به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ محمد باقر نوبخت در نشست خبری تشریح عملکرد 10 ماهه دولت که در معاونت برنامه ریزی در حال برگزاری است، به تشریح آخرین عملکرد این معاونت پرداخت و اظهار داشت: 138 درصد سال 92 نسبت به 91 تحقق درآمد بودجه داشتیم.
 
سخنگوی دولت افزود: کل درآمد مالیاتی در قانون بودجه 49 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال 91 حدود 125 درصد تحقق داشته است.
 
وی ضمن تأکید براهمیت اعتبارات عمرانی گفت: این اعتبارات از جنس سرمایه گذاری است و در حد 21 هزار میلیارد تومان بود که این رقم با 2500 میلیارد تومان اوراق مشارکت بین طرح های عمرانی تقسیم شد.

نوبخت ادامه داد: در نهایت 23 هزار و 500 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی اختصاص دادیم که به نسبت 13 هزار میلیارد تومان 91 در حد 128 درصد نسبت به پرداخت ها و اعتبارات طرح های عمرانی افزایش و 155 درصد عملکرد را نشان می دهد.

*سیاست دولت در خروج از رکود مثبت بود

وی با بیان اینکه طلب پیمانکاران را در سال 92 تسویه کردیم،‌ افزود: بیش از 4 هزار و 810 میلیارد تومان به طرح های عمرانی دادیم. توجه دولت به رونق اقتصادی است؛ زمانی که به این طرح ها بودجه ندهیم کارگاه ها غیر فعال شده و تولید ضعیف می شود.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، ادامه داد: در شورای هماهنگی پیمانکاران همه اظهار رضایت داشتند که توانستند با پول تزریق شده به کارکنان خود بودجه اختصاص دهند.
 
نوبخت با بیان اینکه سیاست ما در جهت خروج از رکود بسیار مثبت بود، تصریح کرد:‌ ارزیابی ما از اصلاح قانون بودجه 92 نشان از اقدام مثبت و رضایت بخش دولت در این زمینه دارد.
 
به گفته سخنگوی دولت، کار معاونت برنامه ریزی فقط در خصوص اصلاح قانون نبود بلکه تهیه و تنظیم لایحه بودجه 93 را هم در دستور کار قرار داد و در وقت قانونی بعد از سال ها بودجه را به مجلس داد.
 
وی اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: از فروردین ماه و انجام ثبت نام در اردیبهشت و خردادماه مرحله دوم را اجرا کردیم؛ پرداخت سروقت یارانه های نقدی در بیست و دوم هر ماه و اختصاص 4800 میلیارد تومان به طرح تحول سلامت بیانگر اجرای این قانون از سوی دولت است.

نوبخت گفت: نقشه راه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در معاونت برنامه و نظارت راهبردی رییس جمهور با تکمیل برنامه جامع آمایش سرزمین در برنامه ششم انجام شد.

*تهیه برنامه ششم توسعه آغاز شده است
 
وی ادامه داد: تهیه برنامه ششم با توجه به آنکه در سال آخر برنامه پنجم هستیم با تشکیل ستاد برنامه ششم در معاونت برنامه آغاز شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تأکید کرد: قانون برنامه پنجم در ماده یک دولت را نسبت به تهیه لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سال سوم برنامه موظف کرده است چرا که مبنای تهیه برنامه ششم می‌باشد.
 
نوبخت اضافه کرد: اکنون در شرایط تحریمی به همه منابع خود دسترسی نداریم و اقتصاد مقاومتی به ما یادآور می‌شود با اتکا به منابع داخلی خود برنامه‌هایمان را پیش ببریم.  
 
نوبخت گفت: 35 بسته سیاستی لایحه الگوی اسلامی ایران پیشرفت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که 18 مورد آن نیاز به بسترسازی دارد و با پیگیری‌های انجام شده با دفتر مقام معظم رهبری ادامه سیاست‌های کلی تا شهریور به این معاونت ابلاغ می‌شود.
 
سخنگوی دولت اظهار داشت: در کنار اصلاح قانون بودجه 92 تهیه بودجه 93 برنامه اداره کشور در شرایط بدبینانه هم تهیه شده و اگر خصومت‌ها بیشتر شود راهکار اداره کشور در شرایط سخت تهیه شده و مشکلی نداریم.
 
وی ادامه داد: بودجه سال 94 به روش عملیاتی یا مبتنی بر عملکرد در معاونت بودجه این معاونت در دست تهیه است.
 
*اداره هر دو معاونت یک شغل محسوب می‌شود

نوبخت تصریح کرد: تغییر تشکیلات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با معاونت توسعه و سرمایه رییس‌جمهور به صورت ادغام در دست انجام است ضمن آنکه اداره هر دو این معاونت‌ها توسط حقیر یک شغل محسوب می‌شود که مصداق قانونی آن اصل 126 قانون اساسی می‌باشد.
 
نوبخت تأکید کرد: برای احیای سازمان برنامه و بودجه نیاز به مجوز مجلس نداریم و شورای عالی اداری این اختیار قانونی را تأیید می‌کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خاطر نشان کرد: در نظام تصمیم‌گیری دولت یازدهم با چالش‌ها و فرصت‌هایی مقابل است که بهتر است به جای چالش و فرصت بگوییم با الزامات و انتخاباتی مواجه هست. الزامات پیش‌روی دولت الزامات حقوقی مربوط به قانون اساسی هستند که شامل الزامات فراستی و الزامات هم‌سطحی می‌شوند. الزامات فراستی شامل قانون اساسی، سند چشم‌انداز 20 ساله، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبری مانند اصل 44 قانون اساسی و برنامه‌ی پنجم توسعه می‌باشد. 

*جزئیات شروط استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری

معاونت برنامه ریزی نوبت به پرسش و پاسخ خبرنگاران رسید و نوبخت در این بخش به ایراد سخنانی پرداخت.

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران درباره استخدام های جدید در دولت اعلام کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام را ممنوع نکرده بلکه مشروط کرده است و شرط آنهم این است که استخدام های جدید دو درصد کمتر از انجام عملیات استخدام باشد و اگر جز وظایف جدید استخدامی است حداقل باید 3 نفر خارج و دو نفر وارد شود.

نوبخت افزود:‌بعلت ارزیابی این استخدام ها که متاسفانه بر مبنای قانون انجام نشد توقف داریم؛ برخی استخدام ها بر مبنای قانون نبود به همین جهت تاکید داریم تمام کسانی که با مجوز قانونی وارد شده اند و در استخدامشان توقفی ایجاد شده طبق قانون استخدام می شوند.

معاون برنامه ریزی تدوین برنامه ششم و قوانین توسعه ای کشور را مصداق حرکت به سمت حماسه اقتصادی برشمرد و افزود: 41 هزار میلیارد تومان منابع سرمایه گذاری عمرانی، 90 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری های توسعه ای در شرکت های دولتی و 20 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به منظور خروج اقتصاد از رکود در نظر گرفته شده است.

نوبخت از درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال گذشته خبر داد و گفت: 42.5 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه نقدی پرداخت شد و قار شد 10 درصد این رقم معادل 4800 میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان برای تحول سلامت و 2400 میلیارد تومان برای حمایت یارانه های غیر نقدی و 2000 میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و الباقی به بخش تولید به عنوان کمک بپردازیم و همین اجرا شد البته به دولت اجازه داده شد تا 48 هزار میلیارد تومان افزایش قیمت داشته باشیم و منابع کسب کنیم.

این عضو کابینه دولت یازدهم درباره اقدامات انجام شده در دولت برای کاهش نرخ تورم گفت: پیش بینی می شود تورم در سال جاری کمتر از 25 درصد هم شود.

