عربستان

دولت عربستان می‏داند که باید از هزینه های هنگفت در بخش های مختلف اقتصاد بکاهد اما نگرانی ارعواقب اجتماعی چنین اقدامی باعث شده که روند هزینه های دولتی مانند پرداخت یارانه که نیاز به اصلاح دارند، ادامه یابد. هرچند که امکان وقوع اعتراضات گسترده سیاسی- اجتماعی در عربستان ناچیز است اما با توجه به نرخ بالای بیکاری در میان جوانان و کمبود آزادی های سیاسی، می‏توان انتظار داشت که تنش هایی در صحنه سیاسی-اجتماعی این کشور مشاهده شود. همچنین انتظار نمی‏رود که تراز پرداخت های عربستان در آینده نزدیک با مشکلی مواجه شود اما می‏توان انتظار داشت که مازاد تراز پرداخت ها طی سال های آینده روندی کاهشی به خود بگیرد به طوری که از 23.7 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) به 10.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2017 برسد. هزینه های دولتی در عربستان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی محسوب می‏شوند و به همین خاطر انتظار می‏رود که در بودجه عربستان همچنان سیاست های مالی نقش پررنگی داشته باشند و با توجه به روند نزولی بازار نفت طی سال های پیش رو انتظار می‏رود که مازاد بودجه عربستان در سال آتی کاهش یابد. همچنین پیش بینی می‏شود که اقتصاد عربستان در سال 2013 به میزان 3.6 درصد و در سال 2014 به میزان 4.3 درصد رشد کند. بازار کار در عربستان تحت تاثیر طرحی دولتی برای افزایش سهم کارکنان عربستانی در مشاغل این کشور قرار دارد و انتظار می‏رود که در اثر اجرای این طرح در میان مدت هزینه های بخش خصوصی در این کشور افزایش یابد، اتمام پروژه ها به تعویق بیافتد و فضای کسب و کار در عربستان آسیب ببیند. از آنجا که اقتصاد عربستان تحت تاثیر بهای نفت قرار دارد، اصلی ترین تهدید برای اقتصاد این کشور کاهش چشمگیر در بهای نفت است. بحران اقتصادی در سطح جهانی ممکن است بهای نفت را کاهش دهد و همچنین بنابر پیش بینی داچ بانک (Deutsche Bank)، بهبودی چشمگیر در روابط ایران و غرب نیز می‏تواند بر بهای نفت در بازار جهانی تاثیرگذار باشد. همچنین انتظار می‏رود که نرخ تورم نیز در عربستان در میان مدت رشد کند. تجارت خارجی عربستان نیز در سال 2013 طبق پیش بینی ها به میزان 1.5 درصد رشد خواهد کرد که در میان سهم واردات رشدی 5 درصدی و سهم صادرات کاهشی 2 درصدی خواهد بود. تجارت عربستان تا سال 2017 به طور متوسط سالیانه 1.7 درصد رشد خواهد کرد.

خرده فروشی: وضعیت خرده فروشی در عربستان نشان می‏دهد در بلند مدت پتانسیل بسیاری برای سرمایه گذاری در بخش بازارهای مربوط به مصرف کنندگان وجود دارد اما در کوتاه مدت ممکن است بخش خرده فروشی با مشکلاتی مواجه شود به خصوص اگر دولت عربستان تصمیم بگیرد که از هزینه های مالی دولت بکاهد آنگاه باید انتظار داشت که بخش خرده فروشی تحت تاثیر قرار بگیرد. پیش بینی می‏شود که میزان هزینه های مصرفی سرانه در عربستان تا سال 2017 به میزان 29.1 درصد افزایش یابد و این در حالی است که همین شاخص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مدت زمان مشابه رشدی 53.5 درصدی را تجربه خواهد کرد. بخش خواروبار بیشترین رشد در بخش خرده فروشی عربستان را طی پنج سال آینده تجربه خواهد کرد و انتظار می‏رود که میزان فروش آن از سال 2013 تا سال 2017 رشدی 47.6 درصد را تجربه کند که در نتیجه اندازه بازار آن از 32.7 میلیارد دلار به 48.26 میلیارد دلار خواهد رسید. رشد درآمد قابل تصرف مصرف کنندگان عربستانی یکی از اصلی ترین عواملی است که باعث رشد بخش خرده فروشی در سال های پیش رو می‏شود. پیش بینی می‏شود که مصرف بخش خصوصی در عربستان طی سال های 2013 و 2014 به میزان 5 درصد رشد کند. ساختار جمعیتی عربستان و همچنان رشد شهرنشینی در این کشور از جمله عواملی هستند که باعث ترسیم دورنمایی مثبت در مورد بازار خرده فروشی در این کشور می‏شوند.

