به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری؛


1.  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای وظایف و تکالیف قانونی و با درک حساسیت های مربوط به حضور ج.ا.ا در مسابقات جام جهانی، به عنوان اولین نهاد پیشگام در هماهنگی و همکاری بین بخشی طی نامه ای در تاریخ 9/9/1392  به عنوان ریاست محترم جمهوری ضمن اشاره به اهمیت این رویداد پیشنهاد تشکیل ستاد هماهنگی جام جهانی را مطرح که متعاقب آن معاونت گردشگری این سازمان همکاری تنگاتنگی با وزارت امور خارجه ، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان به عمل آورد

2.  این سازمان با اذعان به حساسیت های فدراسیون فوتبال مبنی بر رعایت سیاست ها و چارچوب های ابلاغی فدراسیون جهانی فوتبال( فیفا ) مبنی بر تعیین و اعلام مجری تورهای فدراسیون برای مسابقات جام جهانی ضمن حمایت از دیدگاههای فدراسیون مذکور و انتخاب انجام شده، تاکید نمود که اعزام علاقمندان و هواداران در قالب تور های اعزامی نمی بایست بصورت انحصاری و در اختیار یک دفتر قرار گیرد.
 
3.  سازمان تلاش نمود دلسوزانه و صادقانه فارغ از اختلافات بین بخشی ناشی از تولی  مدیریت حضور ج.ا.ایران در این رویداد بزرگ جهانی، همکاری همه جانبه ای را با همه دستگاههای ذیربط به عمل آورد. در همین راستا علیرغم محدودیت های بودجه ای و خارج از اعتبارات اختصاص یافته برای برنامه های فرهنگی و تبلیغی مورد انتظار وزارت امور خارجه و سفارت ج.ا.ایران در برزیل ، محصولات صنایع دستی و اقلام فرهنگی، تبلیغی و اطلاع رسانی جاذبه های تاریخی کشورمان  اختصاص و همه اقلام مذکور  از طریق وزارت امور خارجه در اختیار سفارت کشورمان در برزیل قرار گرفت.
 
4.  سازمان با احساس مسئولیتی مضاعف نسبت به سایر دستگاهها با برگزاری نشست فوق العاده ای در اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران و با فراخوان همه دفاتر خدمات مسافرتی که مجوز برگزاری تور جام جهانی را دریافت کرده بودند ضمن تشریح دیدگاهها و سیاست های مورد نظر خود و تبیین حساسیت های ویژه این رویداد بزرگ جهانی، مبادرت به تنظیم صورت جلسه ای با امضای همه مدیران دفاتر خدمات مسافرتی برگزار کننده تور های جام جهانی نموده و جملگی به ضرورت رعایت کامل موازین ج.ا.ایران و در عین حال اجرای تعهدات مندرج در قرارداد منعقده با مسافران تاکید و تعهد نمودند.

 
5.  انتظار می رود کسانی که پیشینه مطبوعاتی و دیپلماتیک داشته و همزمان هم در بخش خصوصی ذی نفع می باشند، در ارائه ارزیابی بر مستندات و اخبار صحیح تکیه نموده تا از بروز شائبه های مختلف پرهیز گردد.

انتهای پیام/