به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران: حجت‌الاسلام محمد مصدق در دومین هم‌اندیشی قانون جدید آئین دادرسی که بعدازظهر امروز در مرکز آموزش و تحقیقات همگانی قوه قضاییه برگزار شد اظهار داشت: در ارتباط با چگونگی تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری در قانون جدید باید گفت که در نظام قضایی ما رسیدگی دو مرحله‌ای است مرحله دادسرا مرحله دادگاه این نظام برگرفته از قانون فرانسه بوده و در اکثر کشورها رسیدگی بدین منوال است. 

وی افزود: در جلسه گذشته در خصوص مرحله دادسرایی رسیدگی صحبت شد این جلسه اختصاص دارد به مرحله  رسیدگی در دادگاه برابر با ماده 294 آئین دادرسی جدید دادگاه‌های کیفری به 5 مورد تقسیم می‌شود دادگاه کیفری 1 دادگاه کیفری 2 دادگاه انقلاب دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی که شامل دادگاه نظامی 1 و دادگاه نظامی 2 است. 

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با تصویب این قانون کلیه تشکیلات سابق منسوخ اعلام می‌شود و با لازم‌الاجرا شدن این قانون دادگاه کیفری اکنون جایگاهی نخواهد داشت و همچنین دادگاه قضایی کنونی جایگاهی نخواهد داشت و همه دادگاه‌های عمومی و اختصاصی از این قانون طبیعت خواهند کرد.

وی گفت: دادگاه‌های نظامی با لازم‌الاجرا شدن این قانون از آن تبعیت کرده و این قانون برای همه دادگاه‌های کیفری می‌باشد و از محسنات آن ارائه فرمول برای همه مسائل در چهارچوب صلاحیت‌هایی که دارند است در زمینه دادگاه‌های کیفری نکاتی قابل ذکر است از جمله اینکه در قانون جدید در داددگاه‌های کیفری پیش بینی تعدد قاضی وجود دارد. 

حجت‌الاسلام مصدق در ادامه در پاسخ به این سوالی مبنی بر اینکه در کدام دادگاه‌ها تعدد قاضی پیش بینی شده و در کدام دادگاه‌ها قانون مبنی بر وجود قاضی واحد است؟ گفت: دادگاه کیفری 1 پیش بینی شده است که این دادگاه با 3 قاضی تشکیل می‌شود و رسمیت جلسه نیز با سه قاضی است و چنانچه 2 قاضی حضور داشته باشد و یک قاضی دیگر حضور نداشته باشد و در این هنگام تحقیقات و تفهیم اتهامی صورت گیرد در این صورت این قسمت از تحقیقات و تفهمیم اتهام اعتبار ندارد و همچنین اکثریت آراء همان رأی سه نفر است چنانچه هر کدام از سه نفر نظر متفاوتی داشته باشند فرد دیگری به جمع قضات اضافه می‌شود تا اکثریت حاصل شود. 

وی افزود: در دادگاه کیفری 2 قاضی واحد پرونده را بررسی کرده و رأی صادر می‌کند دادگاه انقلاب حسد مورد در پرونده‌هایی که جرایم مطرح در آنها سنگین باشند مثلا جرایمی که مجازات آنها در دادگاه کیفری 1 پیش بینی شده تعدد قاضی هم پیش بینی شده است اما در پرونده‌هایی که نوع جرم سبک است و مجازات در حد دادگاه کیفری 2 می‌باشد قاضی واحد پیش بینی شده رأی می‌دهد. 

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح اظهار داشت: در دادگاه اطفال و نوجوانان که دادگاه اختصاصی است و با یک قاضی پرونده‌ها را بررسی می‌کند البته پرونده‌هایی که نوع جرایشمان از نوع دادگاه کیفری 1 و یا دادگاه‌ها انقلاب نباشد چنانچه طفلی و فرد کمتر از 17 سالی (بالغ کمتر از 17 سال) که دختران بین 9 تا 18 سال و پسران 15 سال تمام تا 18 سال) پرونده‌های همه افراد کمتر از 18 سال در دادگاه اطفال بررسی می‌شود، صرف نظر از اینکه نوع جرم و مجازات چه باشد اما چنانچه موضوع جرم ارتکابی از جرایمی باشد که در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد مثل: کودک 17 ساله‌ای که مرتکب قتل شده است در این صورت دادگاه کیفری 1 در خصوص اطفال و نوجوانان به آن رسیدگی خواهد کرد اگر افراد زیر 18 سال مرتکب یکی از جرایمی که مربوط به  صلاحیت دادگاه انقلاب است شود صلاحیت رسیدگی مربوط به دادگاه کیفری 1 ویژه اطفال و نوجوانان خواهد بود و هیچ گونه جرمی از افراد زیر 18 سال در دادگاه انقلاب مطرح نخواهد شد.
 
وی افزود: دادگاه نظامی در خصوص تعدد قاضی فاقد دادگاه کیفری 1 و دادگاه کیفری 2 است، بدین صورت که دادگاه نظامی 1 از دادگاه کیفری 1 تبعیت می‌کند و دادگاه نظامی 2 از دادگاه کیفری 2 تبعیت می‌کند و دادگاه کیفری 2 با 1 قاضی تشکیل می‌شود و دادگاه نظامی 2 نیز چنین است.
 
