به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحماني‌ فضلي امروز در مراسم امحاء بيش از 50 تن مواد مخدر كه در دانشگاه علوم انتظامي برگزار شده بود گفت: متأسفانه يكي از معضلات جمهوري اسلامي ايران همجواري با كشور افغانستان است به طور ي كه سطح زير كشت در سال 2012 از 195 هزار هكتار به 2015 هزار هكتار در سال 2013 رسيده است و ميزان كشت مواد مخدر نيز از 3500 به 5500 تن رسيده است كه حاكي است افزايش 46 درصدي كشت مواد مخدر مي باشد .
 
وي افزود: بخش زيادي از اين مواد براي رسيدن به با زار مصرف از طريق ايران ترانزيت مي‌شود. اما ما از منظر انساني و اعتقادي با اين موضوع به مقابله مي‌پردازيم و در اين راه نيز شهداي زيادي تقديم كرده‌ايم.
 
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اينكه مواد مخدر آثار فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي زيادي را به دنبال دارد تصريح كرد: هم‌ اكنون در كشور يك ميليون و 350 هزار معتاد وجود دارد كه به همراه خانواده‌هايشان جمعيتي نزديك به 5/5 ميليون نفر را شامل مي‌شوند. علاوه بر اين سرقت، قتل، همسرآزاري و كودك‌آزاري از ديگر آثار اجتماعي مصرف مواد مخدر مي‌باشد.
 
وي يادآور شد: اراده دولت تدبير و اميد و شخص رييس جمهور و اعضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اين است تا با تنظيم برنامه دقيق و حساب شده گام‌‌هاي بلندي برداريم.
 
وزير كشور اقدامات دولت را در امر مقابله و كنترل مرزهاي شرقي، به كارگيري ابزار الكترونيكي و اپتيكي برشمرد و افزود: ما موفق شديم تا درگيري مسلحانه با قاچاقچيان را به سمت مرزها سوق دهيم به طوري كه بيش از 70 درصد از كشفيات و درگيري‌ها در مناطق مرزي به وقوع پيوسته كه اين اقدام مانع از توزيع مواد مخدر به داخل كشور مي‌شود.
 
وي با تأكيد بر اينكه نيروهاي اطلاعاتي و نظامي ، سپاه و قوه قضاييه نيز براي مقابله مصمم هستند يادآور شد: همكاري خوب قوه قضاييه امر مبارزه را به شدت تصريح خواهد كرد.
 
به گفته رحماني فضلي در سال 92، با 14 درصد افزايش، 575 تن مواد مخدر در سراسر كشور كشف شد و هم اكنون با اقدامات كنترلي در مرزها قاچاق مواد مخدر به سمت آبهاي آزاد كشيده شده است.كه نشان قدرت ما در كنترل مرزهاست.
 
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص اقدامات در حوزه درمان نيز اظهار داشت: بيش از 82 درصد درمان‌ها توسط بخش خصوصي انجام مي‌شود و 750 هزار معتاد در اين مراكز تاكنون پذيرش شده اند علاوه بر اين در مراكز ترك اعتياد ماده 16 نيز 21 هزار نفر غربال‌گري شده‌اند.
 
رحماني فضلي در تشريح اقدامات در حوزه پيشگيري گفت: با اجراي سياست‌هاي اجتماعي كردن مبارزه با مواد مخدر تمامي اقشار و به خصوص خانواده‌ها را در صحنه پيشگيري و درمان بسيج كرديم و با گروه‌هاي مختلفي موافقت‌نامه‌هايي به امضاء رسانده‌ايم و به آنها در اين حوزه مسئوليت داده‌ايم .
 
وي ياد آور شد : انتظار ما از سازمان ملل و كشورهاي كه در مسير ترانزيت قرار دارند اين است كه در اين مبارزه ما را ياري دهند؛ دامنه مواد مخدر گسترده است لذا توجه به آن از منظر سلامت بشر مدنظر قرار مي‌گيرد.
 
وزير كشور با اشاره به اينكه شبكه‌هاي ترانزيت مواد مخدر با شبكه‌هاي جنايي و تروريستي مرتبط هستند تصريح كرد: واضح است شرارت‌ها، پولشويي و كمك به تروريسم از محل قاچاق مواد مخدر شكل مي‌گيرد و از طرفي تروريسم خطر بسيار بزرگي براي همه كشورهاست. بنابراين لازم است بنيان‌هاي اقتصادي آن را كه اصلي ترين آن شبكه قاچاق مي‌باشد را از بين ببريم .
 
به گفته رحماني فضلي قاچاقچيان در سال بيش از 5 هزار و 500 تن مواد مخدر را در دنيا قاچاق مي‌كنند و براساس اعلام سازمان‌هاي بين‌المللي از 450 ميليارد دلار درآمد ناشي از جرايم سازمان‌يافته 50 درصد آن قاچاق مواد مخدر است .
 
وي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران در خط مقدم جبهه مبارزه با مواد مخدر قرار دارد افزود: متأسفانه كمك كشورها به ايران ناچيز است هر چند ما به منظور كمك مبارزه نمي‌كنيم بلكه در راستاي تكريم بشر مبارزه را ادامه مي‌دهيم اما جهان نيز مسئوليت خود را دارد.
 
وي افزود: ما انتظار كمك جهاني در حوزه اطلاعات را داريم چرا كه اين اطلاعات به نيروهاي عمل‌كننده ما در راستاي مبارزه بسيار كمك مي‌كند. همچنين كشورها بايد همكاري‌‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در مسير ترانزيت مواد مخدر با يكديگر داشته باشند.
 
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: ما همچنين تقاضاي حمايت‌هاي قانوني از جمهوري اسلامي ايران را داريم ؛ ما قاچاقچيان را تنها به صرف حمل مواد مخدر اعدام نمي‌كنيم بلكه افرادي كه در كشور ما اعدام مي‌شوند علاوه بر حمل جرايمي نظير درگيري‌هاي مسلحانه، تجاوز، پولشويي و كمك مالي به تروريسم را در كارنامه اعمال خود دارند و در صورت عدم برخورد با اين افراد نظم بين‌المللي و صلح بشري از بين خواهد رفت.
 
وي همچنين افزود: علاوه براين ما از ديگر كشورها انتظار داريم تا تجهيزات مقابله‌اي در اختيار ما قرار بدهند. اما متأسفانه با مطرح شدن موضوع تحريم حتي اينگونه لوازم را از جمله ايكس ري اجازه ندادند تا وارد كشور كنيم.
 
وي در پايان با اشاره به اينكه برگزاري اين مراسم منجر به عزم، اراده، همت و همكاري بيشتر براي مبارزه بر اين امر خانمانسوز شود گفت : دولت جمهوري اسلامي ايران ، قوه قضاييه  مبارزه با مواد مخدر را به عنوان موضوعي اعتقادي و انساني در دستور كار خود دارد و به آن ادامه مي‌دهد.

انتهای پیام/