با تصویب هیئت وزیران و با هدف ساماندهی قیمتهای پایه و قراردادهای طرحهای عمرانی، اعضای شورای عالی فنی تعیین شدند.

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶کل کشور-مصوب ۱۳۵۸- تصویب کرد؛ مهدی تفضلی، بهمن دادمان و هادی الماسی به عنوان اعضای شورای عالی فنی تعیین می‌شوند.  
 
این مصوبه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.  
 
ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶کل کشور-مصوب ۱۳۵۸-
 
شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و ‌تصویب هیئت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌شود.  
 
‌الف - بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن. ب - بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آن‌ها نیست. ج - تجدید نظر در نرخ پیمان‌ها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آنکه در قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای‌جزییات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.  
 
‌تبصره ۱ - در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت‌ها از ۲۰ درصد مبلغ‌اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز نکند، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می‌شود. ‌
 
تبصره ۲ - در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی کشوری اختیارات فوق‌الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت‌ها از ۱۵ درصد ‌مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون‌ریال مشروط بر آنکه از ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نکند، با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهد‌ بود. ‌
 
د - بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سئوال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آن‌ها راه حل مشخصی ارائه نکرده باشد.  
 
ه - وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود. ‌
 
و - مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم‌الاجرا است.

انتهای پیام/
برچسب ها: دولت ، ایران ، کشور ، ملت ، معاون ، شورا ، عالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار