در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«اسد ماند مالکی هم می‌ماند»به قلم محمد ایمانی اختصاص یافت:


روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«هاشمی مردم و عاشورا»و به قلم سیروس محمودیان به چاپ رسانده است:

سید مسعود علوی ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«بازخواني فتنه 88»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:

پنج سال پيش در چنين روزهايي، تاريخ ايران شاهد ظهور فتنه عجيبي بود. در يک انتخابات آزاد، چهار نامزد انتخاباتي مورد تأييد شوراي نگهبان، با هم رقابت کردند. از ميان آنها فردي با اختلاف يازده ميليون رأي با نفر دوم، به پيروزي رسيد. نفر چهارم که تعداد آراء او از تعداد آراء باطله نيز کمتر بود، همراه با نفر دوم، فتنه اي را آغاز کردند که به تعبير قرآن، از قتل بالاتر بود.

آمريکا و غرب قبلاً در راه اندازي انقلاب هاي نارنجي گفته بودند اگر فردي که مورد علاقه ماست از صندوق بيرون نيايد، اقليت را با فنون نبرد نرم به جان اکثريت خواهند انداخت تا حکومت مطلوب خود را شاهد باشند. آنها همين تز را در ايران، عملياتي کردند و با نامزدهاي معترض، با اسم رمز «تقلب» يک شورش تمام عيار را کليد زدند. مردم در بهت و ناباوري هرگز فکر نمي کردند کروبي و موسوي با آمريکايي ها همصدايي کنند. آنها تأييد شوراي نگهبان را داشتند. آنها امضاء کرده بودند که به جمهوريت و اسلاميت نظام، وفادار و پايبند باشند. سوابق آنها هم اين فتنه گري را تأييد نمي کرد. اما لجاجت، جاه طلبي و حق کشي، آنها را به اردوگاه فتنه برد و هر چه دلسوزان نظام به آنها نصيحت کردند، نشد که نشد. آمريکايي ها در تأييد شورش آنها بر جمهوريت نظام، اقتدار و امنيت ملي را نشانه گرفته بودند. آنها هم با اين راهبرد آمريکا همراهي کردند. کسي شک ندارد پس از فتنه بود که آمريکايي ها تحريم هاي ظالمانه را تشديد نموده و تهديدهاي نظامي را به رخ ملت ما کشيدند. ملت طي پنج سال گذشته، رنج ها و آسيب هاي تحريم را علاوه بر جرم محاربه، تحمل کردند.

فتنه گران پاي در راه تفرقه افکني ميان امت خميني (ره) گذاشته بودند. آنها پاي در طريق انهدام ارزش ها و آرمان هاي امام (ره) نهاده بودند. آنها نظام اسلامي، قانون اساسي، امنيت و نظم و آرامش مردم را هدف قرار دادند و در اين راه هيچ ابايي نداشتند که خون بي گناهاني بر زمين ريخته شود. حد اقل بيست شهيد شناخته شده از سوي بنياد شهيد ثبت شده که در اين فتنه به دست فتنه گران به لقاء الله پيوستند. در اين ميان در روز قدس، روز 13 آبان، روز 16 آذر و بالاخره روز عاشوراي سال 88 هر آنچه را که امام (ره) از بذر آرمان هاي اسلام و انقلاب در اين مملکت کاشته بود، شخم زدند. فتنه گران در تظاهرات شبانه و خياباني، از جمهوري ايراني و نفي اصل ولايت فقيه سخن گفتند و به امام و رهبري اهانت کردند، اما کسي نبود از آنان سئوال کند اگر با منتخب ملت، مسئله داريد،  چرا تيغ بر ملت و نظام و امام مي کشيد؟

کروبي و موسوي وقيحانه رفتند در کنار گوگوش و سروش و منافقين و سلطنت طلب ها و بهايي ها قرار گرفتند و اين رويکرد بي شرمانه را در بي بي سي و راديو آمريکا و رسانه هاي کفر، الحاد و نفاق به نمايش گذاشتند. فتنه گران، وزير ارشاد دولت اصلاحات را به لندن فرستادند تا ارکستر سمفونيک ضد انقلاب در خارج را که متشکل از فراريانرسانه هاي دولت اصلاحات بود، در بي بي سي رهبري کند تا آواز فتنه عليه رأي ملت و شورش بر جمهوريت، ساز ناهمساز نداشته باشد.مردم، غمگنانه به اين شرارت ها نگاه مي کردند تا اينکه در قيام تاريخي 9 دي بر سر مسئولين فرياد برآوردند؛ فتنه را با اِعمال حکم قرآن در باره محاربين، خاموش کنيد. نظام و مسئولين قضائي، دست آمريکا و غرب در بروز فتنه را خوانده بودند. لذا برخورد حد اقلي را در دستور کار داشتند. سياست جذب حد اکثري و دفع حد اقلي در حوزه سياسي هم در دستور کار قرار گرفت. اما اين رأفت اسلامي نتوانست کينه شتري سران فتنه را خاموش کند. آنها همچنان در کانون فتنه باقي ماندند و برخي هم قدري حيا کردند و از اين جماعت فاصله گرفتند.

گونه شناسي رفتار و لايه شناسي شعارهاي اهل فتنه در سال 88 براي هر ناظر بيروني، اين ترديد را باقي نمي گذارد که موضوع دعوا، اعتراض به رأي منتخب ملت نبود. معترضين در اين پوشش، اصل نظام را هدف قرار داده و به دنبال براندازي بودند، و اين کار را از طريق دروغ تقلب و تهمت به مسئولين، بي شرمانه جلو مي بردند.خداوند در قرآن کريم در آيه 33 سوره مبارکه مائده مي فرمايد: «سزاي کساني که با خدا و رسول او مي ستيزند و براي گسترش فساد در زمين تلاش مي کنند، اين است که يا کشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست چپ و پاي راستشان بريده شود و يا به دياري ديگر تبعيد شوند. اين خواري دنيايي آنان است و در آخرت، عذابي بسيار بزرگ دارند.» مرحوم علامه طباطبايي (ره) در تفسير بخشي از اين آيه مي فرمايد: «مراد از محاربه، همانا فساد در زمين است از طريق اخلال در امنيت عمومي و راهزني، نه مطلق محاربه با مسلمانان.» ايشان تصريح مي کند: «اقدامي محاربه است که خوف عمومي جريان پيدا کند و ناامني جاي امنيت را بگيرد.» آيت الله موسوي اردبيلي که زماني قاضي القضات نظام مقدس جمهوري اسلامي بود، در اين باره مي فرمايد: «اخلال در امنيت عمومي، تنها از طريق کشيدن سلاح نيست، بلکه فتنه انگيزي، ايجاد تفرقه و دشمني در ميان مردم نيز مصداق آن است. بنا بر اين هر چه موجب از بين رفتن نظم و اجتماع و امنيت مردم شود، مشمول حکم اين آيه شريفه است.

پس بايد آشکارا گفت که اخلال در نظم و امنيت جامعه مصداق محاربه است، چه اين عمل به قصد براندازي نظام سياسي صورت گرفته باشد و چه به قصد ديگري.» ايشان تأکيد مي کند: «در تحقق جرم محاربه، آنچه اهميت دارد برهم زدن آرامش جامعه است و نوع سلاح مورد استفاده، تأثيري در تحقق محاربه ندارد و حتي شامل سنگ اندازي هم مي شود.» (فقه الحدود و التعزيرات، چاپ اول، مکتبة اميرالمؤمنين قم، صفحه 787) (به نقل از سايت جهان نيوز)اين روزها برخي راه افتاده اند و اين طرف و آن طرف مي روند و به دنبال رفع حصر سران فتنه هستند. آنها حافظه تاريخي ملت را ناديده گرفته اند و فريادهاي مردم ايران در قيام تاريخي 9 دي را نشنيده مي گيرند. آنها هشت ماه تبهکاري باند موسوي و کروبي و به خطر انداختن امنيت و آرامش مردم و کشته شدن شمار زيادي از بي گناهان را ناديده
مي انگارند و مي گويند آنها کاري نکردند و حصر، غير قانوني است چون آنها در هيچ دادگاهي محکوم نشده اند. پاسخ ما به اين جماعت غافل اين است؛ شما که تصميم نظام در مورد کروبي و موسوي را که يک اقدام تأميني است، برنمي تابيد، فردا اگر آنها در دادگاهي محاکمه شوند و بر اساس همين فتواي آيت الله موسوي اردبيلي به جرم محاربه به اعدام محکوم شوند، آيا اين حکم را هم برنمي تابيد؟!

اين روزها آمريکايي ها ديگر با آراي ملت، با سلاح جنگ نرم به ميدان نمي آيند، آنها جنگ سخت را هم قاطي اين توطئه و فتنه کرده اند.آنچه امروز در سوريه و عراق شاهديم، تيغ برهنه آمريکايي ها بر رأي ملت است. مسئولين نظام بايد هشيار باشند و از يک سوراخ، ده بار گزيده نشوند. اقدام شايسته نشست رئيس جمهور در سالگرد انتخاب وي، با رقبا، يک پيام درست و صريح داشت و آن، اينکه ادبيات رقابت و دُز رقابت را اگر خودمان تعيين نکنيم، آمريکايي ها قرائت خود را در رقابت ها به دو يا سه طرف رقابت تحميل مي کنند و از دل اين تحميل، براندازي نظام و به تعبير فقهي، محاربه با نظام و مردم را درمي آورند. هوشمندي سياسي و حوادث اطراف کشور حکم مي کند به وحدت ملي و انسجام اسلامي همت بگماريم و نگذاريم لجاجت، گمراهي و جاه طلبي، ما را در ريل راهبردهاي آمريکا در منطقه و جهان بيندازد. بازخواني فتنه 88 به ما کمک مي کند خود را براي مقابله با فتنه هاي بعدي آمريکايي ها در منطقه و جهان، آماده کنيم.

