به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران متن سخنراني علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در يکصد و سومين اجلاس سازمان بين المللي کار به اين شرح است:


آقاي رئيس، خانم‌ها و آقايان برگزاري يکصد و سومين اجلاس کنفرانس بين‌المللي کار را تبريک مي‌گويم.          

از نظر ما محوريت برگزيده شده تحت عنوان مهاجرت منصفانه در اين مقطع زماني بسيار مناسب و به موقع است.           

بديهي است مهاجرتي که خارج از مجاري قاعده مند صورت مي پذيرد، کارگران مربوطه را در برابر سو استفاده و استثمار آسيب پذير مي‌سازد.      

اطلاعات ناچيزي پيرامون مهاجرت نامنظم و بدون قاعده وجود دارد، اما برآوردهايي وجود دارد که حدود 10 تا 15 درصد از 232 ميليون  مهاجر به اين صورت مي باشد.  

تصور مي‌کنم براي فراتر رفتن و گشودن چشم‌اندازي که اميدبخش باشد، بايد رويکرد کل‌نگرتري داشت. واقعيت اين است که دست‌آوردهاي جهان در عرصه کار شايسته براي مهاجران، به نسبت تلاش‌هاي صورت گرفته اندک بوده است.  

 براي داشتن چشم‌اندازي جديد، بايد دو سوي عرضه و تقاضاي کار مهاجران را ارزيابي کرد. عمده کنوانسيون‌ها بر رعايت حقوق کارگران مهاجر در مقصدها تأکيد مي‌کنند، اما تا زماني که شرايط کار شايسته در مبدأ عرضه نيروي کار مهاجر بسيار نامساعد است، و متقاضيان بسياري براي ورود به بازار کار کشورهاي توسعه‌يافته‌تر وجود دارد، اجرايي شدن کنوانسيون‌هاي مرتبط با کارگران مهاجر دشوار است.

در اين مان چند مسأله بسيار مهم وجود دارد:

1. کشورهاي توسعه‌يافته هرگز درباره نقش کارگران مهاجر در رشد اقتصادي و رفاه جامعه خود واقعيت‌ها را بيان نمي‌کنند. بنابراين همواره بسيج افکار عمومي براي به حاشيه راندن صداي کارگران مهاجر امکان‌پذير است.

2. بخشي از توليد تقاضا براي مهاجرت، نتيجه عملکرد کشورهايي است که خود دريافت‌کننده نيروي کار مهاجر هستند. اگر امروز کشورهاي غربي با تقاضاي کارگران مهاجر آفريقايي مواجه هستند، آيا بخش مهمي از رخدادهايي نظير بي‌ثباتي سياسي، جنگ داخلي، و فقر گسترده مولد تقاضاي مهاجرت کارگران، محصول عملکردهاي گذشته و امروز کشورهاي ميزبان نيست؟

3. کشورهاي توسعه‌يافته با انواع سياست‌هاي خود اقتصادهاي کشورهاي در حال توسعه را تحت فشار قرار مي‌دهند، از انتقال تکنولوژي ممانعت مي‌ورزند، و حتي در مواردي نظير آن‌چه در مورد کشور من ايران رخ داده است، تحريم‌هاي شديد وضع مي‌کنند. نتيجه طبيعي اين عملکردها ضعف اقتصادي کشورهاي در حال توسعه و کاهش فرصت‌هاي شغلي است. بديهي است که در چنين وضعيت‌هايي تقاضا براي مهاجرت به کشورهاي توسعه‌يافته بيشتر مي‌شود.

4. سياست‌هاي زياده‌خواهانه کشورهاي توسعه‌يافته، نظير آن‌چه در افغانستان شاهد بوده‌ايم، مسبب بخش مهمي از تقاضا براي مهاجرت است. کشور من به مدت قريب به 30 سال پذيراي نزديک به 3 ميليون کارگر از کشورهاي همسايه (يعني 15 درصد کارگران مهاجر منطقه آسيا) بوده است. پيدايش اين ميزان کارگر مهاجر حاصل عملکردهاي نادرست کشورهاي توسعه‌يافته است پيدايش هزاران کارگر مهاجر فلسطيني، نيز حاصل عملکرد نظام هاي ظالمانه اي است که حريم هاي انساني را ناديده مي انگارد،  با اين وصف من تصور مي‌کنم کشورهاي توسعه‌يافته‌تر بايد سياست مسئولانه‌تري را در قبال کارگران مهاجر به عهده بگيرند.

با روندهاي جهاني از جهات متعددي چالش هاي نوين و پيچيده تري به وجود آمده است که اگر اغراق آميز نباشد جهاني آشوب زده پيش روي کشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته قرار داده است. علاوه بر اقتصاد، عرصه هاي فرهنگ، اجتماع دچار تحولات تعارض آميز شده است.           

امروزه توسعه همه جانبه، فقرزدايي و مبارزه با نابرابري و دستيابي به عدالت اجتماعي با مشکل مواجه شده است. حتي سنت هاي زندگي مسالمت آميز در سايه فرهنگ هاي بومي شکلي تعارض آميز يافته است.اين فرآيند ناميمون ناشي از سلطه فناوري و صاحبان آن براي چنين وضعيتي است.           

ما بر اين باور هستيم که دستور کار توسعه جهاني پس از 2015 بايد يک هدف آرماني براي اشتغال جهاني به ويژه براي جوانان در بر داشته باشد و در اين پيوند لازم مي دانم مراتب حمايت خود را از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان در تدوين يک چارچوب براي دستور کار توسعه جهاني پس از سال 2015 اعلام نمايم.           

به رغم تحريم هاي اقتصادي موجود، جمهوري اسلامي ايران اهميت بسياري براي موضوع حمايت هاي اجتماعي قائل است وزارت تحت هدايت اينجانب همواره براساس طرح هاي حمايتي، شبکه تامين اجتماعي خود را توسعه داده است.دولت جديد بويژه بر موضوع گسترش حمايت هاي اجتماعي تمرکز خاصي داشته، که از آن جمله مي توان به بيمه رايگان براي همه ي ايرانيان، طرح امنيت غذايي، مبارزه با فقر مطلق، مسکن ارزان براي اقشار محروم، ارتقا مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني و ارائه حمايت هاي لازم و فوري به زنان سرپرست خانوار اشاره نمود.           

مايلم اعلام ‌کنم که پيچيدگي مواجه شدن با اين مسأئل براي کشورهاي در حال توسعه به حدي است که نظام‌هاي دانش، داده‌ها و اطلاعات، و راهکارهاي کشورها براي حل اين مسأله کاستي‌هاي بسيار دارد. سازمان بين‌المللي کار حداقل به همان اندازه که سعي در ايجاد چارچوب‌هاي حقوقي و نهادي دارد، بايد به خلق دانش و اطلاعات در اين زمينه نيز همت گمارد.           

در پايان اميدوارم توافقات و دانشي که در اثر تلاش‌هاي کشورهاي عضو ايجاد مي‌شود، راهي به سوي آينده‌اي بهتر و منصفانه‌تر براي زندگي کارگران ايجاد کند.