به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ، اين اقدام چين براي تاجران افغان كه بيشترين كالا را از اين كشور وارد مي كنند، مشكلات زيادي را به بار آورده و در حال حاضر آنان به سادگي نمي توانند پول خود را براي وارد كردن اموال مختلف به چين انتقال دهند.
«د افغانستان بانك» مي گويد: اين اقدام براي واردات كالاهاي چيني به افغانستان يك صدمه بزرگ بوده و تجارت افغان ها را با مشكل روبرو ساخته است.
اين در حالي است كه پيش از اين نيز كشورهاي جهان از افغانستان خواسته اند تا هر چه زودتر قانون "منع تطهير پول و تمويل تروريزم" را تصويب كند.

تطهير پول پروسه‌اي است كه در طي آن پول‌هاي نامشروعي كه از طرق نامشروع مانند قاچاق كالا و مواد مخدر به دست آمده است در قالب پول مشروع در مي‌آورند. به عنوان مثال پول نامشروع ناشي از قاچاق مواد مخدر را با سرمايه گذاري در بخش ملك و املاك و سپس فروش آنها، در قالب پول مشروع در‌مي‌آورند.

سرنوشت قانون منع تطهير پول
موضوع تطهير پول در بسياري از كشورها از جرايم جدي در قوانين و لوايح اقتصادي اين كشورها تلقي مي شود.
قانون منع تطهير پول در افغانستان در سال ۱۳۸۳ توسط بانك مركزي در هفت فصل و ۷۵ ماده تدوين شد اما اين قانون پس از گذشت ده سال هنوز هم به تصويب نهايي نرسيده است.
هشت ماه پيش٬ يك سري تعديلات در اين قانون اعمال شد و سپس قانون جديد به وزارت عدليه و شوراي وزيران فرستاد شد.
سيد يوسف حليم٬ سرپرست وزارت عدليه كشور گفته است كه كار روي ترجمه پشتوي قانون منع تطهير پول در جريان است و به گفته او قرار است اين قانون تا چند روز ديگر براي تصويب نهايي به پارلمان كشور فرستاده شود.
خيلي ها مي گويند كه تصويب قانون منع تطهير پول٬ منافع شماري از مقامات دولت و زورمندان را با خطر جدي مواجه مي كند و به همين دليل موانع جدي بر سر راه تصويب اين قانون كماكان وجود دارد.

/انتهای پیام

منبع:افغان نیوز