حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در برنامه "نگاه یک"/2
تلاش دستگاه قضا در احیاء و صیانت از حقوق عمومی/ عزم جدی دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: صیانت از حقوق عمومی یکی از وظایفی است که در اصل 156 قانون اساسی برعهده قوه قضائیه گذاشته شده و ابن در حالی است که قوه قضاییه در احیاء حقوق عمومی و صیانت از آن تلاش گسترده‌ای داشته و گام‌های بلندی برداشته است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک، در ارتباط با مهمترین دستاوردهای قوه قضائیه در سال گذشته اظهار داشت: دستگاه قضا در ادوار مختلف تلاش کرده که هر دوره از دوره قبل موفق‌تر باشد و این در حالی است که آیت‌الله آملی لاریجانی تلاش کردند به اهدافی که قانون اساسی برای دستگاه قضا تعریف کرده و همینطور انتظاراتی که مردم و رهبری از قوه قضائیه دارد، تحقق بخشد.
**عزم دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد جدی است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه یکی از مسائل مورد اهتمام در سال 92 و سه ماهه سال 93 مبارزه با ابعاد مختلف فساد است، تصریح کرد: مبارزه با فساد به صورت جامع مدنظر دستگاه قضا بوده و این فساد اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی است که انتظار مردم و نظام نیز از قوه قضائیه همین است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مسائل قابل توجه که در سال 92 گام‌های بلندی برای آن برداشته شد، صیانت از حقوق عمومی است، اظهارداشت: صیانت از حقوق عمومی یکی از وظایفی است که در سال 156 قانون اساسی برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است تا در احیاء حقوق عمومی تلاش گسترده‌ای داشته باشد و این در حالی است که دستگاه قضا قدم‌های بلندی برای این منظور برداشته است که این مهم در مسائل اجتماعی_ اقتصادی و تعدیاتی که در مسائل محیط زیستی، منابع طبیعی و جنگل‌ها بوده نیز مشهود است.
وی ادامه داد: نظارت بر سیستم حمل و نقل نیز یکی از موارد صیانت از حقوق عمومی است و این در حالی است که دادستان کل کشور درخصوص خودروهایی که در داخل کشور مورد آتش‌سوزی قرار می‌گرفت اقدامات موثری انجام داد و همینطور در رابطه با خودروهای وارداتی که طی زمانی تصادفات بسیاری در نتیجه آن صورت می‌گرفت، با همکاری نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط اقداماتی انجام داد، همچنین در سیل اخیری که در دو استان مازندران رخ داد، دستگاه قضایی اهتمام ویژه‌ای به خرج داد.
دادستان کل کشور گفت: براساس وظایفی که بر دوش قوه قضائیه است، کارآمدی و سلامتی قوه قضائیه، نیروی انسانی، بودجه و تخصصی کردن و آموزش موضوعات اهمیت بسیاری دارد که اقدامات موثری در این زمینه انجام شد، به طوری که ما تعداد قابل توجهی از قضات را جذب کردیم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: با همکاری دولت و مجلس مقداری از بودجه قوه قضائیه افزایش یافت که البته این بودجه به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و ما معتقد هستیم که این بودجه با ماموریتی که بر دوش دستگاه قضا است، تناسبی ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با اقداماتی که در جهت سلامت و صحت عمل در قوه قضائیه برداشته شده، خاطرنشان کرد: قدمی که در جهت سلامت برداشتیم، مربوط به اتقان احکام است، به طوری که احکام در معرض نقد جامعه قرار گرفت و حقوقدانان، وکلا و دانشگاهیان توانستند احکام را ببینند و نقد کنند که این امر اثر وضعی هم داشت، چرا که از طرفی برای کسانی که مدعی این بودند که پایه احکام سست است، متوجه شدند اینگونه نیست و این احکام مستدل است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از مردم از عدم سلامت برخی از نیروهای قوه قضائیه گله دارند، دستگاه قضا چه اقداماتی در برخورد با متخلفین انجام داده است، تصریح کرد: بنده در این زمینه مطلبی را می‌گویم برای اینکه ذهن مردم روشن شود و این موضوع را از بابت دفاع از دستگاه قضا بیان نمی‌کنم، چرا که یکسری خواسته‌هایی وجود دارد که این خواسته‌ها باید با توجه به مقدورات، اختیارات و امکانات قوه قضائیه صورت بگیرد و انتظارات از ما براساس همین باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: چنانچه قوه قضائیه نخواهد در چارچوب قانونی حرکت کند، این مهم اثر بسیار بدی دارد، بنابراین اگر ما بعضی مسائل را برای مردم مطرح نمی‌کنیم معذورات شرعی و قانونی داریم، مثلا نمی‌شود هرکسی که در مظان اتهام است را ما بیان کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه با جدیت درصدد برخورد با هرگونه تخلف است که در این زمینه دلال‌هایی که هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارند و تخلفات آنها به نام قوه قضائیه تمام می‌شود مورد شناسایی قرار گرفتند که تعدادی از آنان در سال 92 بازداشت شدند و این روند ادامه دارد.
انتهای پیام/
**عزم دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد جدی است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه یکی از مسائل مورد اهتمام در سال 92 و سه ماهه سال 93 مبارزه با ابعاد مختلف فساد است، تصریح کرد: مبارزه با فساد به صورت جامع مدنظر دستگاه قضا بوده و این فساد اعم از فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی است که انتظار مردم و نظام نیز از قوه قضائیه همین است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه یکی از مسائل قابل توجه که در سال 92 گام‌های بلندی برای آن برداشته شد، صیانت از حقوق عمومی است، اظهارداشت: صیانت از حقوق عمومی یکی از وظایفی است که در سال 156 قانون اساسی برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است تا در احیاء حقوق عمومی تلاش گسترده‌ای داشته باشد و این در حالی است که دستگاه قضا قدم‌های بلندی برای این منظور برداشته است که این مهم در مسائل اجتماعی_ اقتصادی و تعدیاتی که در مسائل محیط زیستی، منابع طبیعی و جنگل‌ها بوده نیز مشهود است.
وی ادامه داد: نظارت بر سیستم حمل و نقل نیز یکی از موارد صیانت از حقوق عمومی است و این در حالی است که دادستان کل کشور درخصوص خودروهایی که در داخل کشور مورد آتش‌سوزی قرار می‌گرفت اقدامات موثری انجام داد و همینطور در رابطه با خودروهای وارداتی که طی زمانی تصادفات بسیاری در نتیجه آن صورت می‌گرفت، با همکاری نیروی انتظامی و سایر نهادهای ذیربط اقداماتی انجام داد، همچنین در سیل اخیری که در دو استان مازندران رخ داد، دستگاه قضایی اهتمام ویژه‌ای به خرج داد.
دادستان کل کشور گفت: براساس وظایفی که بر دوش قوه قضائیه است، کارآمدی و سلامتی قوه قضائیه، نیروی انسانی، بودجه و تخصصی کردن و آموزش موضوعات اهمیت بسیاری دارد که اقدامات موثری در این زمینه انجام شد، به طوری که ما تعداد قابل توجهی از قضات را جذب کردیم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: با همکاری دولت و مجلس مقداری از بودجه قوه قضائیه افزایش یافت که البته این بودجه به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و ما معتقد هستیم که این بودجه با ماموریتی که بر دوش دستگاه قضا است، تناسبی ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با اقداماتی که در جهت سلامت و صحت عمل در قوه قضائیه برداشته شده، خاطرنشان کرد: قدمی که در جهت سلامت برداشتیم، مربوط به اتقان احکام است، به طوری که احکام در معرض نقد جامعه قرار گرفت و حقوقدانان، وکلا و دانشگاهیان توانستند احکام را ببینند و نقد کنند که این امر اثر وضعی هم داشت، چرا که از طرفی برای کسانی که مدعی این بودند که پایه احکام سست است، متوجه شدند اینگونه نیست و این احکام مستدل است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از مردم از عدم سلامت برخی از نیروهای قوه قضائیه گله دارند، دستگاه قضا چه اقداماتی در برخورد با متخلفین انجام داده است، تصریح کرد: بنده در این زمینه مطلبی را می‌گویم برای اینکه ذهن مردم روشن شود و این موضوع را از بابت دفاع از دستگاه قضا بیان نمی‌کنم، چرا که یکسری خواسته‌هایی وجود دارد که این خواسته‌ها باید با توجه به مقدورات، اختیارات و امکانات قوه قضائیه صورت بگیرد و انتظارات از ما براساس همین باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: چنانچه قوه قضائیه نخواهد در چارچوب قانونی حرکت کند، این مهم اثر بسیار بدی دارد، بنابراین اگر ما بعضی مسائل را برای مردم مطرح نمی‌کنیم معذورات شرعی و قانونی داریم، مثلا نمی‌شود هرکسی که در مظان اتهام است را ما بیان کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه با جدیت درصدد برخورد با هرگونه تخلف است که در این زمینه دلال‌هایی که هیچ ربطی به قوه قضائیه ندارند و تخلفات آنها به نام قوه قضائیه تمام می‌شود مورد شناسایی قرار گرفتند که تعدادی از آنان در سال 92 بازداشت شدند و این روند ادامه دارد.
انتهای پیام/
