به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از فرانس24، در دومين سالگرد روي کار آمدن فرانسوا اولاند در فرانسه، ميزان رشد اقتصادي اين کشور تغيير چنداني نشان نمي دهد و همچنان در سطح 0.3 درصد است.

در سال 2013، ميزان بيکاري در فرانسه از 9.7 درصد به 10.4 درصد افزايش يافت، در حالي که ميزان کسري بودجه همچنان بيش از سه درصد است و به 4.3 درصد مي رسد و ميزان بدهي فرانسه نيز 93.5 درصد اعلام شده است.

دولت فرانسه اذعان کرده است مشکلات اقتصادي را در زمان آغاز رياست جمهوري اولاند تا اين حد وخيم برآورد نکرده بود. اولاند ابتدا تصميم گرفت با افزايش ماليات، از کسري بودجه بکاهد تا بلافاصله سياست رياضت اقتصادي آغاز نشود، اما اين سياست ثمربخش نبود و دولت همچنين طرح خاصي براي کاهش بيکاري نداشت.

اولاند در اين مدت به افزايش ماليات روي آورده است که اين باعث وخامت وضع مالي خانوارها شده است و امروز بسياري از شرکت ها مشکلات مالي پيدا کرده اند.

اولاند از ابتداي سال جاري ميلادي خواستار اجراي پيمان مسئوليت پذيري شرکت ها شده است که اين معادل 10ميليارد يورو کاهش هزينه هاي شرکت ها در ازاي استخدام نيروهاي جديد است.

انتهای پیام/