به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مصاحبه تلویزیونی با شبکه استانی صدا و سیمای کردستان اظهار داشت: نگاه ما به موضوع مرز ارتباط مستقیمی با توسعه و امنیت پایدار دارد.

وی با بیان اینکه مرز یک فرصت است، گفت: این موضوع به ویژه در مرزهای کردستان که دارای قابلیت‌های طبیعی است نمود بیشتری دارد و باید با توجه به مراودات فرهنگی بین این استان و منطقه اقلیم کشور همسایه عراق، پویایی بیشتری را شاهد باشیم.

وزیر کشور با تأکید بر لزوم بازتعریف حریم امنیتی در مرز افزود: این قضیه باید هم در زمینه حریم و هم نوع نگاه و چگونگی اجرا مورد بررسی قرار بگیرد.

رحمانی‌فضلی تصریح کرد: لازم است با استقرار جمعیت بیشتر در مرز، تؤأم با فعالیت اقتصادی افزون‌تر و عمق بخشیدن به مسائل فرهنگی در زمینه پدافند غیرعامل تلاش کرد تا از نقش خود مردم در این رابطه استفاده شود.

وی با بیان اینکه در هر شرایطی باید معیشت و زندگی مردم در حد اعلا وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: از نظر منابع طبیعی در مرز امکانات خوبی وجود دارد که تقریبا بلااستفاده مانده است، ضمن آنکه از نظر مراودات تجاری بین دو منطقه کردستان و کشور عراق امکان گسترش تا پنج برابر وضعیت کنونی وجود دارد.

وزیر کشور با بیان اینکه اراده دولت ساماندهی با قدرت مرز و فعال کردن هر چه بیشتر مردم در این زمینه است، ادامه داد: محور اصلی توسعه مرز باید خود مردم باشند.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه هر حمایت قانونی که لازم باشد انجام خواهیم داد، گفت: من این تضمین را به سرمایه‌گذارانی که در مناطق مرزی اقدام به ایجاد اشتغال و صادرات کنند، می‌دهم.

وی با بیان اینکه باید ظرف مدت پنج سال تمام آب‌های مناطق مرزی ساماندهی و مورد استفاده بهینه قرار گیرند، اضافه کرد: با استفاده از این شیوه 760 هزار هکتار زمین‌ جدید در مرزها زیر کشت خواهد رفت.

وزیر کشور با بیان اینکه ردیف مستقلی در بودجه‌ها برای مابه‌التفاوت سود تسهیلات در مناطق مرزی گذاشته‌ایم، اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاران فعال در این مناطق معافیت تا سقف 50 درصد برای حقوق کارکنان آن واحدها از مالیات را اجرایی خواهیم کرد.

رحمانی‌ فضلی با اشاره به موضوع چهار درصد صندوق توسعه ملی افزود: رئیس جمهور دستور داده است، اولویت پرداخت تسهیلات چه در قالب ارز و چه ریالی به مناطق کمترتوسعه‌یافته و مرزها باشد.

وی با بیان اینکه کردستان دارای بالاترین درجه امنیت است، گفت: به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اعلام می‌کنیم این استان می‌تواند، محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه اراده دولت ارتقای مناطق مرزی است، اظهار کرد: کردستان می‌تواند به تنهایی بسیاری از منابع مورد نیاز کشور را تأمین کند و من تضمین می‌دهم پیگیری‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این استان را انجام دهم.

رحمانی‌‌فضلی در ادامه قاچاق کالا را تهدیدی برای مشاغل و همچنین مالیات‌های اخذ شده دولت به منظور خدمات‌رسانی بیشتر به مردم عنوان کرد و افزود: در این زمینه باید سه جریان را کنترل کرد.

وی تصریح کرد: نخستین موضوعی که باید کنترل شود جریان گردش پول در اقتصاد است که در همین رابطه قانون مبارزه با پولشویی در حال تدوین است.

وزیر کشور کنترل مبدأ، مقصد و مسیر دو جریان دیگر یعنی کالا و سرمایه را از دیگر موارد مهم در کنترل قاچاق دانست.

رحمانی ‌فضلی با بیان اینکه در مناطق مرزی کنترل‌ها برای جلوگیری از قاچاق خوب است، تصریح کرد: اما چون اقتصاد مردم در این مناطق وابسته به این مسئله است باید مبادی قانونی در کنار آنها قرار دهیم.

وی توجه به بازارچه‌های رسمی و کوله‌بری با نظارت دولت را از راهکاری موجود در این راستا ذکر کرد و گفت: این مسئله در حال ساماندهی است.

وزیر کشور در پایان تصریح کرد: کنترل‌های خوبی در این رابطه صورت گرفته است، اما هنوز راضی‌کننده نیست.

انتهای پیام/