه بوده است؟ هر تدبیری برای خروج از رکود باید پاسخ‌دهنده بخشی از آن عوامل باشد. به‌عبارت دیگر پایه‌ریزی یک استراتژی مناسب مبتنی بر درک علل ایجاد‌کننده شرایط است. اگرچه این گزاره ساده و منطقی است، اما به‌نظر می‌رسد که برخی از صاحب‌نظران فارغ از ریشه‌های ایجاد‌کننده رکود، معتقدند راه‌حل خروج از رکود نیازمند کنش‌های معین و مشخصی است، حال علل رکود هر چه که می‌خواهد باشد. بدتر آنکه این افراد بسته سیاستی خود را با گرته‌برداری محض از رکود اقتصاد‌های توسعه یافته اخذ می‌کنند و بر این نظرند که مثلا اگر کشورهای پیشرفته توانستند از رکود 2009-2008 با این سیاست‌ها خارج شوند، ما نیز می‌توانیم.
بسته سیاستی که کاملا مبتنی‌بر رویکرد‌های انبساطی در بودجه و به‌خصوص سیاست‌های پولی است. اما به یقین این راه به ناکجا آباد است!
پرسش این است که چند درصد مشکل رکود کنونی وابسته به بخش تقاضا است که حال ما می‌خواهیم با سیاست‌های طرف تقاضا از آن خارج شویم؟ هر چند کاهش مصرف واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از عوامل طرف تقاضا هستند که در رکود فعلی تاثیر داشته‌اند، اما واقعیت آن است که این عوامل، خود تشدید‌کننده رکود و خود نیز معلول رکود بوده‌اند. در واقع رکودی که به‌واسطه مشکلات ساختاری از تشدید وابستگی بودجه به نفت و اقتصاد به واردات و مداخلات پی‌در‌پی دولت در فرآیند قیمت‌گذاری بازار سرمایه تا کالاهای نهایی بستر مناسبی برایش فراهم شده بود، با تحریم‌های سخت بین‌المللی در حوزه نفت و مبادلات پولی، در سال 1391 کاملا بروز یافت و این رکود آن قدر دامنه‌دار بود که بر متغیر‌های مصرف و سرمایه‌گذاری اثر گذاشت و کاهش اینها خود بر شدت رکود افزود.
بنابراین عوامل طرف عرضه هستند که علت‌العلل رکود فعلی هستند و تا این عوامل اصلاح نشوند، ایجاد روند بهبود اقتصادی مناسب و مداوم، با سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا، خیالی بس هولناک و خوابی پریشان برای اقتصاد ایران خواهد بود. جنس رکود در کشور ما از جنس رکود اقتصاد بین‌المللی در هزاره سوم نیست. عواملش آن نیست و راه‌حلش هم آن نخواهد بود. البته این به معنای آن نیست که بگوییم دولت کاری انجام ندهد، اتفاقا دولت کاری بس دشوارتر از سیاست‌های انبساطی دارد. کاهش ریسک‌های مختلف اقتصادی – سیاسی، اصلاح و تعدیل قوانین ناظر بر فضای کسب‌و‌کار از مالیات گرفته تا تولید و سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چابک کردن نهادهای دولتی، خروج از فرآیند قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف از بازار انرژی تا سرمایه و کالاهای ضروری، اصلاح بازار نیروی کار و ... هر کدام بار سنگینی برای دولت است که اگر هر کدام محقق شود روند بهبود اقتصادی قوی‌تر خواهد شد. در عین حال، سیاست‌های غیر ارتدکس طرف تقاضا همچون مشوق‌هایی برای افزایش صادرات می‌تواند در تسریع خروج از رکود کمک کند. غیر از این، سیاست‌های انبساطی نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه می‌تواند دستاوردهای تورمی دولت آقای روحانی را هم دچار مخاطرات جدی کند.
«»عنوانی است که به مطلبی نوشته شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار و به قلم محمد علی وکیلی اختصاص یافت:
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«
منبع: بولتن نیوز