«داعش، جنگ نيابتي براي صهيونيست‌ها»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله خود اختصاص داد:

رژيم صهيونيستي به بهانه ربوده شدن سه اسرائيلي، جنگ گسترده‌اي را عليه فلسطيني‌ها به راه انداخته است. به اذعان منابع خبري مستقل، صهيونيست‌ها هم اكنون يكي از بزرگترين و گسترده‌ترين نظامي طي سال‌هاي اخير را انجام مي‌دهند. از آغاز اين عمليات تاكنون بيش از 10 فلسطيني شهيد و 429 نفر ديگر بازداشت شده‌اند. صهيونيست‌ها همچنين هزار خانه فلسطيني را مورد هجوم قرار داده و با ساكنان آنها رفتار وحشيانه‌اي كرده‌اند. نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي تهديد كرده است تا زماني كه فلسطيني‌ها سه اسرائيلي ناپديد شده را تحويل ندهند عمليات ارتش رژيم صهيونيستي ادامه خواهد داشت. سه صهيونيست شهرك نشين روز 22 خرداد در الخليل ناپديد شدند و رژيم صهيونيستي مدعي است فلسطيني‌ها آنها را ربوده‌اند ولي صهيونيست‌ها هيچ مدركي براي اثبات ادعاي خود ارائه نداده‌اند.

جنبش حماس، ادعاي جديد صهيونيست‌ها را دستاويزي براي آغاز دور تازه سركوب فلسطيني‌ها مي‌داند. اين نكته نيز كاملاً روشن است كه رژيم صهيونيستي از شرايط موجود جهاني، كه نظرها را متوجه كانون‌هاي جديد بحران در منطقه كرده است و صهيونيست‌ها خود در به وجود آوردن اين مراكز بحران نقش مستقيم داشته‌اند بهره‌برداري مي‌كند تا سياست‌هاي خود عليه فلسطيني‌ها را به اجرا در آورد.دور تازه كشتار فلسطيني‌ها و بازداشت و زنداني كردن صدها فلسطيني كه عمدتاًَ از اعضاي جنبش حماس مي‌باشند به بهانه واهي دست داشتن آنها در ماجراي گم شدن سه صهيونيست را بايد ادامه استراتژي اين رژيم در سركوب مردم فلسطين و قلع و قمع جوانان و مبارزان ضدصهيونيست به حساب آورد.بديهي است تحولاتي كه به تازگي در ميان فلسطيني‌ها رخ داد و جناح‌هاي فلسطيني به وحدت و يكپارچگي روي آوردند رژيم صهيونيستي را خشمگين ساخته و سردمداران اين رژيم را براي انتقام گيري به شتاب واداشته است.

ارتش صهيونيستي درحالي دور تازه‌اي جنايات و اقدامات ضدانساني عليه فلسطيني‌ها به راه انداخته كه هيچ واكنش و اعتراضي در صحنه بين‌المللي مشاهده نمي‌شود و صهيونيست‌ها اين شرايط و فرصت پديد آمده را مرهون تروريست‌هايي هستند كه به نمايندگي از حكام مرتجع منطقه و دولتهاي استعماري در منطقه بلوا و آشوب به راه انداخته‌اند و بيهوده نيست كه بسياري از تحليل گران شرايط جاري در منطقه را موقعيت طلايي براي رژيم صهيونيستي دانسته‌اند.نكته قابل تأمل اينكه گروه‌هاي تروريستي، كه مدعي برقراري حكومت‌هاي اسلامي هستند و ادعاي مبارزه با دولتهاي به ادعاي خود، فاسد را دارند، كمترين تهديدي را متوجه رژيم صهيونيستي نمي‌كنند بلكه در بسياري موارد گزارش شده است كه اين گروه‌ها از رژيم صهيونيستي براي اقدامات جنايتكارانه و يورش‌هاي وحشيانه خود به ويژه در سوريه و اخيراً در عراق كمك‌هاي مختلف اطلاعاتي و تسليحاتي دريافت كرده‌اند.

گروه‌هاي تروريستي از قبيل "جبهه النصره" و "داعش" تاكنون حتي يك گلوله به سوي رژيم صهيونيستي شليك نكرده‌اند ولي در عوض، هزاران نفر را كه عمدتاً مسلمان بوده‌اند به شكل‌هاي وحشيانه و حيواني قتل‌عام كرده‌اند و اين رويدادها مي‌تواند به وضوح ماهيت اين گروه‌هاي تروريستي را روشن سازد و بانيان ظهور و عوامل پشتيباني آنها را آشكار كند و نشان دهد كه گروه‌هائي مثل داعش به نيابت از صهيونيست‌ها در عراق و سوريه مي‌جنگند.حكام مرتجع منطقه كه تمامي توان و امكانات خود را در حمايت از سازمان‌هاي تروريستي در منطقه به كار گرفته‌اند و اين گروه‌هاي تروريستي را در به وجود آوردن تكان دهنده‌ترين صحنه‌هاي ضدانساني ياري مي‌رسانند، در قبال
جنايات صهيونيست‌ها در فلسطين اشغالي چشم فرو بسته‌اند و اين، ماهيت اين گونه رژيم‌ها و خائن بودن آنها را مورد تاكيد قرار مي‌دهد.

اگر خيانت اين حكام خودفروخته و مزدور نبود صهيونيست‌ها جرأت و امكان آن را نداشتند كه با آسودگي خيال و آزادي عمل كامل در فلسطين اشغالي به هر اقدامي كه مي‌خواهند عليه فلسطيني‌ها دست بزنند و فرياد مظلوميت و دادخواهي فلسطيني‌ها نيز به گوش كسي نرسد. تحريف واقعيت‌هاي منطقه و تغيير نگاه و نظر ملت‌هاي منطقه از دشمن اصلي استراتژي خبيثانه‌اي كه صهيونيست‌ها آن را ترسيم كرده‌اند و عمال منطقه‌اي و آنها، يعني حكام وابسته در شماري از كشورهاي عربي مأموريت اجراي آنرا به عهده گرفته‌اند.اين مسئله، پديده خطرناكي است كه متأسفانه بخش قابل ملاحظه‌اي از كشورهاي منطقه در دام آن افتاده و به راحتي فريب صحنه سازي صهيونيست‌ها را كه هدف نهايي آن كشتار مسلمانان به دست مسلمانان مي‌باشد، خورده‌اند.با توجه به اين واقعيت‌ها، موج تازه جنايات صهيونيست‌ها در سرزمين‌هاي اشغالي را بايد محك و سنجشي از سوي صهيونيست‌ها دانست كه با هدف پي بردن به ميزان و نوع واكنش دنياي اسلام، پس از تحولات اخير منطقه، صورت مي‌گيرد و اين هشدار و اعلام خطر براي مسلمانان و مجامع جهان اسلام مي‌باشد.

صهيونيست‌ها كه با به وجود آوردن غائله‌هاي ساختگي در منطقه از جمله در سوريه، عراق و لبنان ملت‌هاي مسلمان و امكانات مادي و نظامي آنها را مشغول كرده‌اند بدون سروصدا به بهره‌برداري و ميوه‌چيني از كاشته خود برآمده‌اند و با توجه به اين واقعيات، در آينده بايد در انتظار تشديد اقدامات توسعه‌طلبانه و جنايتكارانه صهيونيست‌ها عليه ملت فلسطين بود.از سوي ديگر صهيونيست‌ها تاكنون خود را در تحقق اهداف خود و درگير ساختن بخشي از ملت‌هاي منطقه موفق مي‌بينند قطعاً به اين بسنده نخواهند كرد و اگر بتوانند در توسعه توطئه شوم خود و گسترش فتنه كوتاه نخواهند آمد.بديهي است كه مجامع بين‌المللي و سازمان‌هاي جهاني آنچنان كه پيشتر نيز نشان داده‌اند اراده مقابله با جنايات و توطئه‌هاي صهيونيست‌ها را ندارند به همين علت، رسالت اصلي بر دوش رهبران سياسي و مذهبي و شخصيت‌هاي تأثيرگذار جهان اسلام قرار دارد. انتظار از اين رهبران اينست كه براي توقف نقشه شومي كه عليه جهان اسلام كشيده شده است وارد عمل شوند.

ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد را میخوانید که به مطلبی با عنوان«چرا توافق درباره نرخ سود سپرده پایدار نخواهد بود؟»نوشته شده توسط ایمان نوربخش پرداخته است:

فرض کنید در یک جامعه خیالی تنها دو فروشنده برای یک کالای خاص وجود دارد و هر دو فروشنده به لحاظ سهم بازار و توان عرضه کالا در موضعی مشابه قرار داشته باشند. اگر این دو فروشنده قصد داشته باشند تا سود خودشان را به حداکثر برسانند، می‌توانند با کنار گذاشتن رقابت و توافق با یکدیگر قیمت کالا و میزان تولید آن را در حدی نگه دارند تا سود آنها حداکثر شود. در این حالت امکان رسیدن به توافق برای طرفین راحت‌تر است؛ چرا که اگر یکی از طرفین بخواهد برای افزایش سهم خودش از بازار و جذب مشتری، قیمت کالای خود را کاهش دهد و توافق را زیر پا بگذارد، طرف دیگر نیز می‌تواند همین کار را تکرار کند و عملا با کاهش قیمت کالا هر دو متضرر می‌شوند.بنابراین به نفع هر دو طرف خواهد بود که به توافق انجام‌شده احترام بگذارند و قیمت کالای خود را بالا نگاه دارند. حال اگر فروشنده سومی وارد رقابت شود و بخواهد برای تصاحب سهمی از بازار همان کالا را با قیمت پایین‌تری عرضه کند، امکان توافق کمتر خواهد شد؛ چراکه فروشنده‌هایی که جدیدا وارد بازار می‌شوند سهم کمتری از بازار داشته و انگیزه آنها برای زیر پا گذاشتن این توافق به‌منظور کسب درآمد و جلب مشتری بیشتر، افزایش خواهد یافت.

 بنابر تئوری مشهور بازی‌ها (Game Theory) به لحاظ ریاضی قابل اثبات است که هر چقدر در یک رقابت اقتصادی، تعداد بازیگران بیشتر و تفاوت بین آنها از لحاظ سهم بازار بیشتر باشد، امکان تبانی و توافق بین بازیگران روی یک قیمت کمتر خواهد بود. این واقعیت به لحاظ تجربی نیز در بازارهای مختلف تجربه شده است.حال ببینیم در بازار سپرده‌های بانکی بر اساس این تحلیل چه اتفاقی می‌افتد. زمانی تعداد کل بانک‌های کشور از انگشتان یک دست تجاوزنمی‌کرد و دولت مالک همه آنها بود. بانک مرکزی به راحتی می‌توانست با یک بخشنامه نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات را تعیین و ابلاغ کند. در ابتدای دهه 80 بانک‌های خصوصی وارد این بازار شدند، در چند سال اول تعداد آنها کم بود و تمام آنها از لحاظ حجم فعالیت، سرمایه و سهم بازار موقعیتی مشابه داشتند؛ بنابراین باز هم امکان توافق بانک‌های خصوصی در آن زمان بر سر نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات میسر بود. اکنون پس از گذشت بیش از 13 سال از تاسیس اولین بانک خصوصی شمار بانک‌های غیر‌دولتی به همراه بانک‌های دولتی و موسسات مالی و اعتباری مجاز بیش از 30 عدد است. برخی از این بانک‌ها به تازگی وارد بازار رقابت شده‌اند و طبیعتا نیاز به جذب منابع برای توسعه فعالیت‌های خود دارند. از طرف دیگر بانک مرکزی میزان حداقل سرمایه لازم برای بانک‌ها را به میزان چهار میلیارد ریال تعیین کرده است. یک بانک تازه‌تاسیس با این حجم سرمایه برای آنکه فعالیتش برای سهامداران توجیه اقتصادی داشته باشد، باید بتواند حداقل 8 تا 9 برابر میزان سرمایه خودش منابع سپرده‌ای جذب کند.

برای جذب چنین حجمی از سپرده در غیاب ابزارهای نوین مالی و نبود یک بازار بین‌بانکی، چاره‌ای جز تاسیس شعب بیشتر و افزایش نرخ سود سپرده برای جلب مشتریان نیست. در عین حال بانک‌های رقیب که طی این سال‌ها با سرمایه‌گذاری بالا و هزینه فراوان توانسته‌اند سپرده جذب کنند، برای جلوگیری از فرار سپرده‌ها و از دست ندادن مشتریان خود مجبورند نرخ سود سپرده‌های خود را افزایش دهند. در چنین شرایطی جای تعجب نیست که چرا توافق بین بانک‌ها مبنی بر ثابت نگه داشتن سقف نرخ سود سپرده، عملا توسط خود آنها زیر پا گذاشته می‌شود. دلیل آن هم این است که هم تعداد بازیگران در بازار جذب منابع بانکی و هم اختلاف بین آنها از لحاظ سهم بازار، میزان سرمایه و میزان دارایی بسیار زیاد است؛ بنابراین همان‌گونه که عملا بخشنامه‌های بانک مرکزی در هشت سال گذشته مبنی ‌بر کاهش نرخ سود تسهيلات بانکی اجرا نشد، «توصیه» بانک مرکزی مبنی ‌بر اعطای سود یکسان توسط بانک‌ها به سپرده‌های بانکی اجرا نخواهد شد.

اصولا در هیچ بازاری که جنبه رقابتی دارد و تعداد عرضه‌کنندگان یک محصول بیشتر از انگشتان دست است، شما نمی‌توانید با بخشنامه و دستور قیمت‌ها را کاهش دهید. هر چه‌قدر رقابت بین عرضه‌کنندگان یک خدمت یا کالا بیشتر شود، هم کیفیت آن کالا افزایش پیدا می‌کند و هم کارآیی بنگاه‌هایی که در آن بازار رقابت می‌کنند افزایش می‌یابد و در نهایت این مشتریان هستند که از این رقابت منتفع می‌شوند. بازار خدمات بانکی هم از این امر مستثنی نیست و تجربه هشت سال گذشته نیز به‌خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. ریشه بسیاری از مشکلات کنونی سیستم بانکی از جمله حجم بالای معوقات بانکی، افزایش بی‌رویه شعب بانک‌ها، صف طویل متقاضیان تسهيلات بانکی و ... را باید در همین عدم تعادل نرخ‌های سود بانکی جست‌وجو کرد. بانک مرکزی باید به جای کنترل نرخ‌های سود از طریق بخشنامه، از ابزارهای مالی که در بسیاری از کشورها سال‌ها است مورد استفاده قرار گرفته از جمله راه‌اندازی بازار متمرکز منابع بین بانکی استفاده کند. تجربه نشان داده که در شرایطی که بانک مرکزی بخواهد به‌صورت دستوری نرخ‌های سود را کنترل کند، در نهایت این مردم و مشتریان بانک‌ها هستند که متضرر شده و باید هزینه آن را پرداخت کنند.

مطلبی که با عنوان«متولي و حرمت امامزاده»به قلم هجیر تشکری در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار میخوانید به شرح زیر است:

روز گذشته بررسي «طرح جامع کاداستر» در مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد. «کاداستر» به مدد تشبيه، «ثبت احوال» يا «مرکز آمار» اراضي، و سيستمي بسيار مهم و زيربنايي ست که در آن اطلاعاتِ فني، حقوقي، مالي و... اراضي، اعم از اراضي شهري، زراعي و منابعِ طبيعي، تجميع، ترکيب، حفظ و مديريت مي شوند. اين سيستم در تعيينِ موقعيتِ هندسي و مکانِ املاک، عملياتِ ثبتي (همچون تحديد حدود، تجميع و افراز اراضي)، رفعِ اختلافاتِ ملکي در دعاوي حقوقي، شفافيتِ آماري، ساماندهي نظامِ مالياتي، نظارت بر نظامِ مالکيت، قيمت و کاربري اراضي و... کاربرد دارد. به عبارت ديگر «حدنگار (کاداستر) فهرست مرتب شد اطلاعات مربوط به قطعات زمين است که مشخصه هاي زمين مانند اندازه، کاربري، مشخصات رقومي[منسوب به رقم]، ثبتي و يا حقوقي به نقش بزرگ مقياس اضافه شده است.» (بند يک ماده ي يک طرح جامع کاداستر) عجالتاً قصد ما پرداختن به زواياي مختلفِ کاداستر و مزاياي بسيار آن نيست؛ بلکه موضوع، اشاره به تهيه و تدوينِ آئين نامه ي اجرايي اين طرح است. بر مبناي الزامِ (ماده ي 19) طرحِ يادشده، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» مي بايست مبادرت به تهيه ي آئين نامه ي اجرايي اين طرح نمايد.

اين موضوع در نشستِ علني ديروز مجلس نيز به درستي توسط يکي از نمايندگان موردِ ايراد قرار گرفت. امّا اخطارِ قانون اساسي ايشان محل اختلاف واقع گشت و با توضيحِ غيرقابلِ فهم و هضمِ رئيس جلسه ي علني ديروز، ناوارد تشخيص داده شد. معهذا، اين وظيفه به وضوح و بر مبناي تصريحِ اصل 138 قانون اساسي خارج از صلاحيت و حدودِ اختياراتِ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اصل يادشده مقرر مي دارد: «علاوه‏ بر مواردي‏ كه‏ هيأت‏وزيران‏ يا وزيري‏ مأمور تدوين‏ آئين‏نامه‏هاي‏ اجرايي‏ قوانين‏ مي‏شود، هيأت‏وزيران‏ حق‏ دارد براي‏ انجام‏ وظايف‏ اداري‏ و تأمين‏ اجراي‏ قوانين‏ و تنظيم‏ سازمانهاي‏ اداري‏ به‏ وضع..... آئين‏نامه‏ بپردازد. هر يك‏ از وزيران‏ نيز در حدود وظايف‏ خويش‏ و مصوبات‏ هيأت‏وزيران‏ حق‏ وضع آئين‏نامه‏....‏ را دارد....» بنابراين، همانگونه که قانون ناشي از قوّه ي مقننه است، آئين نامه نيز از قوّه ي مجريه نشأت مي گيرد، و تصويبِ آئين نامه عملي ست در چارچوبِ «تصميمات اداري» که به موجبِ قانون اساسي بر عهده ي قوّه ي اجرائيه ي کشور قرار دارد.

