ابراهیم کارخانه‌ای، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: افزایش نرخ حامل‌های انرژی تنها منوط به تحریم‌ها نیست، کشور ما بیش از دو سال است که با این معضل دست وپنجه نرم می‌کند و آثار آن را بر روی حامل‌های انرژی مشاهده کرده‌ایم.
 
کارخانه‌ای در خصوص انحصاری شدن حامل‌های انرژی بیان کرد: در وارد شدن بخش خصوصی به حامل‌های انرژی رویکردهای متفاوتی وجود دارد من جمله از آن که بخش خصوصی بیشتر به فکر منافع شخصی خود بوده و به افزایش قیمت‌ها و تأثیر آن بر روی زندگی مرم توجه چندانی نخواهند کرد؛ اگر عرضه حامل‌های انرژی به بخش خصوصی واگذار شود باید مدیریت و نظارت کافی بر روی آن صورت پذیرد و این مدیریت و نظارت در دستان دولت است تا مطابق مسیری که تعیین شده عمل نمایند تا به اهداف دولت برسند و در انتها به سمت منافع ملی حرکت کنند ولی اگر این مدیریت توسط دولت صورت نپذیرد باعث افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بخش خصوصی خواهد شد.
 
وی افزود: در این راستا دولت باید مدافع منافع مردم باشد و اعمال سیاست و حاکمیت داشته باشد و این نکته‌ای است که باید مدنظر قرار گیرد در غیر این صورت باعث افزایش نرخ حامل‌های انرژی خواهد شد.
 
انتهای پیام/