به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، حدود 50 سال پیش ماده 56 برای حفظ اراضی مرتعی و جنگلی، مصوب و اجرایی شده است، که از همان سال شاهد بروز مشکلاتی هستیم، از جمله تداخل اراضی که مالک قانونی و عرفی دارد و اراضی که اداره منابع طبیعی، تحت نظارت دارد، موجب بروز مشکلات فراوان شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی معتقد است: مشکلات به وجود آمده بین مردم و دستگاه‌های حفظ اراضی باعث سلب اعتماد بین آنها شده است.

وی در ادامه افزود: در سال‌های گذشته بسیاری از اراضی با تعریف اولیه جنگل و مرتع، منطبق نیست و اراضی فراوانی به عنوان عرصه‌های ملی شناسایی و به ثبت رسیده اند، که بخش اعظم آنها از سوی کشاورزان به رسمیت شناخته نشده است، زیرا با تعریف اولیه قانون هم، انطباق ندارد.

وی تصریح کرد: اکنون تعداد زیادی پرونده،‌ میان مردم و سیستم قضایی مفتوح است، که طرف مقابل آنها، اداره منابع طبیعی است و از کارافتادن زمین‌ها، موجب آسیب‌زدگی به تولید و کشاورزی شده است.

بیرانوند افزود: با وجود این گونه مشکلات، بسیاری از اراضی که دارای شیب ملایم و آب مناسب هستند، به دلیل اصلاح اراضی موفق به ثبت اسناد اراضی‌شان نشده‌اند، و از دسترس کشاورزان خارج و افراد غیرکشاورز به امر تولید به کار گرفته شده اند.

وی یکی از راه‌های حل این مشکل را اینگونه عنوان کرد: از طریق مراجع قضایی،‌ با ارائه مستندات و اثبات مالکیت و کاربری، از قضات، مبنی کشاورزی بودن اراضی، رأی بگیرند و تا مردم با اخذ اجازه بهره‌برداری از منابع طبیعی به کشاورزی مشغول شوند.

وی اشاره کرد: از طریق ماده 34 این فرصت برای آنهایی که به ماده واحده اعتراض داشتند در نظر گرفته بودند که با اتمام فرصت، اراضی بدون مالک عرفی، از تولید خارج شد.

وی در ادامه تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی با اقدامات کارشناسی می‌تواند برای کشاورزان احقاق حق کند و فرصت قانونی که به اتمام رسیده، دوباره باز کند تا عرصه‌های ملی از دست زمین‌خواران دور بماند.

انتهای پیام/