به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران؛ "فهیمه فرهمندپور" مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در نشست خبری که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به موضوع ماده 227 قانون برنامه 5 توسعه گفت: در این قانون وزارت کشور مکلف گردید تا با همکاری دستگاه‌های قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بهزیستی، وزارت کار، وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهرداری و شورای عالی استان‌ها نسبت به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی اقدام نمایند.
وی افزود: تدوین سند امنیت زنان و کودکان در برنامه 5 توسعه بر عهده دولت گذاشته شده است که با همکاری دستگاه‌ها صورت پذیرد و تصدی این کار با دستور معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهور به وزارت کشور سپرده شده و تولیت آن به دفتر امور زنان و خانواده گذاشته شده است.
وی افزود: نیروهای انسانی حاضر در این کارگاه آموزشی ضمن کسب مهارت‌های لازم در اسناد ملی و اسناد دستگاهی می‌توانند در دوره‌های بعدی در صورتی که وزارت کشور نیاز به تنظیم سند داشته باشد ایفای نقش کند.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: این اقدام صرفه جویی بسیار قابل توجهی در اعتباراتی که معمولا معطوف به برون سپاری اسناد دارد کمک شد و ما آنرا گامی موثر و مهم و تدبیری بسیار قابل توجه برای دستگاه‌های می‌دانیم که بتوانند نیروهای خود را به صورت توانمند پرورش دهند.
فرهمندپور با اشاره به نشست‌های منطقه‌ای که اولین نشست منطقه‌ای دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری‌های منطقه 3 کشور در استان آذربایجان غربی برگزار شده گفت: تشکیل مستمر این نشست‌ها را موجب هماهنگی، هم افزایی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای میان استان‌های همجوار با یکدیگر دانست.
وی گفت: حداکثر تا نیمه سال 94 نشست‌های منطقه‌ای را به میزبانی تمام 31 استان برگزار می‌کنیم.
فرهمندپور درباره اقدامات وزارت کشور در حوزه مد و لباس نیز گفت: وزارت کشور در این زمینه اعلام همکاری و حمایت کرده است، البته این وزارتخانه به موازات آن فعالیت‌هایی را انجام داده است. به عنوان نمونه در نشست منطقه‌ای آذربایجان غربی، تفاهم‌نامه‌ای بین استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی امضاء شد تا این دو استان با هم روی طرح‌های مشترک مد و لباس اسلامی- ایرانی متناسب با اقتضائات بومی خود کار کنند.
وی درباره اقدامات انجام شده در وزارت کشور در حوزه عفاف و حجاب گفت: به علت اهمیت عفاف و حجاب به ویژه شرایط فصلی در نشست اخیر شورای اجتماعی کشور که اردیبهشت‌ماه برگزار شد مساله عفاف و حجاب و ساماندهی سواحل کشور در دستور کار قرار گرفت، البته در سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه تقسیم کار ملی انجام داد و 26 دستگاه موظف به انجام وظایف و تکلیفاتی در حوزه عفاف و حجاب شدند؛ اما متاسفانه این دستگاه‌ها به خوبی به وظایف خود در این حوزه عمل نکردند.
فرهمندپور تاکید کرد: دبیرخانه شورای اجتماعی کشور در دولت جدید بازنگری ماموریت‌های محوله به 26 دستگاه را در دستور کار قرار داد و از آنها خواست تا دیدگاه‌های خود را در این زمینه بیان کنند و در دبیرخانه یک‌به یک این پیشنهادها مورد ارزیابی و تقسیم کار ملی در دستور کار قرار گرفت.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده افزود: در جلسه اخیر شورای اجتماعی ماموریت‌های دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب مورد تاکید قرار گرفت؛ البته تفاوت ماموریت‌های کنونی دستگاه‌ها با ماموریت‌های آنان در سال 84 در این است که اکنون دبیرخانه شورای اجتماعی عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه عفاف و حجاب رصد، ارزیابی و کیفیت آنها را بررسی می‌کند.
وی تصریح کرد: زمانی که یک موضوع به عنوان دغدغه مشترک تبدیل می‌شود و ماموریت‌ها بین دستگاه‌های مختلف تقسیم می‌شود اختلال ماموریت هر بخش بر عملکرد بخش‌های دیگر تاثیر منفی می‌گذارد؛ البته غیر از دستگاه‌های مرتبط با دولت، نهادهای دیگری نیز هستند که در پیشبرد اهداف حجاب و عفاف مداخله دارند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خانواده و سازمان‌های مردم نهاد اشاره کرد. اگر این نهادها وارد موضوع عفاف و حجاب نشوند کاری از پیش نمی‌رود.
فرهمندپور درباره برنامه‌های وزارت کشور در حوزه سیاست‌های جمعیتی گفت: گروه کاری برای بررسی این موضوع تشکیل داده‌ایم، ولی هنوز به برنامه مشخصی که قابل اعلام باشد نرسیده‌ایم. البته باید در این زمینه با دستگاه‌های دیگر همکاری داشته باشیم چون جمعیت یک حوزه چندبعدی است.
وی درباره اقدامات دفتر امور بانوان وزارت کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی، گفت: کم و بیش در این زمینه رصد شده است و اطلاعات اولیه و نسبتا قابل اعتمادی وجود دارد. اطلس اجتماعی کشور نیز در این زمینه فعالیت می‌کند و در استان‌های کشور نیز در این زمینه بررسی‌هایی انجام می‌شود.
فرهمندپور تاکید کرد: پایش‌های انجام شده در زمینه آسیب‌های اجتماعی باید به طور دائم صورت گیرد و به روز شود و متناسب با آن برنامه‌ریزی‌های مناسب انجام شود. ما بخشی از ماموریت سالانه استان‌ها را به اولویت‌ها و اقتضائات منطقه‌ای و استانی اختصاص داده‌ایم.
وی افزود: برخی از آسیب‌ها کم و بیش در بیشتر مناطق کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به افزایش آمار طلاق، افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ آن و اعتیاد توجه کرد. البته لازم است آسیب‌هایی که اعتیاد مردان به محیط خانواده می‌زند نیز مورد توجه قرار گیرد.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده درباره انتصاب چهار فرماندار زن، گفت: ما از زنان حمایت مضاعف نمی‌کنیم، در حال حاضر نیز نگاه جنسیتی ملاک انتخاب این افراد نیست و باید صرف نظر از ملاک جنسیت مسئولان انتخاب و ارزیابی شوند. جالب اینجاست که مردم هم به خوبی از انتصاب فرمانداران زن استقبال کرده‌اند.
فرهمندپور خاطرنشان کرد: برای توسعه مشارکت‌های اجتماعی زنان در قالب‌های مختلف تلاش می‌کنیم که یکی از مهم‌ترین اشکال نهادینه شده آن سازمان‌های مردم‌نهاد، کانون‌های اجتماعی فرهنگی، هیئت‌های مذهبی و خیریه هاست.
انتهای پیام/