صنایع دارویی و بهداشتی: عربستان دارای جمعیتی زیاد و نسبتا ثروتمند است و به همین خاطر انتظار می‏رود که سرمایه گذاری در بخش دارویی این کشور با سود مناسبی همراه باشد. اندازه بازار بخش دارو در عربستان در سال 2012 معادل 6 میلیارد دلار بود و انتظار می‏رود که این بخش در سال 2013 رشدی 10 درصدی را تجربه کند. همچنین اندازه بخش خدمات درمانی در عربستان نیز در سال 2012 بیش از 26 میلیارد دلار بود و پیش بینی می‏شود که این بخش در سال 2013 به میزان 10.3 درصد رشد کند. دولت عربستان تلاش می‏کند تا سهم بخش خصوصی در بخش بهداشت و درمان این کشور را افزایش دهد و به همین خاطر پتانسیل سرمایه گذاری در این بخش رو به افزایش است. بخش بهداشت و درمان عربستان طی ماه های اخیر با بحرانی نیز مواجه بود و آن سندرومی‏ بود که باعث مرگ بیش از 15 نفر در عربستان شد. دولت عربستان چندین آزمایشگاه را مامور تحقیق در مورد این بیماری کرده است. همچنین مبلغ 4 میلیارد دلار نیز از سوی شاه عبدالله به بیش از 22 پروژه مربوط به بخش سلامت اختصاص یافته است که طبق گزارش دولت عربستان این مبلغ به پروژه هایی از جمله پروژه های ساخت بیمارستان اختصاص یافته است.  موارد فوق نشان می‏دهند که بازار بخش بهداشت و درمان در عربستان از پتانسیل خوبی برای سرمایه گذاری برخوردار است.

بازار محصولات الکترونیکی: بازار مصرفی محصولات الکترونیکی در عربستان رشد قابل ملاحظه ای را تجربه می‏کند که از اصلی ترین دلایل آن می‏توان به استقبال قابل توجه مصرف کنندگان از این بخش و سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت های مربوط به فن آوری اطلاعات اشاره کرد. استفاده از اینترنت در بخش ارتباطات عربستان رو به رشد است به همین خاطر تکنولوژی های مربوط به آن نیز رو به رشد هستند. برآوردها نشان می‏دهند که بازار سخت افزارهای رایانه ای از 2.2 میلیارد دلار در سال 2012 به 2.6 میلیارد دلار خواهد رسید و همچنین ارزش بازار محصولات الکترونیکی خانگی مانند سینمای خانگی نیز از 3.4 میلیارد دلار در سال 2013 به 4.6 میلیارد دلار در سال 2017 خواهد رسید. ارزش بازار تلفن همراه نیز از 1.2 میلیارد دلار در سال جاری میلادی به 1.6 میلیارد دلار در سال 2017 خواهد رسید. 1.5 میلیون نفر در عربستان برای اتصال به اینترنت از تبلت بهره می‏برند که معادل 15 درصد کاربران اینترنتی است. انتظار می‏رود که چنین روندهایی در عربستان همچنان ادامه یابند به خصوص که سطح درآمد  سرانه در عربستان نیز رو به افزایش یابد. برای مثال میزان فروش تلویزیون های شرکت کره ای سامسونگ در سال 2012 در عربستان رشدی 19 درصدی را تجربه کرده است.

بخش زیرساختی: پیش بینی می ‏شود که بخش زیرساخت عربستان در سال 2013 رشدی 7.1 درصدی را تجربه کند. کمبود نیروی کار و مواد از اصلی ترین موانع توسعه بیشتر بخش زیرساختی عربستان هستند. موانعی که دولت عربستان در مقابل صدور ویزا برای کارگران خارجی ایجاد کرده مشکلاتی را برای تامین نیروی کار پروژه های زیرساختی عربستان ایجاد کرده است. همچنین کمبود شدید سیمان در این پروژه ها هم باعث دخالت دولت در بازار سیمان و از جمله تامین مالی واردات 10 میلیون تن سیمان برای بخش ساخت و ساز شده است. پروژه متروی شهر ریاض نیز که 22.5 میلیارد دلار ارزش دارد از جمله پروژه های زیرساختی مهم اقتصاد عربستان در سال های پیش رو است. همچنین پروژه های نیروگاهی عربستان را نیز باید مورد توجه قرار داد. سرمایه گذاری هنگفت دولت عربستان در این بخش که ارزش آن به 80 میلیارد دلار می‏رسد (بدون محاسبه سرمایه گذاری در بخش انرژی هسته ای) عاملی است که باعث افزایش کسب و کار در بخش انرژی می‏شود. شرکت های بین المللی مانند شرکت آلمان زیمنس در بخش نیروگاهی عربستان حضور دارند. همچنین دولت عربستان سرمایه گذاری هایی را نیز برای توسعه شبکه حمل و نقل شهر مکه انجام داده که ارزش آن به 16.5 میلیارد دلار می‏رسد. همچنین قرار است ظرفیت مراکز اقامتی شهرهای مقدس مکه و مدینه نیز طی سال های پیش رو به میزان 60 درصد افزایش یابد.

قطر

قطر کشوری کوچک اما ثروتمند است که به هفت بخش تقسیم می‏شود و پایتخت آن نیز دوحه است. خانواده آل ثانی از سال 1825 تاکنون بر قطر حکومت می‏کنند. در میان کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، قطر را می‏توان با ثبات ترین کشور از نظر سیاسی دانست به طوری که نشانه ای از ناآرامی‏های چند سال اخیر منطقه در قطر مشاهده نشده است. البته دلیل این ثبات سیاسی را نه در نهادهای دموکراتیک در این کشور بلکه در درآمدهای هنگفت قطر و خرج کردن آن به شیوه ای سخاوتمندانه در میان ساکنان بومی این کشور جستجو کرد. درآمد سرانه در قطر در سطح بالاترین درآمدهای سرانه جهان قطر دارد و در میان جمعیت این کشور نشانه ای از اعتراض به دولت به چشم نمی‏خورد. شیخ "تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی" 33 ساله که در ماه ژوئن سال 2013 به حاکم جدید قطر تبدیل شده در فرآیندی بدون تنش قدرت را از پدرش تحویل گرفت. هرچند که درآمد قطر از بخش هیدروکربنی قابل ملاحظه است اما عامل اصلی رشد اقتصاد این کشور در سال های 2013 و 2014 افزایش مصرف داخلی و همچنین پروژه های زیرساختی است که باعث می‏شوند فعالیت اقتصادی در قطر رونق بگیرد. انتظار می‏رود که اقتصاد قطر طی سال های 2013 و 2014 به ترتیب 5 و 4.8 درصد رشد کند. میانگین نرخ تورم در سال 2014 در قطر نیز طبق برآوردها 4 درصد خواهد بود و این درحالی است که تورم این کشور در سال 2012 تنها 1.9 درصد بود و برای سال 2013 نیز انتظار می‏رود که نرخ تورم 3.5 درصد باشد. اقتصاد قطر فشاری تورمی ‏را تجربه می‏کند به خصوص که بخش مسکن در اقتصاد قطر با کمبود عرضه مواجه است و در همین حال این کشور رشد جمعیت قابل توجهی را تجربه می‏ کند. از آنجا که اقتصاد قطر به میزان قابل توجهی به فروش گاز و نفت وابسته است، اصلی ترین عاملی که اقتصاد این کشور را تهدید می‏ کند، کاهش ناگهانی در بهای نفت و گاز است. البته باید توجه داشت که صندوق ثروت ملی قطر که موجودی آن 115 میلیارد دلار است باعث می‏شود که اقتصاد قطر در مقابل نوسانات و تهدیدهای بین المللی ایمن باشد. همچنین سیاست خارجی دولت قطر نیز می‏تواند علیه اقتصاد این کشور عمل کند چرا که قطر تلاش می‏کند در منطقه نقش فعال تری را بر عهده بگیرد و با توجه به بی ثباتی منطقه خاورمیانه، ممکن است ورود بیشتر قطر به مسایل منطقه باعث درگیر شدن این کشور در یک مناقشه بشود، رخدادی که بر اقتصاد قطر تاثیرگذار خواهد بود. اقتصاد قطر خود را برای جام جهانی 2022 آماده می‏کند و به همین خاطر باید انتظار داشت که بیشتر بخش های اقتصاد این کشور تحت تاثیر آماده سازی برای جام جهانی، رونق بگیرند. نرخ بیکاری در قطر بنابر اعلام مراجع رسمی این کشور تنها 0.5 درصد است. دولت قطر همچنین سرمایه گذاری های هنگفتی را برای ایجاد زیرساخت های لازم برای صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) به کار گرفته است. استرالیا یکی از اصلی ترین رقبای قطر در بازار صادرات گاز طبیعی مایع است اما انتظار می‏رود که در بلند مدت کشورهای آسیای شرقی و آمریکای شمالی نیز به این بازار وارد شوند.

صنایع غذایی: برآوردهای بسیار مثبتی نسبت به تقاضای مواد خوراکی در اقتصاد قطر به چشم می‏خورد. مخارج خانوارهای قطری طی یک دهه اخیر با نرخ نسبتا ثابتی رشد کرده است و در میان مدت انتظار می‏رود که این رشد همچنان ادامه داشته باشد. همچنین انتظار می‏رود که مصرف بخش خصوصی قطر طی سال های 2013 و 2014 به ترتیب 8 و 7.5 درصد رشد کند.

بخش تجهیزات پزشکی: دولت قطر از سال 2011 استراتژی توسعه ملی را به اجرا درآورده که قرار است تا سال 2016 ادامه یابد و  یکی از 14 بخش این استراتژی کوتاه مدت به سلامت ملی قطر مربوط می‏شود. دولت قطر امیدوار است که اجرای این طرح باعث بهبود سلامت مردم این کشور، تغییر الگوی مرگ و میر و بهبود سلامت نیروی کار قطر شود. انتظار می‏رود که رشد بازار تجهیزات پزشکی در قطر طی سال های پیش رو در مقایسه با سال های گذشته کند شود. واردات اصلی ترین منبع تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز قطر است و در دوازده ماه منتهی به ماه مارس سال 2013 میزان واردات تجهیزات پزشکی قطر رشدی 42 درصد را تجربه کرد و ارزش آن به 187.9 میلیون دلار رسید.