«آئين نامه ي اجرايي» نيز (در کنار آئين نامه هاي «مستقل» و «تفويضي») يکي از انواعِ آئين نامه است که پس از الزامِ قانونگذار، براي اجراي قانوني خاص، توسط «دولت» تهيه و تصويب مي شود. لذا، بنا بر صراحتِ اصل 138 قانون اساسي مقاماتِ صالح اداري براي وضعِ آئين نامه ي اجرايي فقط هيأت وزيران يا هر يک از وزرا هستند، و لاغير. حتّا از آنجا که در اصلِ ياد شده ذکري از رئيس جمهور به ميان نيامده است، اين مقام نيز بر اساسِ «اصل عدم صلاحيت در حقوق عمومي» حقِ وضعِ آئين نامه را ندارد، چه برسد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. به علاوه، کاداستر بخشي از دولت الکترونيک است و امکانات و زيرساختهاي ايجاد و اجراي آن از جمله سامانه هاي اطلاعاتي در قوّه ي مجريه متمرکز و موجود است نه در سازمان ثبت اسناد و املاک. حتّا با فرضِ فقدانِ اين ظرفيت، ايجادِ بانکِ اطلاعاتِ اراضي و سايرِ تمهيداتِ مربوط به طرحِ کاداستر کاري ست اجرايي و مي بايست توسط قوّه ي مجريه صورت گيرد.بديهي ست که جامعه ي حقوقي ايران، از پارلمان به عنوانِ نهادِ قانونگذاري و متولي قانون در کشور انتظار داشته باشد که بيش و پيش از سايرِ نهادها حريم و حرمتِ قانون را پاس بدارد.

در انتهای این گزارش به سراغ روزنامه مردم سالاری می رویم که مطلبی را با عوان «دومينوي روابط ديپلماتيک» و به قلم جواد گياه شناس منتشر کرده است:

بعد از انتخاب حسن‌روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري خرداد ماه سال گذشته تحولات قابل ملاحظه‌اي در روابط ديپلماتيک ايران و غرب ايجاد شد. گفت‌وگوهاي ايران با 1+5 در سطوح مختلف پايه ابهام‌زدايي و اعتمادسازي ايران با ساير کشورها و قدرت‌هاي بزرگ از يک سو و نقش موضع‌گيري‌هاي فعال ديپلماتيک ايران در خصوص مهمترين تحولات ايران و جهان و همکاري‌هاي فزاينده اين کشور با ساير کشورها تا حضور بسياري از شخصيت‌هاي سياسي و ديپلماتيک منطقه و جهان در تهران و بسترسازي گسترش روابط با کشورهاي منطقه‌اي و جهاني زير ساخت مناسبي را براي نقش‌آفريني موثر و نوين جمهوري اسلامي ايران ايجاد نموده است. اين در حالي است که خبر بازگشايي سفارت بريتانيا در تهران نيز نويد بخش بازگشت سياست خارجي به عقلانيت واقع‌گرايانه و پرهيز از هزينه سازيهاي آرمان پردازانه و نقش‌آفريني فعال در تحولات دنياي روابط بين‌المللي مي‌باشد. جداي از تاييد يا تکذيب اين خبر با بررسي کارنامه ديپلماتيک ايران در يکسال حضور دولت تدبير و اميد مولفه‌هاي جديدي را مي‌توان مورد مداقه و بررسي قرار داد. در اين راستا شايد بتوان مهمترين شاخص و انگاره مواضع و چنين رويکردي را در شناخت دولتمردان کنوني نظام جمهوري اسلامي از انگاره‌ها و مولفه‌هاي موثر نظام کنوني بين‌المللي جست‌وجو نمود. انگاره‌هايي که به صورت علمي و عملي از خرافه‌گرايي در روابط جهاني و تنش آفريني و خود انزواسازي ايران اسلامي پرهيز و در ساختن اعتماد و روابط همه جانبه و فعال بر ويرانه‌هاي ساختمان تحريم‌هاي بين‌المللي، انزواسازي و تهديدات جهاني تاکيد داشته و قصد دارد تا زمينه موثر، شکوفايي افق‌ها و پنجره‌هايي جديد از نگرش‌هاي جهاني در سياق بين‌المللي از ايران اسلامي را به نمايش گذارد.

اين در حاليست که غرب نيز با برداشت واقع گرايانه از نحله جديد سياست خارجي ايران بدرستي دريافته است که هيچ معادله امنيتي در منطقه بدون وجود يک ايران با ثبات قابل طرح‌ريزي و پي‌ريزي نيست و دولت جديد ايران فرصت مناسبي براي رابطه‌سازي و تحصيل منافع متقابل مي‌باشد. اگر افراطيون در آن سوي روابط ايران در ايالات متحده و رژيم اشغالگر قدس با نگرش‌هاي افراطي صهيونيستي بدنبال جنگ افروزي و تسري هلال افراطي‌گري از سوريه تا بحرين بوده و نتيجه آن تا کنون کشتار وحشيانه قوميت‌ها و مذاهب و نسل کشي فزاينده در غرب آسيا بوده است از سوي ديگر بخشي از ميانه‌رو‌ها در غرب نيز به خوبي دريافته‌اند که درک درستي از استقرار شاخص اعتدال و ميانه‌روي در ايران مي‌تواند استراتژي و معادله امنيتي جديد در منطقه و جهان ايجاد نمايد. شاخص و پارادايم مسلطي که مي‌تواند با بازگشايي سفارت انگليس در تهران به يک واکنش عملي از سوي جناح معقول و منطقي غرب در رابطه با ايران در اثناي مذاکرات وين تلقي گردد. رويکردي که بي‌مناسبت با آغاز فرايند پيش نويس مذاکرات جامع هسته‌اي ايران و غرب مي‌باشد و مي‌تواند از اين نقطه نظر پيام‌ها و پيامدهاي قابل ملاحظه‌اي نيز داشته باشد.

علاوه براين اگر چه بريتانيا در صورت عادي‌سازي روابط ديپلماتيک و خدمات کنسولي به شهروندان اقدام به گسترش سطح مناسبات خويش با تهران مي‌نمايد، موضوع ديگري که در اين ميان حائز اهميت است دومينوي روابط ديپلماتيک است که يکي پس از ديگري به نفع ايران و برپايه سياست اعتماد متقابل و احترام همه جانبه اتفاق خواهد افتاد و به تدريج ساير بازيگران عرصه بين‌المللي را نيز به خود معطوف خواهد ساخت. جداي از اين، اين اقدام انگليسي‌ها مي‌تواند در راستاي قطب‌بندي جديد کشورهاي 1+5 به ابتکار عمل مناسبي نيز دست يابند که به نوعي نشان دهنده رغبت اين کشور براي فرصت سازي روابط با ايران در شرايط خلاء قدرت و عدم توجه ساير کشورها در اين رابطه تلقي مي‌گردد.

اين در حاليست که آلمان و فرانسه که دير زماني بعنوان شرکاي مهم ايران مطرح بودند تا کنون ارزيابي روشني را نسبت به ايران و تعاملات فزاينده نشان نداده و يا حتي فرانسويها با الزامات دروني خويش و دست اندازهاي سياسي در ژنو بدنبال بر هم زدن قاعده مذاکره و محور سازي ديگري در منطقه عليه ايران بودند. بنابراين اين سطح از درک و تيزهوشي انگليسي‌ها مي‌تواند فرصت جديدي را براي اين کشور در گسترش روابط و مناسبات منطقه‌اي و جهاني با ايران ايجاد نمايد. حرکتي که در آينده اين کشور را در مقابل رقبايش در موقعيت بهتري قرار مي‌دهد.

بلاشک ايجاد چنين فضايي بدون شکل‌دهي يک فضاي اعتماد عمومي مبتني برعقلانيت و وحدت اجزاء مختلف و متعدد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران امکان پذير نبوده و در اين راستا حمايت‌هاي مدبرانه مقام معظم رهبري، فرصت‌سازي مجلس شوراي اسلامي و از همه مهمتر دوري از غوغاسالاري و شتاب‌زدگي فعاليت‌هاي ديپلماتيک و بخصوص کارآمدي ، تجربه و عقلانيت هوشمندانه دولت و مديريت اجرايي وزارت امور خارجه مي‌تواند نقش جديدي را براي روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران ايجاد نمايد و اين پيام دکتر روحاني در مراسم تحليف را متجلي سازد که: «تعامل سازنده براساس احترام متقابل و منافع مشترک و از موضع برابر ، مبناي روابط ما با ساير کشورها را تشکيل خواهد داد و بر اين اساس، متناسب با رفتار و برخورد طرف‌هاي مقابل در جهت بهبود و ارتقاي روابط حرکت خواهيم کرد. به صراحت مي‌گويم اگر پاسخ مناسب مي‌خواهيد، نه با زبان تحريم ،که با زبان تکريم با ايران سخن بگوييد.» چنين رويکردي مي‌تواند به تضريب اعتمادسازي و دومينوي موفق روابط ديپلماتيک ايران منتهي گردد. دومينويي که مي‌تواند جايگاه داخلي و خارجي ايران را افزايش و در الگوسازي يک ديپلماسي موفق اسلامي - ايراني مبتني بر مذاکره به جاي مشاجره ، احترام متقابل به جاي بي‌احترامي و نقش آفريني به جاي خود انزواسازي اقدام نمايد.*عضو هيات علمي گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان