نشست مشترک کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت برگزار شد
نشست مشترک کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران؛نشست مشترک کمیسیون‌های تخصصی مجلس و دولت به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست رئیس و نواب رئیس کمیسیون‌های تخصصی معاونین قوانین و نظارت مجلس و نماینده دولت و مرکز پژوهش‌ها با تأکید بر سرعت بخشیدن بر اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی،گفت: جدول زمانبندی دقیق در سه سطح قوانینی که باید حذف شوند و مزاحم هستند، قوانینی که باید اصلاح شوند و قوانینی که اجرائی نشده یا آئین‌نامه اجرائی مصوب نشده و یا ناقص اجراء شده باید مشخص شده و بر نظارت و پیگیری برای اجرای کامل قانون دقت لازم را داشته باشیم.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست رئیس و نواب رئیس کمیسیون‌های تخصصی معاونین قوانین و نظارت مجلس و نماینده دولت و مرکز پژوهش‌ها با تأکید بر سرعت بخشیدن بر اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی،گفت: جدول زمانبندی دقیق در سه سطح قوانینی که باید حذف شوند و مزاحم هستند، قوانینی که باید اصلاح شوند و قوانینی که اجرائی نشده یا آئین‌نامه اجرائی مصوب نشده و یا ناقص اجراء شده باید مشخص شده و بر نظارت و پیگیری برای اجرای کامل قانون دقت لازم را داشته باشیم.
وی افزود:در یک مجموعه جامع، باید تضادها گرفته شود و تلاش‌هایی انجام شود تا اقدامات صورت گرفته در این خصوص از سوی دستگاه‌های مختلف در موعد مقرر آماده شود.
در ادامه این نشست، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ضمن ارائه گزارش از نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: گزارش نهایی در ارتباط با این موضوع تا 27 خرداد ماه آماده ارائه است.
وی با بیان اینکه در بحث تضادها و خلاء‌ها، کمیسیون فرعی شورای اقتصاد به این موضوع نیز پرداخته است، تصریح کرد: با توجه به اینکه سیاست‌های ابلاغی در حوزه‌های دیگر نیز از سوی مقام معظم رهبری پیش روی ماست، حال سؤال این است که به‌طور مثال آیا در اقتصاد مقاومتی باید سیاست‌های معظم‌له در بحث محیط زیست و منابع طبیعی نیز لحاظ شود یا خیر؟.
وزیر دادگستری تأکید کرد: تلاش ما در حال حاضر بر این است که هدف‌های مورد نظر رهبر معظم انقلاب را به صورت جامع ببینیم.
همچنین محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز با بیان اینکه روشی که دولت در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته علمی و بنیادی است، گفت: به نظر می‌رسد اگر تلاش شود که این روش اجرایی‌تر شود، در این صورت در عمل موفق خواهیم بود.
وی افزود: اصل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر تولید استوار است و در این‌خصوص ما باید موانع تولید و راه‌های رشد را بشناسیم و براساس آن بررسی‌های لازم را انجام دهیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: خوشبختانه کمبود قانون نداریم و مشکل عمده در حوزه فاز اجرای قوانین است.
پورمختار با بیان اینکه بخش عمده‌ای از تولید متوقف شده و مجلس باید در جلسات تخصصی این موارد را بررسی کند، افزود: متأسفانه هزینه تولید در کشور بالاست، واردات بی‌رویه تولید را به استیصال کشانده و بانک‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در این خصوص دارند، و باوجود سود بالای 24 درصد، برای تولید‌کننده به صرفه نیست که در تولید حضور فعال داشته باشد.
وی با بیان اینکه در بحث حمایت از سرمایه‌گذاری نیاز به اقدامات جدی داریم، اظهار داشت: فرهنگ کار مولد در کشور باید مورد توجه و حمایت همه مسئولان قرار گیرد.
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه یکی از موانع پیش‌روی اقتصاد مقاومتی به فرهنگ حاکم بر جامعه بر می‌گردد،گفت: متأسفانه آنچه در جامعه قابل مشاهده است این است که فرهنگ در حاشیه قرار گرفته است.
وی افزود: تأمین بودجه برای دستگاه‌های فرهنگی به همراه پیوست‌های لازم در شورای اقتصاد از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ادامه این نشست با انتقاد از سیستم حاکم بر بانک‌های کشور اظهار داشت: متأسفانه با این شیوه فضای رقابتی در بخش تولید ایجاد نمی‌شود و تغییرات در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که هدف، حمایت از تولید باشد.
وی ادامه داد: در این ارتباط باید دستورالعمل کار بانک‌ها را به سمتی پیش ببریم که سود بانکی را کاهش دهیم.
همچنین حسین مظفر معاون نظارت مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی 19 قانون شناسایی شده است، افزود: متأسفانه تاکنون فقط آیین‌نامه اجرایی 8 قانون تصویب شده و مابقی هنوز آماده نشده است، بنابراین باید پیگیری لازم در این ارتباط صورت گیرد.
رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در ادامه با بیان اینکه شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید تعریف شده است، تصریح کرد: در حالی که متأسفانه بستر کار در این خصوص فرسوده است، ما باید نقشه کار را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که فضا برای عملیاتی کردن اهداف فراهم شود.
وی افزود: ای کاش قبل از قانون‌گذاری روی مبانی کار، به تفاهم برسیم، چنانچه سه ماه وقت بگذاریم اما اگر کار با مطالعه و ارتباط با مراکز پژوهشی به سمت جلو حرکت کند بهتر از این است که بدون توجه به نظرات کارشناسی صرفاً در سرعت عمل ارائه گزارش‌ها تأکید شود.
بر اساس این گزارش، قاسمی نماینده مرکز پژوهش‌ها نیز در این نشست، اظهار داشت: در مهلت مقرر قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی استخراج شده و در این میان قوانین معارض، خلاء‌های قانونی و اینکه نحوه اجرای قوانین به چه شکل است طراحی شده و تا آخر این هفته نتایج نهایی آماده ارائه است.
وی گفت: تاکنون 21 قانون به صورت خاص و عام در این خصوص استخراج شده است.
نماینده مرکز پژوهش‌ها، تصریح کرد: با اتاق بازرگانی نیز کمیته مشترکی تشکیل شده و دو کارگروه برای مقررات‌زدایی تشکیل شده تا موانع قانونی تولید را برطرف کنند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل چهل‌وچهارم مجلس نیز در این نشست، گفت: براساس برنامه زمانبندی، قوای سه‌گانه باید به یک فهم واحد از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی برسند اما آمارهای موجود نشان می‌دهد ما از برنامه زمانبندی عقب هستیم.
در ادامه جلسه امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس نیز گزارشی از فهرست اقدامات انجام شده در مورد سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که در این معاونت انجام شده به رؤسای کمیسیون‌ها ارائه کرد.
انتهای پیام/
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در ادامه این نشست با انتقاد از سیستم حاکم بر بانک‌های کشور اظهار داشت: متأسفانه با این شیوه فضای رقابتی در بخش تولید ایجاد نمی‌شود و تغییرات در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که هدف، حمایت از تولید باشد.
وی ادامه داد: در این ارتباط باید دستورالعمل کار بانک‌ها را به سمتی پیش ببریم که سود بانکی را کاهش دهیم.
همچنین حسین مظفر معاون نظارت مجلس نیز در این نشست با بیان اینکه در ارتباط با اقتصاد مقاومتی 19 قانون شناسایی شده است، افزود: متأسفانه تاکنون فقط آیین‌نامه اجرایی 8 قانون تصویب شده و مابقی هنوز آماده نشده است، بنابراین باید پیگیری لازم در این ارتباط صورت گیرد.
رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در ادامه با بیان اینکه شاه‌بیت اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید تعریف شده است، تصریح کرد: در حالی که متأسفانه بستر کار در این خصوص فرسوده است، ما باید نقشه کار را به‌گونه‌ای تعریف کنیم که فضا برای عملیاتی کردن اهداف فراهم شود.
وی افزود: ای کاش قبل از قانون‌گذاری روی مبانی کار، به تفاهم برسیم، چنانچه سه ماه وقت بگذاریم اما اگر کار با مطالعه و ارتباط با مراکز پژوهشی به سمت جلو حرکت کند بهتر از این است که بدون توجه به نظرات کارشناسی صرفاً در سرعت عمل ارائه گزارش‌ها تأکید شود.
بر اساس این گزارش، قاسمی نماینده مرکز پژوهش‌ها نیز در این نشست، اظهار داشت: در مهلت مقرر قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی استخراج شده و در این میان قوانین معارض، خلاء‌های قانونی و اینکه نحوه اجرای قوانین به چه شکل است طراحی شده و تا آخر این هفته نتایج نهایی آماده ارائه است.
وی گفت: تاکنون 21 قانون به صورت خاص و عام در این خصوص استخراج شده است.
نماینده مرکز پژوهش‌ها، تصریح کرد: با اتاق بازرگانی نیز کمیته مشترکی تشکیل شده و دو کارگروه برای مقررات‌زدایی تشکیل شده تا موانع قانونی تولید را برطرف کنند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه اصل چهل‌وچهارم مجلس نیز در این نشست، گفت: براساس برنامه زمانبندی، قوای سه‌گانه باید به یک فهم واحد از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی برسند اما آمارهای موجود نشان می‌دهد ما از برنامه زمانبندی عقب هستیم.
در ادامه جلسه امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس نیز گزارشی از فهرست اقدامات انجام شده در مورد سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که در این معاونت انجام شده به رؤسای کمیسیون‌ها ارائه کرد.
انتهای پیام/
