مزیت‌های جغرافیایی مناسب کشور فضای مناسبی را برای گسترش و بهبود حمل و نقل دریایی ملی و بین‌المللی به وجود آورده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ محمد سعید نژاد، معاون وزیر راه و شهر سازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تجارت جهانی و صنعت حمل و نقل دریایی  با کاهش رشد ناخالص داخلی جهان از 2/8 درصد در سال 2011 به 2/2 درصد در سال 2012 رسیده است.
 
وی در خصوص حجم واردات کشورهای  توسعه یافته و در حال توسعه گفت:  حجم تقاضای واردات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همزمان  با  رشد ناخالص داخلی جهان  کاهش یافته است.
 
سعیدنژاد در رابطه با تجارت دریایی بین‌المللی گفت: تجارت دریایی بین‌المللی در سال 2012 به دلیل رشد تقاضای داخلی چین و افزایش تجارت درون آسیایی و همچنین افزایش تجارت جنوب-جنوب  با افزایش 4/3 جابه جایی احجام تجاری در دریا صورت گرفته است.
 
وی اظهار داشت: در سال 2012 بحران اقتصادی و مالی جهان و تحویل مداوم کشتی‌های جدید به بازار و تولید مازاد بر مصرف کشتی‌ها موجب کاهش نرخ کلی حمل بار و میزان درآمد متصدیان حمل نقل دریایی گردیده.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: تحولات در خطوط کشتیرانی در 10 سال گذشته شاهد 2 روند مهم است، که سایر کشتی‌ها بزرگتر و تعداد خطوط کشتیرانی  در بیشتر بازارها کاهش یافتند.
 
وی اعلام کرد: در ژانویه سال 2013 ظرفیت حمل کل ناوگان جهانی  نسبت به سال 2001 بیش از 2 برابر شده است و همچنین طی سالهای 2001 تا 2011 ساخت کشتی‌های جدید به اوج خود رسیده است.
 
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: حمل و نقل دریایی به سمت کانتینری شدن می رود که با افزایش 3/8 همراه است.
 
وی در خصوص جایگاه کشور از نظر حمل و نقل  دریایی در منطقه اینگونه گفت:مزیت مناسب جغرافیایی کشور موجب عبور سالانه حدود 50 هزار فروند کشتی از تنگه هرمز به منظور ورود به خلیج فارس می شود.
 
سعیدنژاد در ادامه افزود: یکی دیگر از پیامدهای مزیت مناسب جغرافیایی کشور موجب عبور سالانه حدود 17 هزار تانکر نفت کش در خلیج فارس که صادرات نفت را از طریق تنگه هرمز به سراسر جهان منتقل می کنند.
 
وی تصریح کرد: مزیت‌های زیرساختی بخش حمل و نقل ملی که واردات و صادرات به کشور را شامل می‌شود و حمل و نقل بین‌المللی که به صورت ترانزیت از کشور عبور می کند.
 
سعید نژاد گفت: توان عملیاتی بنادر کانتینری 76 کشور در حال توسعه در سالهای 2010، 2011 و 2012 مشخص شده است که ایران در ردیف 24 قرار دارد و قبل از آن کشور عمان، است .
 
وی اذعان داشت: روند ترانزیت کالاها از کشور و بنادر طی سالهای 81 تا 91  تغییر جدی نداشته است.
 
وی سیاست‌های سازمان بنادر و دریانوردی را اینگونه اعلام کرد:بهره‌گیری از دانش نوین باید بیش از گذشته باشد تا حضور فعالتر در مجامع بین‌المللی دریایی حاصل شود و همچنین تربیت نیروهای دریانورد ملی و بهره‌گیری از نیروهای داخلی در دریا را از سیاست‌های سازمان دانست.
 
سعیدنژاد در رابطه با دیگر سیاست‌های سازمان افزود:ایجاد زمینه‌های همکاری‌های منطقه‌ای در جهت افزایش ترانزیت و ترانشیب و همچنین افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و اداره بنادرکه از سیاست‌های محوری است که موجب جذب سرمایه می‌شود از سیاست‌های سازمان دانست.
 
وی در پایان افزود: هماهنگی و هم‌افزایی ارگانهای دریایی کشور  از سیاست‌های سازمان است که باید جنبه‌ها و ابعادش مورد بررسی قرار گیرد تا حمل و نقل کشوری منابع  عظیم و گسترده را که منابع خدا دادی هستندکه در نهایت موجب  افزایش سطح رفاه مردم بشود و همچنین باید در ایجاد هم‌افزایی بخش‌های مختلف که در دریا مشغول به کار هستند، نهادهای دائمی و پیوسته ایجاد شود.
 
انتهای پیام/

برچسب ها: فضای ، بهبود ، دریایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار