به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سنا، مدیرعامل سابق شرکت بورس با بیان اینکه یکی از عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه، برنامه دولت برای مهار تورم است که طبیعتا بر بازار سرمایه نیز اثرگذار است گفت: در چنین شرایطی باید سمت تقاضای داخلی یا صادرات را افزایش داد، چراکه فرض بر این است که اگر مذاکرات ایران و گروه 1+5 به نتیجه برسد، در حوزه صادرات اوضاع بهتر شده و گشایش هایی ایجاد خواهد شد.

علی رحمانی با تاکید بر اینکه بازار انعکاسی از شرایط اقتصادی است خاطرنشان کرد: دومین دلیل شرایط فعلی بازار سهام، برخی مقرراتی است که در بودجه منظور شده است و جا دارد مرکز پژوهش های مجلس یک بررسی در خصوص اثرات مصوبات بودجه ای بر وضعیت واقعی اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد.

وی با یادآوری هجمه ای که در سه ماهه آخر سال 92، به بورس شده بود اظهار داشت: صرف نظر از اینکه سال 92، به دلیل تورم شدید و افزایش نرخ ارز، سود شرکت ها افزایش یافته بود و سالی استثنایی برای بازار سرمایه به شمار می رود، اما این بالا بودن سود بهانه ای شد تا هم در بخش معدنی عوارض وضع شود و  هم در قیمت خوراک افزایش صورت بگیرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط اقتصادی و تصمیمات مجلس موجب شد چشم انداز سودآوری شرکت ها با ابهام بیشتری مواجه شود، خاطرنشان کرد: این تصمیمات، در واقع ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه را افزایش داد.

وی در ادامه گفت: دلیل چهارمی که می توان برای شرایط فعلی بازار سرمایه عنوان کرد، سیاست های پولی است.

رحمانی توضیح داد: مشخصا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی از یک طرف تاثیر منفی بر بازار سرمایه گذاشت و از طرف دیگر، سیاست های انقباضی پولی، شرکت های تولیدی را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کرد.
وی ادامه داد: می دانیم اگر شرکت های بورسی و فرابورسی سود کمتری را در مجامع خود تقسیم کنند، نیازشان به بازار پول کمتر می شود، اما روش فعلی این است که بازار پول نقش اصلی را در تامین سرمایه در گردش شرکت ها دارد.

رییس انجمن حسابرسان داخلی معتقد است که برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور، باید به بخش واقعی اقتصاد و خروج از رکود فکر کرد.

رحمانی ادامه داد: اگرچه توافق ایران با گروه 1+5 به بهبود شرایط کمک می کند، اما همزمان باید سمت تقاضای داخل را نیز افزایش دهیم تا شرکت ها از رکود فعلی خارج شوند.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان تقاضای داخلی را افزایش داد، ابراز داشت: بودجه های عمرانی، پرداخت مطالبات پیمانکاران و اعطای تسهیلات بانکی به خانوارها می تواند به افزایش تقاضای داخل کمک کند. برای مثال هم اکنون 6 هزار میلیارد تومان تقاضا برای وام ازدواج وجود دارد، اگر بانک مرکزی از محل سپرده های قانونی بانک ها، وجوهی را در اختیار بانک ها قرار دهد تا تسهیلات ازدواج پرداخت کنند، تقاضای بزرگی را در کشور ایجاد کرده است. در این صورت مقداری از وجوه آزاد می شود و به دنبال آن تقاضا برای خرید محصولات داخلی هم افزایش می یابد.

این استاد دانشگاه ابراز داشت: اگر چشم انداز سودآوری مثبت باشد و فضای سرمایه گذاری روشن شود، ریسک های سرمایه گذاری کمتر شده و شرایط از این وضعیت خارج می شود.

رحمانی در جمع بندی سخنان خود تصریح کرد: در یک سال گذشته سیاست گذاری ها و مقررات با توجه کمتر به شرایط محیطی صورت گرفته است. برای مثال، در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار دارد و شرکت ها مشکل فروش دارند، مجلس نباید به جای یک درصد افزایش پیش بینی شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده، این رقم را دو درصد افزایش دهد. چرا که این تصمیم، تاثیر منفی در پی خواهد داشت.

وی با ذکر مثال دیگری ادامه داد: زمانی که مسکن در رکود قرار دارد، شهرداری ها نباید عوارض را 20 تا 30 درصد افزایش دهند، زیرا این تصمیم به طور مستقیم بر صنایع مرتبط و سهام آن شرکت ها در بورس اوراق بهادار تاثیر می گذارد. رحمانی در پایان گفت: علاوه بر موارد یاد شده و تاثیرگذار بر روی روند فعلی بازار سهام، مسایل بیرونی مانند وضعیت عراق هم بر روی بازار ما تاثیرگذار است، زیرا این کشور، بازار خوبی برای محصولات صادراتی ما به شمار می رود.

انتهای پیام/