به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از بی‌بی‌سی، دولت ژاپن مقابله جدی با رکود اقتصادی را در دستور کار
خود قرار داده و سیاست‌های مختلفی در این زمینه به اجرا گذاشته است. هدف دولت ژاپن
از این سیاست‌ها، پویا کردن اقتصاد کشور بوده است.
ظاهرا این سیاست‌ها نتایج
اولیه خودش را در شکل تورمی نشان داده است. برای نخستین بار در 32 سال گذشته،
تورم در ژاپن به رقم 3.4 درصد در ماه مه رسید.
دولت ژاپن از اول ماه آوریل مالیات بر فروش را
افزایش داد که درنتیجه آن ، قیمت کالاها افزایش یافت و یکی از نتایج آن افزایش
تورم در کشور بوده است.
تورم در کشورهای دیگر پدیده‌ای منفی است اما
افزایش تورم در ژاپن، خبر خوبی به شمار می‌رود زیرا نشان‌دهنده خارج شدن اقتصاد
کشور از رکود و حرکت در مسیر پویایی اقتصادی است.
این وضع نشان دهنده نتیجه بخش بودن سیاست‌های "شینزو
آبه" نخست وزیر ژاپن درمقابله با رکود توام با تورم منفی در کشور بوده است.
در سه دهه گذشته به صورت مستمر قیمت کالاها در
ژاپن کاهش می‌یافت که پویایی اقتصادی را از این کشور گرفته بود.
البته افزایش تورم خبر خوبی برای خانوارهای
ژاپنی نیست زیرا هزینه‌های آنها را افزایش و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. شینزو
آبه، آمار جدید اقتصادی را نشانه پایان دوران رکود اقتصادی در این کشور توصیف
کرده است.
انتهای پیام/
