به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ افزایش 8درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال جاری براساس قانون بودجه 93 اجرایی شد که یک درصد آن به عنوان سهم بهداشت و خدمات درمانی هزینه می شود.
 
به موجب مفاد تبصره ( 2) ماده ( 117 ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده " دولت مکلف است نرخ ماليات برارزش افزوده را از سال اول برنامه ساليانه يک واحد درصد ( 1% ) اضافه نمايد به گونه اي که در پايان برنامه به هشت ( 8 % ) برسد.

ماليات از منابع مهم درآمد دولت هاست. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه هاي گوناگون مي شود. تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد مستلزم بازنگري و تجديدنظر در انواع ماليات ها و نحوه وصول آنهاست.

این درحالیست که دولت سالها در تلاش است تا با ارایه راهکاری جامع و کارآمد سهم درآمدهای نفتی در بودجه سالانه و اتکای دولت در تامین هزینه های خود از طریق منابع حاصل از فروش نفت را کاهش دهد.

بر اساس این گزارش علی طیب نیا وزیر اقتصاد در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اظهار داشت: دولت درصدد است تا هزینه های جاری خود را از سایر درآمدها شامل حوزه مالیاتی و فعالیت های اقتصادی تامین کند.
 
به اعتقاد وی، دولت در بخش مالیاتی طرح جامعی را اجرا خواهد کرد که امید است با این طرح جایگاه مالیات در تامین هزینه های دولت تا حد قابل توجهی پررنگ شود.
 
طیب نیا با اشاره به بحث انتقال هزینه های مالیاتی از تولید به مصرف، جلوگیری از فرار مالیاتی را یکی از برنامه های دولت برای تامین هزینه های جاری خود ذکر و تصریح کرد: دولت به دنبال افزایش نرخ مالیات نیست بلکه قصد دارد تا با تدوین طرح جامع مالیاتی راه های فرار مودیان از پرداخت مالیات را پیش بینی کند.

انتهای پیام/