به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای اقتصاد صبح امروز(دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد و برنامه‌های وزارت نیرو ، سازمان ملی استاندارد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور (بخش مربوط به هدفمند كردن یارانه‌ها) در جهت عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.
 
در این جلسه كه وزاری اطلاعات، نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون كار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، جهاد كشاورزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، معاون رییس‌جمهور و رییس‌ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس كل بانك مركزی و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، گزارشی از برنامه‌های این سه دستگاه ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، این برنامه‌ها به تصویب رسید.

بندهای ۳، ۸ و ۹ از سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت نیرو است كه اهداف و سیاست‌های این وزارتخانه برای تحقق بخشیدن به این سیاستها بدین شرح است:
 
اهداف :
 
۱) اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه اقتصادی.
۲) افزایش بهره وری آب و برق در كلیه مراحل زنجیره تولید تا مصرف.
۳) توسعه زیرساخت های تولید و انتقال برق وتلاش برای تأمین ملزومات تبدیل كشور به قطب تامین و تبادل برق منطقه.
۴) پایداری و بهبود کیفیت و کمیت خدمات آب و برق در بخشهای مختلف مصرف.

سیاستها:
 
1) مدیریت تقاضای آب
۲) اصلاح ساختار تأمین منابع آب
۳) اصلاح الگوی مصارف آب
۴) توسعه بازار آب و ارتقای بهره وری آب
۵) افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش تلفات انتقال و توزیع و بهینه سازی مصرف انرژی برق
۶) توسعه صادرات برق و مبادلات منطقه ای
۷) اصلاحات اقتصادی و مدیریتی بخش برق
۸) افزایش سهم انرژیهای پاك و تجدیدپذیر در سبد انرژی كشور
بند ۲۴ از سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی نیز مربوط به سازمان ملی استاندارد است كه اهداف و سیاست های این سازمان برای تحقق بخشیدن به این بند بدین شرح است:
 
اهداف :
 
1) گسترش پوشش استاندارد محصولات داخلی متناسب با نوع و درجه اهمیت و حساسیت آنها؛
2)تشویق و ترغیب توسعه کیفیت و استانداردها؛
3)گسترش آگاهیهای اجتماعی و فردی پیرامون کیفیت و استاندارد و حقوق شهروندان در این زمینه.

سیاستها:
 
1)تدوین استانداردهای ملی براساس نیازسنجی و مزیت‌های اقتصادی، علمی و فناوریِ کشور؛
2)انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد نیاز محصولات داخلی؛ متناسب با نوع، درجه اهمیت و حساسیت آنها؛
3)اصلاح رویکرد نظارت بر اجرای استانداردهای ملی مورد نیاز کالاها و خدمات داخلی در جهت استفاده حداکثر از روشهای خود اظهاری و برونسپاری عملیات؛
4)هدایت و اجرای پژوهش‌های کاربردی به منظور توسعه استانداردسازی در زمینه‌های اولویت‌دار ملی بر اساس اسناد بالادستی.
5)هماهنگی با وزارت‌خانه تولیدی (صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی و....) در جهت استفاده مناسب و موثر از عوامل فنی در اعمال سیاست‌های تجاری- صنعتی برای حمایت از تولید داخلی و واردات و صادرات كالا و خدمات

نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت مصرف انرژی و پرداخت یارانه‌ها در ایران و مصرف سرانه و شدت انرژی در ایران و جهان ارائه كرد و در ادامه برنامه‌های این معاونت را برای تحقق بند ۴ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی با موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، كاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی اعلام نمود كه بدین شرح است:
 
اهداف:
 
۱) افزایش بهره‌وری انرژی در کشور
۲) بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی
۳) كاهش آسیب‌پذیری بخش تولید در جریان حذف یارانه‌ها و کمک به افزایش تولید و اشتغال مولد در کشور
۴) توسعه بازار انرژی با هدف حضور بخش غیردولتی
۵) كاهش آلایندگی
۶) افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و کسب منافع ارزی بیشتر

سیاستها:
 
۱) مدیریت مصرف انرژی و كاهش شدت انرژی
۲) استفاده بهینه از منابع حاصل از حذف یارانه‌ها با هدف افزایش رفاه كل جامعه و بهبود شاخص‌های عدالت
۳) اصلاح بازار انرژی و تقویت حضور بخش غیر دولتی در این بازار
۴) ارایه سیاست‌های تشویقی و تنبیهی در جهت كاهش آلایندگی و حمایتهاز انرژیهای نو و تجدید پذیر

انتهای پیام/