به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ الیاس نادران نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد ماده 209 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 27 خردادماه) بهارستان اظهار داشت: این ماده ناظر به نحوه رسیدگی به سوال نمایندگان از وزراست و در آن مشخص شده که سوال نمایندگان از وزرا چه مسیری را طی کند.
 
وی افزود: این ماده، هیئت رئیسه مجلس را موظف کرده سوال نمایندگان را فوری به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد و کمیسیون هم موظف شده که ظرف 15 روز در مورد سوال نمایندگان اظهار نظر کرده و نهایتا در دستور قرار گیرد و ظرف 10 روز نیز وزیر مربوطه برای جوابگویی در صحن علنی مجلس حاضر شود و سوال را جواب دهد.
 
نادران ادامه داد: قریب به یکسال پیش، بنده سوالی را از وزیر نفت در ارتباط با مفاسدی که در پرونده کرسنت بوده و اقداماتی که باید انجام می‌گرفته و وضعیتی که ما در آن قرار داریم داشتم، اما در هیئت رئیسه که پیگیری کردم متاسفانه سوال را از دستور خارج کرده بودند.
 
نماینده مردم تهران تصریح کرد: وقتی که این موضوع از ریاست مجلس پرسیده شد، وی اظهار داشت که شورای عالی امنیت ملی مصوبه کرده طبق قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به امضای مقام معظم رهبری برسد، نافذ است والا هیچ مقامی در شورای عالی امنیت ملی برای مجلس نمی‌تواند تعیین تکلیف کند.
 
وی ادامه داد: از آن روز دوبار بنده مکاتبه کردم که متن مصوبه شورایعالی امنیت ملی که به امضای مقام معظم رهبری رسیده در ارتباط با پرونده کرسنت چه بوده، اما هنوز به بنده هیچ مستندی را ارائه نکرده اند و سوال بنده را در دستور نگذاشته‌اند، سوال روشن است، حدود اختیارات نمایندگان مشخص است، ما اجازه نداریم اختیارات نمایندگان را با مصوبات مراجع دیگر محدود کنیم، مگر مرجعی که به تائید و امضای رهبر معظم انقلاب رسیده باشد، که ایشان دستوراتشان مطاع است و مجلس نسبت به فرمایشات ایشان تمکین می کند.
 
نادران اظهار داشت: اگر مصوبه‌ای در شورایعالی امنیت ملی وجود نداشته باشد یا به امضای ایشان نرسیده باشد، یا دبیرخانه تصمیم گرفته باشد کاری را انجام دهد اینها هیچ‌یک برای بنده الزامی را نمی‌آورد.
 
نماینده مردم تهران گفت: هیچ دبیرخانه‌ای نمی‌تواند برای ما محدودیتی در اختیارات ایجاد کند و  من استدعا دارم مسئله را روشن کنید، حق ما در طرح سوال اقداماتی که شده و وضعیت پرونده ضایع نشود، ملت ایران حق دارند که مفاسد پرونده را مطلع باشند و بدانند که در بحث کرسنت چه اتفاقاتی افتاده و امروز ما در چه شرایطی هستیم.
 
حجت الاسلام ابوترابی فرد در پاسخ به این تذکر نادران اظهار داشت: ما موضوع را بررسی می کنیم و اگر چنانچه با تائید رهبر معظم انقلاب اسلامی این موضوع در دستور کار شورایعالی امنیت ملی بود که به همان نحو عمل می‌کنیم اما اگر در غیر از آن چارچوب بود، در خدمت شما هستیم.
 
 
انتهای پیام/