با انتشار در روزنامه رسمی اعلام شد
رای وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها
رای وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱ در روزنامه رسمی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، رای وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
این رای به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:
مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت(شعبه اسناد)
معترض: بانک سینا
معترض‌عنه: رأی شماره ۴۱۶۳۱ - ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۲ هیات نظارت استان تهران
موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت.
گردش‌کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا به استناد سند رهنی ۵۰۴۵۷ - ۲۸/ ۲/ ۱۳۸۷ تنظیمی دفترخانه ۶۵ تهران به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ ۴۱۶/ ۴۷۶/ ۵۶۶/ ۱۰ ریال علیه آقای «ر» مبادرت به صدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر و در تاریخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۸۸ برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گردیده متعاقب آن ملک مورد وثیقه به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۷ ریال ارزیابی و در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۱ ملک مورد مزایده قرار گرفت و آقای «ح. م» تنها خریدار در جلسه شرکت و مورد مزایده را به مبلغ فوق خریداری و پیش‌نویس سند انتقال اجرایی به دفترخانه ارسال گردید، سپس بدهکار طی مشروحه‌ای عنوان نموده بستانکار در زمان تنظیم سند رهنی در تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۸۷ شرکت مالی و اعتباری سینا بوده و در تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۸۷ از مؤسسه به بانک تبدیل شده و دفترخانه علیرغم مندرجات سند رهنی نام بستانکار را بانک اعلام نموده و مؤسسات مالی از وصول خسارت تأخیر معاف و دریافت خسارت مبنی بر اشتباه و خلاف قانون می‌باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدین شرح اظهارنظر کرده‌اند:
«در خصوص مورد گزارش با توجه به اینکه بستانکار پرونده در زمان تنظیم سند رهنی به صورت مؤسسه مالی و اعتباری بوده؛ لذا وفق قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۲۷/ ۱/ ۱۳۸۱ صرفاً ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ به مؤسسات مزبور تسری یافته و در قانون مزبور ذکری از تسری قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ فوق‌الذکر نگردیده است؛ لذا خسارت تاخیر مندرج در تبصره‌های مذکور نیز قابل تسری به مؤسسه مذکور نمی‌باشد.»
پس از ابلاغ رای به طرفین بستانکار (بانک سینا) به نظریه مذکور اعتراض که موضوع در هیات نظارت مطرح و به شرح زیر انشاء رای گردید:
(با توجه به محتویات پرونده نظریه معاونت محترم اجراء تایید می‌شود)
پس از ابلاغ رای مدیر امور حقوقی بانک سینا با توضیح جریان پرونده اجرایی و ضمیمه نمودن دادنامه شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری (در خصوص مؤسسه اعتباری توسعه) و با ایراد مطالبی که:
۱- در سال ۱۳۷۶ دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی الحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضایی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تاخیر برای بانک‌ها می‌باشند.
۲- بر اساس قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب ۱۳۸۱، کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها و در تبصره‌های ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی به مؤسسات اعتباری نیز تسری داده شده است.
۳- اجرائیه صادره در زمان تبدیل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک سینا در آن قید شده است و از تاریخ تبدیل مؤسسه به بانک می‌بایست جرائم و خسارات نیز به بانک تعلق گیرد. به رأی هیأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شورای‌عالی ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجرای رسمی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص، اینک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصمیم تقدیم اعضای محترم شورای عالی می‌گردد.
به تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه شد:
رای وحدت رویه شورای عالی ثبت:
قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است، هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده؛ لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است.
این رای برای ادارات اجراء و هیات‌های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاتباع است.
محمد ناصری صالح‌آبادی رئیس شعبه ۲۰ دیوان‌عالی‌کشور
نبی‌اله داودی مازندرانی رئیس شعبه ۹ دیوان‌عالی‌کشور
محمدمهدی انجم شعاع معاون امور اسناد
انتهای پیام/
این رای به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:
مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت(شعبه اسناد)
معترض: بانک سینا
معترض‌عنه: رأی شماره ۴۱۶۳۱ - ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۲ هیات نظارت استان تهران
موضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت.
