"عزام الاحمد" عضو کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین تاکید کرد براساس توافقنامه آشتی ملی فلسطین ، سلاح گروه ها و شاخه های نظامی جنبش های فلسطینی باید زیر چتر دولت وفاق ملی قرار بگیرند.

به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فلسطینی  معا، عضو کمیته مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین تاکید کرد براساس توافقنامه آشتی ملی فلسطین ، سلاح گروه ها و شاخه های نظامی جنبش های فلسطینی باید زیر چتر دولت وفاق ملی قرار بگیرند.
"عزام الاحمد" در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فلسطینی « معا » در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت سلاح شاخه های نظامی جنبش های فلسطینی گفت توافقنامه آشتی ملی در این زمینه تکلیف را روشن کرده است و بر این اساس داشتن هرگونه سلاحی باید براساس قانون باشد .بنابراین هرکس غیر از این اعتقاد دارد می تواند بار دیگر به متن توافقنامه آشتی ملی مراجعه کند.

وی درباره سفر "محمود عباس" به مصر گفت این سفر از ان نظر اهمیت دارد که مصر نقش نظارت کننده بر اجرای بندهای توافقنامه آشتی ملی فلسطین را دارد به ویژه اینکه روابط حماس و مصر تیره شده ولی مسایل فراوانی بدون حل باقی مانده است . وی افزود در زمینه امنیتی نیز باید یک کمیته امنیتی عربی به ریاست مصر تشکیل شود تا بر روند بازسازی سرویس های امنیتی در غزه و کرانه غربی رود اردن و یکپارچه کردن این سرویس ها نظارت کند.

این مسئول فلسطینی درباره وضعیت گذرگاه رفح بین غزه و مصر گفت گذرگاه رفح براساس توافقنامه ای که در 2005 میلادی با شرکت اروپا و آمریکا و رژیم اسرائیل و فلسطین منعقد شد اداره می شود و اعتبار این توافقنامه تا سه ماه دیگر منقضی خواهد شد. بنابراین قرار است مقررات و تدابیر جدیدی در خصوص فعالیت گذرگاه رفح اجرا شود . وی افزود در این خصوص با برخی از کشورهای اروپایی رایزنی هایی شده است. و تمامی این موضوعات با حماس نیز در میان گذاشته شده است .این جنبش امید زیادی به سفر محمود عباس به مصر بسته است تا این مشکلات حل شوند.

عزام الاحمد درباره انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین گفت یک ماه پس از تشکیل دولت وفاق ملی فلسطین رییس تشکیلات خودگردان اجازه برگزاری انتخابات را صادر خواهد داد و تا برگزاری این انتخابات ، هیئت رئیسه مجلس فلسطین انتخاب خواهند شد و فعالیت خود را تا برگزاری انتخابات ادامه خواهد داد .

عضو سازمان ساف درباره وضعیت کارمندان فلسطینی در نوار غزه گفت براساس توافقنامه آشتی ملی فلسطین قرار است دولت وفاق ملی یک کمیته حقوقی ، اداری و مالی برای بررسی وضعیت موسسات ، سازمان ها و کارمندان دولتی در غزه تشکیل دهد و ماموریت این کمیته چهار ماه به طول می انجامد.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار