به گزارش  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: در این ارتباط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مطالعات تخصصی و تحقیقات آزمایشگاهی گسترده‌ای را در باره منشاء آلودگی هوای تهران انجام داده و مدیریت شهری تهران آمادگی دارد تا نتایج این مطالعات و تحقیقات را در اختیار سایر کلان‌شهرها و شهرهای کشور قرار دهد.
 
*سهم شهرها از جرایم رانندگی را مستقیماً به شهرداری ها بپردازید
 
معاون شهردار تهران با اشاره به این که معمولاً موضوعاتی که مدیریت شهری مطرح می‌کند، همچون موتورسیکلت‌های برقی، فیلترهای دوده و خودروهای هیبریدی، به تدریج به مطالبه ای عمومی تبدیل می‌شود و نهادها و دستگاه‌های مربوطه به آن‌ها ورود پیدا می‌کنند، اظهار کرد: متاسفانه شهرداری‌ها متولی چندان مشخصی ندارند، در صورتی که وزن شهرداری‌های کلان‌شهرها اگر از وزن برخی وزارت‌خانه‌ها به لحاظ گردش مالی، گستردگی سازمانی، مسئولیت‌های اجتماعی و تنوع وظایف بالاتر نباشد، پایین‌تر نیست.
 
وی با بیان این که نباید همه چیز اداره شهر را روی دوش شهرداری‌ها‌ و شهروندان بیندازیم و اجازه نداریم از سهم مصوب دولت و بودجه‌ای که دولت موظف است به عنوان حق شهروندان به شهرداری‌ها بپردازد بگذریم، اظهار کرد: ضمن احترام ویژه به دولت محترم، باید بگوییم یک سال از استقرار دولت یازدهم گذشت و سال اول مسئولیت دولت سپری شد اما کمک‌های مورد انتظار از دولت تحقق نیافت و سوألی که مطرح است، این است که مگر عمر دولت چند سال است که با گذشت یک سال از آن این مهم محقق نشده است؟
 
مهندس تشکری هاشمی با اعلام این که امیدواریم در سال‌های 94 و 95 و 96 این حرف‌ها را تکرار نکرده و بی مهری‌های دولت گذشته نسبت به مدیریت شهری تهران را مجدداً تجربه نکنیم، اظهار کرد: دوستانمان در وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی انشاءا... کمک خواهند کرد تا به جای این که انرژی‌مان را صرف این کنیم که ضعف‌های یکدیگر را به رخ هم بکشیم، دستمان را در دست یکدیگر بگذاریم تا بتوانیم گام‌های بلندی به منظور خدمت به مردم عزیزمان بر داریم.
 
وی با تأکید بر این که 80 درصد جرایم رانندگی در کلان‌شهرها صورت می‌گیرد که 30 درصد آن مختص تهران است، اضافه کرد: با این وجود در مورد پرداخت سهم شهر‌ها از محل وجوه حاصل از جرایم رانندگی قانونی عمل نمی‌شود، چرا که قانون می‌گوید سهم شهرداری‌ها به عنوان یک دستگاه مستقل، مستقیماً به شهرداری‌ها داده شود و سهم دهیاری‌ها از طریق استانداری ها توزیع شود نه شهرداری ها و موکول کردن پرداخت سهم قانونی شهرداری‌ها به تبادل و تحقق توافق‌نامه با استانداری، منطقی به نظر نمی‌رسد.
 
*هر خط مترو که راه اندازی می شود دو ساله سرمایه گذاری اش را جبران می کند
 
معاون شهردار تهران با اشاره به این که مداخله سایر دستگاه‌ها در امور شهر برنامه‌ریزی های‌ مدیریت شهری را مختل می‌کند، ضمن این که در پرداخت سهم هر شهر از اعتبارات قانونی باید وزن آن شهر در نظر گرفته شود، اظهار کرد: بی توجهی دولت به شهرها مانع توسعه شهری می شود و نمودارهای موجود نمایانگر روند نزولی اعتبارات دولتی کلان‌شهرها در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی است.
 
وی با بیان این که نباید با قوانین و مقررات سلیقه‌ای برخورد شود و قانون باید مبنا و محور تمام امور باشد، تصریح کرد: طبق قانون تمام ردیف‌های ترافیکی از جمله اخذ جرایم رانندگی، بودجه عمرانی مترو و یارانه بلیت اتوبوس و مترو در قالب قانون توسعه حمل و نقل عمومی قرار دارند و تمام اعداد و ارقام بر مبنای این قانون تعریف شوند در صورتی که این گونه عمل نمی‌شود، بلکه سلیقه‌ای تصمیم‌گیری می شوند و با مداخلات نا به جا و نا روا متن صریح قانون زیر پا گذاشته می‌شود.
 
مهندس تشکری هاشمی با اعلام این که بر اساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93، هر دستگاه اجرایی که بتواند در کاهش مصرف سوخت ایفای نقش کند، به میزان تأثیری که داشته می‌تواند از اعتبارات این قانون برخوردار شود، گفت: توسعه حمل و نقل عمومی و بهینه سازی ناوگان منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود و این ظرفیت باید برای توسعه ناوگان از جمله مترو،‌ اتوبوسرانی و تاکسیرانی و اجرای پروژه هایی همچون جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی به جای موتورسیلکت‌های بنزینی مورد استفاده قرار گیرد.
 
وی در پایان با تأکید بر این که به ازای هر مسافر که از طریق مترو جا به جا می‌شود، عملاً حدود یک و نیم لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: هر خط مترو که راه‌اندازی می‌شود ظرف دو تا دو سال و نیم بعد، صد در صد سرمایه  گذاری ای که برای ساخت آن انجام شده را از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین جبران می‌کند و این نشان دهنده ظرفیت فوق العاده مترو است و وزارت نفت و وزارت کشور باید این موضوع را به جد دنبال کنند تا این ظرفیت قانونی بر زمین نماند.


انتهای‌پیام/