"بهمن کشاورز" رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اهمیت تعیین حدود و کیفیت قانونی برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امر به معروف و نهی از منکر را حق و وظیفه متقابل مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و دولت نسبت به مردم اعلام کرده است.

وی ادامه داد: نحوه امر به معروف و نهی از منکر در شرع مشخص و روشن است، به طوری که آمر به معروف و ناهی از منکر باید ابتدا با بی‌اعتنایی و نگریستن توام با تاسف و انتقاد اقدام به امر کند و اقدامات دیگر پس از این مرحله انجام می‌شود، البته اعمال فیزیکی و بازداشتن‌های عملی در صلاحیت و اختیار مردم عادی نیست، چرا که ممکن است این اقدام آغازگر برخوردهای خشن و فیزیکی باشد که از نظر دین مبین اسلام نیز پذیرفته نیست.

کشاورز تصریح کرد: بازداشتن‌های عملی در اختیار ضابطین و ماموران دولت است چراکه آنها قوانین و ضوابط ناظر به موضوع را می‌دانند، البته این اختیار در صورتی قانونی است که آنچه صورت گرفته مصداق جرم و مشهود بوده و وصف مجرمانه داشته باشند.
 
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: بدیهی است چنانچه قانونگذار در تعیین حدود و کیفیت قانون امر به معروف و نهی از منکر جرم‌انگاری کند از بسیاری از مشکلات در این زمینه جلوگیری خواهد شد و امر به معروف و نهی از منکر به صورت شفاف‌تری توجیه قانونی می‌یابد.

انتهای پیام/