در ابتدا مطلبی را میخوانید که با عنوان«برخورد جهادی با مفسدان اقتصادی»و به قلم حسین شمسیان در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:

اصلاح ساختار و مبارزه با فساد سیستم اداری خواسته مهم مردم در تمامی جوامع و وظیفه مهم و حتمی دولت‌هاست. فرقی هم نمی‌کند که ساختار حاکم از چه نوعی باشد و مرام و مسلک مردمان چه باشد. مهم آن است که در سیستم حاکم بر جامعه، فساد نباشد و مردم تلاش برای ریشه‌کن کردن فساد و کوتاه کردن دست مفسدان از گلوگاه‌های مهم اقتصادی و شریان‌های حیاتی جامعه را در عمل و رفتار مسئولان ببینند و باور کنند که آنها فقط به شعار و وعده بسنده نمی‌کنند.چند روز قبل که معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد شعار نمی‌دهد بلکه عمل می‌کند، بطور طبیعی امید به بهبود اوضاع در دل مردم تقویت شد. این امیدواری به کسانی که دولت یازدهم را برای خدمتگزاری به مردم انتخاب کرده‌ بودند منحصر نیست و هر ایرانی با هر اعتقادی از اینکه دولت مستقر بدنبال مبارزه با فساد است خوشحال و دلگرم می‌شود اما اگر همزمان با این وعده و شعار دلگرم‌کننده، شواهدی حاکی از نفوذ و جولان مفسدان را مشاهده کنند، نه تنها در تحقق وعده مسئولان تردید می‌کنند، بلکه نگران سرمایه‌های مادی و معنوی جامعه می‌شوند که در معرض دستبرد مفسدان قرار گیرد.

یک نمونه از این وضعیت، بحث معوقات بانکی است که دیر زمانی است سبب دغدغه مردم و شعار مسئولان شده است. مردم بارها شنیده‌اند که معوقات بانکی به مرز خطرناکی رسیده است و کسی هم اقدام جدی برای بازستاندن آنها بعمل نمی‌آورد. بانک‌ها عملا اقدام موثری برای استیفای حقوق مردم نمی‌کنند و در نتیجه بدهی‌ بدهکاران روز بروز بیشتر می‌شود. امنیت اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و عباراتی از این قبیل عملا دستمایه و بهانه‌ای شده برای حاشیه امن کلان بدهکاران بانکی! نتیجه این روش نامتعارف و غیرقانونی، رشد شتابزده و نگران‌کننده معوقات بانکی است بگونه‌ای که براساس برخی آمارها، حدود یک پنجم نقدینگی در گردش جامعه، اکنون بصورت معوقات بانکی در دست عده‌ای کلان سرمایه‌دار قرار دارد! طرفه آنکه همین آمار هم بصورت صحیح و دقیق اعلام نمی‌شود! در برخی خبرها و گفته‌ها، از صد هزار میلیارد تومان سخن گفته می‌شود! در برخی دیگر از پنجاه هزار میلیارد تومان! این تفاوت شگرف و خیره‌کننده از کجا ناشی می‌شود!؟ آیا اعلام عدد و رقم صحیح و دقیق برای مسئولان سیستم بانکی ناممکن و مشکل است!؟ یا اعلام دقیق آن به دلایلی صلاح نیست!؟ در حالیکه هیچکس نمی‌تواند منکر این موضوع شود که سرمایه بانک‌ها اعم از سرمایه در گردش و معوقات بانکی، سرمایه کشور و سرمایه مردم است، بی‌خبری مردم  و دادن اطلاعات ضد و نقیض به آنها چه توجیهی دارد!؟ مردم چگونه شعار دولت،  در زمینه مبارزه با مفاسد را باور کنند در حالیکه حتی کسی حاضر نیست صادقانه میزان دقیق دیون بدهکاران را اعلام کند!؟ تازه معلوم نیست اعداد و ارقام متفاوت و مختلفی که اعلام می‌شود، اصل دیون معوقه است یا اصل به اضافه سود بانکی؟ و اگر هر کدام است، آیا در اعلام‌های نوبه‌ای و معمول، سود جدید آن هم محاسبه و اعلام می‌شود؟ وقتی وامی مثل وام ازدواج یا وام کشاورزی و... دارای سود بانکی متعارف و مصوب است و تاخیر در پرداخت سبب جریمه مدیون می‌شود، این پرسش مطرح است که آیا بدهکاران هزار میلیاردی هم جریمه می‌شوند؟ جریمه یک بدهی خرد و  هزار میلیارد تومانی در ماه چقدر است و چگونه از بدهکاران مطالبه می‌شود؟

نکته دیگر خود بدهکاران و ترکیب و تعداد آنهاست. اینکه عده‌ای انگشت‌شمار، بخش عظیم ثروت جامعه را در اختیار داشته باشند و علی‌رغم کسب سودهای سرشار ناشی از آن، حتی حاضر نباشند اصل سرمایه مردم را بازگردانند، چه مفهومی دارد؟ اینکه همزمان با تلاش وسیع و عجیب دولت برای انصراف مردم از دریافت مبلغ یارانه، اعلام می‌شود که معادل یارانه یک ماه مردم، در اختیار 25 نفر است، خبر خوشایندی برای سیستم بانکی و نظارتی ماست؟ سال‌ها قبل یکی از مسئولان بلند پایه بانکی در مجلس گفته بود علی‌رغم وجود بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی، ترجیح این است که هیچ پرونده‌ای به دستگاه قضایی ارسال و ارجاع نشود! و در مقابل پرسش همراه با تعجب حاضران که پس چگونه می‌خواهید مطالبات و معوقات بانکی را وصول کنید؟ با خونسردی گفته بود،  با مهلت دادن به بدهکاران یا بخشش سود یا مشارکت مدیونین، پولمان را وصول می‌کنیم!
اکنون پس از گذشت مدت‌ها از این سخنان عجیب که مخالف صددرصدی قانون است، رشد فزاینده بدهی‌های بانکی خائنانه بودن این نظریه را به خوبی آشکار کرده و نشان داده که جز با قاطعیت در اجرای قانون نمی‌توان امنیت سرمایه‌گذاری و کسب و کار را ایجاد کرد.

 افزون بر این مماشات تلخ و تاسف‌بار بانک‌ها- که هفته قبل در مصاحبه دادستان کل کشور نیز مورد تاکید و تأیید قرار گرفت- سیستم بانکی، بارها و بارها تسهیلات کلان مالی در اختیار همین بدهکاران قرار داده است! تسهیلاتی که می‌توانست گره‌های ناگشوده مهمی را در مناطق مختلف کشور بگشاید. راستی با یکصدهزار میلیارد تومان، چه کار مهمی در کشور قابل انجام و پیگیری نیست!؟آیا نمی‌توان آن را سرمایه و دستمایه ارتقاء بهداشت و درمان در مناطق محروم کشور  قرار داد؟ آیا نمی‌توان با آن، استانهای مهم و در عین حال محروم را احیاء کرد تا اینگونه شاهد مهاجرت مردم از سر استیصال و درماندگی نباشیم!؟ آیا نمی‌توان با این سرمایه عظیم، به کشاورزی ایران جانی دوباره بخشید و کشورمان را بار دیگر، قطب مهم و صادرکننده محصولات کشاورزی کنیم؟ شکی نیست که بسیاری از مهمترین مشکلات کشور با اختصاص چنین سرمایه‌ای برطرف شده و مردم به عینه طعم عدالت اجتماعی را می‌چشند.

