به گزارش سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، به نقل از خبرگزاری رویترز، کشور هند که در آستانه برخی تغییرات سیاسی است، نیازمند تحولات بزرگ در عرصه اقتصاد نیز هست. کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم موجب شده است این کشور  بیش از پیش نیازمند اقدامات جدید و ثمربخش باشد.

آمار نشان می‌دهند اخیرا نه تنها هیچ بهبودی در اوضاع اقتصادی هند ایجاد نشده است، بلکه مبادلات اقتصادی برای دومین ماه متوالی کاهش یافته‌اند و انتظار می رود تورم نیز افزایش یابد.

سومین قطب اقتصادی آسیا هم‌اکنون بزرگ‌ترین سقوط خود را از سال 1980 تاکنون تجربه می‌کند. گفته می شود بازده معادن، کارخانه‌ها و دیگر مراکز اقتصدی هند در مقایسه با سال گذشته بیش از 2 درصد کاهش یافته است.

به گفته اقتصاددانان، اگر این سقوط اقتصادی همچنان ادامه یابد، صادرات و سرمایه‌گذاری‌ در هند به خطر خواهد افتاد. احتمال می‌ورد در سال جاری قیمت‌ها در این کشور حدود 6 درصد افزایش یابند.




انتهای پیام/