به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران؛ بخش نظارت بر اقتصاد جهانی مرکز امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود تاکید کرد: پیش بینی می شود اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال 2014 میلادی با رشد مثبت مواجه شود.

در گزارش تفصیلی بخش امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در این باره آمده است: پیش بینی می‌شود جمهوری اسلامی ایران با حذف بخشی از تحریمها، صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد و در سال 2014 میلادی با رشد مثبت اقتصادی مواجه شود.

دو مقام ارشد سازمان ملل در نشستی خبری، گزارش جدیدی را با تحلیل داده های نیمه نخست سال جاری میلادی، درباره چشم انداز شش ماه آینده و نیز دور نمایی از اقتصاد جهان در سال آینده میلادی با توجه به پس لرزههای بحران مالی جهانی ارائه کردند.

گزارش مرکز بررسی وضعیت و چشم انداز اقتصادی جهان سازمان ملل درباره برخی ابعاد ریسک و عدم قطعیت برای اقتصاد جهان هشدار داده است.

در این گزارش، آثار بین المللی ناشی از تعدیل های در حال انجام در سیاست های پولی کشورهای توسعه یافته، آسیب پذیری اقتصادهای نوظهور، شکننده باقی ماندن اقتصاد منطقه یورو، امور مالی غیر قابل تحمل و بلند مدت برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته و تنش های ژئوپولیتیک، از جمله موارد هشدار آمیز نامیده شده است.

"پینگ فان هنگ"، رئیس بخش نظارت بر اقتصاد جهانی در واحد امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و متیوس کمپف، کارشناس امور اقتصادی این بخش، ضمن انتشار گزارش نیم ساله خود درباره اقتصاد جهان در سال 2014 میلادی، چشم انداز رشد تدریجی اقتصاد جهان و آثار باقیمانده از بحران مالی سالهای گذشته را تشریح کردند.

طبق این گزارش چشم انداز رشد اقتصادی برای برخی از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار اندک است ولی انتظار میرود اقتصاد جهانی در دو سال آینده تقویت شود.

در مقدمه گزارش مرکز بررسی وضعیت و چشمانداز اقتصادی جهان سازمان ملل آمده است: رشد جهانی اقتصاد در سال جاری میلادی، کمی پایین تر از پیش بینی های قبلی ارائه شده این مرکز قبل از آغاز سال 2014 میلادی است.

رئیس بخش نظارت بر اقتصاد جهانی در واحد امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در این نشست خبری گفت: اقتصاد جهانی این آمادگی را دارد که در حد متوسط، خود را تقویت کند، اما قادر نیست به مسیر رشد قبل از بحران بازگردد.

پینگ فان هنگ افزود: کشورهای توسعه یافته در حال بهبود سریع وضعیت اقتصادی خود هستند، اما شرایط چالش برانگیز در برخی از اقتصادهای در حال ظهور، موجب بروز نگرانیها درباره کاهش این سرعت در مقیاس جهانی است.

وی افزود: رشد تولید ناخالص جهان در حال حاضر برای سال 2014 میلادی حدود 2.8 درصد و برای سال 2015 میلادی حدود 3.2 درصد پیش بینی شده است.

این مقام سازمان ملل اگرچه این نرخ رشد را در مقایسه با سال 2013 میلادی مناسب دانست اما گفت: این سرعت رشد در مقایسه با مسیر رشد قبل از بحران مالی جهانی در سال 2008 میلادی کمتر است.

پینگ فان هنگ گفت: بعد از پنج سال از بحران مالی، جهان همچنان در تلاش است تا چرخ اقتصاد جهانی را به حال اول برگرداند و از ظرفیت کامل آن استفاده کند.

وی افزود: در مقایسه با روند قبل از بحران، ما هنوز تولید، تجارت و اشتغال را به اندازه کافی بهبود نبخشیده ایم و به سطوح بالقوه خود نرسانده ایم.

رئیس بخش نظارت بر اقتصاد جهانی در واحد امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به بخشی از گزارش خود درباره موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: اشتغال زایی در جهان با سرعت آهسته ای رشد می کند و هنوز با سطح قبل از بحران فاصله دارد.

وی درباره میزان تجارت جهانی نیز گفت: سطح تجارت جهانی در سه ماهه نخست سال 2014 میلادی ثابت مانده است اما انتظار میرود این امر روند رو به رشدی به خود گیرد.

متیوس کمپف، کارشناس امور اقتصادی واحد نظارت بر اقتصاد جهانی سازمان ملل نیز در این نشست خبری، برخی آمارهای اصلی در چشم انداز اقتصادی جهان را ارائه کرد.

وی درباره اقتصاد کشورهای توسعه یافته گفت: این کشورها در نهایت به نحوی هماهنگ، وضع بحرانی خود را تغییر داده اند و به رشد اقتصادی مثبت بازگشته اند.

این مقام سازمان ملل به اقتصاد کشورهای آمریکا، اتحادیه اروپایی و ژاپن اشاره کرد و گفت: برغم رشد اقتصادی منفی دو تا پنچ درصدی این کشورها در سال 2009 میلادی، اما رشد اقتصادی آنها برای سال 2014 میلادی بیش از دو درصد مثبت پیشبینی شده است.

متیوس کمپف درباره اقتصاد کشورهای در حال توسعه واقع شده در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین و منطقه کارئیب نیز گفت: برغم رشد اقتصادی بالای برخی کشورهای این مناطق در سال 2007 میلادی که در مواردی به ده درصد هم رسید، پیش بینی می کنیم در سال جاری میلادی، برخی از این اقتصادها کاهش رشد اقتصادی خود را تا میزان چهار درصد تجربه کنند.

گزارش نیم ساله بخش نظارت بر اقتصاد جهانی سازمان ملل همچنین حاکیست اقتصاد کشورهای درحال گذار مانند کشورهای اروپای جنوبی و شرقی، در دام رشد اقتصادی پایین گرفتار شدهاند.

انتهای پیام/