به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
 
بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 93.2.31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
انتهای پیام /