بر این اساس؛ طبق آمار وزارت صنعت و گمرک تولید خودرو در سال 92 تنها 625 هزار دستگاه بوده است در حالی که در حوزه واردات شاهد افزایش 66 درصدی نسبت به سال 91 بودیم به طوری که سال گذشته بیش از 78 هزار دستگاه خودرو سواری با پرداخت 9 هزار میلیارد تومان وارد کشور شد.
در همین راستا، سال 92 در مجموع حدود 695 هزار دستگاه خودرو سواری اعم از وارداتی و داخلی به بازار عرضه شد که طبق آمار فروش خودروسازی های داخلی آنهم با 90 درصد سهم بازار، 18 هزار میلیارد تومان و وارداتی ها آنهم با 10 درصد سهم بازار، 14 هزار میلیارد تومان بوده است.
توجه به این ارقام دیگر ارائه توضیحات را در خصوص ارزبری این حوزه مازاد جلوه می دهد آنهم در زمانی که از یک طرف منابع ارزی کشور در یک وخامت اوضاع به سر برده و از طرف دیگر تولید با چالش های متعددی دست و پنجه نرم میکند.
همچنین زیان دهی قطعه سازان داخلی در پی واردات بی رویه خودروهای خارجی و تبدیل بازار ایران به یک بازار بکر برای قطعات خارجی این موضوع را نیازمند بررسی کرده است.
در همین راستا آرش محبی نژاد دبیر انجمن همگن سازی قطعات خودرو با بیان اینکه هر خودرو نیازمند 12 تا 16 هزار قطعه است، می گوید: هر خودرویی که وارد می شود شاخص فروش قطعه به کارخانه خودروسازی را از قطعه ساز می گیرد از این رو باید ضوابطی برای این حوزه تعیین شود.
وی با اشاره به درآمد ناشی از واردات خودرو برای دولت ادامه می دهد: با توجه به اخذ عوارض گمرکی، هزینه های پلاک گذاری، اسقاط خودرو و مالیات بر ارزش افزوده دولت طی 3 سال اخیر حدود 1500 تا 2 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
به گفته وی شاید دولت در مقطعی کوتاه از این موضوع راضی باشد ولی این مسئله در میان مدت و بلند مدت خسارات زیادی را بر جای خواهد گذاشت.
بر اساس این گزارش؛ وجهه دیگر این مسئله عدم توجه شرکت های واردکننده به ارائه خدمات پس از فروش است موضوعی که یکی از ارکان اصلی در رضایتمندی مشتریان محسوب می شود که متاسفانه تاکنون جدی گرفته نشده و دارندگان این نوع خودروها در مواقع نیاز نه خدمات مناسبی دریافت می کنند و نه حتی محلی برای مراجعه دارند.
به عنوان مثال، یکی از شرکت های واردکننده با وجود عرضه 10 هزار خودرو سواری به بازارهای سراسر کشور، تنها 45 نمایندگی داشته و حتی در برخی استانها همچون چهارمحال و بختیاری و ایلام فاقد نمایندگی است.
این در حالی است که مشتریان اصلی ترین بازیگران این حوزه هستند و در صورت از دست دادن رضایت این قشر، شرکت های واردکننده باید از خیر واردات بگذرند.
موضوعی که بیش از هرچیز نیازمند یک بازنگری و یا تدوین بسته ای جامع جهت سروسامان دادن به این حوزه است.
انتهای پیام/
