مدیرعامل بانک ملت خبر داد:
تقویت "تامین مالی" پتروشیمی ها با راه اندازی یک صندوق جدید
راه اندازی صندوق سرمایه گذاری پروژه ای پتروشیمی با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مشارکت بخش خصوصی و با هدف تامین مالی پروژه ای در صنعت پتروشیمی کشور می تواند برای این صنعت راهگشا باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمد رضا ساروخانی که در یازدهمین همایش بین المللی پتروشیمی کشور سخن می گفت، توضیح داد:نفت و صنایع وابسته از دیرباز مخصوصا بعد از انقلاب صنعتی در قرن 18 به بعد نقشی بی بدیل در رشد اقتصادی جهان ایفا نموده و این نقش کماکان پر رنگ و در حال استمرار است. در این راستا پیش بینی شده است که مصرف روزانه نفت در جهان به حدود 93 میلیون بشکه در روز بالغ شود و همچنین طبق پیش بینی ها قرار است اوپک تامین 51 در صد از این مقدار را عهده دار شود که در این صورت اوپک تولید روزانه حدود 58 میلیون بشکه نفت در روز را به عهده خواهد گرفت.
وی گفت:اوپک در حال حاضر 81 درصد ذخایر نفت جهان را داراست.یکی از چالش های عمده رودروی اوپک و سایر تولید کنندگان نفت در جهان حصول اطمینان از دارا بودن ظرفیت برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده نفت در همه زمان ها است. این مهم مستلزم حصول اطمینان از جایگزینی منابع استفاده شده، وجود ظرفیت های کمکی برای پاسخگویی به تقاضا های ناگهانی و پیش بین نشده است.دستیابی به این مهم مستلزم سرمایه گذاری مبالغ سنگین در کلیه بخش های این صنعت از صنایع پایین دستی تا صنایع بالادستی است.
او گفت:طبق پیش بینی های اوپک حدود 8 تریلیون دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت مورد نیاز است که شامل 5 تریلیون دلار در صنایع بالادستی برای سرمایه گذاری جهت جایگزینی ذخایر استفاده شده، 1.5 تریلیون دلار صنایع پائین دستی شامل پالایش و پتروشیمی و 1 تریلیون دلار در صنایع میان دستی جهت جایگزینی و توسعه خطوط لوله،تانکرهای ذخیره،توسعه و تجهیز بنادر تخلیه و بارگیری است. ساروخانی با بیان این که این مهم در مورد کشور ما نیز صادق است،گفت:ایران با دارا بودن 157.3 میلیارد بشکه نفت و 13.1 درصد ذخایر در جایگاه سوم کشورهای تولید کننده نفت اوپک قراردارد.طبق اهداف سند چشم انداز ایران برای حفظ جایگاه دوم تولید کننده نفت در اوپک باید در افق 1404 میزان 7 درصداز تقاضای جهانی نفت را تامین نماید.از طرفی پیش بینی شده است که اوپک تا سال 2025 میزان 51 درصد نفت جهان را تامین نماید.طبق پیش بینی های اوپک، تقاضای جهانی نفت در 2025 به حدود 115 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و 7 درصد این میزان حدود 8.4 میلیون بشکه در روز خواهد شد.
وی افزود:ظرفیت تولید کشور در حال حاضر حدود 4 میلیون بشکه در روز است که از این میزان 50 درصد آن مصرف داخلی دارد. بنابراین افزایش ظرفیت تولید نفت کشور نیز مستلزم سرمایه گذاری می باشد.طبق برنامه ریزی های انجام شده، صنعت نفت جهت تحقق اهداف سند چشم انداز به حدود 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمند است که از این میزان تقریبا نیمی از آن یعنی حدود 230 میلیارد دلار شامل 150 میلیارد دلار در بخش نفت،50 میلیارد دلار در بخش گاز و 30 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه برنامه ریزی شده است.
مدیرعامل بانک ملت با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تغییر نگرش از خام فروشی نفت و ایجاد ارزش افزوده از این ثروت خداداد کشور که به اعتقاد همگان متعلق به نسل های آتی است تاکید مجدد شده است،گفت:بر اساس یکی از بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز،توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق،محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع تاکید شده است.این مهم ماموریت ویژه ای را رودروی صنعت پتروشیمی کشور قرارداده است.صنعت پتروشیمی کشور طی دهه گذشته پیشرفت خوبی را شاهد بوده است به طوری که سهم این صنعت استراتژیک کشور از 16 درصد تولیدات خاورمیانه در سال 1384 به 24.5درصد در سال گذشته رسیده و طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است این سهم در پایان برنامه پنجم توسعه به 38 درصد و در پایان برنامه ششم یعنی 1399 به 41 درصد افزایش یابد.بر اساس اهداف مندرج در سند چشم انداز دستیابی به جایگاه نخست تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه از لحاظ ارزش تولید در افق 1404 برای این صنعت استراتژیک در نظر گرفته شده است.تحقق این مهم مستلزم سرمایه گذاری است.
وی گفت:طبق برنامه ریزی های انجام شده جهت تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز به حدود 74 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز می باشد.به طور معمول منابع مورد نیاز بخش های زیر ساختی شامل معدن،نفت و گاز،نیرو،مخابرات، حمل و نقل و امثالهم از طریق تامین مالی پروژه ای صورت می گیرد به طوری که در سال 2013 حدود 280 میلیارد دلار از این طریق در صنایع مختلف تامین مالی صورت گرفته است که حدود نیمی از این مقدار در بخش های حفاری،پتروشیمی،خطوط لوله ،پالایش و ذخیره سازی صنعت نفت و گاز صورت گرفته است. منابع مالی مورد نیاز این بخش سرمایه بر از منابع مختلفی همچون منابع بانکی،انتشار اوراق بدهی، انتشار سهام و کمک های دولتی صورت می گیرد، به طوری که سیستم بانکی نقشی اساسی در این زمینه ایفا و در حال حاضر حدود 60 درصد از منابع این بخش از محل منابع بانکی تامین می شود. با توجه به محدودیت منابع بانکی و تقاضای فزاینده منابع سرمایه گذاری در این صنعت طراحی و مهندسی ساختارهای تامین مالی که بتواند از ظرفیت های کلیه منابع تامین مالی به صورت ترکیبی استفاده نماید ضروری به نظر می رسد.یکی از روش هایی که سال هاست در تامین مالی پروژه ای مورد استفاده قرار می گیرد مدل های مشاکت بخش خصوصی در طراحی،اجرا و تامین مالی پروژه های زیر ساختی است.
ساروخانی ادامه داد:مدل های متفاوتی از این نوع مشارکت وجود دارند که سه مدل مطرح مدلهای Purchaser/Providerمدل Public-Private Partnership و نهایتا مدل خصوصی سازی یا Privatization می باشند.در مدل مشارکت دولت –بخش خصوصی یا اصطلاحا PPPs از طریق سرمایه گذاری مشترک یا اصطلاحا Joint Venture و برنامه های مشارکت بخش خصوصی نسبت به جلب مشارکت خصوصی در اجرا و تامین مالی همزمان پروژ ها از طریق استفاده از توان تخصصی و مالی بخش خصوصی استفاده می شود.حجم تامین مالی توسط این مدل مشارکتی در جهان تا سال 2012 حدود 500 میلیارد دلار بوده است که رقم قابل توجی است و این روند کماکان در حال اجرا می باشد. ساختار تامین مالی دراین بخش طوری مهندسی می شود که در ان واگذاری امتیاز از طرف دولت صورت گرفته و بخش خصوصی از طریق قراردادهای طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره برداری یا DBFO پروژه مورد نظر بخش عمومی را با یا بدون مشارکت مالی دولت اجرا می کند.در این سیستم از توان سیستم بانکی،منابع اسپانسرها،ظرفیت های بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق متداول و مخصوصا اوراق قابل تبدیل که نوعی تامین مالی تشویقی یا Incentive Financing است استفاده می شود. با توجه به مزایای این ساختار تامین مالی پروژه ای از آن به عنوان مدل اجرائی سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای پتروشیمی و پالایشگاهی استفاده نمود.