اما متاسفانه نه تنها چنین نمی‌شود، بلکه هر اقدامی برای کوتاه کردن دست این بدهکاران و مدیونان اجتماعی و اقتصادی، از  سوی عده‌ای که یا منفعتی در ماجرا دارند یا از درد و رنج محرومان بی‌خبرند با چماق به خطر انداختن امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری منکوب و سرکوب می‌شود. نتیجه طبیعی این امر تجری و گستاخی بدهکاران است! آنها با این ثروت هنگفت و تکان‌دهنده بر روی هر بازاری که بخواهند تاثیر می‌گذارند. موج درست می‌کنند، شوک و نوسان به بازار وارد می‌کنند و از حاصل آن باز هم فربه‌تر و پروارتر می‌شوند! و تاوان آن را مردم یعنی صاحبان اصلی سرمایه می‌پردازند!معرفی بدهکاران بزرگ بانکی در این دولت و دولت قبل امری مطلوب است و  نخستین قدم حساب می‌شود اما وقتی دادستان کل کشور، صراحتا اعلام می‌کند که نام برخی افراد که بالای هزار میلیارد بدهی دارند در لیست ارسالی دیده نمی‌شود، نباید نگران شد!؟ و نباید اطمینان یافت که این شیوه یعنی معرفی بدهکاران و انتظار شکایت از سوی بانک‌ها، امری ناکافی و حتی ناکارآمد است!؟ وقتی رانت‌ 650 میلیون یورویی پس از مدت‌ها پیگیری یکی از نمایندگان مجلس و نامه‌نگاری‌های وی و مصاحبه و اعلام جزئیات به ناگهان تکذیب می‌شود، باز هم می‌توان منتظر اقدام سیستم بانکی بود؟ تلخ‌تر آنکه باخبر شدیم این رانت- که امروز گفته می‌شود وجه آن پرداخت شده- در اختیار کسی قرار گرفته که خود از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی است! همان کسی که کیهان 2 سال قبل مستندا از نفوذ و سوءاستفاده کلان مالی‌اش خبر داده بود و متاسفانه نه تنها مورد عنایت قرار نگرفت که رانت مورد اشاره را هم بدست آورد و اگر نبود افشاگری و اطلاع‌رسانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های حقیقت‌جو، این 650 میلیون یورو نیز از کیسه بیت‌المال رفته بود و به بدهی‌های پیشین او افزوده شده بود!

این همه- که اشاره‌ای گذرا و تلخ به پرونده مفاسد اقتصادی  است- نشان می‌دهد که تکلیف قوه قضائیه برای برخورد با موضوع مهم معوقات بانکی بیش از نقش کنونی این نهاد عظیم است و انتظار اعلام و شکایت از سوی بانکها نباید مدعی‌العموم را از نقش و رسالت اصلی‌اش باز دارد. طبیعی است وقتی مدعی‌العموم می‌تواند بعنوان حافظ نظم و امنیت جامعه، کسی را که مرتکب یک جرم ساده و اندک شده مورد تعقیب و مجازات قرار دهد و به حق نیز چنین می‌کند، می‌تواند- و باید- قاطعانه در برابر کسانی که با پررویی و گردن کلفتی دستشان را در کیسه مردم کرده و با ثروت آنها امنیت اقتصادی و اجتماعی  و حتی بعضا سیاسی‌اشان را تهدید می‌کنند، برخورد کند یقینا اگر چنین برخوردی از سوی قوه قضائیه با قاطعیت و درایت و بدون تفاوت و تبعیضی انجام شود،  در اندک زمانی، آب رفته به جوی بازمی‌گردد و کسی جرات تطاول و درازدستی به مال و ثروت مردم را پیدا نمی‌کند.

کورش شجاعی مطلبی را با عنوان«آموزه‌هاي فتح خرمشهر براي تداوم عزت و سرافرازي»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

سوم خرداد ۱۳۶۱ تنها يادآور يک پيروزي بزرگ نظامي و باز پس گيري خرمشهر عزيز و مناطق ديگر کشورمان از چنگ دشمني تجاوزگر نيست. هر چند ارزش نظامي و تأثير اين پيروزي بسيار بزرگ بر روحيه آحاد مردم ايران و خصوصاً رزمندگان و مدافعان حريم دين و ميهن و همچنين در کسب پيروزي و موفقيت هاي بعدي به نوعي وصف ناپذير است و هر چند که در اين عمليات ۳۴ روزه که از ۳۰ دقيقه بامداد دهم ارديبهشت آغاز و در سوم خرداد ۶۱ به پايان رسيد و حدود ۵۴۰۰ کيلومترمربع از خاک ميهن از اشغال دشمن درآمد و علاوه بر آزادسازي خرمشهر عزيز، هويزه و پادگان حميد، شهرهاي اهواز، حميديه و سوسنگرد نيز از برد توپخانه دشمن خارج شد و بيش از ۱۹ هزار نظامي متجاوز ارتش بعث به اسارت نيروهاي ما درآمدند و ميزان زيادي از تجهيزات پيشرفته دشمن منهدم و مقادير قابل توجهي غنيمت نيز به دست آمد اما آنچه از همه اين ها مهم تر است آن اراده، همت و عزمي بود که ايمان قوي به وعده هاي خداوند و توکل به ذات اقدس او، ارزش جان نثاري در راه دين خدا و اقتدا به حضرت ثارا... در مردم اين سرزمين و خصوصاً رزمندگان سلحشور ايران به وجود آورده بود. درست است که در جريان فتح خرمشهر، عمليات بيت المقدس به خوبي طراحي و با شجاعت هر چه تمام تر با رمز «يا علي بن ابي طالب» انجام شد اما آنان که در آن روزهاي اوج ايثار و از خود گذشتگي و خداباوري و غيرت و عزت مندي در آن صحنه هاي کارزار با خصم تجاوزگر حضور داشته اند در کارزار خصمانه ونابرابري که نه تنها دو ابر قدرت آن زمان بلکه بسياري از کشورهاي اروپايي و تقريباً تمامي کشورهاي منطقه پشت سر صدام ايستاده بودند، راز و رمزهايي از ايمان قوي و توکل ، ايثارگري ها، از خود گذشتگي ها، دلاوري هاي رزمندگان نقل مي کنند که مثل و مانند آن را فقط در جنگ هاي صدر اسلام و همچنين صحنه هاي بي بديلي که در کربلاي حسين ابن علي رخ داده مي توان سراغ گرفت و نکته و عامل اساسي آن پيروزي بزرگ تاريخي همين خداباوري و توکل و ايثار و شهادت طلبي و شجاعت و دلاوري هاي رزمندگان بوده است وگرنه همه دنيا به خوبي مي دانستند که با آن لشکرهاي متعدد عراقي و نيروهايي که کشورهاي ديگر در اختيار او گذاشته بودند و آن همه پول و امکانات و ماشين جنگي بسيار مجهز و پيشرفته که در اختيار صدام بود و در حالتي که خرمشهر و تعدادي ديگر از شهرهاي ايران زمين در اشغال دشمن بود که همه اين ها برتري کامل نظامي ارتش بعث را به روشني اثبات مي کرد، تنها آن همت ها و خداباوري ها و چه بسا امدادهاي غيبي حضرت باري موجب شکل گيري آن پيروزي تاريخي و سرنوشت ساز شد که بي گمان مي توان آن را نقطه عطف بسيار مهمي در طول تاريخ ايران به حساب آورد. نقطه عطفي که نه تنها قدرت ايمان و اراده مردم اين سرزمين و وفاداري شان به دين و امامت و ولايت و دلبستگي شان به عزت و استقلال و آزادگي و اوج دلاوري شان را به جهانيان ثابت کرد بلکه اثرگذارترين عامل شد براي پيروزي و موفقيت نه تنها در ادامه جنگ بلکه در عرصه هاي بسيار ديگري در سرنوشت امروز و آينده ايران عزيز و همان پيروزي ها، دلاوري ها و ايمان هاي قوي همچنان عامل اساسي است براي اين که پس از آن تجاوز بي رحمانه ارتش بعث صدام ديگر هيچ کشوري نه تنها در منطقه بلکه حتي آمريکا علي رغم گزافه گويي هايش که «همه گزينه ها روي ميز است» با وجود برخورداري از توان نظامي بسيار و پيشرفته جرأت تجاوز به حريم ايران عزيز و مقتدر را ندارد.دکتر حامد حاجی حیدری ستون سرمقاله روزنامه رسالت را به مطلبی با عنوان«ريشه نظري سياه‌نمايي در تنازع بقاي نخبگان»اختصاص داد:

رقضيه تنازع نخبگان... نخبگان اين جامعه، در مناقشات بي‌پايان خود، مردم خويش را نااميد و فرسوده مي‌کنند. بدتر آن که در رقابت بي‌پايان آن‌ها، برآمدن نسل جديد نخبگان با دشواري مواجه شده است. با وضع غريبي مواجهيم. در حالي که توقع بود تا نخبگان جامعه، بيش از سايرين، يکديگر را تحمل کنند و راه رسم سخن گفتن و سخن شنودن را بدانند و مراعات کنند، در برنامه‌هاي «مناظره» و «زاويه» و «هفت» و «نود» اين نخبگان هستند که به جان هم مي‌افتند و حتي نقاط قوت يکديگر را ناديده مي‌گيرند تا با سهولت بيشتري يکديگر را از گردونه رقابت حذف کنند. اين کاري است که به آن «سياه‌نمايي» اطلاق گرديد.

