به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از "فلسطین الان"؛ هدف از تشکیل دولت وفاق ملی در فلسطین، پایان دادن به اختلافات و تناقضات موجود بود، ولی اولین اقدامی که در این دولت صورت گرفت، خودداری از پرداخت حقوق کارمندان ساکن غزه بود.
بدتر از این اقدام، تردید دولت رامی الحمدلله و نمایندگان فتح در قانونی بودن این کارمندان و نیز از طرفی پنهان شدن در پس کمیته قانونی و دولتی رامی الحمدلله، برخلاف توافقنامه قاهره که تشکیل این کمیته را با توافق دو طرف فتح و حماس تعیین کرده بود و از طرفی دیگر، پنهان شدن این دولت در پس برخی اصطلاحات مانند "صندوق های ویژه"، می باشد که البته هدف از طرح این دو موضوع، مشروعیتی است که محمودعباس، تلاش می کند آن را از دولت اسماعیل هنیه سلب کند.
قطعا، اهداف وفاق ملی از طریق تشکیل کمیته و صندوق های ویژه، محقق نخواهد شد، بلکه نیازمند تصمیمی سیاسی است که محمود عباس با تلاش هایی که بعد از تشکیل دولت و انجام مراسم تحلیف، برای فرار از اجرای توافقات، صورت داد و به مانع تراشی بر سر راه کارمندان پرداخت، مانع از اتخاذ آن تصمیم شده است.کارمندان غزه به دنبال یافتن راه حلی برای برون رفت از این مشکل هستند؛ آیا آنها نیز مانند دیگر کارمندان، در آغاز ماه جدید حقوقشان را دریافت خواهند کرد و عدالت اجرا خواهد شد؟
اگر، رئیس تشکیلات خودگردان، بنا به هر دلیلی، تصمیم به عدم پرداخت حقوق کارمندان غزه بگیرد، قطعا تمام این کارمندان مشروعیت دولت باصطلاح وفاق ملی را انکار خواهند کرد و شرایط به همان حالت پیش از تفاهم نامه ی الشاطئ باز خواهد گشت؛ چرا که آنها دولت وفاق ملی را پذیرفتند تا شرایط بهتر شود و نه اینکه بدتر و هرگز نخواهند پذیرفت که با مانورهایی سیاسی که هیچ ارتباطی با توافق و وظایف کارمندی آنها ندارد، به عقب بازگردند، بنابراین، در این شرایط بهتر است دو طرف به نقاط مشترک خود بازگردند و مفاد دولت وفاق ملی را به اجرا دروآرند.
شکی نیست که حماس از کارمندان حمایت خواهد کرد و هرگز پشت آنها را خالی نخواهد کرد و همچنین، به مانورهای سیاسی طرف مقابل تن در نخواهد داد و تا اخر به کارمندان خود وفادار خواهد ماند. براین اساس، گمان نمی رود، تا زمانیکه مشکل کارمندان حل نشود، پیشرفتی در دولت وفاق ملی حاصل شود.
قطعا اتحادیه کارمندان و هیچ یک از شهروندان غزه، این تبعیض و اهانتی که متوجه کارمندان است را نخواهند پذیرفت.دولت وفاق، باید متوجه پیامدهای اقداماتخود باشد؛ چراکه این اقدامات، موجودیت این دولت را با خطر مواجه می کند و چه بسا در نهایت منجر به سقوط آن شود.
انتهای پیام/.
