به دلیل فقدان ادله کافی
دادگاه اروپا تحریم شرکت ملی نفتکش ایران را لغو کرد
اتحادیه اروپا اعلام کرد که چند مورد از تحریم‌های این اتحادیه علیه نهادها و افراد ایرانی به دلیل فقدان ادله کافی، بی‌مورد دانسته شده و لغو می‌شوند.
به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز، تحریم اعمال شده از سوی کمیسیون اروپا علیه شرکت سرمایه‌گذاری سورینِت و شرکت ملی نفتکش ایران از جمله تحریم‌هایی هستند که به اذعان دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، به خاطر فقدان ادله کافی لغو شده‌اند.
این دادگاه مدعی شده است که شورای اتحادیه اروپا در صورت داشتن هرگونه شکایتی در این خصوص می‌تواند مطابق زمان مشخص شده در قانون، درخواست تجدیدنظر بدهد.
گفته می شود نام بابک زنجانی نیز از این فهرست تحریمی پاک شده است.
اتحادیه اروپا در دی ماه سال ۱۳۹۱ نام شرکت سورینت را به دلیل آنچه کمک به دور زدن تحریم‌ها عنوان کرده بود، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در اقدامی دیگر تحریم‌ها علیه دانشگاه صنعتی شریف را نیز فاقد ادله کافی دانسته و به شورای اتحادیه اروپا دو ماه فرصت داده است تا برای اثبات ادعای خود مدارک کافی ارائه کند.
در حکم دادگاه آمده است: کمیسیون اروپایی نتوانسته است ثابت کند که دانشگاه صنعتی شریف در جهت پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران فعالیت کرده یا خیر.
بر اساس این تصمیم در صورت عدم ارائه اسناد لازم از سوی شورای وزیران تا دو ماه آینده، اموال این دانشگاه بازپس داده شده و حساب‌های بانکی‌اش دوباره فعال خواهد شد.
این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که با شکایت افراد، سازمان‌ها و بانک‌های تحریم شده ایرانی، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به نفع طرف‌های تحریم شده رای می‌دهد. در یکی از آخرین موارد، در شهریورماه سال گذشته دادگاه اتحادیه اروپا تحریم اعمال شده علیه هفت بانک و شرکت ایرانی و همچنین کشتیرانی ایران را به دلیل ناکافی بودن ادله و مدارک لغو کرد.
در بهمن ماه سال گذشته علی اکبر صفایی، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران از خروج نام شرکت‌های ملی نفت و نفتکش ایران از فهرست تحریمی‌های خزانه‌داری آمریکا خبر داده بود.
انتهای پیام/
این دادگاه مدعی شده است که شورای اتحادیه اروپا در صورت داشتن هرگونه شکایتی در این خصوص می‌تواند مطابق زمان مشخص شده در قانون، درخواست تجدیدنظر بدهد.
گفته می شود نام بابک زنجانی نیز از این فهرست تحریمی پاک شده است.
اتحادیه اروپا در دی ماه سال ۱۳۹۱ نام شرکت سورینت را به دلیل آنچه کمک به دور زدن تحریم‌ها عنوان کرده بود، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در اقدامی دیگر تحریم‌ها علیه دانشگاه صنعتی شریف را نیز فاقد ادله کافی دانسته و به شورای اتحادیه اروپا دو ماه فرصت داده است تا برای اثبات ادعای خود مدارک کافی ارائه کند.
در حکم دادگاه آمده است: کمیسیون اروپایی نتوانسته است ثابت کند که دانشگاه صنعتی شریف در جهت پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران فعالیت کرده یا خیر.
بر اساس این تصمیم در صورت عدم ارائه اسناد لازم از سوی شورای وزیران تا دو ماه آینده، اموال این دانشگاه بازپس داده شده و حساب‌های بانکی‌اش دوباره فعال خواهد شد.
این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که با شکایت افراد، سازمان‌ها و بانک‌های تحریم شده ایرانی، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به نفع طرف‌های تحریم شده رای می‌دهد. در یکی از آخرین موارد، در شهریورماه سال گذشته دادگاه اتحادیه اروپا تحریم اعمال شده علیه هفت بانک و شرکت ایرانی و همچنین کشتیرانی ایران را به دلیل ناکافی بودن ادله و مدارک لغو کرد.
در بهمن ماه سال گذشته علی اکبر صفایی، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران از خروج نام شرکت‌های ملی نفت و نفتکش ایران از فهرست تحریمی‌های خزانه‌داری آمریکا خبر داده بود.
انتهای پیام/