در اين دشواري، غير از افراد و خلقيات آنان، آنچه مشکل ايجاد کرده است، ساختار تقسيم کار در اين جامعه است که براي حضور اين همه نخبه مهيا نبوده است.رقابت سختي ميان نخبگان سياسي و علمي و سينمايي و ورزشي و... در جريان است، و برنامه‌هاي تلويزيوني مذکور، تنها نمونه‌اي از اين رقابت هستند. رقابت بر سر انواع مشاغل و انواع پست‌هاي سازماني، صورت مسئله عمومي‌تر اين معضل است.به نظر مي‌رسد که ما با يک پيکره عظيم نخبگان علمي و فني و تجربي مواجهيم که هر يک خواهان تارک‌نشيني‌اند، و سازمان تقسيم کار اجتماعي در اين جامعه براي تقسيم موقعيت‌ها ميان اين همه نخبه آماده نشده است.

ريشه‌يابي قضيه

تورم نخبگان، يک روند جهاني و در عين حال، بي‌سابقه بوده است. منتها جامعۀ ما به موازات اين روند جهاني، به دليل فوران انگيزه‌هاي انقلابي با شتاب بيشتر، دست‌خوش جهش آموزشي و نخبه‌پروري بوده است.ناگهان در شهري مانند تهران، تراکمي از نخبگان علمي و فني و تجربي کنار هم جمع آمده‌اند که شايد به ناچار، و در خلأ ضوابطي که پاسخگوي تنسيق مناسبات اين حجم از نخبگان باشد، براي اثبات خود، يا تأمين موقعيت اقتصادي و سياسي برازنده خويش، اسير «سياه‌نمايي» هاي غير لازم، با سطح خشونت بالا مي‌شوند. رقبايي که براي فتح يک سمت، نقاط قوت يکديگر را مورد بي‌احترامي قرار مي‌دهند و براي اسقاط ديگري، نقاط قوت را هم سياه مي‌نمايانند.البته اين، فقط وضع و حال ما نيست. فستيوالي از جوامع امروز، صحنه رويارويي، خصوصاً رويارويي مشحون از خشونت نمادين نخبگان است.در يک بيان کلي، ريشه قضيه در آن است که جايگاه‌هاي اندکي براي نخبگان هست، و خواستاران بسياري براي هر کرسي مترصدند. در اين شرايط، آن چه مي‌تواند چنين رقابتي را ختم به خير کند و از تنازع بقاي بي‌رحمانه جلوگيري نمايد، تجديد ساختار «تقسيم کار» اجتماعي است. طوري که بتواند روند توسعه جامعه را به سمتي بکشد که جايگاه‌هاي تازه‌اي براي گروه‌ها و رده‌هاي پيشرو تدارک ببيند.

رقابت‌هاي انساني در قلمروهايي با منابع محدود، به رغم رقابت‌هاي ساير انواع، مي‌تواند وجه مسالمت‌آميزي به خود بگيرد. انسان‌ها مي‌توانند با تقسيم تخصص‌ها و به رسميت شناختن نقاط قوت يکديگر، به «تقسيم کار» دست يابند. تقسيم کار يک راه حل انساني و متمدنانه براي رقابت‌هاي ويرانگر است؛ و وقتي رقابت‌ها به خشونت گرايش مي‌يابد، هنگامي است که جايگزين فرهنگي تنازع بقا تسهيل نمي‌شوند و در اين شرايط، شيوه‌هاي تهاجمي راندن حريف از ميدان در جامعه تداول مي‌يابد.

برهان

اعضاي يک اجتماع، هر قدر به هم همانندتر باشند، رقابت بين آن‌ها شديدتر است. آنان چون داراي نيازهاي همانند هستند و هدف‌هاي همانندي را دنبال مي‌کنند در همه جا رقيب يکديگرند.تا زماني که منابع در دسترس رقبا بيش از نياز آن‌هاست، مي‌توانند در کنار هم به زندگي ادامه دهند؛ اما اگر شمارشان افزايش يابد و اين افزايش به حدي باشد که همه نتوانند به اندازه‌ اشتها به منابع کمياب دست يابند، در اين صورت، جنگ آغاز مي‌شود، و هر قدر ناکافي بودن منابع، حادتر، جنگ نامبرده سهمگين‌تر خواهد بود. اما اگر افراد موجود در کنار هم از انواع متفاوتي باشند وضع به کلي فرق مي‌کند. از آن جا که شيوه‌ معاش اين گونه موجودات با هم فرق دارد، به طور متقابل مزاحم هم نيستند؛ يعني آن چه منابع يک دسته است، هدف دسته‌ ديگر نيست. پس، فرصت‌هاي تعارض و برخورد کاهش مي‌يابد، و هر قدر اين انواع يا اقسام موجودات از هم دورتر باشند ميزان اين کاهش بيشتر است.

آدميان نيز تابع همين قانون‌اند. در يک شهر واحد، حرفه‌هاي متفاوتي مي‌تواند وجود داشته باشد، بدون آن که هر کدام از آن‌ها بخواهند به طور متقابل به هم آسيب برسانند، زيرا، موضوع اين حرفه‌ها فرق مي‌کند. سرباز در جست و جوي افتخارات نظامي است، معلم دنبال مرجعيت اخلاقي، سياستمدار دنبال قدرت، سرمايه دار دنبال ثروت و دانشمند دنبال آوازه‌ علمي؛ پس، هر کدام از آن‌ها مي‌تواند به هدف‌اش برسد، بدون آن که مانع رسيدن ديگران به هدفشان شود. حتي، در مواردي که نقش‌ها تا اين حد هم با يکديگر فرق ندارند چنين است. چشم پزشک، رقيب روان‌شناس نيست، يا کفاش رقيب کلاه دوز، يا بنا رقيب نجار، يا فيزيک‌دان رقيب شيمي‌دان، و مانند اين‌ها. اين‌ها چون خدمتشان متفاوت است مي‌توانند در کنار هم به فعاليت مشغول باشند. ولي، هر چه نقش‌ها به هم نزديک‌تر شود، نقاط برخورد با هم بيشتر خواهد شد، و در نتيجه، صاحبان اين نقش‌ها در شرايطي قرار مي‌گيرند که با هم مبارزه کنند. از آن جا که در چنين موردي، آن‌ها با وسايل متفاوت به دنبال برآوردن نيازهاي واحدي هستند، ناچار در صدد بر مي‌آيند که در کار هم مداخله کنند و همديگر را از ميان بردارند. هرگز ديده نمي‌شود که دادرس قضائي با سرمايه‌دار صنعتي رقابت کند، ولي، بستني‌فروش و نوشابه‌فروش چرا، يا کتان باف و ابريشم باف يا شاعر و موسيقي‌دان، اغلب مي‌کوشند جاي يکديگر را بگيرند؛ انبوه مهندسان عمران و الکترونيک و اطباء که طي اين سال‌ها به وفور فارغ‌التحصيل شده‌اند، و به نقش واحدي مي‌پردازند، ديگر تکليفشان روشن است؛ يعني، در صورتي که تعدادشان زياد باشد چاره‌اي ندارند، جز اين که به ضرر ديگري به سودي برسند.

