به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مرکز یزد

ملک ثابت گفت: در صورت موافقت مسئولين طرحي براي ايجاد يگان حفاظت از اسناد تاريخي ارائه خواهيم داد چرا كه در بسياري از مكان هاي شهري و روستاها؛ اسنادي هستند كه ما هنوز از آن بي خبريم مانند كتابهاي خطي و اوراق تاريخي كه از مساجد و امامزادگان يزد توسط اين سازمان در سال گذشته جمع آوري شد.

وي همچنين از كشف بيش از 60 گوني از اسناد قديمي يكي از ادارات استان كه هنگام عمليات عمراني در روز گذشته، بدست آمده است خبر داد و گفت: چنانچه ادارات استان در خصوص طي مراحل لازم اداري براي تحويل اسناد راكد خود به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان اقدام قانوني انجام ندهند مطابق مقررات با متخلفين و كساني كه باعث نابودي اسناد شوند رفتار خواهد شد

وي گفت: باتوجه به قدمت و كثرت اسناد و كتابهاي تاريخي موجود در يزد همه مردم و مسئولان بايد حساسيت خود را براي جلوگيري از خروج يا امحاء يا فروش غير قانوني اين گونه سرمايه هاي ملي افزايش دهند.

مدير اسناد و كتابخانه ملي استان طبق ماده 544 قانون مجازات اسلامي، مجازات امحاء غير قانوني اسناد را شش ماه تا دو سال عنوان كرد. ملك ثابت با اشاره به فوايد استفاده از اسناد در برنامه ريزي هاي استان و پژوهش هاي علمي گفت:معتبرترين پژوهش ها پژوهش هاي اسنادي است.
وي ادامه داد اسناد هر استان شناسنامه و هويت استانند چرا كه با جمع آوري آنها مي توان پازل فرهنگ و هويت استان را شكل داد.
ملك ثابت گفت: با دقت در اسناد نظميه و شهرباني يزد ميتوان نتيجه گرفت كه پليس يزد همواره از معتمدترين و با اخلاص ترين نيروهاي انتظامي در سطح كشور بوده است/س