به گزارش خبرنگار اقتصادی باتشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در یازدهمین همایش صنعت پتروشیمی ایران گفت: صنعت پتروشیمی با توجه به وفور خوراک نیروهای کارآمد و نهادهای فنی، مهندسی و اجرایی مزیت کشور محسوب می‌شود از سوی دیگر دسترسی به آبهای بین المللی یکی دیگر از مزیت‌های مهم در این صنعت است. داشتن این مزیت‌ها علاوه بر افتخار، مسئولیت مدیران کشور را نیز افزایش می‌دهد.
 
وی ادامه داد: متأسفانه در هشت سال گذشته به برنامه توسعه صنعت پتروشیمی که باید به کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی انجام می‌شد کمتر توجه شد. باید رکود نسبی و نبود سرعت در اجرای طرح‌های پتروشیمی را جبران کنیم.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال 91 مطالعه‌ای در مورد وضع هشت سال گذشته صورت گرفت تا مشخص شود وضعیت نسبت به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور چگونه است تا اگر شکافی در این زمینه وجود دارد ترمیم شود. براین اساس باید سالانه 5 میلیارد دلار تا پایان برنامه چشم انداز 20 ساله سرمایه گذاری شود تا اهداف چشم انداز محقق گردد. این درحالی است که اگر براساس برنامه سال 83 اقدام می‌شد این مبلغ به نصف کاهش می‌یافت ولی اکنون به دوبرابر رسیده است.
 
نعمت زاده با اشاره به اینکه بخشی از افزایش حجم سرمایه‌گذاری به دلیل تأخیر در اجرایی پروژه‌های صنعت پتروشیمی در هشت سال گذشته بوده است، گفت: تغییر اطلاعات برنامه‌های کشورهای منطقه نیز یکی دیگر از این مسائل است. رسیدن به اهداف برنامه 1404 کار بسیار سختی است چرا که علاوه بر تأمین منابع اجرا و مدیریت آن نیز دشوار است. اما هنوز امیدوار به دسترسی به اهداف این برنامه هستیم.  
 
وی با اشاره به اینکه ایران در زمینه خوراک صنعت پتروشیمی(متان، اتان، بوتان و میعانات گازی) شرایط خوبی دارد تأکید کرد: بخش خصوصی نیز باید از تأمین خوراک مورد نیاز خود مطمئن باشد.
 
این عضو هیئت دولت یازدهم با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی دارای نقاط ضعفی است که باید جبران شود گفت: با وجود تفهیم برنامه چشم انداز 1404 برنامه دقیق و روشنی برای دستیابی به اهداف آن وجود ندارد. باید بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی تکلیف خود را در صنعت پتروشیمی کشور بداند. باید تلاش شود افق روشنی در سالهای باقی‌مانده از سند چشم انداز ترسیم گردد.
 
نعمت زاده با بیان اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی با هدف سبک سازی دولت کار شایسته‌ای بود گفت: با وجود این هر چه در صنعت پتروشیمی فروختیم یا واگذار کردیم منابع مالی آن به خزانه واریز شد که این موجب گردید شرکت‌های توسعه‌ای مانند شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای انجام طرح‌ها و دسترسی به اهداف خود تهی از منابع مالی شوند.
 
وی افزود: در اواخر سال گذشته به کمک کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون انرژی مجلس طرحی تصویب شد که به موجب آن 70 درصد منابع حاصل از فروش امکانات و شرکت‌ها به شرکت‌های توسعه‌ای اختصاص می‌یابد تا اینگونه شرکت‌هایی مانند ایمیدرو و ایدرو قادر به سرمایه گذاری باشند. امیدواریم امسال شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با این امکان کمبودهای گذشته را تأمین کند.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت عدم رشد صنایع میانی در صنعت پتروشیمی را یکی دیگر از ضعف‌های این صنعت عنوان کرد و گفت: اگر چه گاهی اعلام می‌شود نبود صنایع پایین دستی ضعف صنعت پتروشیمی است اما این طور نیست. صنایع میانی به دلیل کمبود تکنولوژی، رقابت‌های بین المللی و ریسک بالا کمتر توسعه یافته‌اند.
 
وی با اعلام اینکه جاسک قابلیت تبدیل به منطقه آزاد را دارد گفت: در این زمینه با آقای ترکان صحبت شده است و آقای جهانگیری نیز موافق این موضوع هستند.
 
معاون سابق وزیر نفت با اشاره به اینکه باید درصدی از تولید مواد خام کشور به صنایع پتروشیمی اختصاص یابد گفت: پیش از این باید 25 درصد از تولیدات نفت و گاز کشور به صنایع پتروشیمی اختصاص می‌یافت. براین اساس 50 درصد میعانات گازی و صد درصد از اتان خوراک واحدهای پتروشیمی می‌شد. این درحالی است که اکنون به دلیل رکود ایجاد شده بیشتر میعانات گازی کشور صادر می‌شود.
 
وی با تأکید براینکه نمی‌شود با شعار صنعت پتروشیمی را رشد داد تأکید کرد: باید مراکز تحقیقات و فناوری صنعت پتروشیمی برای تولید داخلی مواد مورد نیاز مانند کاتالیست‌ها فعال شود.
 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 30 درصد از ظرفیت صنایع پتروشیمی کشور بدون استفاده رها شده است گفت: با بکارگیری این ظرفیت می‌توان تولید و صادرات را افزایش داد.
 
نعمت زاده با تأکید براینکه باید شرایط برای جلب سرمایه گذار خارجی فراهم شود گفت: البته با تغییر وضعیت کشور این شرایط تاحدودی فراهم شده است.

وی در پایان با تأکید بر سرعت بخشیدن به طرح‌های نیمه تمام در صنعت پتروشیمی گفت: البته برخی از طرح های پتروشیمی که پیشرفت آنچنانی نداشتند بار دیگر باید بازنگری شود.

انتهای پیام/