حجت‌الاسلام مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت تعدد قضات در دادگاه کیفری 1 چیست؟ اظهار داشت: در تمام نظام‌های قضایی دنیا در خصوص جرایمی که از دیدگاه آن نظام مهم تلقی می‌شوند برای رسیدگی خوب و جلوگیری از ضایع شدن حق کسی است، راهکارهایی پیش بینی شده است که تعدد قاضی یکی از این راهکارهاست؛ صلاحیت دادگکاه کیفری 1 رسیدگی به جرایم عمد است و جرایمی که میزان مجازاتشان زیاد است در اختیار دادگاه کیفری 1 می‌باشد و با این کار اشکالاتی که مربوط به اعدام توسط رأی یک قاضی مطرح می‌شد مرتفع شده است و تمام اعدام‌ها با تعدد قاضی محکوم خواهند شد و قابل اعتراض خواهند بود.

وی افزود: دررابطه با دادگاه اطفال و نوجوانان باید گفت که این دادگاه اختصاصی است اما دادگاه کیفری 1 که ویژه رسیدگی به اطفال و نوج-وانان می‌باشد یک دادگاه تخصصی است.

حجت‌الاسلام مصدق درخصوص صلاحیت دادگاه‌های کیفری در قانون آئین دادرسی جدید تصریح کرد: که به موجب ماده 302 قانون آئین دادرسی جدید صلاحیت دادگاه کیفری 1 شامل جرائم موجب مجازات سلب حیات که هم شامل اعدام می‌شود و هم مجازت‌های مربوط به قصاص را دربر می‌گیرد هم جرائم موجب حبس ابد، جرائم موجب قطع عضو: اعم از اینکه این قطع به عنوان حد باشد مثل سرقت و ... جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهارم و بالاتر و جرائم سیاسی و مطبوعاتی از مواردی که گفته شد موارد 1، 2،3 و  در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می‌باشد و مورد چهارم حبس بیش از 5 سال است. 

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که یکی از موادی که قابلیت اجرایی‌اش خیلی مشکل باشد همین ماده بوده و به نظر می‌رسد که نیاز به اصلاحاتی داشت که در نهایتا تا درجه 3 در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد، صلاحیت دادگاه کیفری 2: اصلی در رسیدگی داریم مبنی بر اینکه قانون‌گذار اصل رسیدگی را به دادگاه کیفری 2 داده است و دادگاه کیفری 2 صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر اینکه به موجب نص قانون صلاحیت رسیدگی متعلق به سایر مراجع باشد؛ صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری2: شامل موارد زیر است-رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها در درجه 5، 6 و 7 باشد"1-رسیدگی به جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی که دیه آنها از ثلث دیه کامل کمتر باشد.  2-رسیدگی به کلیه جرائم غیرعمدی با هر میزان دیه  3-رسیدگی به جرائم موجب مجازت حد مگر اینکه موجب سلب حیات، حبس ابد و یا قطع عضو باشد 4-صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده 302 : الف جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ....
 
حجت‌الاسلام مصدق اظهار داشت: سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است در مقایسه با صلاحیت‌های فعلی دادگاه‌ انقلاب با صلاحیت‌های پیش بینی شده در قانون جدید هیچ تغییری ایجاد نشده است؛ صلاحیت دادگاه اطفال رسیدگی به کلیه جرائم مرتکبان کمتر از 18 سال در دادگاه نوجوانان و اطفال صورت می‌گیرد و اگر چنانچه رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد دادگاه کیفری 1 ادامه رسیدگی را برعهده خواهد داشت؛ صلاحیت دادگاه نظامی در ماده 1 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ...

حجت‌الاسلام مصدق در پاسخ به سوالی که در زمینه تکلیف شهروندان در مراجعه به دادگاه‌ها پرسیده شد تصریح کرد: جز در موارد اندکی که قانون‌گذار پیش بینی کرده است هیچ پرونده‌ای به دادگاه نخواهد رفت بلکه به دادسرا ارجاع داده خواهد شد؛  چنانچه پرونده از مواردی باشد که مستقیما به دادگاه مطرح شود قانون‌گذار مشخص کرده است که اگر مسئله در دادگاه طرح شود و مشخص شود که رسیدگی در صلاحیت دادگاه نبوده است به کار خود ادامه خواهد داد.  

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر قصدی بودن آراء و نحوه اعتراض به آراء صادره و مرجع تجدید نظرخواهی خاطرنشان کرد: یکی از نوآوری‌های مهم قانون جدید این است که با تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن یکی از اصولی که قبلا وجود داشت و مبنی بر این بود که آراء قطعی است اکنون برعکس خواهد شد و اصل بر غیر قصبی بودن آراست به جز مواردی که قانون‌گذار برخلاف این امر تأکید کرده است.  

وی تصریح کرد: در قانون جدید اصل بر قابل اعتراض بودن همه آراء به جز مواردی که قانون‌گذار تصریح کرده است می‌باشد و آراء تنها در دو صورت قطعی است 1- جرائمی که مجازاتشان درجه 8 است. 2- جرائمی که میزانشان یک دهم دیه کامل باشد، در غیر این دو مورد کلیه آراء صادره از تمامی دادگاه‌ها (به جز دادگاه اطفالکه کلیه آراء آن قابل اعتراض است) قابل اعتراض‌اند.

حجت‌الاسلام مصدق درخصوص مراجع تجدید نظر گفت: چناچه مجازت‌ها از نوع مجازات‌های مندرج در ماده 302 از نوع مجازات‌های در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور می‌باشد. 

انتهای پیام/