پس، اگر اين نقش‌هاي متفاوت را به شکل رشته‌هايي از يک تنه در نظر بگيريم در شاخه‌هاي خارجي اين تنه‌ واحد، مبارزه در حداقل است و هر قدر به داخل و مرکز کانوني آن‌ها نزديک‌تر شويم، رقابت و مبارزه نيز بيشتر مي‌شود. نه تنها در داخل شهر چنين است، بلکه در تمامي پهنه‌ جامعه نيز وضع به همين منوال است. مشاغل و حرفه‌هاي همانندي که در نقاط متفاوت قرار دارند هر قدر به هم همانندتر باشند بيشتر رقيب هم خواهند بود. مگر اين که دشواري‌هاي ارتباط و حمل و نقل ميدان عمل آن‌ها را محدود کند، که اين احتمال در دنياي امروز يکسره منتفي است.رقابت اگر بين افرادي باشد که پراکنده و از وجود هم بي‌خبرند، تنها عامل جدايي بيشتر در بين آنها خواهد شد. اگر اين افراد در فضاهاي گسترده جهاني يا در محيط شبکه نامحدود و اينترنت به ايفاي نقش بپردازند، در پي اين رقابت، از هم خواهند گسيخت و نتيجه گسترش رقابت گسيختگي و فروپاشي اجتماعي بيشتر خواهد بود؛ اما اگر حدودي براي قلمرو زندگي آنها وجود داشته باشد که نتوانند از آن خارج شوند، در اين صورت، يا مي‌کوشند تا ديگري را از سر راه بردارند، يا به يک شيوه انساني‌تر و مسالمت‌آميزتر خواهند کوشيد تا نحوه‌ وجود خود را تغيير دهند و تعديل کنند؛ به اين شيوه انساني‌تر اخير مي‌گويند «تقسيم کار اجتماعي» که مستلزم چهارچوب اخلاقي براي تعيين ميزان تعديل فرديت‌هاست. اين، يک نحو حکمت عملي لازم براي مشارکت کنندگان حاضر در جامعه است.

«تقسيم کار اجتماعي» چيزي است که ضمن ايجاد تقابل، وحدت هم پديد مي‌آورد؛ عاملي است براي هم‌گرايي فعاليت‌هايي که از اين راه، از يکديگر متمايز مي‌شوند يعني، جداشده‌ها را به هم نزديک مي‌کنند. از آنجا که رقابت نمي‌تواند عامل ايجاد اين رفق و قرابت باشد، لازم است که قرابت مذکور پيش از رقابت وجود داشته باشد؛ لازم است که افراد درگير در مبارزه پيش از اين کار با هم همبسته باشند و اين همبستگي را احساس کنند، يعني همه عضو يک جامعه باشند. به همين دليل، در جايي که اين نوع احساس همبستگي بسيار ضعيف است و نمي‌تواند در برابر تأثير پراکنده ساز رقابت بايستد، رقابت آثار ديگري جز تقسيم بيشتر کار پديد مي‌آورد. در سرزمين‌هايي که در آنها، به دليل تراکم بالاي جمعيت، معيشت دشوار است، مردم به جاي تخصص يافتن بيشتر، براي هميشه يا به طور موقت از جامعه کنار مي‌کشند؛ يعني به مناطق ديگري مهاجرت مي‌کنند يا به گوشه زيست اينترنتي پناه مي‌برند.براي آنکه دريابيم که غير از اين نمي‌تواند باشد کافي است توضيحات بالا را در نظر بگيريم و دريابيم که ماهيت «تقسيم کار اجتماعي» چيست. «تقسيم کار اجتماعي» عبارت است از جدا کردن نقش‌هايي که تا آن لحظه مشترک بوده‌اند. براي آنکه در چنين شرايطي، يک نقش معين بتواند، چنان که تقسيم کار اقتضا مي‌کند، به دو نقش دقيقاً مکمل يکديگر تقسيم شود، ضرورت کامل دارد که دو جزء تخصص‌پذير، در تمامي مدتي که اين نوع جدايي صورت مي‌گيرد، در ارتباط دائم با يکديگر باشند: براي آنکه عناصر نقش بسيط‌تر، به درستي ميان نقش‌هاي تخصصي‌تر تقسيم شوند، نياز به يک ساز و کار پوياي اخلاقي هست. مقصود اين است كه پيوستگي مادي مردم در جامعه، در صورتي مي‌تواند عامل پيدايش پيوندهايي از جنس تقسيم کار شود که پيوندهاي معنوي به آنها ضميمه شوند.

اگر روابطي که در دوره‌ گسترش نخبگي در جامعه شروع به برقرار شدن مي‌کنند تابع قاعده‌هاي منضبط اخلاقي نباشند، اگر اقتدار معتبري در کار نباشد که در کار تعديل و تنظيم منافع افراد دخالت کند، به نوعي آشوب و بي‌نظمي خواهيم رسيد که هيچ گونه نظم و سامان تازه‌اي از دل آن بيرون نمي‌آيد. امروز و در دهه دوم قرن بيست و يکم که هم دولت‌ها و حاکميت قانون رو به ضعف و زوال نهاده و هم انضباط اخلاقي در يک محيط فرار اينترنتي رنگ باخته است، حاصل، شخصيت‌هايي هستند که يا به کلي از جامعه منزوي مي‌شوند، يا به نحو بي‌رحمانه‌اي براي اثبات خود به اسقاط ديگران روي مي‌آورند (همراه با اقتباس آزاد از اميل دورکيم).

ستون نگاه روز،روزنامه وطن امروز را مطالعه میکنید که مطلبی را با عنوان«انگلیس‌ است که باید غرامت بدهد»به قلم محمد مهدی تقوی به چاپ رساند:

جناب آقای دکتر تخت‌روانچی، معاون محترم وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با روزنامه گاردین چاپ انگلیس گفته‌اند: «ایران آماده است به منظور پرداخت غرامت بابت حمله آذرماه 90 به سفارت انگلیس در تهران گفت وگو کند اما حاضر نیست به‌طور رسمی عذرخواهی کند».ایشان ادامه دادند: «چیزهای زیادی وجود دارد که در گذشته اتفاق افتاده ولی ما هیچگاه به خاطر آنها عذرخواهی دریافت نکرده‌ایم.» و اضافه کردند: مقام‌های دو کشور درباره موضوع حمله به سفارت انگلیس با هم در ارتباط هستند.  به نوشته گاردین، هشتم آذرماه 90 تعدادی «دانشجو» به سفارت انگلیس در تهران حمله کردند. دولت بریتانیا پس از این حمله، کارکنان سفارتخانه خود را از تهران خارج و روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد.

درباره این موضوع، مطالبی به نظر می‌رسد که باید از سوی دیپلمات‌های کشورمان، قبل از پرداخت غرامت خسارت به خاطر شکسته شدن در و پنجره و چند شیشه سفارت انگلیس در تهران آنها را مطرح و غرامت آنها را مطالبه کرده سپس به بررسی پرداخت غرامت بابت شکستن شیشه‌ها بپردازند. یک ـ بین سال‌های 1917 تا 1919 میلادی، انگلیس با خرید، مصرف و خروج تمام گندم‌های تولید ایران و اجازه ندادن برای ورود گندم به داخل کشورمان، طبق اسناد صریح و غیرقابل خدشه وزارت امور خارجه آمریکا، 10 میلیون ایرانی را به کام مرگ کشاند. تعجب نکنید! رقم کاملاً واقعی است. 10 میلیون ایرانی به دلیل قحطی‌ای که انگلیس به عمد در ایران به وجود آورد، کشته شدند تا یک هولوکاست واقعی ـ و نه مانند هولوکاست یهودی، افسانه و دروغ ـ در ایران به راه اندازد و این کار را هم با موفقیت به انجام رساند. دیپلمات‌های کشورمان، پیش از مذاکره برای بررسی خسارت شکسته ‌شدن 5-4 شیشه توسط 20-10 دانشجو، با طرف انگلیسی بنشینند رقم دقیق قتل 10 میلیون بی‌گناه با گرسنگی‌ دادن را درآورند. دوـ  انگلیس در 2 سده اخیر لطماتی به ایران وارد کرده که حتی برخی مقامات منصف این کشور نیز بابت آن بسیار شرمگینند.

جدا‌ کردن افغانستان از ایران، ایجاد اختلاف بین ایران و عراق بر سر اروندرود ـ که چند دهه بعد، یکی از دلایل بروز جنگی 8 ساله بین 2 کشور هم شد و آنجا هم باز انگلیس طرف صدام معدوم متجاوز بود و به او تسلیحات نظامی و اطلاعات می‌داد و در مجامع بین‌المللی هم از وی دفاع می‌کرد ـ جدایی بحرین، بردن سودهای یکجانبه از قراردادهای نفتی در زمان قاجاریه و رژیم پهلوی، چپاول نفت ایران و بهره بردن از آن برای پیشبرد امور متفقین در زمان جنگ دوم جهانی ـ ‌طوری که خود انگلیسی‌ها اذعان می‌کنند نفت ایران، نتیجه جنگ جهانی را به سود متفقین رقم زد ـ در خطر بودن جان و مال و ناموس ایرانیان از پی ورود نیروهای متفقین به کشورمان و تقسیم ایران بین خودشان ـ که باید طبق قواعد و قوانین بین‌المللی، بابت آن تجاوز و اشغالگری به‌رغم اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ‌های جهانی به کشورمان غرامت ده‌ها هزار میلیارد دلاری از سوی انگلیس پرداخت شود، صعود لات بی‌سر و پایی مثل رضاخان آلاشتی به تخت سلطنت در ایران و تحمیل بیش از 50 ساله او و پسرش بر سرنوشت ایرانیان، کودتای 28 مرداد 32 و ساقط‌کردن دولت قانونی وقت ایران، حمایت از تروریست‌های گروهک نفاق که قاتل مسؤولان جمهوری اسلامی بودند، به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای ایران با همکاری اسرائیل، آمریکا و منافقین به اذعان صریح رئیس‌ام‌آی 6، کارشکنی‌های پیاپی در مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 و... و صدها مورد بزرگ دیگر که قابل احصا و جبران نیست، مواردی است که شایسته بود جناب آقای دکتر روانچی به گاردین می‌گفتند انگلیس بابت آنها به ایران، «غرامت» بدهکار است نه «عذرخواهی صِرف». سه‌ـ به عنوان نکته آخر به دیپلمات‌های دست و دل بازمان، حادثه‌ای تروریستی که اردیبهشت 59 در لندن علیه سفارت کشورمان در انگلیس به وقوع پیوست و منجر به شهادت 2 دیپلمات کشورمان شد را یادآوری می‌کنیم. دهم اردیبهشت 1359، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن به اشغال 6 فرد مسلح عراقی درآمد؛ حادثه‌ای که به علت افشای همدستی گروگانگیران با اسکاتلندیارد و سازمان جاسوسی بریتانیا، به یک رسوایی بزرگ برای انگلیسی‌ها بدل شد. این افراد پس از اشغال سفارت‌، جمهوری اسلامی ایران را متهم به «سرکوب خلق‌های غیرفارس‌» کرده و خواستار خودمختاری استان خوزستان (با نام مجعول عربستان‌) شدند. آنان تهدید کردند اگر خواسته‌های‌شان عملی نشود، دیپلمات‌های ایران را خواهند کشت‌.

افراد مسلح در این عملیات‌، 26 نفر از جمله 17 کارمند سفارت‌، 8  مراجعه‌کننده و یک مأمور نگهبان انگلیسی را به گروگان گرفته بودند. اشغال سفارت ایران 6 روز به درازا کشید. در طول این حادثه، دو تن از دیپلمات‌های ایرانی به نام‌های «سیدعباس لواسانی» و دکتر «علی‌اکبر صمدزاده» به دست افراد مسلح به شهادت رسیدند. در نهایت نیز با حمله یک گروه کماندویی انگلیس به سفارتخانه، 6 مرد مسلح بازداشت شدند ولی هرگز خبری از محاکمه‌، مجازات‌، محکومیت یا حتی اخراج آنان از انگلیس منتشر نشد.جالب آنکه با برنامه‌ریزی قبلی، چند روز پیش از این حادثه‌، سفارت انگلیس در تهران تخلیه شده و دیپلمات‌های انگلیسی، ایران را ترک کرده بودند.در سال 1376 یک مأمور سابق سازمان پلیس مخفی انگلیس (MI6) فاش ساخت در حادثه اشغال سفارت ایران‌، پلیس اسکاتلندیارد طراح و برنامه‌ریز اصلی بود‌. این مأمور انگلیسی که خود در زمان وقوع حادثه مشاور رئیس پلیس اسکاتلندیارد بود گفت‌: «اشغال سفارت و مرگ دیپلمات‌های ایرانی را رئیس MI6 طرح‌ریزی کرده و اجرای آن را به چند تروریست عراقی که دست‌پرورده سازمان اطلاعاتی انگلیس بودند، واگذار کرد.» این در حالی بود که در حادثه ورود20-10 دانشجوی معترض به سیاست‌های دولت انگلیس به سفارت این کشور در تهران و شکسته شدن چند شیشه؛ بدون کوچک‌ترین آسیبی به دیپلمات‌های انگلیسی، لندن واکنش‌های عصبی و خشمگینانه غیرمتعارفی را از خود بروز داد که در مقایسه با تعلل دولت بریتانیا در قبال حادثه گروگانگیری در سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و شهادت 2 دیپلمات کشورمان در خاک این کشور، شگفت‌انگیز بود.آیا جناب آقای دکتر تخت‌روانچی و مسؤول محترم بالاترشان، جناب آقای دکتر ظریف، با مواردی که گفته شد، همچنان قصد بررسی پرداخت غرامت به دولت انگلیس در پی شکسته‌ شدن چند شیشه را دارند؟!! یا اینکه با تنظیم شکایت به مراجع بین‌المللی خواستار دریافت خسارت از لندن می‌شوند؟

«محمود عباس از چه كسي دستور مي‌گيرد؟»عنوانی است که روزنامه جموری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش اختصاص داد:

اخبار رسيده از فلسطين اشغالي حاكي است "محمود عباس" رئيس حكومت خودگردان فلسطين در اظهاراتي سخيف و در راستاي توطئه آتش افروزي براي فتنه ميان شيعيان و اهل سنت گفته "شيعيان به دنبال اشغال منطقه هستند و ايران درصدد فتنه در جهان اسلام است." وي در ادامه اين اظهارات وقيحانه افزوده است: "شيعيان مدعي هستند كه اسرائيل به دنبال تجزيه كشورهاي اسلامي است و بزرگترين دشمن به حساب مي‌آيد، ولي فتنه شيعيان از اسرائيل خطرناكتر است." وي افزوده است: "ما به عنوان يك كشور مسلمان تاكنون موضعي را در اين باره اتخاذ نكرده بوديم، زيرا از آرامش در منطقه حمايت كرده و به دنبال تشكيل يك امت واحده در بين كشورهاي مسلمان هستيم!"بدون شك درصورت صحت انتساب اين اظهارات به محمود عباس كه عليه شيعيان و يكي از اصلي‌ترين حاميان واقعي آرمان فلسطين و پشتيبانان و خط مقاومت عليه رژيم صهيونيستي است، بايد آن را مأموريتي جديد كه در پي شكست خط سازش به عهده او گذاشته است دانست. در اين ميان، سؤال مهم‌تر اينست كه او براي اجراي اين مأموريت و شعله‌ور كردن فتنه عليه جهان اسلام در چنين زماني، از چه كسي دستور گرفته است؟

براي يافتن پاسخ، كافي است شرايط حساس زماني و اوضاع خطير منطقه‌اي مورد بررسي قرار گرفته و جايگاه آقاي محمود عباس معروف به "ابومازن، در مسير تحقق خواسته‌هاي رژيم صهيونيستي مورد ارزيابي واقع شود.اين اظهارات درست در زماني مطرح مي‌شود كه خط سازش در هفته‌هاي اخير عملاً به بن‌بست رسيده و ملت مظلوم فلسطين با دست خالي ولي با ا راده‌اي پولادين توانسته خط سازش با دشمن صهيونيستي را كور كرده و قطار حامل سازشكاران را متوقف نمايد. از اين رو عملاً محمود عباس ديگر نمي‌تواند مدعي نمايندگي ملت فلسطين شود و خود را مسئول مذاكره با رژيم صهيونيستي معرفي نمايد، مذاكره‌اي كه براي پايمال كردن حقوق ملت فلسطين و لگدكوب نمودن آرمان فلسطين طراحي شده است. بدين ترتيب بايد براي محمود عباس مأموريتي جديد و كاركردي نوين تعريف كرد. اظهارات اخير محمود عباس را بايد نشانه مأموريت تازه وي در چارچوب فراهم ساختن هيزم براي آتش فتنه مشتركي دانست كه آمريكا، رژيم صهيونيستي و سلفي‌ها در جهان اسلام برافروخته‌اند.قطعاً اين هنر نيست كه رژيم خودگردان در زمينه شيعه‌ستيزي فعال شده و همراه با تروريستهاي سلفي به پياده كردن توطئه آمريكا و رژيم صهيونيستي بپردازد، بلكه هنر اينست كه همدوش ملت فلسطين و ملت‌هاي مسلمان در مقابل اهداف پليد و غاصبانه رژيم صهيونيستي ايستادگي كرده و از مقاومت، وحدت و يكپارچگي امت اسلامي در قبال دشمنان حمايت كند. اظهاراتي از اين دست هرگز افتخاري براي محمود عباس نخواهد بود. بلكه پرده از مأموريت جديدي بر مي‌دارد كه آمريكا و رژيم صهيونيستي در پي بيداري اسلامي و براي منحرف كردن آن، به تروريستهاي سلفي واگذار كرده بودند و اكنون با شكست آنان در عرصه سوريه، عراق و ليبي به دنبال هزينه كردن از ملت فلسطين و باركشي از رهبري خود خوانده حكومت خودگردان هستند.

بدون شك محمود عباس و حاميان او اين بار نيز مرتكب خطاي فاحش ديگري شده‌اند و نمي‌توانند مسيري را كه تروريست‌هاي تا بن دندان مسلح سلفي كه به حمايتهاي مالي، سياسي و نظامي آمريكا، اسرائيل، عربستان، قطر، تركيه و مصر مستظهر هستند و در پيمودن آن ناكام ماندند، مجدداً احياء كنند. قطعاً توطئه‌اي كه صهيونيستها و دشمنان اسلام به تنهايي قادر به اجراي آن نبوده و سخناني كه آمريكائيها جرأت بر زبان راندن آنرا نداشتند، امروز افرادي همچون ابومازن كه تاريخ مصرفشان به پايان رسيده بر زبان جاري مي‌كنند كه البته در جهان اسلام محلي از اعراب ندارند. طبعاً از افرادي كه به پايان خط رسيده‌اند توقعي جز اين نيست كه پايان حيات سياسي خود را به آتش كشيده و تير خلاص را به مغز خود شليك كنند. آيا براستي از خط سازش و سازشگران، جز اين توقعي وجود دارد كه بيش از پيش خود را بازيچه و ملعبه دشمنان امت اسلام قرار داده و پرونده سياه خود را تكميل‌تر كنند؟!

آيا از فردي كه از 20 سال پيش تاكنون بي‌وقفه به صهيونيستها امتياز داده و خود را به شركاي اصلي جنايات آنها تبديل كرده‌اند، انتظار ديگري مي‌رود؟ كساني كه ننگ فعال كردن روند سازش با صهيونيست‌ها و خيانت به آرمان فلسطين را بر پيشاني خود دارند و نشان داده‌اند كه تصميم دارند تا ابد در زمين صهيونيست‌ها بازي كنند، نمي‌توانند از اين مسير برگردند. طبيعي است كه از فرد تاريخ مصرف گذشته‌اي كه با پشت كردن به آرمان فلسطين و ناديده گرفتن حقوق ملت مظلوم آن، جمله ننگين و نكبت بار "امنيت اسرائيل، امنيت ماست" را بر زبان جاري كرده، نمي‌توان انتظار ديگري داشت.اكنون حتي براي ديگرملتهاي جهان نيز اثبات شده كه محمود عباس و تشكيلات تحت رهبري او، نقش محوري در ادامه سلطه اسرائيل بر فلسطين اشغالي و حملات صهيونيست‌ها به نوار غزه ايفا مي‌كنند. علاوه بر اين، فساد مالي محمود عباس و اطرافيانش بر كسي پوشيده نيست. محمود عباس، با دارا بودن چند هتل 5 ستاره، سه كارخانه بزرگ در آمريكا و ميليونها دلار دارايي و سكونت دو پسر ميليونرش در آمريكا نمي‌تواند خود را از علامت سؤال‌هاي متعددي كه مردم فلسطين بر روي او گذاشته‌اند خلاص نمايد. به همين دليل است كه او تعهد كرده در آخرين روزهاي حيات سياسي خود مأموريت ديگري را انجام دهد و رضايت بيشتر اربابان خود را به دست بياورد.

سخنان ضد شيعي محمود عباس امروز نه تنها از ديد شيعيان بلكه از نگاه مسلمانان اهل سنت نيز به عنوان خيانتي بزرگ و اقدامي مزدورانه در جهت ايجاد اختلاف مورد نظر صهيونيست‌ها ميان امت اسلامي تعريف مي‌شود كه فقط دشمنان اسلام از آن بهره‌برداري مي‌كنند. از اين رو انتظار مي‌رود ملت فلسطين در واكنشي مناسب به اظهارات محمود عباس، وي را بيش از پيش طرد كنند و اجازه ندهند بيش از اين آرمان فلسطين را بازيچه خود قرار دهد.

روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی با عنوان«تصميمات مخل رقابت»نوشته شده توسط عل فرحبخش چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینچنین نوشت:

انحصارات يكي از مصاديق مهم شكست بازار است؛ جایي كه امكان دسترسي به يك قيمت رقابتي در بازار وجود ندارد و انحصارگر بدون يك منحني عرضه قادر است با تغيير ميزان توليد به سطح قيمت مورد‌نظر خود دست يابد. در اين شرايط توليد‌كننده مي‌تواند هر قيمتي را بر مصرف‌كننده تحميل كرده و با كاهش هرچه بيشتر رفاه مصرف‌كننده، سود خود را در سطح حداكثري حفظ کند. به این لحاظ تنظيم انحصارات يكي از مهم‌ترين مسووليت‌هاي دولت‌ها است كه در شرايط شكست بازار مطرح مي‌شود. اولين گام در راه شكست انحصار، حذف يا كاهش موانع ورود به بازار است. به این لحاظ انحصار ادامه می‌یابد، مگر آنكه رقباي جديدي قادر باشند با ورود به بازار و افزايش عرضه سطح قيمت‌هاي قبلي را بشكنند. در مورد صنعت خودرو نيز كه در سال‌هاي اخير در اختيار دو غول خودروسازي كشور قرار گرفته است، اولين و بهترين راه‌حل، كاهش ديوار تعرفه‌ها و ايجاد امكان رقابت بيشتر در اين صنعت است. به دلايل متعدد اين راه‌حل ممكن است در كوتاه‌مدت دشوار يا اجراي آن با تبعات مختلف سياسي و اجتماعي همراه باشد. چنين است كه در مورد برخي كالاهاي خاص انحصاري مساله قيمت‌گذاري مطرح مي‌شود.

