به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران؛ علی‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش امروز(دوشنبه) در جلسه انعقاد تفاهم‌نامه آموزش حقوقی با معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: آموزش و پرورش در اسناد جهانی بر رکن‌هایی همچون آموختن برای بکار بستن و آموختن برای زیستن استوار است لذا ما نیز در این مسیر به حرکت خود ادامه خواهیم داد.
 
وی افزود: توجه به این موضوع که آموزش و پرورش باید ذهن دانش‌آموزان را تنها از دانش پر کُند کافی نیست و ما باید با توجه به اسناد بالادستی به خصوص سند تحول نظام آموزش و پرورش وارد عمل شویم.
 
وی تاکید کرد: در سند تحول نظام آموزش و پرورش نکاتی درباره حقوق شهروندی پیش‌بینی شده است که به طور حتم دانش‌آموزان با توجه به آن می‌توانند به تکالیف خود در برخورد با دیگران آشنا شوند.
 
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: دانش‌آموزان باید در بستر فراگیری دانش موفق باشند ولی باید در حیطه زیستن نیز مهارت‌های لازم را بدست بیاورند.
 
وی با بیان اینکه متاسفانه ما در حیطه زندگی کردن دانش‌آموزان دارای ضعف‌هایی هستیم، تصریح کرد: معتقدم یک تقسیم‌بندی باید در موضوع آموزش حقوقی مدنظر قرار گرفته شود تا ما بتوانیم در این حیطه وارد عمل شویم.
 
فانی تاکید کرد: برای افزایش دانش یک فرد درباره حقوق شهروندی باید به طور جدی وارد عمل شده و در جهت تغییر در نگرش و بینش افراد اقدامات لازم را انجام دهیم تا دانش‌آموزان در قالب حقوق شهروندی بدانند که چه حقوقی و چه تکالیفی دارند .
 
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: دانش حقوق شهروندی باید موجب تغییر نگرش افراد شود چراکه ایجاد تغییر در افکار عمومی در جهت تبیین حقوق شهروندی بسیار مهم است و همه جامعه باید در این جهت حرکت کنند.
 
وی با بیان اینکه بحث حضور آموزش و پرورش تنها در بحث حقوق شهروندی منوط به کتب درسی نیست، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه باید در جهت نهادینه کردن آموزش‌های حقوقی در حوزه‌های فرهنگی وارد عمل شود.
 
فانی اظهار داشت: در تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور انعقاد شده است، این وزارتخانه تعهد کرده است که در جهت آموزش مهارت‌های زندگی، آموختن برای زیستن و نحوه انجام رفتارهای فردی و مدنی وارد عمل شود چراکه این موضوع یکی از حلقه‌های سند تحول آموزش است و امیدواریم امکانات لازم در این زمینه فراهم شود .
 
وی با توجه به اینکه قریب به 12.5 میلیون دانش‌آموز در مدرسه‌ها حضور دارند، اظهار داشت: موضوع آموزش حقوقی در مدارس نیازمند حمایت همه‌جانبه دستگاه‌هاست و ما باید در این زمینه در جهت توسعه مشارکت سایر نهادها نیز وارد عمل شویم. 
 
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امیدواریم این تفاهم‌نامه سبب گسترش آموزش‌های حقوقی در بین دانش‌آموزان شده و ما بتوانیم در این زمینه اقدامات مثمر ثمری را انجام دهیم.
 
فانی با بیان اینکه یک کارگروه مشترک از سوی وزارت آموزش و پرورش در جهت همکاری با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تعیین شده است، اظهار داشت: در این کارگروه، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی کتب درسی، معاونت متوسطه، معاونت ابتدایی و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش حضور دارند و ما امیدواریم اعتبارات لازم از سوی دولت در جهت عملیاتی شدن تفاهم‌نامه صورت گیرد.

انتهای پیام/