مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
نظارت ضعیف بر بازار تلفن همراه/ تولیدکنندگان موبایل در قبال مشتریان ایرانی متعهد نیستند
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی‌های تلفن همراه در کشور را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش دریچه فناوری اطلاعات باشگاه خبرنگاران؛ دفترمطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام کرد: بازار تلفن همراه کشور به یک بازار 8/1 میلیارد دلاری در سال تبدیل شده است.
حدود یک درصد از تقاضای بازار گوشی های تلفن همراه کشور را تولیدکننده داخلی تامین می کند و مابقی آن را چند شرکت واردکننده برعهده دارند. هر یک از شرکت های تولیدکننده گوشی تلفن همراه دنیا، بازار چند صد میلیون دلاری در ایران دارند، اما بیشتر آنها دفاتر رسمی در ایران ندارند و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی خود نمی دانند.
دو شرکت بزرگ داخلی به طور رسمی گوشی های تلفن همراه را به کشور وارد می کنند و ضمانت رسمی آن را بر عهده دارند. واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی ها، چالش های زیادی را به وجود آورده است. بررسی‌ها نشان می دهند شرکت های مشخصی به طور انحصاری اقدام به واردات گوشی ها می کنند و تجار دیگر در صورت واردات گوشی برای خدمات پس از فروش کالاهای خود دچار مشکل خواهند شد. شرکت های عرضه کننده از نظارت ضعیف دولت و اتحادیه مربوطه استفاده کرده و با تغییر نام، حوزه فعالیت خود را از برندی به برند دیگر تغییر می دهند و تعهد آنها نسبت به مشتریان حوزه فعالیت قبلی کاهش می‌یابد یا حتی از بین می رود.
فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی فراوانی نیز در کشور به عرضه این محصولات می پردازند و کنترل و نظارت بر عرضه این محصولات و حفظ حقوق مصرف کنندگان شرایط مطلوبی ندارد. نظارت ضعیف اتحادیه مربوطه سبب شده که درصد چشمگیری از فروشگاه های فعال در بازار بدون مجوز قانونی به فعالیت بپردازند. سه انجمن و اتحادیه خود را متولی حوزه گوشی تلفن همراه می دانند اما کنترل و نظارت بر این بازار مهم یک بخش فرعی از حوزه مسئولیت آنهاست و عملکرد ضعیفی در این بخش داشته‌اند.
بررسی آمار گمرک کشور و مقایسه آن با بازار فروش گوشی تلفن همراه کشور نشان می دهد 90 درصد واردات این محصولات از طریق غیررسمی (قاچاق) انجام می شود. گوشی های قاچاق بعضا با استانداردها و ضوابط کیفی انطباقی ندارند. سازمان تنظیم مقررات برای بررسی این گوشی ها اقدامی انجام نداده و همچنین برای شناسایی و جمع آوری گوشی های غیراستاندارد تاکنون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی صورت نگرفته است.
لذا شناسایی و جمع آوری گوشی های غیراستاندارد و ساماندهی بازار این محصول پرفروش در کشور باید به عنوان یک اقدام مهم در دولت تعریف شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای انجام آن همکاری و تشریک مساعی داشته باشند و همچنین از ظرفیت های موجود اتحادیه مربوطه استفاده کنند.
باتوجه به تعداد زیاد واحد صنفی در حوزه گوشی تلفن همراه و با عنایت به ماده (21) قانون نظام صنفی کشور، تشکیل اتحادیه مستقل کشوری در بخش گوشی تلفن همراه ضروری است چرا که تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه به ساماندهی مشکلات این حوزه کمک بسزایی خواهد کرد و همچنین مدافع منافع و حقوق مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه خواهد شد. علاوه بر این، همیار دولت در برنامه های توسعه بخشی این حوزه می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت عالی نظارت، برای تشکیل اتحادیه کشوری گوشی تلفن همراه و کمک به راه اندازی مطلوب آن در چارچوب قانون نظام صنفی نقش مهمی خواهند داشت.
اتحادیه هم باید در خصوص شرکت های ضمانت کننده و تغییرات در ضمانت نامه ها و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه و همچنین حقوق قابل احقاق مشتریان به عموم مردم اطلاع رسانی کند. هرگونه تغییر و جابجایی شرکت های ضمانت کننده باید با مجوز اتحادیه انجام و به مردم اطلاع رسانی شود و همچنین تعهدات شرکت قبلی به شرکت جدید انتقال یابد.
حدود یک درصد از تقاضای بازار گوشی های تلفن همراه کشور را تولیدکننده داخلی تامین می کند و مابقی آن را چند شرکت واردکننده برعهده دارند. هر یک از شرکت های تولیدکننده گوشی تلفن همراه دنیا، بازار چند صد میلیون دلاری در ایران دارند، اما بیشتر آنها دفاتر رسمی در ایران ندارند و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی خود نمی دانند.
دو شرکت بزرگ داخلی به طور رسمی گوشی های تلفن همراه را به کشور وارد می کنند و ضمانت رسمی آن را بر عهده دارند. واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی ها، چالش های زیادی را به وجود آورده است. بررسی‌ها نشان می دهند شرکت های مشخصی به طور انحصاری اقدام به واردات گوشی ها می کنند و تجار دیگر در صورت واردات گوشی برای خدمات پس از فروش کالاهای خود دچار مشکل خواهند شد. شرکت های عرضه کننده از نظارت ضعیف دولت و اتحادیه مربوطه استفاده کرده و با تغییر نام، حوزه فعالیت خود را از برندی به برند دیگر تغییر می دهند و تعهد آنها نسبت به مشتریان حوزه فعالیت قبلی کاهش می‌یابد یا حتی از بین می رود.
فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی فراوانی نیز در کشور به عرضه این محصولات می پردازند و کنترل و نظارت بر عرضه این محصولات و حفظ حقوق مصرف کنندگان شرایط مطلوبی ندارد. نظارت ضعیف اتحادیه مربوطه سبب شده که درصد چشمگیری از فروشگاه های فعال در بازار بدون مجوز قانونی به فعالیت بپردازند. سه انجمن و اتحادیه خود را متولی حوزه گوشی تلفن همراه می دانند اما کنترل و نظارت بر این بازار مهم یک بخش فرعی از حوزه مسئولیت آنهاست و عملکرد ضعیفی در این بخش داشته‌اند.
بررسی آمار گمرک کشور و مقایسه آن با بازار فروش گوشی تلفن همراه کشور نشان می دهد 90 درصد واردات این محصولات از طریق غیررسمی (قاچاق) انجام می شود. گوشی های قاچاق بعضا با استانداردها و ضوابط کیفی انطباقی ندارند. سازمان تنظیم مقررات برای بررسی این گوشی ها اقدامی انجام نداده و همچنین برای شناسایی و جمع آوری گوشی های غیراستاندارد تاکنون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی صورت نگرفته است.
لذا شناسایی و جمع آوری گوشی های غیراستاندارد و ساماندهی بازار این محصول پرفروش در کشور باید به عنوان یک اقدام مهم در دولت تعریف شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای انجام آن همکاری و تشریک مساعی داشته باشند و همچنین از ظرفیت های موجود اتحادیه مربوطه استفاده کنند.
اتحادیه هم باید در خصوص شرکت های ضمانت کننده و تغییرات در ضمانت نامه ها و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه و همچنین حقوق قابل احقاق مشتریان به عموم مردم اطلاع رسانی کند. هرگونه تغییر و جابجایی شرکت های ضمانت کننده باید با مجوز اتحادیه انجام و به مردم اطلاع رسانی شود و همچنین تعهدات شرکت قبلی به شرکت جدید انتقال یابد.
• همراه وبگردی ٢٠:٣٠ باشید
