نوسانات در نرخ سود با تغییر دارایی ها و بدهی های حساس به نرخ سود بر روی درآمد بانک تاثیر می گذارد.
 
در نظام بانکداری ایران نرخ سود بانکی در دوره های مختلف و با توجه به سیاست دولت ها ، دستخوش تغییراتی بوده است. به عنوان مثال در سال های  بین 70 تا 76 نرخ سود بانکی برای بخش های مختلف اقتصادی مثل خدمات و صنعت متفاوت بود به گونه ای که نرخ سود بانکی برای تسهیلات بخش تجاری به شکل دستوری ، بیشتر از صنعت تعیین شده بود.

 این مسئله هرچند به منظور حمایت از تولید صورت گرفته بود، اما به دلیل چند نرخی بودن نرخ سود بانکی برای بخش های مختلف اقتصادی زمینه های سوء استفاده را فراهم آورده بود. شکاف نرخ بهره در آن سال ها امکانی را برای برخی صنعتگران فراهم آورده بود که تسهیلات دریافتی از بانک ها را در مسیر غیر واقعی هزینه نمایند. به منظور حل این مشکل در سال های 76 تا 82 طرح یکسان سازی نرخ سود بانکی توسط دولت وقت پیگیری و اجرا شد، اما از آنجا که ملاک در تعیین نرخ سود بانکی عمدتا نیازمندی های بخش تجاری در نظر گرفته شده بود ، بخش صنعت مجبور به اخذ تسهیلات با سود بسیار بالاتر شد.

براساس این گزارش، دریافت تسهیلات گران قیمت برای بخش صنعتی بود که نهایتا منجر به ایجاد حجم سنگین بدهی های کارخانجات به بانک ها در سال های بعدی شد. سودی که به مراتب بیشتر از نرخ سود بازدهی واقعی صنعت در کشور بود و همین اقدام منجر به ایجاد حجم سنگین بدهی های کارخانه ها به بانک ها در سال های آتی شد .
 
در سال 86 و با صدور اولین بسته سیاستی نظارتی از سوی بانک مرکزی ، تغییر بزرگی در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد شد. هدف اصلی از ابلاغ سیاست کنترل نرخ های سودی که تا پیش از آن توسط برخی بانک ها به صورت کاملا رقابتی دنبال می شد.

 از همین رو بانک مرکزی با استفاده از قدرت حاکمیتی خود و به منظور یکسان سازی بانک ها در حوزه جذب و صرف منابع پولی سپرده گذاران نرخ دستوری سود را به کل شبکه بانکی ابلاغ نمودو نتیجه این اقدام افزایش بهای تمام شده منابع برای بانک ها و افت بسیار زیاد حاشیه سود آنها شد.
 
همانگونه که همگی مستحضر هستید دولت یازدهم با دو مسئله مهم در حوزه اقتصاد مواجه است، کاهش تورم و از بین بردن رکود. با روی کار آمدن دولت مذکور ، شادمانی بازار سرمایه مضاعف شد به گونه ای شاخص با رشد بی سابقه بالای 90.000 واحد مواجه شد، در اثنای افزایش شاخص بود که کارشناسان نسبت به ورود سهامداران با آگاهی و دوراندیشی تذکراتی می دادند .

این گزارش می افزاید؛ در آن زمان شاهد بودیم که بسیاری از نمادهای بازار پایه ، بدون هیچ پشتوانه ای از تحلیل بنیادی  و صرفا به دلیل شایعات مبنی بر حمایت از سهم مورد نظر ،  با رشد بی سابقه ای مواجه شدند .  نوبت اصلاح شاخص رسیده بود . سازمان خصوصی سازی با عرضه های خود به نوعی باعث اصلاح شاخص شد ولی این ورود باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران در بورس شد.

 بنابراین بیم آن می رفت که 600.000 میلیارد تومان پول داغ و  نقدینگی موجود در جامعه به سمت  سایر بازارها از جمله بازار ارز برود . نزدیک بودن به پایان سال و افزایش  تقاضای ارز به دلیل سفرهای خارجی این احتمال را بیشتر می کرد.

 بنابراین بانک مرکزی با اقدامی بسیار عاقلانه اقدام به افزایش نرخ سود بانکی به 23% نمود و همزمان برنامه ای را برای افزایش عرضه اولیه ها (IPO)  در بورس در دستور کار خود قرار داد .

 به این ترتیب دولت تمام اهرم های خود را در جهت تعدیل نرخ تورم به سمت نرخ هدف گذاری شده یعنی 25%  به کار برد. اجازه دهید به سال 92 برگردیم ، یعنی همان زمان که قیمت مسکن با نرخ بی سابقه ای رشد می کرد.

 در آن زمان موسسات مالی اعتباری، از محل جذب سپرده با نرخ 22% تا 25 %به صورت روز شمار ، اقدام به سرمایه گذاری در حوزه مسکن نمودند. با کاهش قیمت مسکن ، بسیاری از این موسسات به مشکل بر خوردند. بانک مرکزی با دردسر تازه ای مواجه شده بود و آن افزایش احتمال نکول این موسسات در بازپرداخت سپرده ها بود.

ان  فرمان حمایت نظام بانکی از طریق تزریق 5.000 میلیارد تومان نقدینگی به بازار ، را نیز به بانک ها نیز ابلاغ گردید. در واقع  بانک مرکزی با انجام این سیاست ها ، سعی در این نمودکه تامین مالی را بیشتر به حوزه بورس واگذار نماید و نیز از رشد بی سابقه تورم نیز جلوگیری نماید. این  اقدام گرچه باعث افزایش و رونق قیمت مسکن کوچک در بازار شد ولی واقعیت این است که این رونق می بایست به مسکن بازگردد ، تا هدف ثانویه دولت که از بین بردن رکود بود ، کم کم تحقق یابد. در این میان  به دلیل  افزایش تقاضای اوراق تسهیلات خرید مسکن در بازار فرابورس  ، که ناشی از افزایش تقاضای خرید مسکن (به دلیل افزایش میزان وام مسکن) و نیز تقاضای سفته بازی(آنچنان که کارشناسان بازار سرمایه ، از نماد سهم "تسه" به عنوان بتا منفی بازار یاد می کنند) ، قیمت اوراق مذکور به بالاتر از 90.000 تومان برسد ،  یعنی بیش از 3 برابر نرخ قبلی . با نگاهی به موارد فوق الذکر شاید بتوان گفت کلیه  انتقادهایی که بر اقدام بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود  و اثرگذاری آن بر روی افزایش قیمت مسکن وارد می شود ، باید بر بازار فرابورس و بانک مرکزی در خصوص عدم نظارت بر افزایش هزینه تامین مالی مسکن به دلیل افزایش قیمت خرید اوراق تسهیلات مسکن وارد نمود.

 آن زمان که پس از افزایش قیمت تسه ، نماد این سهم بسته شد ، بیشتر فعالان بازار سرمایه علت توقف این نماد را جلوگیری از روند افزایش قیمت آن تصور می کردند. حال آن که با گشایش مجدد این نماد ، شاهد افزایش بیش از 20%  بودیم. در حال حاضر هزینه تامین مالی در این بخش ، افزایش یافته است ، در واقع افزایش قیمت دریافت این وام ، باعث از بین بردن اثر افزایش قیمت وام شده است.

 با کلیه تفاسیر ذکر شده از نظر نگارنده ، کاهش نرخ سود گرچه به دلیل اثرات روانی  باعث افزایش قیمت مسکن شده است ، لکن باید در نظر داشت که این افزایش باعث رونقی می شود که متضمن برگشت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری است.

در واقع با کاهش نرخ سود از یک طرف به دلیل اثر معکوس میزان سرمایه گذاری و نرخ بهره ، و از طرف دیگر به دلیل رونق بازار مسکن به دلیل اثرگذاری سریع و زیاد رونق مسکن بر روی رونق اقتصادی ایران ، می توان اقدام بانک مرکزی درجهت کاهش سود را متناسب با هدف دولت در جهت کاهش تورم در سایه رکودزدایی تشریح کرد. امید که با فراهم نمودن بستر مناسبتر ، اثرگذاری این اقدامات بیشتر و بیشتر شود.

عاطفه محمدی-کارشناس ارشد بازرگانی