وی در پایان گفت:طی 10 سال گذشته بیش از 15 طرح پتروشیمی و طرح های بزرگ پالایشگاهی کشور توسط بانک ملت تأمین مالی شده است و در قسمت بالادستی نفت نیز با تأمین مالی فازهای پارس جنوبی ظرف 5 سال گذشته سهم بسزائی در تأمین مالی این حوزه مهم داشته است.همچنین با توجه به تصویب امیدنامه صندوق های پروژه ای در سازمان بورس، پیشنهاد راه اندازی صندوق پروژه ای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و صندوق بازنشستگی در دست اقدام است.
انتهای پیام/
وی گفت:اوپک در حال حاضر 81 درصد ذخایر نفت جهان را داراست.یکی از چالش های عمده رودروی اوپک و سایر تولید کنندگان نفت در جهان حصول اطمینان از دارا بودن ظرفیت برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده نفت در همه زمان ها است. این مهم مستلزم حصول اطمینان از جایگزینی منابع استفاده شده، وجود ظرفیت های کمکی برای پاسخگویی به تقاضا های ناگهانی و پیش بین نشده است.دستیابی به این مهم مستلزم سرمایه گذاری مبالغ سنگین در کلیه بخش های این صنعت از صنایع پایین دستی تا صنایع بالادستی است.
او گفت:طبق پیش بینی های اوپک حدود 8 تریلیون دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت مورد نیاز است که شامل 5 تریلیون دلار در صنایع بالادستی برای سرمایه گذاری جهت جایگزینی ذخایر استفاده شده، 1.5 تریلیون دلار صنایع پائین دستی شامل پالایش و پتروشیمی و 1 تریلیون دلار در صنایع میان دستی جهت جایگزینی و توسعه خطوط لوله،تانکرهای ذخیره،توسعه و تجهیز بنادر تخلیه و بارگیری است. ساروخانی با بیان این که این مهم در مورد کشور ما نیز صادق است،گفت:ایران با دارا بودن 157.3 میلیارد بشکه نفت و 13.1 درصد ذخایر در جایگاه سوم کشورهای تولید کننده نفت اوپک قراردارد.طبق اهداف سند چشم انداز ایران برای حفظ جایگاه دوم تولید کننده نفت در اوپک باید در افق 1404 میزان 7 درصداز تقاضای جهانی نفت را تامین نماید.از طرفی پیش بینی شده است که اوپک تا سال 2025 میزان 51 درصد نفت جهان را تامین نماید.طبق پیش بینی های اوپک، تقاضای جهانی نفت در 2025 به حدود 115 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و 7 درصد این میزان حدود 8.4 میلیون بشکه در روز خواهد شد.
وی افزود:ظرفیت تولید کشور در حال حاضر حدود 4 میلیون بشکه در روز است که از این میزان 50 درصد آن مصرف داخلی دارد. بنابراین افزایش ظرفیت تولید نفت کشور نیز مستلزم سرمایه گذاری می باشد.طبق برنامه ریزی های انجام شده، صنعت نفت جهت تحقق اهداف سند چشم انداز به حدود 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمند است که از این میزان تقریبا نیمی از آن یعنی حدود 230 میلیارد دلار شامل 150 میلیارد دلار در بخش نفت،50 میلیارد دلار در بخش گاز و 30 میلیارد دلار در بخش پتروشیمی برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه برنامه ریزی شده است.
مدیرعامل بانک ملت با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تغییر نگرش از خام فروشی نفت و ایجاد ارزش افزوده از این ثروت خداداد کشور که به اعتقاد همگان متعلق به نسل های آتی است تاکید مجدد شده است،گفت:بر اساس یکی از بندهای سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز،توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق،محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی با تاکید بر برداشت صیانتی از منابع تاکید شده است.این مهم ماموریت ویژه ای را رودروی صنعت پتروشیمی کشور قرارداده است.صنعت پتروشیمی کشور طی دهه گذشته پیشرفت خوبی را شاهد بوده است به طوری که سهم این صنعت استراتژیک کشور از 16 درصد تولیدات خاورمیانه در سال 1384 به 24.5درصد در سال گذشته رسیده و طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است این سهم در پایان برنامه پنجم توسعه به 38 درصد و در پایان برنامه ششم یعنی 1399 به 41 درصد افزایش یابد.بر اساس اهداف مندرج در سند چشم انداز دستیابی به جایگاه نخست تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه از لحاظ ارزش تولید در افق 1404 برای این صنعت استراتژیک در نظر گرفته شده است.تحقق این مهم مستلزم سرمایه گذاری است.
وی گفت:طبق برنامه ریزی های انجام شده جهت تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز به حدود 74 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز می باشد.به طور معمول منابع مورد نیاز بخش های زیر ساختی شامل معدن،نفت و گاز،نیرو،مخابرات، حمل و نقل و امثالهم از طریق تامین مالی پروژه ای صورت می گیرد به طوری که در سال 2013 حدود 280 میلیارد دلار از این طریق در صنایع مختلف تامین مالی صورت گرفته است که حدود نیمی از این مقدار در بخش های حفاری،پتروشیمی،خطوط لوله ،پالایش و ذخیره سازی صنعت نفت و گاز صورت گرفته است. منابع مالی مورد نیاز این بخش سرمایه بر از منابع مختلفی همچون منابع بانکی،انتشار اوراق بدهی، انتشار سهام و کمک های دولتی صورت می گیرد، به طوری که سیستم بانکی نقشی اساسی در این زمینه ایفا و در حال حاضر حدود 60 درصد از منابع این بخش از محل منابع بانکی تامین می شود. با توجه به محدودیت منابع بانکی و تقاضای فزاینده منابع سرمایه گذاری در این صنعت طراحی و مهندسی ساختارهای تامین مالی که بتواند از ظرفیت های کلیه منابع تامین مالی به صورت ترکیبی استفاده نماید ضروری به نظر می رسد.یکی از روش هایی که سال هاست در تامین مالی پروژه ای مورد استفاده قرار می گیرد مدل های مشاکت بخش خصوصی در طراحی،اجرا و تامین مالی پروژه های زیر ساختی است.
ساروخانی ادامه داد:مدل های متفاوتی از این نوع مشارکت وجود دارند که سه مدل مطرح مدلهای Purchaser/Providerمدل Public-Private Partnership و نهایتا مدل خصوصی سازی یا Privatization می باشند.در مدل مشارکت دولت –بخش خصوصی یا اصطلاحا PPPs از طریق سرمایه گذاری مشترک یا اصطلاحا Joint Venture و برنامه های مشارکت بخش خصوصی نسبت به جلب مشارکت خصوصی در اجرا و تامین مالی همزمان پروژ ها از طریق استفاده از توان تخصصی و مالی بخش خصوصی استفاده می شود.حجم تامین مالی توسط این مدل مشارکتی در جهان تا سال 2012 حدود 500 میلیارد دلار بوده است که رقم قابل توجی است و این روند کماکان در حال اجرا می باشد. ساختار تامین مالی دراین بخش طوری مهندسی می شود که در ان واگذاری امتیاز از طرف دولت صورت گرفته و بخش خصوصی از طریق قراردادهای طراحی، ساخت، تامین مالی و بهره برداری یا DBFO پروژه مورد نظر بخش عمومی را با یا بدون مشارکت مالی دولت اجرا می کند.در این سیستم از توان سیستم بانکی،منابع اسپانسرها،ظرفیت های بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق متداول و مخصوصا اوراق قابل تبدیل که نوعی تامین مالی تشویقی یا Incentive Financing است استفاده می شود. با توجه به مزایای این ساختار تامین مالی پروژه ای از آن به عنوان مدل اجرائی سرمایه گذاری بخش خصوصی در طرحهای پتروشیمی و پالایشگاهی استفاده نمود.
وی در پایان گفت:طی 10 سال گذشته بیش از 15 طرح پتروشیمی و طرح های بزرگ پالایشگاهی کشور توسط بانک ملت تأمین مالی شده است و در قسمت بالادستی نفت نیز با تأمین مالی فازهای پارس جنوبی ظرف 5 سال گذشته سهم بسزائی در تأمین مالی این حوزه مهم داشته است.همچنین با توجه به تصویب امیدنامه صندوق های پروژه ای در سازمان بورس، پیشنهاد راه اندازی صندوق پروژه ای سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی با مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و صندوق بازنشستگی در دست اقدام است.
انتهای پیام/
