آموزش
الف) فاصله عمیق کسب و کار و دانشگاه بخصوص در علوم مرتبط با تکنولوژی روز
ب) کمبود آموزشهای منسجم و برنامهریزی شده در حوزه دانش، مهارت و علم کارآفرینی
ج) کمبود همایشها، سمینارها و کارگروههای همافزایی و انتقال تجربیات کارآفرینی
د) اختصاص این دانش فراگیر به یک رشته دانشگاهی خاص و در نظر نگرفتن آن در چارت درسی سایر رشتهها
ه) آموزش مهارتهای مشترک کار اعم از: آموزشهای اداری، نامهنگاری، امور بانکی و... در دانشگاهها
و) نظام آموزشی نامناسب که مروج فعالیتهای گروهی نیست (تکالیف انفرادی، آزمونهای فردی و ...)
بیمه و تأمین اجتماعی
تسهیلاتی که در گذشته در ماده 103 در نظر گرفته شده بود حذف و ماده 80
جایگزین شد که اکنون احراز شرایط ماده 80 عملاً سلیقهای شده و غالب
کارآفرینان را به دردسر انداخته و موج منفی ایجاد شده مابقی آنها را در
استفاده از این تسهیلات بیمیل میکند.
دارایی و مالیات
برای کارآفرینان جوان در نظام مالیاتی کشور تسهیلاتی در نظر گرفته نشده و
مجموعه قوانین آن کماکان از جمود و به روز نشدن در این حوزه رنج میبرد.
یقیناً معافیتهای مالیاتی در این حوزه انگیزههای کارآفرینان را افزایش
داده و به رشد این فرایند کمک بسزایی خواهد کرد.
فرهنگ شتاب
٭ شتاب گرفتن ضد ارزشهای فرهنگی کار (نظیر گرایش به دلالی صرف بدون در
نظر گرفتن عواقب آن، گسترش تنپروری، تمایل به سودهای بیزحمت و مقطعی،
فاصله گرفتن از مفاهیم بنیادی کسب و کار نظیر صداقت، تولید ارزش افزوده،
بهرهوری، کارآفرینی و...)
٭گرایش به کالاهای غیرایرانی در تمامی سطوح - اعم از متخصصان و عموم جامعه؛ اولویت با کالاهای بدون مبدأ خارجی است.
٭ افول اعتماد در حوزههای مختلف کسب و کار (اعم از سرمایهگذاری، مشارکت و همکاری، خرید و فروش، امور اداری و...)
٭ سرمایهگذاری ناچیز و غیرمنسجم در حوزه کار و فرهنگ کار و کارآفرینی
٭ نبود یک منشور اخلاقی مدون در برخورد با کارآفرینان در سازمانها و ادارههای مختلف
٭ آموزشهای نامناسب فرهنگ کار و کارآفرینی در خانوادهها: ما را عاشق
استخدام شدن در سازمانهای دولتی با حقوق ماهیانه و تناسب نداشتن درآمد با
تلاش،
پرورش میدهند.
٭گسترش فرهنگ ترجیح پیروزیهای مقطعی و کوچک بر پیروزیهای انتهایی و ماندگار
قانون کار
ایستایی و انعطافپذیری قانون موجود و تغییرناپذیری آن در سالهای اخیر، بالاخص در نوع نگرش به قراردادهای کار
٭ محور قرار ندادن کار به جای محور قراردادن کارفرما یا کارگر در تدوین و اجرای قانون
تسهیلات
٭ در نظر گرفتن تسهیلات تبلیغاتی در رسانههای ملی برای کارآفرینان ایرانی
(به دلیل کندی مدیریت این حوزه رسانههای خارجی به منفعت زیادی دست
یافتهاند)
٭ توزیع ناعادلانه تسهیلات بانکی برای کارآفرینان (ضمانتهای سخت)
٭ نظارت ناکارآمد که منجر به سرمایهگذاری تسهیلات در حوزههای تورمآفرین میشود – اعمال قانون موردی و سلیقهای
٭ نبود سیستم سازمان یافته فعالیتهای تهاتری با سازمانها و تسهیلات دولتی و خصوصی
٭ نبود پیش خرید محصولات کارآفرینان جوان توسط دولت برای جبران کمبود و نقدینگی آنها (مانند عرصه کشاورزی و تولید گندم)
٭ شناسایی کمرنگ کارآفرینان برتر و معرفی آنها به مشتریان توسط رسانههای
پرمخاطب (مانند روزنامههای کثیرالانتشار، بولتنها، وبسایت و ...)
٭ در نظر گرفتن تسهیلات ویژه خدمت سربازی برای کارآفرینان جوان
پژوهش
٭ تعریف مبهم و برداشت سلیقهای از مفهوم شرکتهای دانش بنیان (جزء مفاهیم انتزاعی شده است)
٭ سرمایهگذاری کم رنگ در حوزه پژوهش و بهرهوری کمینه در تبدیل پژوهشها
به کالا و خدمات مورد نیاز (از مرحله اولویتسنجی و ممیزی تا مرحله اعطای
تسهیلات و تولید)
٭ جایگاه نامناسب پارکهای علم و فناوری و مدیریت نامناسب آنها توسط استادان دانشگاه با تخصصهای غیرمرتبط
٭ کمبود سرمایهگذاری هدفمند در حوزه کارآفرینی (یا افراطی تسهیلات میدهیم یا دلسرد شده و سالها به آن بیتوجهی میکنیم)
قانونگذاری و اجرا
٭ نگاه خودی و غیرخودی در برخی لایههای مدیریتی کشور
٭ پایبندی کمرنگ مدیران بخشهای دولتی و خصوصی به چشماندازهای تعیین شده
(هرکس با پذیرش مدیریت یک امر، از صفر شروع میکند و به امور انجام شده
درست و نادرست گذشته اعتنایی نمیکند)
٭ سیاستهای پولی و بانکی نوسانی (قیمت ارز – نرخ تسهیلات – ضمانتنامهها و...)
٭ مبارزه کمرنگ با رانتخواری در حوزههای مختلف
٭ قوانین گمرکی ضعیفکننده تولیدکنندگان و فربه کننده دلالان کالاهای بیکیفیت خارجی
٭ حضور کمرنگ کارآفرینان در عرصه تصمیمسازیهای کلان
٭ تفکیک عرصه رقابت شرکتهای دولتی، نیمه دولتی و بخش عمومی از شرکتهای خصوصی (رقابت نابرابر)
انجمنهای تخصصی کارآفرینی
نبود یک انجمن ساختار یافته کارآفرینان جوان با جلسات منظم درون گروهی و جلسات مدون با نهادهای قانونگذار و مجری
منبع:ایران