به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران،عميديان دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با اعلام این خبر گفت: "ضوابط حاكم بر پروانه فعاليت اپراتورهاي پستي غيردولتي" در سال ۹۲ از سوي كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب و مزايده انتخاب اپراتور دوم پست نيز برگزار شده بود. ولي اين موضوع به دليل نامشخص بودن وضعيت شبكه اصلي تجزيه و مبادلات و حدود وظايف سازمان پست جمهوري اسلامي ايران عملياتي نشد.
علي‌اصغر عميديان افزود: با توجه به سياست‌هاي ابلاغي در آخرين جلسه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصميم بر اين شد كه شبكه‌هاي اصلي تجزيه و خدمات پايه پستي در اختيار دولت باقي بماند و با تعريف مناسب از خدمات پايه، راه براي ورود بخش غيردولتي به بخش پست كشور باز شود.
رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي تشريح كرد: در اين روش اپراتورهاي غيردولتي مي‌توانند براي تمامي خدمات پستي غير از خدمات پايه، شبكه‌هاي تجزيه و مبادلات خود را ايجاد كرده و به صورت يكپارچه و با انجام تمامي فرايندها و عمليات پستي خدمات خود را ارائه كنند، ولي براي ارائه خدمات پايه پستي الزاماً بايد عمليات تجزيه و مبادله را از طريق پست دولتي انجام دهند.
وي خاطر نشان کرد: امكان آزادسازي و ورود سريع اپراتورهاي غيردولتي به بخش پست، حضور دولت در خدمات پايه براي تضمين و ارائه اين خدمات به همه نقاط كشور و امكان تضمين كيفيت خدمات از سوي اپراتورها را از مزاياي اين مصوبه كميسيون است.
انتهای پیام/
