عباس مقتدایی خوراسگانی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران در خصوص عدم صدور مجوز از سوی دولت برای برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی گفت:‌ موضوع رسیدگی به مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی که سابقه ی فعالیت در آموزش و پرورش را داشته‌اند سالها در دستور کار  وزارت آموزش پرورش و مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

وی در ادامه افزود:‌ مجلس نهم برای آنکه بتواند مشکل را حل کند با تصویب قانون این اجازه و اختیار را به وزارت آموزش و پرورش داد که نسبت به تعیین تکلیف مربیان و نیروها اقدام کند.

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:در قانونی که در اولین ماه های فعالیت مجلس نهم تصویب شد چنین مقرر شده بود که وزارت آموزش و پرورش در مدت دو سال نسبت به تعیین تکلیف مربیان اقدام کند و با توجه به جنسیت، رشته تحصیلی و مکان و محل فعالیت آنان و برخی شرایط دیگر از جمله نیاز وزارت آموزش و پرورش تکلیف را انجام دهد.

مقتدایی با اشاره به اینکه در طول ماه های گذشته چندین بار به وزارت آموزش و پرورش در این خصوص تذکراتی را ارائه  داده ایم تصریح کرد: با تشکیل جلسات متعدد در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم تا زمینه‌ی انجام این تکلیف برای آموزش و پرورش مهیا گردد اما با عنایت به اینکه هرگونه استخدام نیازمند دریافت مجوز از سوی بخشی مربوطه در معاونت ریاست جمهوری است متأسفانه این روند به نتیجه‌ی مطلوبی نرسیده و در نهایت در هفته‌های گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مجددا به این موضوع با شتاب و جدیت بیشتری ورود پیدا کرده است.

وی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه زمان  تعیین شده رو به اتمام است جلسه‌ی ویژه‌ای به همین منظور دور رو گذشته با حضور وزیر آموزش و پرورش، مقامات مسئول در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهور، مرکز پژوهشهای مجلس و برخی از متولیان دیگر تشکیل شد و در آن جلسه وزیر آموزش و پرورش همچنین کارشناسان معاونت مربوط به ریاست جمهوری توضیحاتی را ارائه کردند و نمایندگان عضو کمیسیون نیز مطالب و مستندات خود را در جلسه بیان داشتند.

دبیر کیمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: شرکت کنندگان در جلسه بر این نتیجه رسیدند که کارگروهی متشکل از یک عضو از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، یک نماینده از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و یک عضو از وزارت آموزش و پرورش تشکیل گردد و در مواقع لزوم متولیان دیگر نیز حضور یابند تا بتوان قبل از اتمام زمان دو سال تعیین شده در قانون راهکاری اجرایی و عملیاتی گرفته شود.

مقتدایی در پایان خاطر نشان کرد:‌ امیدواریم این کارگروه که از همین هفته فعالیت خود را آغاز می‌کنند به سرعت به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند تا بدین طریق مربیان و خانواده‌های آنان از سردرگمی به وجود آمده نجات یابند.


انتهای پیام/