به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، دكتر "محمدجواد شريعت باقری" حقوقدان و استاديار دانشگاه گفت: مطابق اصل 156 قانون اساسی پيشگيری از وقوع جرم از وظايف اصلی و اساسی قوه قضاييه است كه در دوران رياست آيت‌الله آملي لاريجانی مورد توجه ويژه قرار گرفته است.

رئيس دانشگاه علوم قضايی افزود: جهت گيری لوايح، مقررات و سياست‌های كلی قوه قضاييه در راستای پيشگيری از وقوع جرم است و ساختارهای ستادی سطح بالا در تشكيلات قضايی ايجاد شده است كه نشان از توجه ويژه دستگاه قضايی به مسئله مهم پيشگيری از وقوع جرم دارد.

وی خاطرنشان كرد: مسئله افزايش آمار پرونده‌ها در دادگستری نياز به پيشگيری را مضاعف می‌سازد و اقدامات اخير دستگاه قضايی وقوف به اين مسئله مهم را نشان می‌دهد.

شريعت باقری ارتقاء سطح معيشتي قضات و كاركنان دستگاه قضايی را نيز مويد همين اقدام دانست و افزود: اين امر به سلامت بيشتر دستگاه قضايی كمك می‌كند و خود نوعی اقدام پيشگيرانه است كه از وقوع جرم جلوگيری مي‌كند.

اين حقوقدان برجسته در ادامه افزود: در سال‌های اخير دستگاه قضايی تلاش كرده است از نخبگان و افراد برتر در رشته‌های حقوق جذب كند كه اين گام مؤثری در جهت بالا بردن سطح علمی دستگاه قضايی است.

شريعت باقری ارتقا دانشكده علوم قضايی به دانشگاه و تربيت نيروهای كارآمد و كيفی برای دستگاه قضايی را از ديگر اقدامات مفيد و مؤثر دستگاه قضايی دانست و گفت: اين امر سطح تخصصی حقوقی را در سيستم افزايش می‌دهد.

اين استاد دانشگاه و صاحب نظر حقوقی اذعان كرد: دستگاه قضايی در زمينه مبارزه با پرونده‌های فساد مالی نيز موفق عمل كرده است و بسيار مفيد و مؤثر است كه سازمان بازرسی كل كشور هر ساله در زمانی معين گزارشی از مبارزه با فساد را به آگاهی عموم برساند.

وي درخصوص مجازات‌های جايگزين حبس نيز يادآور شد: دستگاه قضايی در اين خصوص تلاش فراوانی داشته است و گزينه زندان را در مواردی خاص اعمال می‌كند و بيشتر سعی شده است در جهت كاهش جمعيت كيفری استفاده از مجازات‌های جايگزين حبس مد نظر باشد.

انتهای پیام/