وی در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران، مبنی براینکه مجموع ارزش‌ رانت وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک فرد خاص چه میزان بوده است؟ گفت: طبق محاسبات من ارزش اولین رانت 50 میلیارد تومان است و ارزش‌گذاری رانت دوم سخت است.

توکلی در ادامه نشست با اشاره به ماجرای رانت وزارت صنعت، معدن و تجارت به یک فرد خاص گفت: ماجرا حاکی از آن است که جمهوری اسلامی مبارزه سیاستمداران حتی اگر مبارزه گروهی هم نباشد به نتیجه می‌رسد و این نعمت جای شکرگزاری دارد.
 
وی اثر اقتصادی انحصار و تبعیض، اثر سیاسی اجتماعی و انجام وظیفه قانونی را سه دلیل مبارزه با رانت خواری و تبعیض قلمداد کرد و گفت: کاهش کارایی در تخصیص منابع، کاهش عرضه، افزایش قیمت از جمله آثار کاهش کارایی در تخصیص منابع بوده و خطر دامپینگ (سلطه بر بازار) از دیگر آثار این پدیده است.
 
توکلی هم چنین گفت: کاهش مشروعیت نظام سیاسی، افزایش نفوذ زر سالاران، افزایش نابرابری توزیع درآمد، پیوند قدرت و ثروت، کاهش نقش مردم در اداره کشور از آثار سیاسی اجتماعی تبعیض به شمار می‌رود.
 
نماینده مردم تهران تصریح کرد: هم چنین با استناد به بند 3 و 7 ماده 44 قانون اجرایی اصل 44 مبارزه با رانت خواری وظیفه نمایندگان است.
 
توکلی فرآیند شروع مبارزه با رانت خواری را به شرح زیر تشریح کرد:

1-    در 18 مهر ماه 92 گزارش موثقی از ترتیبات ویژه برای یک وارد کننده به من رسید (رانت اول)
2-    در 3 آبان 92 به آقای روحانی نامه نوشتم و درخواست کردم ضمن استفاده از همکاری همه فعالان برای نفی انحصار و تبعیت از امام این رفتار باید اصلاح شود  
3-    مذاکره حضوری و تلفنی با دفتر رئیس‌جمهور
4-    در 19 آذر 92 اطلاع از رانت دوم و ارسال نامه به آقای روحانی
5-    حضوری موضوع را با دکتر سیف در میان گذاشتم واکنش وی به کار مثبت بود، حتما باید تامین داده شود.  
6-    24 آذر 92 کتبا به آقای سیف نامه نوشتم که کار شما در دادن امتیاز به یک فرد خاص قانونی نیست رسما آن را تامین دهید.
7-    5 دی 92 آقای سیف جواب داد که کار غیرقانونی نبوده ولی در عین حال تامین آن را وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت شمرده است.  
8-    در تاریخ 3 دی 92 موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کردم و هشدار دادم که اصلاح کنید.  
9-    نامه اول را به آقای روحانی را که در تاریخ 3 آبان 92 نوشته بودم در همان تاریخ برای آقای نعمت‌زاده رونوشت دادم تا رانت اول را حذف کنند که 40 روز بعد یعنی در تاریخ 12 آذر 92 آقای نعمت زاده پاسخ داد که رانتی در کار نبوده است.
10-    وقتی این همه تلاش برای حل مشکل به طور خصوصی به نتیجه نرسید در تاریخ 15 دی 92 طبق وظیفه مذکور در بند 7 ماده 217 قانون ایین نامه داخلی مجلس به عنوان ناظر به مجلس گزارش دادند.  
11-    پس از انتشار نامه 15دی 92 بنده، آقای جهانگیری در واکنش ضمن دفاع از اصل تصمیم دستور تامین آن را صادر کرد.
12-    از تاریخ معلوم شد که خود دولت هم قبول داد که استثنا قائل شدن و قابل دفاع نیست و اقداماتی را شروع کردند.
13-    آن چه آنان به اصطلاح تصمیم آن امتیاز ذکر کردند چه بود؟
14-    در تاریخ 19 بهمن 92 به بازرسی کل کشور شکایت کردم در تاریخ 15 فروردین 93 طبق اختیار مذکور در بند 3 ماده 221 آیین نامه داخلی مجلس از دیوان محاسبات کشور درخواست رسیدگی و ارایه گزارش کردم قبلا نیز به کمیسیون‌های اقتصادی طبق ماده 46 و به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده بودم.
15-    پس سه مرحله طی شده است یعنی تلاش محرمانه برای حل مشکل ، گزارش علنی به مجلس و شکایت به مراجع نظارتی
16-    خوشبختانه اولین واکنش را دیوان محاسبات کشور در تاریخ 16 اردیبهشت 93 ارائه کرد که در پاسخ به درخواست بنده گزارش خود را صادر کرد که این گزارش تمامی ادعاهای بنده را تایید کرده است.
در ادامه این نشست احمد توکلی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات گفت: این گزارش در مورد رانت اول حاکی از این است:  
1-    درخواست تاجر از وزیر در تاریخ 10 مهر 92
2-    دستور تسریع وزیر در تاریخ 18 مهر 92
3-    اختصاص مبلغ 83 میلیون یورو ارز ویژه برای یک شرکت  
 
وی ادامه داد: در حالی که در همان زمان ده‌ها کشتی با بار کالای اساسی معطل بودند دیوان این کار را دستور ویژه‌ای که فرصت خاصی برای این تاجر فراهم ساخته است جمع بندی می‌کند و درباره تفاهم نامه استثنایی موسوم به رانت 650 میلیون یوروی نیز سیر ماجرا را تایید می‌کند.  
 
وی خاطر نشان کرد: براین اساس گزارش دیوان محاسبات افزایش سهم تاجر خاص از بازار خوراک دام از 20 درصد سال 91 به 40 درصد سال 92 را تایید می‌کند و هم چنین ادعای وزارت صنایع و تجارت مبنی بر کم بودن موجودی انبار در زمان دادن آن امتیازها را نیز این گزارش رد می‌کند.  
 
توکلی خاطر نشان کرد: گزارش دیوان محاسبات ادعای بانک مرکزی است که براساس تفاهم نامه ارزی پرداخت نشده را نقل می‌کند ولی اصل آن را مغایر با ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و مغایر بند 7 مصوبه جلسه 221 مورخ 17 مهر سال 92 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دانسته و پرونده را برای تغییر مسئولان ذیربط به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داده است. 

این نماینده مجلس در این نشست تصریح کرد: رؤسای کمیسیون اصل 90 و اقتصادی مجلس نیز به من گفتند گزارش خود را آماده کرده و به زودی منتشر خواهند کرد و در  مجموع وجود رانت در وزارت صنعت، معدن و تجارت را تایید می‌کنند.  
 
وی ادامه داد: مسئله سیاسی نبود و نمی‌خواستم سیاسی شود بلکه می‌خواهم به دولت کمک کنم تا مشکلات مردم کاهش یابد.
 
توکلی افزود: طرف اعتراض من دستگاه‌های دولتی هستند نه اشخاص خصوصی و دولت باید از اول به این هشدارها توجه می‌کرد، مطلع هستم که همین روزها کمیسیون‌های اقتصادی و اصل 90 نیز گزارش‌های خود را به تایید دعاوی بنده است منتشر خواهند کرد.
 
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: نکته مهم در گزارش دیوان این که این گزارش فراتر از رانت‌های مورد بحث اشاره شده است از جمله اختلاف قیمت کنجاله، ذرت، جوی وارداتی است به طوری که آن تاجر خاص با میانگین قیمت سایروارد کنندگان با سایر 92 به ترتیب 70، 34 و 51 دلار در هر تن است با توجه به سهم 40 درصدی سهم تاجر از بازار و اختلاف قیمت ارز مبادله‌ای که به این واردات دست می‌یابد و قیمت ارز آزاد چه اتفاقی افتاده است.
 
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: خطر دامپینگ در کشور جدی است و باید رسانه‌ها به این موضوع توجه داشته باشند به طوری که وقتی تجار رقیب به کمیسیون اقتصادی دعوت شدند آن‌ها هم معتقد بودند از این موضوع متضرر شده‌اند.