گردش‌کار: برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا به استناد سند رهنی ۵۰۴۵۷ - ۲۸/ ۲/ ۱۳۸۷ تنظیمی دفترخانه ۶۵ تهران به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ ۴۱۶/ ۴۷۶/ ۵۶۶/ ۱۰ ریال علیه آقای «ر» مبادرت به صدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر و در تاریخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۸۸ برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گردیده متعاقب آن ملک مورد وثیقه به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۷ ریال ارزیابی و در تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۱ ملک مورد مزایده قرار گرفت و آقای «ح. م» تنها خریدار در جلسه شرکت و مورد مزایده را به مبلغ فوق خریداری و پیش‌نویس سند انتقال اجرایی به دفترخانه ارسال گردید، سپس بدهکار طی مشروحه‌ای عنوان نموده بستانکار در زمان تنظیم سند رهنی در تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۸۷ شرکت مالی و اعتباری سینا بوده و در تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۸۷ از مؤسسه به بانک تبدیل شده و دفترخانه علیرغم مندرجات سند رهنی نام بستانکار را بانک اعلام نموده و مؤسسات مالی از وصول خسارت تأخیر معاف و دریافت خسارت مبنی بر اشتباه و خلاف قانون می‌باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدین شرح اظهارنظر کرده‌اند:
«در خصوص مورد گزارش با توجه به اینکه بستانکار پرونده در زمان تنظیم سند رهنی به صورت مؤسسه مالی و اعتباری بوده؛ لذا وفق قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۲۷/ ۱/ ۱۳۸۱ صرفاً ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ به مؤسسات مزبور تسری یافته و در قانون مزبور ذکری از تسری قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ فوق‌الذکر نگردیده است؛ لذا خسارت تاخیر مندرج در تبصره‌های مذکور نیز قابل تسری به مؤسسه مذکور نمی‌باشد.»
پس از ابلاغ رای به طرفین بستانکار (بانک سینا) به نظریه مذکور اعتراض که موضوع در هیات نظارت مطرح و به شرح زیر انشاء رای گردید:
(با توجه به محتویات پرونده نظریه معاونت محترم اجراء تایید می‌شود)
پس از ابلاغ رای مدیر امور حقوقی بانک سینا با توضیح جریان پرونده اجرایی و ضمیمه نمودن دادنامه شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری (در خصوص مؤسسه اعتباری توسعه) و با ایراد مطالبی که:
۱- در سال ۱۳۷۶ دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی الحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضایی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تاخیر برای بانک‌ها می‌باشند.
۲- بر اساس قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مصوب ۱۳۸۱، کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها و در تبصره‌های ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی به مؤسسات اعتباری نیز تسری داده شده است.
۳- اجرائیه صادره در زمان تبدیل مؤسسه به بانک صادر و عبارت بانک سینا در آن قید شده است و از تاریخ تبدیل مؤسسه به بانک می‌بایست جرائم و خسارات نیز به بانک تعلق گیرد. به رأی هیأت نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شورای‌عالی ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجرای رسمی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص، اینک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصمیم تقدیم اعضای محترم شورای عالی می‌گردد.
به تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۹۳ جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی وحدت رویه شد:
رای وحدت رویه شورای عالی ثبت:
قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال ۱۳۸۱، مؤسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ بهره‌مند کرده است، هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده ۱۵ قانون یاد شده در سال ۱۳۷۶ برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانونگذار با علم به الحاق آنها قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده؛ لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۷۶ شامل مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که مؤخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است.
این رای برای ادارات اجراء و هیات‌های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاتباع است.
محمد ناصری صالح‌آبادی رئیس شعبه ۲۰ دیوان‌عالی‌کشور
نبی‌اله داودی مازندرانی رئیس شعبه ۹ دیوان‌عالی‌کشور
محمدمهدی انجم شعاع معاون امور اسناد
انتهای پیام/