* 35 بسته سیاستی از سوی رهبری به دولت‌ها ابلاغ شده است

وی در خصوص بسته‌های سیاستی از سوی رهبر افزود: تاکنون 35 بسته سیاستی از سوی رهبری به دولت‌ها ابلاغ شده است که 18 بسته آن پس از برنامه‌ی پنجم ابلاغ شده است و دولت یازدهم باید از این سیاست‌ها پیروی کند و حتی برنامه‌ی ششم نیز شامل پیروی از این سیاست‌ها می‌شود.

نوبخت در خصوص الزامات هم‌سطحی افزود: این سیاست‌ها شامل الزامات مجاز و الزامات مشروط دولت می‌شود الزامات مجاز الزاماتی است که دولت می‌تواند آنها را تغییر دهد مانند پروژه عمرانی مسکن مهر، اما در اکثر مواقع به دلیل ملاحظات سیاسی و اجتماعی غیرقابل تغییر هستند، اما الزامات مشروط شامل الزاماتی می‌شوند که دولت نمی‌تواند بدون اجازه از محل‌های مختلف در آنها تغییری ایجاد کند مانند برنامه‌ی لایحه بودجه.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه‌ی سخنانش گفت: برخی از واقعیت‌ها خود را به نظام تصمیم‌گیری دولت یازدهم تحمیل می‌کند مانند وضعیت موجود اقتصادی کشور و باعث محدود‌شدن انتخاب‌های دولت می‌شود. به‌طور مثال منبسط شدن پایه پولی به دلیل پروژه‌ مسکن مهر یکی از واقعیت‌های غیرقابل انکاری است که که دولت یازدهم باید در نظام تصمیم‌گیری‌هایش بررسی کند.

*تغییر نظان اقتصادی در دولت یازدهم

وی گفت: هدف دولت یازدهم تغییر نظام اقتصادی است که این تغییر شامل بهبود وضعیت موجود از طریق تحول نسبی در نظام اقتصادی و بالا‌بردن سطح رفاه و قدرت خرید مردم است. دولت برای این تغییر وضع باید ابتدا به تعیین اهداف در عرصه‌های مختلف و ارائه‌ی راهکارهای مختلف بپردازد.

نوبخت گفت: تعیین اهداف در سه سطح بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت یا بودجه‌ای دنبال می‌شود. اهداف سطح بلند‌مدت نوعی الزام غیرقابل گریز برای دولت است مثل برنامه‌های سند چشم‌انداز. البته دولت در تمامی این اهداف به دنبال تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت برای رسیدن به وضعیت مطلوب است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت:‌اهداف کوتاه‌مدت متاثر از اهداف بلندمدت هستند و مهم‌ترین آنها اهداف کلان و ملی است.

وی گفت: باید در بخش سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی فعالیت بیشتری انجام شود که تکیه بر درآمد‌های نفتی کم شود. اکنون دولت برای خروج از رکود باید بتواند از منابع دیگر برای تصمیم‌گیری استفاده کند و وابستگی به درآمد‌های جاری نفتی کاهش یابد.

نوبخت افزود: با افزایش نرخ اشتغال و رساندن نرخ بیکاری به هفت درصد می‌توانیم شاهد خروج از رکود باشیم. همچنین ارتقاء کمی و کیفی بازار‌های مالی، ثبات ارزی، کاهش نرخ دلار همراه با ثبات نسبی از برنامه‌هایی است که دولت یازدهم آنها را دنبال می‌کند و در چند ماه اخیر توفیقاتی به دست آورده است. رسیدن به تورم نقطه به نقطه 16درصد در اردیبهشت‌ماه یکی از مصادیق موفقیت‌های اقتصادی دولت یازدهم است.

* چهار میلیون و 200 خانوار ایرانی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در خصوص اجرای طرح سلامت توسط دولت گفت: هم‌اکنون که حدود 10 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم می‌گذرد بیش از چهار میلیون و 200 خانوار ایرانی که فاقد دفترچه بیمه درمانی بودند تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و خانوارهای روستایی 95 درصد و سایر خانوارها 90 درصد شامل طرح بیمه می‌شوند.

انتهای پیام/