متاسفانه در سال‌هاي اخير موضوع قيمت‌گذاري از يك موضوع «استثنایي و ويژه» به يك موضوع «عام و فراگير» تبديل شده، به گونه‌اي كه بسياري از كالاهاي داراي بازار رقابتي را به نام حمايت از مصرف‌كننده يا توليد‌كننده در‌بر‌گرفته است. همين مداخلات قيمتي به ناكارآیي‌ها و ايجاد رانت‌هاي گسترده  در بازار منجر شده و سوابق تاريخي متعدد نشان مي‌دهد كه قيمت‌گذاري غير‌تعادلي به ايجاد مازاد تقاضا يا مازاد عرضه در بازار منجر شده است. اگر قيمت‌ها پایين‌تر از سطح تعادلي تعيين شود، به مازاد تقاضا يا ايجاد صف منجر مي‌شود كه براي يك كالاي خاص متقاضيان بالقوه بيشتري نسبت به عرضه واقعي آن شكل گرفته‌ است.موضوع جيره‌بندي و قيمت‌هاي چندگانه دولتي و آزاد، براي كالاهاي خاص ريشه در همين قيمت‌گذاري كمتر از سطح تعادلي دارد. قيمت‌گذاري بالاتر از سطح تعادلي نيز كه معمولا با نام حمايت از توليد‌كننده و بيشتر در بخش كشاورزي انجام‌ مي‌شود، به توليد بيش از حد يك كالاي خاص و گاه حتي فاسد شدن يا به دور ريختن آنها منجر مي‌شود.

شأن نزول تشكيل شوراي رقابت، مقابله با عوامل مخل رقابت و تنظيم انحصارات بوده است كه متاسفانه در بسياري از موارد از اهداف ذاتي خود دور شده و بيشتر بر قيمت‌گذاري كالاهاي خاص به‌ويژه خودرو متمركز شده است. چنين سياستي نه فقط اقتصاد كشور را به سمت ايجاد فضاي رقابتي و كاهش محدوديت‌ها رهنمون نكرده است، بلكه مداخلات اين شورا در قيمت‌گذاري، خود عاملي در جهت ايجاد نوسانات بيشتر و سردرگمي مصرف‌كنندگان بوده است.در‌حالي‌كه تاكنون هيچ‌گونه گزارشي از اين شورا در‌خصوص حذف انحصارات موجود يا برطرف‌ساختن عوامل متعدد مخل رقابت منتشر نشده است، به نظر مي‌رسد اين شورا تمركز خود را بر قيمت‌گذاري خودرو معطوف كرده كه با اهداف بنيادي اين سازمان فاصله‌اي آشكار دارد. در خصوص قيمت‌گذاري خودرو نيز تاكنون فرمول‌هاي متفاوتي پيشنهاد شده است كه به نظر مي‌رسد برخي از اصول بديهي اقتصاد را ناديده مي‌گيرد.

مهم‌ترين ابزار يك انحصارگر در كنترل قيمت‌ها سطح عرضه است. براي مثال اگر شركت سايپا سطح توليد پرايد را به يك ميليون دستگاه در سال افزايش دهد، قيمت اين خودرو در بازار تا سطح قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت؛ در‌حالي‌كه اگر اين خودرو فقط هزار دستگاه در سال توليد شود، قيمت آن مي‌تواند تا چند برابر فعلي افزايش يابد. فارغ از ابهامات تكنيكي متعدد در‌خصوص تعيين قيمت خودرو كه در فرمول پيشنهادي شوراي رقابت وجود دارد، سوال كليدي آن است كه اساسا شوراي رقابت چه ابزار كليدي براي كنترل روزانه عرضه در بازار خودروهاي مختلف در‌اختيار دارد. ميزان عرضه يك خودرو در طول سال ممكن است، خواسته يا ناخواسته دستخوش تغييراتي شود و مشخص نيست اين عامل مهم در كنترل كدام مرجع قانوني خواهد بود. عدم توجه به اين موضوع مهم به پديده قيمت‌هاي دوگانه و گاه چندگانه در بازار منتهي مي‌شود. شرايطي كه قيمت‌هاي اعلام‌شده از سوي مراجع رسمي همچون شوراي رقابت يا ساير سازمان‌ها با قيمت معاملاتي خودرو در بازار تفاوت‌هاي چندميليوني داشته و به ايجاد رانت‌هاي بزرگ و همچنين تضييع حقوق مصرف‌كنندگان منجر مي‌شود. قيمت يك كالا همواره با عوامل مختلف عرضه و تقاضا دستخوش تغيير مي‌شود و مشخص نيست، اين شورا چگونه قادر است با ملحوظ كردن همه اين عوامل قيمت خودرو را روزانه در بازار تعيين كند. 
به‌عنوان يك مصداق عيني مي‌توان به فرمول جديد پيشنهادي شوراي رقابت اشاره كرد كه پيش‌بيني شده است، در صورت اجرا به افزايش قيمت رسمي خودرو منجر شود، در حالي كه با افزايش توليد خودرو در ماه‌هاي اخير روند قيمت‌ها سير نزولي گرفته كه گاه از آن با نام تخليه قيمتي در بازار خودرو ياد مي‌شود. سابقه سال‌هاي اخير در قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت و عدم تبعيت بازار از قيمت‌هاي پيشنهادي نشان مي‌دهد كه اساسا اين مداخلات قيمتي به غامض‌تر‌شدن هرچه بيشتر بازار انجاميده است.

مطلبی که سید محمد مهدی موسوی در ستون یادداشت روز،روزنامه حمایت با عنوان«فتح ارزش ها پیام همیشگی حماسه 3 خرداد»به چاپ رساند به شرح زیر است:

رسم دیرینه روزگار ما آدمیان بر این مدار قرار گرفته که روزها می‌آیند و می‌روند؛ سوم خردادها نیز لاجرم چنین است اما بی‌‌شک در چنین روزی، بیش از هر زمان دیگری، طنین نغمه حاج غلام کویتی‌پور در مداحی ماندگار «ممد نبودی بیینی» زیبایی خاطره‌انگیزی به همراه دارد؛ خاطره‌ای به درازای 32 سال و به وسعت چند نسل. به راستی که نوستالوژی انقلابی فتح خرمشهر را نمی‌توان در حصار زمان و مکان محدود کرد چه آنکه با خون مطهر بهترین انسان‌های قرن معاصر ممزوج شده است.شهید محمد جهان آرا و بسیاری از همرزمان مقاوم و بی‌ریایش گرچه در روز بزرگ پیروزی، به ظاهر، در میان ما حضور نداشتند تا آزادسازی خونین شهر را جشن بگیرند، اما از آنجا که شهدا زنده‌ترین موجودات هستی به شمار می‌روند، بی‌گمان مشاهده کردند که چگونه خدای خمینی و سربازان خاکی و بی‌ادعای او، شهر عزیزشان را از چنگ حرامیان بعثی، آزاد کرد.بی‌جهت نبود که حضرت روح الله(ره)، فتح خرمشهر را نه فتح خاک که فتح ارزش‌های اسلامی توصیف کرد و آن را نه یک موضوع عادی که موضوعی ما فوق بشریت می‌دانست.

چنین اندیشه و رویکردی از آن سبب است که حماسه آزادسازی خرمشهر و اساساً همه توفیقات کوچک و بزرگ دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در ذیل عنایات حضرت حق و ادعیه خیر حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) حاصل شده است و البته پس از آن، با همت و اراده پولادین ایرانیان مسلمان.عظمت و عمق ایمانی که باعث خلق بزرگ‌ترین و زیباترین تابلوهای حماسه و رشادت در سال‌های دفاع مقدس به خصوص در عملیات غرور آفرین بیت‌المقدس شد، چیزی نیست که کسی بخواهد آن را انکار کند؛ با این حال جای این تأسف به شدت وجود دارد که چرا هنوز هم آن گونه كه شايسته حماسه‌سازی‌ها و دلاوری‌هاي اين ملت است ارزش‌های مترتب بر دفاع مقدس به ویژه حماسه فتح خرمشهر برای توده‌های مردم، خاصه نسل جدید، به خوبی تبیین نشده است.یکی از کارگردانان شاخص دفاع مقدس دغدغه‌مندانه در جایی می‌گفت: «اگر غربی‌ها حماسه‌های بزرگ دفاع مقدس ما را در تاریخ خود داشتند، شاهکارهای بزرگ هنری و ادبی خلق می‌کردند که فیلم‌هایی مانند «نجات سرباز رایان» و رمان ‌ایی چون «جنگ و صلح» ، پیش آنها بی‌ارزش و کم‌ارزش باشد.

در حالي كه هويت ملي و اسلامي جامعه ما با تاريخ فداكاری‌ها و ايثارگري‌های مردم در ایام‌الله دفاع مقدس گره خورده است و بی‌شک حماسه سوم خرداد در این میان، بر نقطه اوج این دوران افتخارآمیز قرار گرفته است. به راستی راز و رمز توفیق در عملیات بیت‌المقدس و دیگر عملیات‌ها و به‌طور کلی استقامتی عزتمندانه در برابر قطب استکبار در همه این سال‌ها مگر توکل بر خدا و نترسیدن از سلاح، تجهیزات و رزمندگان دشمن و تکیه بر نیروی ایمانی و درونی نبود؟اگر این گونه است که هست، چرا از این راز و رمزها الگوگیری نگیریم وقتی می‌دانیم با تکیه بر آنها خواهیم توانست امروز هم در جدال با دنیای کفر و عصیان و نافرمانی خدای متعال، به فتح ارزش‌ها بپردازیم . با کمترین امکانات، بزرگ‌ترین و شگفت‌انگیزترین حماسه‌ها را بیافرینیم.

روزنامه ابتکار مطلبی را با عنوان«روحاني تنهاي تنهاي تنها»ستون سرمقاله خود به قلم محمد علی وکیلی به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:

دو سال پاياني دوره دوم رياست جمهوري در ايران همواره با سقوط آزاد منحني محبوبيت رؤساي جمهور همراه بوده است. نگاهي به منحني محبوبيت احمدي نژاد در هشت سال رياست جمهوري اش، در ميان هواداران خود، گواه اين موضوع است. در اين مقاله فرصت پرداختن به چرايي آن نيست؛ ولي روشن است روسا هر چه به پايان دو سال آخر نزديک مي شوند از تعداد يارانشان کاسته مي شود و سرعت ريزش همراهان بيش از سرعت رويش اوليه آنان مي باشد. به عبارتي کساني که در روزهاي اوليه رياست جمهوري احمدي نژاد با سرعت برق خود را در لايه اوليه همراهانش جاي دادند و ماراتن نفس گير نزديک شدن به وي را استارت زدند، در دو سال آخر معکوس آن عمل کردند و اين بار ماراتن فاصله گيري از وي را شروع کردند. زبان مدح و ستايش روزهاي اوليه به زبانش نکوهش و سرزنش تغيير يافت. وضع آنچنان شد که احمدي نژاد ماند و مشايي و تنهايي رقت بارش. آنان که از نردبانش بالا رفته بودند در همان بالا ايستادند و جار زدند که راه ما اين نبود و ما را با وي نسبتي نيست. البته تنها شدن احمدي نژاد با خاتمي متفاوت بود. احمدي نژاد نه فقط ياران و همراهان را از دست داد، که از نظر پايگاه اجتماعي نيز دستش خالي شد. او وقتي به پشت سر نگاه کرد، نه ياري در ميدان ديد و نه يک پايگاه مشخص اجتماعي که حامي اش باشد. تنها يار وفاداري که همچون سايه در کنارش ماند، مشايي بود. سيد محمد خاتمي هم در دو سال آخر پايان دوره اش گرفتار سير نزولي محبوبيت شد و ريزش ياران دامنش را گرفت؛ ولي پايگاه اجتماعي خاتمي ريزش ياران و همراهانش را جبران کرد و عامل ماندگاري و مصونيتش در ساحت سياست ايران شد. اکنون روحاني به شکلي ديگر گرفتار تنهايي زود هنگام شده است. هنوز زود است که گفته شود محبوبيت روحاني رو به کاهش است چرا که مردم همچنان اميد به تدبيرش دارند و نگاهشان به روزهاي آفتابي آينده است. ولي بي شک روحاني از نظر ياران هم گفتمان، تنها مانده است.

از جمله دلايل تنهاييش اينکه خود مجبور شده يک تنه وارد صحنه شود و پاسخگوي سيل انتقادات،اعتراضات و فشارهاي مهندسي شده باشد. در ميدان رويارويي نفس گير و در مقابل فشار بي امان گروههاي خاص، هيچ صدايي به جز صداي شخص روحاني به گوش نمي رسد. گو اينکه دولت به تمامي در شخص خودش خلاصه شده است. او هم بايد پاسخگوي ضعف اجرايي تيم همکاران باشد و هم يک تنه در برابر عهد شکني غربيها بايستد؛ همزمان نيز بايد نگران وضعيت و موقعيت بدنه اجتماعي باشد.باري، مي بايست خود به تنهايي در پشت صحنه در مقابل حملات، سينه سپر کند و بر روي صحنه نيز مدافع سياست هاي فرهنگي، اقتصادي، سياست خارجه وسياست داخلي دولتش باشد.اين نوع تنهايي، خاصِ روحاني است؛ چرا که ياران خاتمي هر کدام در قامت شخص خاتمي قادر به پيشبرد گفتمان دوم خرداد بودند و فشار وارده توزيع مي شد؛ در نتيجه درآن دوره گفتمان اصلاحات در مقابل فشارهاي وارده قدرت هماوردي داشت. همراهي دستگاههاي مختلف نظام با احمدي نژاد در چهار سال اول نيز موجب شد تا احمدي نژاد گرفتار تنهايي زود هنگام نشود.

اما روحاني نه آن ياران هم قامت را دارد و نه آن همراهي دستگاههاي مختلف را. بخش مهمي از دولتمردان کنوني چنان در لاک خود فرو رفته و آن چنان بي رنگ شده اند که هيچ تفاوتي با دولتمردان دولت احمدي نژاد يا رقباي آقاي روحاني ندارند. هيچگونه تعصب، غيرت، وموضع گفتماني در بخش مهمي از دولتمردان فعلي مشاهده نمي شود.مشي آنان، به بهانه اعتدال، آنچنان است که به آساني با هر گفتمان و پاد گفتمان ديگري نيز قابل جمع مي باشد. گر چه صداي حمايت آقايان هاشمي و خاتمي لاينقطع در دفاع از دولت روحاني تيتر روزنامه ها مي شود، ولي بي تفاوتي و بي تعصبي برخي از دولتمردان، تنهايي روحاني را تشديد کرده است.روحاني يا بايد به مانند احمدي نژاد و خاتمي روي صحنه بازيگر باشد و يا بايد همچون هاشمي پشت صحنه نقش آفريني کند. او نمي تواند همزمان پشت صحنه بر سر شعارهايش بماند و آن ها را عملي کند و در عين حال روي صحنه هم ترکش ها را به جان بخرد. همکاران و تيم همراهش بايد ضربه گير روي صحنه باشند. او نبايست به تنهايي تمام اضلاع گفتماني اش را فرياد بزند.

هرکدام از وزرا، معاونين، استانداران و.... بايد ضلعي از گفتمان اعتدال را بر عهده گيرند و به پيش ببرند. اما واقعيت صحنه نشان مي دهد که او خود به تنهايي در جايگاه گفتمان سازي و همزمان مهندسي گفتمان و مجري نقش آفريني مي کند. به طور طبيعي اين وضع تداومي ندارد، چرا که انرژي وي محدود و هزينه اين تنهايي سرسام آور است. بخشي از بي رحمي و بالا گرفتن حملات مخالفين دولت، نتيجه تنها ماندن روحاني است.
به نظر نگارنده درمان اين تنهايي در دست خود روحاني است. او بايد براي برون رفت از شرايط کنوني، تدبيري بينديشد و هزينه سرسام آور ادامه راه را نپردازد و اين بار را يک تنه بر دوش نکشد. روحاني خوب مي داند که هنوز وقت باقي است. او به درستي آگاه است که مردم صبور هستند و به او به شرط اصلاح مسير فرصت خواهند داد. مردم همچنان اميد به اعتدال و تدبير دارند و نمي خواهند که نا اميد شوند و البته دود نا اميدي مردم نسبت به روحاني به چشم همگان مي رود. پس بايد گفت آقاي روحاني به حرمت اميد مردم، کاري متفاوت و راهي اميد آفرين و نتيجه بخش پيشه کن.
يا علي .